تحديات الرئيس..

[لافانيا]

تحديات الرئيس.. «الإعلام»: كتيبة الهدم

تصوير : other

«الإعلام».. ربما سيكون أول ملف يواجه الرئيس الجديد بعد حلفه اليمين الدستورية عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، حيث تحولت وسائل الإعلام إلى ماكينة لبث المعلومات المغلوطة وترويج السلوكيات المرفوضة، والأفكار التى تنشر الانقسام بين أجزاء المجتمع. ومن المتظر ستتقدم الحكومة الحالية باستقالتها طبقا للأعراف وما أعلنته وزارة محلب نفسها، وستكون هناك حكومة جديدة من المفترض ألا يكون بها حقيبة للإعلام، حيث إن المادة 213 فى الدستور الجديد يتم إلغاء وزارة الإعلام بمقتضاها، وتنشأ بدلا منها «الهيئة الوطنية للإعلام»، تكون مهمتها إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، على أن يحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وفيما يخص الصحف القومية المملوكة للدولة، ينص الدستور الجديد على إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء البديل الذى نصت عليه المادة 212 من الدستور، وهو الهيئة الوطنية للصحافة، كجهة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
ويُحمل الدستور الحكومة أيضا مسؤولية إنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام طبقا للمادة 211، التى تشير إلى أن هذا المجلس يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنته مستقلة، ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويوضح الدستور أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكون مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

[لافانيا]

