"العفو الدولية" : الإعدام الجماعي لمؤيدي مرسي "بشع" و "الأكبر في العالم"

[abomokhtar]

قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام الجماعية التي اصدرتها اليوم محكمة جنايات المنيا تعد مثالا بشعا من أوجه القصور والطبيعة الانتقائية من نظام العدالة في مصر. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إنه ، في جلسة واحدة عقدت صباح الاثنين ، حكمت محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي لدورهم المزعوم في أعمال ***. ووصفت المنظمة الحكم بأنه ظلم كبير وأكدت على ضرورة إلغاء السلطات القضائية في مصر عقوبة الإعدام .. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية إن فرض أحكام الإعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى فيما وصفته باستخدام عقوبة الإعدام في العام. وقالت صحراوي إن هذا الحكم يعد أكبر دفعة واحدة في وقت واحد من أحكام الإعدام التي شهدناها في السنوات الأخيرة ، وليس فقط في مصر بل في أي مكان في العالم. وقال البيان إن المحاكم المصرية تسارع لمعاقبة مؤيدي الرئيس محمد مرسي بينما تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وأشار التقرير إلى أن الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي يقبعون في السجون ، وأنه لم يكن هناك تحقيق كاف في وفاة المئات من المحتجين. اللهم إلا ضابط شرطة واحد يواجه حكما بالسجن ، عن وفاة 37 معتقلا مرحلا لسجن أبو زعبل . وأشار بيان المنظمة إلى أن السلطات المصرية لا تعلن عن أرقام على أحكام الإعدام والتي تنفذها ، على الرغم من الطلبات المتكررة على مدى سنوات من قبل منظمة العفو الدولية .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...A7%D9%84%D9%85

[abomokhtar]

هلل الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد، بالحكم الذي أصدرته محكمة بالمنيا صباح اليوم بإعدام 529 إخوانيًا، مطالبًا بتنفيذه على الفور دون الرجوع إلى المفتي. وقال الهلالي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسي، في برنامجه "علي مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "وفقاً للفقه الإسلامى؛ إذا أصدر القاضى حكما، فإن الحكم ينفذ فورًا، دون حاجة من تعقيب لا من مفت أو حكم استئناف"، على حد قوله. وأضاف: "هذا الحكم صدر من قاض أراح ضميره، فهنيئا لهذا القاضي، فنحن في أمس الحاجة لكل إنسان يتخذ القرار الذي يريح ضميره ويلقى ربه بقراراته". وناشد الهلالي كل إنسان على أرض الوطن، "التأسي بهذا القاضي المخلص"، معتبراً أن "أمثال هذا القاضي المخلص يحقق الأمن لكل أفراد المجتمع"، بحسب تعبيره.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/index.php?opti...%86&Itemid=161

[أ/رضا عطيه]

[abomokhtar]

انتقدت الأمم المتحدة الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية اليوم بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق علي ما تم إعلانه اليوم في مصر". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "إننا نسعى حاليا إلى الحصول على المزيد من المعلومات بشأن صدور هذه الأحكام اليوم في مصر، وأعتقد أن نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سوف تعلق على تلك الأحكام في وقت لاحق". من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية، الحكم، معتبرة ذلك القرار أنه "لا معنى له". وأوضحت نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "حسيبه حاج صحراوي" في بيان للمنظمة، أن "عدد الأشخاص الذين حكم عليهم اليوم بالإعدام يفوق عدد الأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في مصر خلال ثلاث سنوات". وطالبت صحراوي بإلغاء ذلك القرار، مشيرةً إلى أنها لم تشهد مثل ذلك القرار لا في مصر ولا في أي بلد من العالم، وأن حكم الإعدام المتخذ بحق 528 شخصاً في وقت واحد يعتبر أكبر حكم بالإعدام شهدته في السنوات الأخيرة. وذكرت صحراوي أن "المحكمة المصرية كانت سريعة" في معاقبة أنصار مرسي، إلا أنها "تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها القوات الأمنية". وأضافت أن "الآلاف من مؤيدي مرسي يقبعون في السجون، وأنه لم تجري أي تحقيقات مناسبة فيما يتعلق بم*** العشرات من المحتجين"، لافتةً إلى أن "ضابطاً واحداً فقط حكم عليه بالسجن بتهمة *** 37 معتقلاً"، في إشارة منها إلى الحكم الصادر مؤخرا بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار مرسي، في أغسطس الماضي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء في بيان صحراوي. وقضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل/ نيسان المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي في المنيا (وسط)، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في "رابعة والنهضة" في منتصف أغسطس/آب الماضي. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا قد لا يأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالإعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B1%D8%B3%D9%8A

