نقيب معلمي مصر: سنتصدى لفرض الحراسة (حوار)

[sheer2010]

تواجه نقابة المهن التعليمية في مصر، التي تضم نحو مليوني معلم، شبح التجميد، بسبب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة، والتي أوقفتها النقابة بتقديم استشكال واستئناف، فأجلت جلسة الأول إلى 20 مايو/أيار، والثاني إلى 3 يوليو/تموز، ومع ذلك فإن النقابة تواجه أعمال بلطجة وخروجاً على القانون حسب نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني، في أول حوار له مع "العربي الجديد" بعد أزمة وقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة في بعض المحافظات، وصدور حكم فرض الحراسة.

رفض الحلواني، الحاصل على الدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة في التعليم، اتهامه بالهروب من مسؤولياته بالنقابة، أو خلط العمل النقابي بالسياسي عبر دعم جماعة سياسية معينة، رافضاً ادعاءات بعض المعلمين وتزويرهم مستندات ضد النقابة، بعد فشلهم في الحصول على مقعد في مجلس النقابة.
تواجه النقابة هذه الأيام خطر وضعها تحت الحراسة القضائية، كيف ترون هذا الأمر؟
فرض الحراسة على النقابات المهنية مخالف للدستور المصري، الذى نص في مادته 77 على: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وكانت هذه المادة مطلباً أساسياً للمهنيين سواء في دستور 2012 أو 2014، خصوصاً بعد التجربة الأليمة لنقابة المهندسين التي قضت تحت الحراسة فترة تجاوزت 17 عاماً، أدت إلى تدهور النقابة وإهدار الملايين من أموالها على مرتبات الحراسة القضائية، وتوقف المعاشات لفترات طويلة، وفرض الحراسة إهانة كبيرة بعد ثورة عظيمة كان من أهم مكتسباتها تحرر النقابات من سيطرة الدولة والجهات التنفيذية والتدخلات الأمنية، وهو عصر لن يعود من جديد ولن نسمح بعودته، وننسق حاليّاً مع النقابات التي تواجه المصير نفسه، وهي الصيادلة والبيطريين، لاتخاذ موقف موحد.
ما الخطوات التي اتخذتموها لمنع تشكيل لجنة من خارج مجلس النقابة للإشراف على صرف مستحقات المعلمين؟
لم يصل إلينا حتى الآن نسخة أو إخطار من قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة للإشراف على صرف المستحقات، وهو أيضاً أمر غير دستوري، لأن المادة السابقة نفسها حظرت تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابة، بالإضافة إلى أنه بني على معلومات مغلوطة، منها توقف صرف المعاش النقابي، فالمعاش يصرف بانتظام للمعلمين في المحافظات كافة، حتى تلك التي انتهك فيها المحافظون ووكلاء وزارة التربية والتعليم القانون، وشكلوا لجان تسيير أعمال كبديل للمجلس المنتخب.
والقضاء الإداري لمحكمة الفيوم أصدر حكماً تاريخيّاً الأسبوع الماضي ببطلان قرار المحافظ وعودة المجلس المنتخب، واتخذت النقابة الإجراءات القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على القرار، وقابل وفد من النقابة الوزير لتوضيح مواد الدستور وقانون النقابة، وتم تجميد القرار ووقف تشكيل أية لجان الى حين الفصل في القضايا المرفوعة وصدور أحكام نهائية باتت بشأنها.
في ظل وقف بعض المحافظات إجراء انتخابات التجديد النصفي للمعلمين، كيف ترى مصير انتخابات التجديد النصفي؟
لن نتراجع عن العملية الديمقراطية التي حددها الدستور والقانون لتداول المناصب داخل النقابة، وسنستمر نكافح التعنت الإداري ومحاولات السيطرة بالأساليب القانونية كافة والطرق السلمية المشروعة، حتى تجرى انتخابات التجديد النصفي بالشكل الذي رسمه القانون، ويتم تجديد الدماء النقابية، ومهما طال أو قصر الوقت المطلوب سنستمر في محاولاتنا لإجراء الانتخابات على مستوياتها كافة، سواء في اللجان النقابية أو الفرعيات أو النقابة العامة.
ما ردك على اتهامات البعض بأن النقابة تستخدمها جماعة الإخوان للترويج لأفكارها، وخلطها بين العمل السياسي والنقابي؟
تسييس النقابة واستخدام الإخوان لها شائعات يروجها أصحاب المصالح الشخصية، وبعض الذين فشلوا في انتخابات النقابة من أجل تحقيق مصالح شخصية، ولا أساس لها من الصحة، فعملنا نقابي ومهني بحت، ولا نفرق في تقديم الخدمات النقابية بين معلم وآخر، ونخلع عباءتنا الحزبية على باب النقابة، واشتراكنا في مناقشة القضايا الوطنية ينبع من أن المعلم جزء من نسيج هذا الوطن، وما يؤثر على المواطن يؤثر علينا، باعتبار أن النقابة بيت خبرة للدولة في مجال عملنا وفقاً للدستور والقانون.
في الدعوى القضائية التي أقامها أيمن البيلي لفرض الحراسة على نقابة المعلمين، ذكر أنه يملك مستنداً عن حشد المعلمين إلى ميدان رابعة العدوية من نقيب الفيوم ما حقيقة ذلك؟
