بيان نقابة المهن التعليمية

[هانى كامل3]

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية, حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين بداية من شهر يناير 2014، للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة من جانب وزارتى المالية والتربية والتعليم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة والزيادة التى وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.

وأكدت النقابة فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، موضحة أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد ضد الحكومة فى حالة كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وتفتح لهم خزائن الدولة على مصراعيها...

طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية, حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بإعلان جدول الأجور الخاص بالمعلمين بداية من شهر يناير 2014، للتأكد من مدى صحة التصريحات الواردة من جانب وزارتى المالية والتربية والتعليم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين بفئاتهم المختلفة والزيادة التى وعدت بها الحكومة المعلمين لرفع أجورهم.

وأكدت النقابة فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقاً للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، موضحة أن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد ضد الحكومة فى حالة كذب تصريحاتها أو تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئات أخرى لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم وتفتح لهم خزائن الدولة على مصراعيها.

وحذرت النقابة فى بيانها وزارة المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة واعتبارها جزءا من الكادر أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا غير جائز قانوناً حيث إنها مكافأة مقابل عمل.

وطالبت النقابة الحكومة بكادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدة أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.

وحذرت النقابة فى بيانها وزارة المالية من تقسيم مكافآت الامتحانات على شهور السنة واعتبارها جزءا من الكادر أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا غير جائز قانوناً حيث إنها مكافأة مقابل عمل.

وطالبت النقابة الحكومة بكادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدة أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.