ميزانيه التعليم فى الدستور الجديد

[ferofero]

المادة 19 تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومى الإجمالى

معنى الكلام ده ان ميزانيه التعليم الحاليه حوالى 62 مليار جنيه منها 90% اجور اى حوالى 55 مليار اما فى الدستور الجديد اللى ان شاء الله هنصوت بنعم فيه هيصبح ميزانيه التعليم لاتقل عن 150 مليار وذلك بعد زياده 4% من الناتج القومى الاجمالى على الميزانيه الحاليه وهى 62 مليار



مع العلم ان الصحه 3% والتعليم الجامعى 2%
شكرا معالى الوزير اللى لسه ماكد للمره المليون فى الاعلامى خيرى رمضان ان مرتب المعلم المساعد 1726 وتتدرج المرتبات طبقا للدرجه الوظيفيه الى اخر السلم الوظيفى وهو كبير المعلمين 4170

[أبو اسراء 333]

هو الكلام على اى دستور المادة 19 لا تنص على ما تقوله ايها الزميل
وتنص على ان نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ويجب الحفاظ عليها .
وبعدين 150 مليار ايه اللى حتكون ميزانية التعليم بعد 63 مليار اى زيادة
مرتين ونصف ده وزير المالية لما طالبنا منه 6.3 مليار عشان الحافز الجديد
للمعلمين قلنا خدوا 2 مليار عشان مفيش ميزانية لهذا الحافز .
وبعد كده تقول نروح نصوت بنعم للدستور اللى استكبر يعبر المعلم باى عبارة
او ينصره فى اى مادة من ضمن ال 336 مادة .

[naserhasan]

اكيد انت من الخرفان

[naserhasan]

اكيد انت من الخرفان ياراجل هو انت بتشتغل قوى بالفلوس دى ولا انت ياس سيبو البلد تمشى بقى ربنا ينتقم منكم ياخرفان

[محمد انور منتصر]

الحمد لله وبأذن الله
مبروووووووووووووووووك مقدما
ودي بداية انطلاق لرفع مستوي المعلم المادي
حيث هناك اعداد لذلك
ولكن ما يأخر ذلك الظروف الاقتصاديه
وحال المعلم ( هنا اكثر من 700 الف معلم شعبه صناعية عدد معظمه لا يعمل لي سبب
و400الف في الثانوي وما دراكم ما يحدث بالثانويه العامهولا انتاج فعلي من معظم هؤلاء
و200الف مرحله اعدادي و 400الف معلم مرحلة ابتدائي والتي لم يتم تطوير اداء المعلمين ( معظمهم ) ولكن عند تحرك المعلمون واعادت تنميتهم تنميه شاله انتظروا الكثير
قد قد يكون راتب المعلم 5000جنيه الي 20000الف لكبير المعلمين باذن الله عن قريب

[سمسم11]

هوكل واحد ينزل خبر وحد ينتقضه يبقى مش عايز البلد تمشى ويبقى من الخرفان يعنى لازم كل اللى يقرأ الخبر يصفق علشان يبقى مش من الخرفان وعايزين حال بلدنا يتصلح الله يسامحك قسم بالله انا لا من الاخوان ولا انتمى لأى تيار سياسى أو اسلامى بس حسيت ان رد الأستاذ / ناصر حسن شئ مؤلم لازم تتقبل الرأى والرأى الأخر طبعا بردو هتقول علي أنا كامن من الاخوان بعد كل الكلام ده

[أحبك يا مصر]

اللهم وفق الجميع للخير ...

[ferofero]

للاخ ابو اسراء اللى بيشكك فى كلامى جاب الماده 19 اللى بتتكلم عن النيل منين فعلا زى مالزملاء قالو شكلك اخوان


مادة (19)


التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.


والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.


وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

[مصراوي موت]

يا جماعة اعتقد انكم معلمين فاذا كانت هذه هي لغة الحوار بينكم فكيف ينظر اليكم الغير باحترام
اخي الغزيز انت مؤيد للدستور قول نعم محدش هيمنعك
واخي العزيز الاخر قل لا او قاطع براحتك محدش هيمنعك
بلاش لغة عدم الاحترام كيف تقول علي شخص خلقه الله انه خروف اوي حيوان لمجرد انه اختلف معك في قول او راي

[اسامه البنا]

ممكن قبل ما تقررا ها تعمل أيه في الاستفتاء علي الدستور تقرءا الكلام
لازم الأول تعرف أنت عايز ايه من الدستور ( لدينك ولبلدك ولنفسك )

1- الدين

عايز قوانين مطابقة للشريعة الاسلاميه .
عايز دستور يمنع دخول الأفكار الغريبة والشاذة لمجتمعنا .
يقولوا أن الدستور دا ها يسمح بجواز الشواذ وبناء المعابد البوذية والبهائية وان الستات ممكن تتجوز أربعه زي الرجالة .
طيب ممكن تقرءا المادة الثانية من الدستور الي موجودة من دستور71
( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . )
معناه إيه الكلام دا ها جيب ليك من الأخر
افرض مجلس الشعب الي جاي كان أغلبة من الشيوعيين الي ما بيعترفوش باي دين وعازيين يعملوا قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية .
أقولك أسف في بوابه اسمها ( المادة الثانية ) تمنع أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية .
وفكرك سنه 2009 لما المحكمة الدستورية منعت كتابه كلمه بهائي في خانة الديانة في البطاقة بسبب وجود المادة الثانية في دستور 71
طيب لو الأغلبية من الإسلاميين وعازيين يطبقوا الشريعة الإسلامية .
هقولك ممكن تشاور لي علي مادة تمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور .
يعني المادة الثانية وتفسيراتها السابقة من المحكمة الدستورية كافية جدا جدا واي كلام ذياده عن كدا ما هوا الا دعاية حزبية وانتخابية .

2- البلد :

مش عايز البلد يجي أي رئيس يقسمها او يتنازل عن حته منها
هقولك بص علي المادة الأولي
( جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية. )
3- لنفسي وحقوقي الشخصية :

عايز العدل والمساواة في التعاملات ومنع الوساطة والمحسوبية وتحسين الصحة والتعليم
أولا الوساطة والمحسوبية :
مادة (4)
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو ال***، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي،
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (54)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ثانيا الصحة والتعليم :
لازم تعرف ان الدستور رفع ميزانية الصحة من 1.5 % الي حد ادني 3 % وميزانية التعليم من 2 % الي حد ادني 4 % من إجمالي الدخل القومي
مادة ( 18 )
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
مادة (19)
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة (21)
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة (22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
مادة (23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
مادة (24)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.