هو مستند مزور تم تقديم بلاغ به إلى النائب العام، يهدف من خلاله إلى إثارة القلاقل عن النقابة، وأؤكد بأن أموال النقابة أمانة في أعناقنا، ولم نصرف مليماً واحداً على الاعتصامات، وكل مصروفات النقابة تتم وفق اللائحة والقانون، وتراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات، وحين أثيرت هذه الشائعات تم مراجعة جميع مستندات الصرف من مباحث الأموال العامة، الذين أثنوا على الدورة المستندية وسلامة جميع الإجراءات والمستندات.
ما مدى تعاونكم مع الجهات التي تحقق في فساد المجلس السابق؟
تقدمنا ببلاغين إلى النائب العام بالمستندات التي تؤكد إهدار ما يقرب من 8ملايين جنيه من أموال المعلمين خلال فترة المجلس السابق، وذلك في عهد المستشار عبد المجيد محمود، ولم يفتح التحقيق في البلاغ حتى الآن.
ما تعليقك على مطالبة رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، باستقالتك تحت دعوى انقطاع تواصلك مع العمل النقابي؟
لم أنقطع عن النقابة، وأنا أحضر اجتماعات هيئة المكتب، وأسيّر أمور النقابة التي لم تتوقف قط، أما بالنسبة للمنصب فلم نسع إليه إلا من أجل مصلحة المعلمين، وحصلت عليه في انتخابات حرة نزيهة، تحت إشراف قضائي لأول مرة في تاريخ النقابة، ومع ذلك لا أتمسك به، وإذا شعرت أنني لن أستطيع الوفاء بالتزاماتي تجاه النقابة والمعلمين سأتركه فوراً، ولكن لابد أن نسلم الأمانة لمن يختاره المعلمون.
البعضٌ يرى أن النقابة لم تحقق أي إنجاز لمصلحة المعلمين منذ انتخابك نقيباً؟
غير صحيح، وللمجلس برنامج محدد بمشروعات لخدمة المعلمين وفق خطة استراتيجية، تم من خلالها تقسيم البرنامج على السنوات الأربع التي يقضيها المجلس في إدارة النقابة، ونسير بخطوات ثابتة على الرغم من الضغوط التي تمارس علينا في الفترة الأخيرة، استطعنا تحقيق ما يقرب من 60 في المئة من برنامجنا الانتخابي على مدار السنتين الماضيتين، ومن أبرز مشروعاتنا التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، والذي يتيح خدمات علاجية متميزة للمعلمين بمختلف المستشفيات الخاصة بمستوياتها المتعددة وبأسعار مخفضة ومدعومة من النقابة بنسبة 70 في المئة.
ودشنا مشروع القرية الترفيهية للمعلمين في الجزيرة في قطعة أرض فضاء الى جوار مبنى النقابة، تركت مهجورة من دون استغلال لما يزيد على 40 عاماً، والتي ستضم حمامات سباحة وملاعب، ومشروع برج المعلمين السكني بالدقي على مساحة 1600 متر مربع، والذي سيضم 88 وحدة سكنية وإدارية، ومول تجاري، وهو ما سيدر عائداً كبيراً للنقابة، وكانت أرضه مهملة لما يزيد على 35 عاماً.
وماذا عن المشروعات التي لها علاقة بتطوير سياسات التعليم وأداء المعلمين؟
وضعت النقابة ميثاق شرف المعلم، وإجراء تعديلات على قانون النقابة، الذى لم يعد يتواكب مع العصر الحالي، وساهمنا في وضع دستور 2012، الذي اشتمل على 6 مواد متميزة خاصة بالتعليم، وكنا حتى 30 يونيو مشاركين في وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم في مصر وفى لجنة اختيار قيادات وزارة التربية والتعليم.
وشاركنا في وضع مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، الذي تم إلغاؤه في الدستور الجديد، وفى المشروع القومي لمحو الأمية في مصر خلال 10 سنوات وفقاً لدستور 2012، كما كانت مشاركتنا قوية في اتحاد النقابات المهنية المصرية، وكنا في سبيلنا إلى تدشين مشروع إسكان قومي للمهنيين يضم نحو مليون وحدة سكنية لشباب المهنيين بعدد من المدن الجديدة.



المصدر

http://www.alaraby.co.uk/society/26c...1-a5fc0d86a923


تواجه نقابة المهن التعليمية في مصر، التي تضم نحو مليوني معلم، شبح التجميد، بسبب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة، والتي أوقفتها النقابة بتقديم استشكال واستئناف، فأجلت جلسة الأول إلى 20 مايو/أيار، والثاني إلى 3 يوليو/تموز، ومع ذلك فإن النقابة تواجه أعمال بلطجة وخروجاً على القانون حسب نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني، في أول حوار له مع "العربي الجديد" بعد أزمة وقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة في بعض المحافظات، وصدور حكم فرض الحراسة.
رفض الحلواني، الحاصل على الدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة في التعليم، اتهامه بالهروب من مسؤولياته بالنقابة، أو خلط العمل النقابي بالسياسي عبر دعم جماعة سياسية معينة، رافضاً ادعاءات بعض المعلمين وتزويرهم مستندات ضد النقابة، بعد فشلهم في الحصول على مقعد في مجلس النقابة.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/society/26c....RunaNies.dpuf