عندما ضاعت حقوق مليون و250 ألف معلم.. تناسوا أنهم منحوا الحكومات "شفرة" التلاعب بهم

[machmach]

تحليل إخبارى: عندما ضاعت حقوق مليون و250 ألف معلم.. تناسوا أنهم منحوا الحكومات "شفرة" التلاعب بهم



2


925

على مدى أربعة أنظمة مضت، منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مرورًا بفترة حكم المجلس العسكري، ثم عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، انتهاءً بالنظام الحالي، تحت قياة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ضاعت حقوق عدة للمعلمين، ولم يجدوا من يسمع لهم، إلا "رصيف مجلس الوزراء".

ربما لم يجد قطاع عريض من المعلمين، الطريق الممهد للوصول إلى رأس السلطة، لتوصيل مطالبهم المشروعة، والتي نادي بها زملاؤهم المعلمين في دول عربية عدة، وحصلوا عليها بسهولة، قبل الجلوس على أرصفة مجلس الوزراء.. فقط لأن في هذه الدول من يحترم تلك المطالب.

في مصر فقط.. وجد المعلمون أنفسهم ضحية حكومة تعاملت معهم، مثلما تعاملت حكومات مبارك والمجلس العسكري ونظام المعزول محمد مرسي، ونظرت تلك الحكومات للمعلم، على أنه طالب "مال فقط"، لكنها تناست - سهوًا أو عمدًا- أن المعلم لايسعى سوى لحياة اجتماعية كريمة، مثل التي يعيشها رجال القضاء ونجوم الفن والسياسة وكرة القدم.

وتناست تلك الحكومات، سهوا أو عمدا، أن المعلم هو من أخرج من تحت يديه، كلًا من القاضي والإعلامي والسياسي والفنان ونجم الكرة.. هؤلاء وصلوا للنجومية، ومن علموهم وصلوا للرواتب الدنيوية، ماديًا ومعنويًا.. وفي المقابل تنتظر الحكومة من هذا المعلم ـ المغلوب على أمره ـ أن يخرج لها طالبًا متميزًا، يحترمها ويحترم مجتمعه، مهنيًا وأخلاقيًا.

بخلاف حالة "العميان" التي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة مع المعلمين، وجد المعلم نفسه بين براثن نقابة "لاتسمع.. لاترى.. لاتتكلم"، تسبح مع أمواج النظام الموالية له تارة، وتختفي باختفاء النظام تارة أخرى، ليجد المعلم نفسه بين مطرقة "العميان" وسندان "الطرشان".

ولكن.. كان المعلم وسط هذه الظروف الملبدة بالغيوم، يحاول أن يصل صوته بأي طريقة أيًا كانت، سواء بالتظاهر، أو الإضراب، لكن في الغالب ينتهي الأمر بلا هدف يتحقق، سوى خبر صحفي ينشر عن التظاهرة في وسائل الإعلام.. إن حدث ذلك من الأساس.

ومع تسبب الحكومات والنقابات المتعاقبة في ضياع حقوق المعلمين، كان المعلم نفسه سببًا رئيسيًا في ضياع حقوقه، عندما سمح لـ"الطرشان" أن يمثلوه، ولـ"العميان" بالتنظير لمشكلاته المتوارثة منذ القدم.

سمح المعلم لنفسه أن يكون عضوًا في ائتلاف ليس له معني، وحركة ليس لها صدي.. وظنوا بالخطأ أن أي نظام حاكم سيسمع لمثل هذه الحركات والائتلافات، بعد ثورة قام بها شعب بأكمله، دون انتظار لمجهود حركة مغمورة، أو مساعدة من ائتلاف ليس له صدى.

مئات الائتلافات، ومثلهم من الحركات، تضم آلاف المعلمين، لكنهم انقسموا على أنفسهم، ما بين مؤيد لسياسات وزير، ومعارض لأسلوب حكومة، وبقي الوضع كما هو عليه.. حقوق مالية ضائعة، وفساد عمَّ أرجاء الإدارات والمديريات التعليمية، ومحسوبية تحكمت في الترقيات والتعاقدات والتعيينات.. تصدى لبعضها الوزير الحالي محمود أبوالنصر، وجلب للمعلمين 85 ألف وظيفة وزيادات مالية لم ترض طموحهم بعد، ولكن ظل صدى المطالب يدوي فقط على صفحات الجرائد.

نحو مليون وربع المليون معلم، فشلوا في الحصول على حقوقهم ماليًا وأدبيًا.. لم تكن الحكومات وحدها السبب، ولكن تلك الحكومات، ومعها وزراء التعليم المتعاقبين، لم يجدوا يومًا المعلمين يدًا واحدة، يطالبون بمطالب محددة، من أجل هدف واحد، بل على النقيض من ذلك، عندما يجلس وزراء التعليم- ومن بينهم الوزير الحالي- مع وفد من حركات المعلمين لدراسة مطالبهم، تخرج بعض الحركات والائتلافات الأخرى لتعلن أن الوفد الذي جلس مع الوزير لا يمثلهم.

هذا لا يمثل المعلمين.. وذاك يجلس مع الوزير لتحقيق مصالح خاصة، وهؤلاء تركوا المعلمين وحدهم وارتموا في أحضان الوزارة ليعملوا في وظيفة معاون وزير.. إذن فمن الممثل الحقيقي للمعلم؟!.. لا أحد.

عندما يكون هناك هذا الكم من المعلمين (مليون و250 ألف معلم) ولا يجتمعون على شخص واحد أو مجموعة تمثلهم، فكيف تحل مشاكلهم؟ ومن يتحدث باسمهم؟ ومع من تتفاوض الحكومة أو الوزارة؟.. لا أحد.

تلك هي التساؤلات التي يعرف كل معلم إجابتها، لكنه يأبي أن يذكرها في العلن، لأنه شارك فيما هو فيه الآن.. سمح لائتلافات وحركات لاتمثله أن تتحدث عن مطالبه.. وترك نقابته مرتعًا لحفنة من الإخوان، دون أن يقول: "كفي هذا الذل".

ختامًا لكل ماسبق.. إذا كانت الحكومات المتعاقبة "سببًا جزئيًا" في ضياع حقوق المعلمين، فعلى كل معلم أن يعلم أنه كان "سببًا كليًا" في ضياع حقوقه، عندما أيقن بالخطأ أن الائتلافات والحركات ستجلب له حقوقه المنهوبة.. وكانت النهاية: أن المعلمين اجتمعوا على نقد أنفسهم، وتفرقوا عند مواجهة الأزمات، وتناسوا أنهم منحوا الحكومة "شفرة" التلاعب بهم.
http://gate.ahram.org.eg

[حلم العمر2]

مقال الهدف منه سحب الثقة من النقابة الحالية