تحديات الرئيس: ال*** فى الجامعات وتطوير المناهج والبحث العلمى

تصوير : المصري اليوم

ينتظر الرئيس الجديد العديد من الملفات المهمة فى مجالات التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى، وأبرزها ال*** فى الجامعات، وعودة الحرس الجامعى، والمدن الجامعية، وآليات اختيار القيادات الجامعية، ووضع قانون جديد لتنظيم الجامعات، بالإضافة إلى تطوير التعليم فى الشهادات المختلفة وإصلاح ما أفسدته الإدارات السابقة بسبب تخبط القرارات.
وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن الرئيس الجديد مطالب بتغيير نظام اختيار القيادات الجامعية وتعديل قانون تنظيم الجامعات، بحيث يتم تعيين رؤساء الأقسام بالأقدمية، على أن يتم اختيار العمداء بواسطة لجان يشكلها رؤساء الجامعات، واختيار رؤساء الجامعات من خلال لجان أيضا.
وأضاف «خالد»، لـ«المصرى اليوم»، أن أبرز الملفات التى تواجه الرئيس الجديد فى مجال التعليم العالى هى عودة الحرس الجامعى خلال الإجازة الصيفية حتى يكون جاهزا ومستعدا لبدء العام الدراسى الجديد، ويكون قادرا على التصدى لظاهرة ال*** فى الجامعات، وإعادة النظر فى إدارة المدن الجامعية.
وأشار وزير التعليم العالى الأسبق إلى أن من بين الأمور العاجلة أمام الرئيس الجديد أزمة تمويل التعليم الجامعى الذى تم تخصيص نسبة 2% من الميزانية له فى الدستور الجديد، وأيضا تغيير المناهج التعليمية والاهتمام بالبحث العلمى داخل الجامعات باعتباره الطريق الأساسى لتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالمياً، مع «ترشيد مجانية التعليم»، حسب وصفه.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر «تحت التأسيس»، إن الرئيس الجديد عليه وضع رؤية جديدة للتعليم والثقافة فى مصر، يشكلها الخبراء، ويترتب عليها وضع نظام تعليمى وثقافى جديد، لأن مرحلة الماضى أثبتت أن فساد العقول سببه فساد سياسات التعليم فى مصر.
وأوضح «سرور»، لـ«المصرى اليوم»، أن من الأمور المهمة أيضا وضع قانون جديد لتنظيم الجامعات كى تكون قادرة على أداء دورها فى بناء مصر الجديدة، بالإضافة إلى وضع رؤية وطنية وخطة شاملة للتعليم والإعلام والثقافة والدعوة تساهم فى تجفيف ومواجهة منابع الإرهاب والتطرف الفكرى. بدوره، أكد محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أن أهم الملفات التى تنتظر الرئيس الجديد حقوق أعضاء هيئات التدريس وزيادة دخولهم بما يوفر لهم حياة كريمة، بالإضافة إلى وضع قانون جديد لتنظيم الجامعات يشارك فيه جميع الأساتذة.
وأشار إلى أنه فى مجال التعليم ما قبل الجامعى، هناك مشاكل وانتقادات كثيرة وتخبط فى القرارات واجهت التعليم فى مصر على مدار عشرات السنين، والرئيس الجديد مطالب بإصلاحها على الفور، باعتبار التعليم هو حجر الزاوية فى تقدم أى مجتمع.
وانتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، سياسات الحكومات والوزارات السابقة فى تطوير التعليم، معتبرا أنها تركز على القشور ولا تهتم بجذور القضايا، وطالب بتحويل المنظومة بأكملها من التعليم إلى التعلم، وفتح الأفق أمام التعلم الذاتى وتطبيق مهارات البحث العلمى.
وتابع «مغيث»: «هناك الكثير من المشاكل التى تمثل عائقا حقيقيا أمام العملية التعليمية وتطورها، وغالبا ما ترتبط مشكلات التعليم بعدة جوانب منها المعلم والطالب والمناهج وإدارة العملية التعليمية نفسها»، موضحا أننا نحتاج إلى زيادة كبيرة فى ميزانية التعليم، تسمح للمدرس بأن يؤدى واجبه فى المدرسة، وذلك بأن يتقاضى راتبا لا يجعله يبحث عن عمل آخر».
وأوضح الخبير التربوى أننا نحتاج أيضا إلى إعادة صياغة أهداف وفلسفة التعليم، فالهدف الأساسى من التعليم الآن هو الشهادة، بغض النظر عن الوسيلة التى تستخدم فى تحقيق هذا الهدف، ما فتح الباب على مصراعيه لفكرة الدروس الخصوصية، والمحصلة النهائية أنه لدينا العديد من خريجى الجامعات أو الدبلومات لا يستطيعون حتى القراءة أو الكتابة. وأشار «مغيث» إلى أننا نحتاج أيضا إلى إدارة واعية بالأهداف المطلوبة من كل فرد فى العملية التعليمية، وليس إدارة ورقية بيروقراطية، فضلا عن ضرورة توحيد أنواع التعليم فى مصر، حيث يوجد لدينا الآن تعليم حكومى وآخر خاص وثالث دينى ورابع دولى، بحيث يتم صهر تلك الأنواع فى محتوى تعليمى واحد يساهم فى تخريج طالب متميز لديه القدرة على التعامل مع معطيات سوق العمل من حوله.

[لافانيا]

تحديات الرئيس.. قضايا الصحة: الأطباء والمرضى ينتظرون «قُبلة الحياة»0

تصوير : المصري اليوم

«التأمين الصحى الشامل، زراعة الأعضاء، أسعار الدواء، زيادة ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج القومى طبقًا للدستور الجديد، قانون كادر المهن الطبية».. قضايا عديدة فى القطاع الصحى مرت عليها سنوات عديدة، وتتعلق آمال المصريين بالرئيس الجديد فى إيجاد حلول لتلك القضايا.
أولى القضايا هى قانون التأمين الصحى الشامل الذى لا يزال حبيس الأدراج حتى الآن، وتم طرحه للنقاش أكثر من مرة فى عهد الوزراء السابقين بعد ثورة 25 يناير، وتم إعداد أكثر من مسودة تتوقف بمجرد وصولها إلى الحكومة، ولا يعلم أحد مصيرها، فبالرغم من البدء فعليًا فى المسودة خلال عهد الإخوان واتخاذ إجراءات التطبيق فى عدد من المحافظات مثل أسوان وقنا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، إلا أن القانون لم يصدر، وانتهت وزارة الصحة منذ أيام من مسودة قانون التأمين الصحى الشامل، وتم تسليمها إلى الحكومة الحالية التى لم تتخذ فيها أى قرار.
وتعد أسعار الدواء ثانى أكبر الأزمات التى تواجه الرئيس المقبل، حيث إن الشركة القابضة للأدوية تواجه خسائر فادحة.
وينتظر الرئيس الجديد أيضًا تطبيق قانون كادر المهن الطبية، فبالرغم من إقراره من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور إلا أنه لم يرقَ لطموح الأطباء والصيادلة والعاملين فى المهن الطبية الذين يطالبون بتحقيق المزيد ودخلوا فى إضرابات جزئية واحتجاجات كثيرة مؤخرًا لتلبية مطالبهم.
من بين ملفات الصحة أيضًا «زراعة الأعضاء من الموتى»، فرغم إقرارها فى الدستور الجديد إلا أن الفكرة نفسها تلاقى رفضًا لدى بعض فئات المجتمع.
أما ميزانية وزارة الصحة، فالدستور الجديد ينص على أن تكون 3% من الناتج القومى، وتحصل الوزارة الآن على 27 مليار جنيه فقط كميزانية، وهو ما لا يساوى 5.% من الناتج القومى.