[abomokhtar]

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني ، محامي الفريق أحمد شفيق، إن الشعب المصري يتطلع لعدالة ناجزة تحقق حق الدفاع وحق المتهم وحق المجتمع .
وأشار إلى أنه لايجب التشكيك في الحكم الذي صدر بإعدام 529 متهمًا، وذلك لأن نفس الدائرة قد حكمت ببراءة 17 في نفس القضية، مشددًا على ضرورة احترام القاضي لأنه الوحيد المطلع على أوراق القضية وأدلتها .
وأضاف السيد أثناء مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية رانيا بدوى في برنامجها " فى الميدان " على قناة التحرير الفضائية، يكفى أن يشعر الرأي العام بأن هناك عدالة ناجزة سريعة ورادعة في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن التعليق على الأحكام القضائية لايجب أن يكون في وسائل الإعلام .

http://akhbarmasryah.com/content/%D9...A7%D8%B9%D9%8A

[abomokhtar]

لا حديث في مصر اليوم سوى التعليق على حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام أكثر من خمسمائة مواطن مصري تظاهروا ضد السلطة بعد واقعة الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية ، وقد أصيب ضابط شرطة في تلك المظاهرات وفي قول آخر أنه توفي ، الحكم دار العالم كله في الساعات الأولى من الصباح وليس مصر وحدها ، ولا توجد وسيلة إعلام دولية معروفة إلا وتوقفت عند الحكم بحالة ذهول واستغراب شديد ، لأنه لا سابق له ، ويذكر العالم بتاريخ بالإعدامات الجماعية التي كان يقوم بها النازي في ألمانيا أو استالين في الاتحاد السوفيتي المنهار ، وهناك إجماع إعلامي دولي على أن الحكم "مسيس" وأنه يأتي ـ كما قالت النيويورك تايمز على موقعها الالكتروني ـ في إطار سعي الحكومة لقمع أنصار الرئيس السابق بقسوة وبوتيرة متسارعة ، حسب قولها ، وفي الداخل المصري كانت الصدمة أكثر لخلفيات الحكم ، لأن القاضي حكم في الواقعة الضخمة بعد جلسة واحدة استغرقت عشرين دقيقة ، وفي اليوم التالي أتى للنطق بالحكم ب*** خمسمائة مواطن عمليا ، لأن الإحالة للمفتي تعني أن حكمه هو ال*** بداهة ، فأن تكون هناك واقعة فيها مئات من المتهمين ، ولكل منهم ظروفه وواقعة ضبطه والأحراز التي أتى بها والأقوال التي أدلى بها ومستوى مشاركته في الواقعة وغير ذلك من تفاصيل ، كما لكل واحد منهم الحق في الدفاع والحق في المرافعة أمام الجنايات ، فيتم إلغاء كل هذه الحقوق وتحويل الجلسة إلى حالة شكلية من عدة دقائق ، ثم يتم الحكم ب*** المئات من البشر مباشرة في الجلسة التالية ، هو سلوك مذهل جدا ، ويستحيل أن تدرجه في أي مستوى من المعقولية أو العدالة أو حتى المنطق المجرد ، كذلك مسألة أن تتم محاكمة هذه الأعداد الكبيرة من البشر دون حضور محامين لهم وكأنها جلسة سرية أو قصد منها أن تكون وقائعها خاطفة وسرية ودون فض أحرازها فهذا ما يضفي المزيد من الغرابة على الحكم وعلى سلوك القاضي . هذا الحكم وسرعته والملابسات التي احتفت به أحرجت القضاء المصري بكل تأكيد ، ووضعت الكثير من علامات الاستفهام حول قيمته ومصداقيته داخل مصر وخارجها ، والضجة الهائلة والتي تتمدد كل ساعة حول الحكم دليل كاف ، وهذا هو الخطير في الأمر ، فهذا الحكم أغلب الظن أنه سيتم نقضه ، خاصة وأن كثيرا من المتهمين حوكموا غيابيا ، ولكن الكارثة أنه صدر ، حتى لو تم نقضه ، أن يكون هناك قاض مصري حكم بهذا الحكم لهذه الجموع وبتلك السرعة وتلك الإجراءات ، هذا خطير جدا ، فأنت ـ كمواطن ـ يمكنك أن تشعر ببعض الأمل مع وجود انحراف أو شكوك في شفافية الجهاز الإداري للدولة أو الجهاز الأمني أو حتى المؤسسة العسكرية ، ولكنك ستشعر تلقائيا بعدم وجود دولة من أساسها إذا حدث هذا الانطباع تجاه القضاء ، فهو العمود الأخير في خيمة الدولة كدولة ، فإذا فقد الناس الثقة به أو الاحترام له أو الاطمئنان إلى عدالته ، فهذا يفتح الباب أمام تحول المجتمع إلى غابة ، لا أحد ينتظر فيها حكم القضاء ، وإنما ينهي مطلبه بنفسه أو يفرض رؤيته بما يراه هو مناسبا ، هذا باب للجحيم ، ومن الصعب هنا أو المحال أن يتم التترس بمقولة أن أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها ، لا يمكن أن تأمر ب*** خمسمائة إنسان دفعة واحدة وبصورة جماعية ثم تقول لا أحد يعقب علي أو يعلق ، هذا خيال لا صلة له بالواقع ولا يحل أي إشكال ، لو كنت نبيا من الأنبياء وليس قاضيا فقط وفعلت ذلك لعلقوا عليك بل وتصدوا لك وربما واجهت ما هو أسوأ ، وأنا أعتقد أن مثل هذه الأحكام هي أكثر ما يسيء إلى القضاء من أي نقد آخر من خارج المنظومة القضائية أو من داخلها ، كما أن الصراعات السياسية التي تعصف بالقضاء حاليا تعزز كثيرا من المخاوف على مستقبل العدالة في بلادنا ، فرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند يقول بأن القضاء مخترق من قوى سياسية مختلفة وأن بعض الأحزاب والجماعات اخترقت القضاء وجندت قضاة وأن هناك مئات من القضاة سيجري تحويلهم للتحقيق والصلاحية على خلفية انتماءاتهم السياسية والدينية ، وإذا كان هذا العدد هو ما تم الوصول إليهم حاليا فيا ترى كم العدد الحقيقي من القضاة الذين ينتمون إلى أنصار السيسي أو أنصار أحزاب أخرى أو يمتلكون موقفا سياسيا وأيديولوجيا معاديا للإخوان مثلا ، وهو ما يجعل المواطن العادي يتساءل : هل سأقوم بالبحث في السيرة الذاتية للقاضي الذي أحال إليه وانتماءاته قبل نظره في قضيتي ، هذه كارثة ، كما أن المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا بعد أن كشف عن تورط قضاة في الفساد ، وحذر من استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية ، قال صراحة أنه يخشى أن يتعرض القضاء لما تعرضت له الشرطة في 28 يناير 2011 ، أثناء الثورة ، عندما استبيحت مقراتها ورجالها وسجونها على النحو الذي نعرف جميعا ، وهو تحذير خطير من رجل قضاء نبيل ومن أشهر من دافعوا عن استقلال القضاء وحصانة رجاله . نحن أمام كارثة ، لها أبعاد اجتماعية وسياسية ، ومثل تلك الأحكام تشحن المجتمع بالمزيد من ال*** والكراهية والغضب والقسوة والرغبة في الانتقام والإحساس المتنامي بالظلم وأن الدولة تحولت بجميع أدواتها إلى وسيلة قمع ، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات بشعة جدا لمستقبل البلد ، وربنا يستر .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...A7%D8%B7%D9%86

