مصادر بـ«المالية»: موعد الحدين الأدنى والأقصى للأجور لم يكتمل بعد

[عبدالسلام خلف محمدين]

قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أحد أهم مكاسب «ثورة 30 يونيو»، هو العمل على تحقيق مطالب «25 يناير»، حيث ترى أن كلا الثورتين لا تنفصل عن الآخر، سواء في المطالب السياسية أو الاجتماعية.

وأضافت «جيهان» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشقة كبيرة خلال عام أو يزيد من أجل العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي بدأ بنحو 3.5 مليون موظف حكومي، يجنون ثماره مع راتب شهر يناير.

وأوضحت «جيهان» أن الأمل مازال معقودًا على استمرار الحكومة الحالية في العمل على تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن منظمات الأعمال ليست لديها أدنى مشكلة في تطبيقه على القطاع الخاص، لكن مع ضرورة الوصول لحل وسط مع التأمينات والمعاشات.

وتابعت: حكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت أشد حكومات الثورة جرأة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، برغم الضائقة المالية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المحلي منذ ثورة يناير.

وأضافت أن «الببلاوي» يعتبر أشد رؤساء وزارة مصر جرأة، حين حدد مبلغًا قطعيًا للحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه فقط لكل قيادة شهريًا، بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه شهريًا.

وشددت «جيهان» على أن الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور مع راتب شهر يناير الحالي، لافتة إلى أن «المركزي للتنظيم والإدارة» يعمل جاهدًا لحصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى للأجور، متوقعة أن يصل عدد القيادات إلى 8 آلاف قيادة في نحو 312 جهة حكومية.

في نفس السياق، أكدت مصادرمطلعة بوزارة المالية أن الموعد النهائي لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لصيغته الأخيرة بقرار الدكتورحازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لم يتحدد بعد، مضيفة أن الوزارة لم تصدر القواعد التنفيذية للتطبيق.

وكان من المقررالبدء في تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من راتب يناير الحالي بواقع 35 مثل الحد الأدنى وبحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لقرار رئيس الحكومة 63 لسنة 2014.

وقالت مصادربوزارة المالية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الحكومة انشغلت بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، حيث أصدرت وزارة المالية مؤخرًا المنشور التنفيذي الخاص بالتطبيق، ووزعته على المديريات المالية بالمحافظات، وكذا جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضع للتنفيذ.

ولفتت المصادر إلى أن شعار الثورة الخاص بحد أدنى وحد أقصى للأجور، لم يرق إلى قرار كامل، لكن تم تنفيذه جزئيًا، حيث لم تصل المفاوضات الدائرة حتى الآن بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور، إلى حل نهائي وحاسم لخضوع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، وتحديد قيمة له.

من جانبه، يؤكد أحمد جلال، وزير المالية، عدم وجوب اختزال العدالة الاجتماعية في حدين أقصى وأدنى للأجور، لكن العدالة تتطلب التحرك على محاور عدة من بينها توفير وظائف لمن لا يعملون، مع إعادة هيكلة شاملة للأجور.

وعلى صعيد الجهاز المصرفي، يرى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن البنوك العامة طبقت عمليًا الحد الأقصى للأجور منذ يناير 2013، وفقًا للقرار الصادر بقانون بتحديده بواقع 35 مثل الحد الأدنى .

في المقابل، يرفض «رامز» خضوع البنوك للحد الأقصى بقيمة قطعية 42 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن ذلك يضر بتنافسية هذه البنوك، والتي لا تتبع الجهاز الإداري للدولة، حسب قوله .

ووفق تعليقات قيادات كثيرة بعدد من البنوك، فإن مقاومة «رامز» لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، نجحت في استثناء القطاع من التطبيق، والذي كان سيسهم في هروب الكوادرالمصرفية للخارج حال تنفيذه، ما يضر بهذه الصناعة.

من جانبه، أكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الوزارة عممت «المنشور 2» الخاص بقواعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور على جميع المديريات بالمحافظات، وعند صدور منشور بشأن الحد الأقصى سيتم تعميمه.http://www.almasryalyoum.com

[abu ragab]

المفروض الادني والاقصي يطبق علي الكل لو فيه عدل
كما تقولوا وبلاش نعمل تفرقه عنصريه لو هناك عدل...................
والله حرام عليكم ربنا هيحاسبكم عل هذا