[لافانيا]

تحديات الرئيس.. الأمن: إمكانيات «محدودة» ومطالب «كامل العدد»


تصوير : محمد راشد
أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن التحديات التى تواجه الرئيس الجديد فى مجال الأمن كثيرة، وأهمها دعم جهاز الشرطة بالإمكانيات البشرية والتقنية التى تمكنه من التصدى للعناصر الإجرامية والإرهابية، وتحصين رجال الشرطة بتشريعات سريعة تمكنهم من مواجهة العناصر شديدة الخطورة التى لا ترتدع بالعقوبات.
قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى، إن جهاز الشرطة يعمل الآن على حماية الأمن الداخلى طبقا لما لديه من إمكانيات «محدودة»، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد عليه أن يدرك حاجة هذا الجهاز إلى دعم فى الإمكانيات البشرية والتقنية.
واقترح «عبدالحميد» أن يكون هناك ترغيب لمجندى الأمن المركزى الذين أمضوا الخدمة فى الاستمرار بالعمل داخل جهاز الشرطة، على أن تصدر لهم قرارات تعيين فورية وبرواتب مجزية، استثمارا لما حصلوا عليه من تدريب وخبرات خلال سنوات الخدمة، كما طالب بضرورة رفع الكفاءة التدريبية لباقى قطاعات الشرطة.
وحول الإمكانيات التقنية، طالب الخبير الأمنى بمد جهاز الشرطة بمعدات خفيفة ومتوسطة وثقيلة تمكنه من السيطرة الأمنية بصورة أفقية وأرضية، ففيما يخص السيطرة الأفقية يجب مد إدارات البحث الجنائى بمروحيات تضم غرف عمليات تتصل مباشرة بالغرف الموجودة على الأرض تمكن القوات من السيطرة الكاملة على كل المستويات. أضاف أن هناك معوقات يجب إزالتها من على الأرض، مثل غياب الديموجرافية الأمنية، حيث إن مساحة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية لا تزيد على 46% من إجمالى الطرق، أضف إلى ذلك غياب الإنارة، مع تحصين رجال الشرطة بتشريعات سريعة دون انتظار لانتخاب مجلس النواب، وذلك بتعديل قوانين هيئة الشرطة الجديدة والإجراءات الجنائية والعقوبات، مثل إعادة المواد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد العناصر شديدة الخطورة التى لا ترتدع بالعقوبات الحالية، على أن يتم إنشاء مستعمرات صناعية وزراعية يتم احتجاز هؤلاء الخطرين فيها ويتحولون إلى منتجين مقابل حصولهم على أجر، مشيرا إلى أن هذه التجارب مطبقة فى دول مثل الصين، وتحقق مصلحة مزدوجة، يتحول فيها المجرم إلى منتج تحت السيطرة، ولا يكلف الدولة متمثلة فى مصلحة السجون أي تكاليف.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن قانون الشرطة والإجراءات الجنائية والعقوبات فيه ما يحقق ضمان كل حقوق المواطن، ووزارة الداخلية تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أى متجاوز، وهناك ما يزيد على 300 ضابط فى السجون يقضون عقوبات لتجاوزهم فى حق المواطنين.
وأوضح أن ما يلزم الرئيس الجديد لتمكين جهاز الشرطة من تحقيق رسالته كاملة أن يطور منظومة التسليح بشكل كامل، وبما يجعل رجل الأمن قادرا على مواجهة الأسلحة المتطورة التى صارت فى أيدى العناصر الإجرامية، هذا بالإضافة إلى إعادة النظر فى منظومة التأمين من حيث أوضاع الكمائن الثابتة والمنشآت المهمة، مع رفع الكفاءة التدريبية للعنصر البشرى وتدريبه على أحدث أجهزة البحث والتتبع.
وقال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إننا نحتاج للأمن فى المقام الأول، ولكن ليس على حساب العدالة، ولابد من معاملة جماعة الإخوان المسلمين ومنظماتها على أنها جماعة إرهابية طبقا لقرار لجنة مكافحة الإرهاب الدولى، فضلا عن تطوير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، مشيرا إلى أن التطوير يجب أن يبدأ بتطوير الجهاز الأمنى باستبعاد طلاب «الإخوان» الذين تمكنوا فى عهد المعزول محمد مرسى من دخول كلية الشرطة، فضلا عن أن تشمل الكليات فى مناهجها دراسة حقوق الإنسان والعمل بها عند التخرج فى الكلية.
بدوره، أكد اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، أن الشرطة ساهمت مع الجيش فى القضاء على جزء كبير من عناصر الإرهاب فى مصر من خلال ضبط بؤر كثيرة من الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات التى سعت عناصر الإرهاب لتنفيذها بأماكن كثيرة، مشيرا إلى أن الرئيس القادم حريص على دعم الأمن ماديا ومعنويا.