[abomokhtar]

أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وانزعاجه من الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان للمفتي بتهمة اقتحام مركز للشرطة في أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي، مما أدى لم*** ضابط وإصابة آخرين. وأوضح حزب الدستور أنه يستغرب بشدة أن يستغرق النظر في هذه القضية جلسة واحدة فقط يوم السبت الماضي، تلاها اصدار الأحكام صباح اليوم الاثنين في غياب محامي المتهمين. وأضاف الحزب أنه من الصعب للغاية تصديق إمكانية تورط كل هذا العدد من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة و*** شخص واحد هو نائب المأمور، والشروع في *** آخرين. ورأى أنه من الضروري وجود منهج يتعامل مع تخصيص العقوبة على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بدلا من شيوع الاتهام والإدانة بمثل هذا الحكم القاسي. ولفت الدستور إلى أنه رغم إدراكه أن هذا الحكم سيتم نقضه من قبل المتهمين، وثقته في استقلال ونزاهة القضاء المصري، فإنه يرى أن صدوره بمثل هذه الصورة من شأنه توفير مادة دعائية وتحريضية للجماعات الرافضة للموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو الماضي. وسيتم استغلال الحكم للترويج لمزاعم بشأن تسييس القضاء وأنه يتم استخدامه كأداة للانتقام وليس لتحقيق العدالة. وتابع الدستور أنه بينما قد يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد يكون غرضها الردع وإنهاء موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر على مدى الشهور الماضية، فإنها تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع، وسيتم استغلال الأحكام كأداة للتحريض على استمرار دوامة ال***. وأكد الحزب تمسكه بأن تحقيق الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة لن يتحقق سوى عبر إعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...86%D9%8A%D8%A7

[abomokhtar]

أصدر حزب مصر القوية بيانا أكد فيه أنه استقبل بمزيد من الدهشة والاستغراب حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، ودون فض للأحراز، ودون مرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحامي المتهمين أنفسهم – على حد ما ورد بالبيان. وأضاف البيان أن هذا الحكم يعد الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا ب*** المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في *** 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل – على حد ما ورد بالبيان. واعتبر الحزب أن الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها. وقال الحزب: "إننا في حزب مصر القوية نؤكد على أن العدالة المجتزأة أو الناقصة أو الغائبة تزيد الجراح، وتزيد الآلام، وقد تدخلنا في نفق مظلم سبق أن حذرنا منه، وما زلنا نخشاه."

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...85%D8%B5%D8%B1

[abomokhtar]

أعرب حزب البناء والتنمية, الذراع السياسية للجماعة الإسلامية, عن استيائه البالغ من إحالة محكمة جنايات المنيا أوراق 529متهماً إلى المفتى تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام, وقال إن تلك ظاهرة لم تحدث فى تاريخ المحاكم المصرية . وأكد الحزب فى بيان له, أن مثل هذه الأحكام تمثل إهدارًا للعدالة وزعزعة للثقة فى القضاء خاصة مع عدم اتباع الإجراءات القضائية الواجبة مثل اطلاع المحامين على ملفات القضية واستماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع , والاقتصار فى هذه القضية الكبيرة على جلستين فقط مما يعزز فكرة التعسف وتسييس الحكم فيها . وأضاف, على كل شرفاء القضاء أن يحاولوا إعادة مؤسسة القضاء إلى الحيادية وأن يخرجوها من الصراعات السياسية, مؤكداً أن هناك من يستغل القضاء فى التخلص من الخصوم السياسيين, إلى أن ذلك ليس حلا للأزمة وإنما يزيد الصراع اشتعالا ويؤكد أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب فى ممارسة المعارضة السلمية وأن الأزمة ليس لها حل سوى حوار يشمل الجميع ويصل بهم إلى حل سياسى عادل.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B2%D9%85%D8%A9

[abomokhtar]