[لافانيا]

تحديات الرئيس.. أزمة المياه: «الخروج من بحر العطش»

تصوير : المصري اليوم

يستعد المشير عبدالفتاح السيسى، المنتظر أن يتم إعلان اسمه كرئيس جديد لمصر، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية فوزه بانتخابات الرئاسة، لإدارة 7 ملفات لتطوير القطاع الزراعى، وإدارة الموارد المائية، خلال 4 سنوات، فيما تؤكد مصادر رسمية أن نجاحه فى إدارة هذه الملفات بمثابة بوابة العبور للاستمرار فى منصبه لفترتين رئاسيتين.
وتضم الملفات التعديات على الأراضى الزراعية، ونهر النيل، وسد النهضة، والعلاقات مع دول الحوض، واستكمال مشروعات تنمية سيناء وتوشكى ومنخفض القطارة، واستصلاح مليون و200 ألف فدان جديدة، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الرى.
وطبقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارتى الزراعة والرى، فإن الملفين الأول والثانى يعتمدان على الموارد المائية لمصر، ومواجهة العجز المائى المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا، فى ظل ثبات حصة مصر من المياه، التى يهددها استمرار أديس أبابا فى إقامة سد النهضة.
وقالت المصادر: «يُعول السيسى على نجاحه فى استغلال علاقاته مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، فى أدائها دور الوساطة لتحقيق التوافق بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن الاتفاق على آليات تشغيل سد النهضة، بما لا يضر بحصة مصر من المياه.
وقالت المصادر إن المشير سوف يركز على ملف ترشيد استهلاك مياه الرى، كـ«حل» عاجل لمواجهة محدودية الموارد المائية.
وأكدت المصادر أن الرئيس القادم سوف يتجه إلى تغليظ العقوبات بشأن التعدى على الأراضى الزراعية من خلال الإسراع بإقرار مشروع قانون جديد لاستعادة هيبة الدولة أمنياً، وملاحقة المخالفين.
وترى المصادر أن الرئيس الجديد سوف يعتمد خطة لتحقيق الأمن الغذائى للحد من فاتورة الاستيراد، بقيمة 40 مليار جنيه سنويا، من خلال دعم الجهود البحثية لاستنباط سلالات جديدة من القمح والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وتوقعت المصادر استهداف السيسى، خلال الفترة الرئاسية الأولى، تطوير بنك التنمية الزراعى، والتعاونيات الزراعية.