أعربت كاترين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية عن قلقها البالغ إزاء ما عملته من صدور حكم عن محكمة فى المنيا جنوب مصر باعدام ٥٢٩ من أنصار الإخوان المسلمين. وقالت آشتون - فى بيان لها مساء اليوم - إنه بالرغم من خطورة الجرائم التى أدينوا بها فانه لا يمكن مطلقا تبرير عقوبة الاعدام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف. فى الوقت نفسه جددت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، فضلا عن الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد أسرهم وذلك تمشيا مع المعايير الدولية فى هذا الخصوص.. مشيرة الى أن تحقيق هذا الأمر مهم بشكل خاص لمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AE%D8%B5%D8%A7

[abomokhtar]

حذر الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة "الخمسين" التي أعدت الدستور الجديد من أن الحكم الصادر اليوم بإعدام 528 من المتهمين في أحداث الشغب بمركز مطاي بالمنيا عقب فض اعتصام رابعة "يزيد الطين بلة، ويصب في غير صالح النظام القائم". وقال الهلباوي، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الغرب سابقًا، إنه غير مصدق للحكم الذي أصدره المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا: "لم أصدق الحكم إذا كان بالإعدام على هذا العدد الضخم 528، ولم أصدق إحالة أوراق هذا العدد إلى المفتى للتصديق عليه". وتابع عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "آمل أن يتفهم المفتى ماذا حدث في الموضوع، ويتحرى الدقة والعدل كاملاً وخصوصًا أنه ممن شارك في وضع الدستور الجديد". وتساء الهلباوي مستنكرًا: "ماذا هناك حتى يتخذ القاضي مثل هذه الأحكام؟، وخصوصا أن (الرئيس الأسبق حسني) مبارك و(الرئيس المعزول محمد) مرسى ومن معهما من المتهمين لايزالون جميعا تحت المحاكمة، ولا مقارنة بين التهم". وحذر من أن "هذا الحكم مما يزيد الطين في مصر بلة، ويصب في غير صالح النظام القائم، والله أعلم بالعدالة والقانون. كما أنني لم أصدق هذا الحكم أيضًا في ضوء الحكم الصادر مؤخراً بشأن سيارة الترحيلات". وحول المبادرات الأخيرة من قبل بعض قيادات جماعات "الإخوان"، علق الهلباوي قائلاً: "ليس هناك مبادرات أخيرة معتبرة تفصيلا يمكن الاستناد إليها، ولم أشهد أي مبادرة من قيادات الإخوان مؤخرًا، وإنما هناك تفاصيل حوار متناقض مع الدكتور جمال حشمت كما أشارت إليه الصحف، ولم يوافق ما يسمى بتحالف دعم الشرعية على ذلك الحوار".

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...A8%D9%84%D8%A9

[محمد احمد الهادى]

لا بد من اعدام كل من يتامر على مصر
مهما بلغ ععدهم

[alaa 4]

لا بد من اعدام كل من يتامر على مصر

لذلك يجب اعدام كل من قام بالانقلاب العسكري واشترك في قتـل المصريين منذ ذلك الحين حتى الان

[أ/رضا عطيه]

لابد من اقتتال كل المصرين ليخلوا لتجار الدين وجه مصر فيسحبوها لزمن عفا عليه الزمن

ولم لا
فقرار ال*** لشبابنا يأتى منهم ويتم تنفيذه فى لحظة
ولاحس ولاخبر للمنظمات الدولية !
وحين يحين وقت محاكمتهم بالقانون وكامل الحقوق والبط والذى منه تنهال كل منظمات الدنيا دفاعا عنهم
اللى لسه مافهمشى يقوللى
إمتى سمع صوت هذه المنظمات فى العراق والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن وسوريا
يقود سعيها وتوجيها الأن مايدعو أنهم مسلمون ليقضوا على كل ما أعده المسلمون لأعدائهم



حسبنا الله ونعم الوكيل

شكرا

[جبريل ملاك صادق]

هو حكم تاريخى فى حق القضاء يؤكد أن مؤسسة العدل شابها ما شاب غيرها من النزق ،
يحطم التابو ويمنح الشعب مزيداً من أسباب تطهيره .