الإشكاليات السياسية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج

[aymaan noor]

الإشكاليات السياسية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج


الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 11:24

علي الرغم من التحولات السياسية التي شهدتها دول الإقليم عقب اندلاع الثورات العربية، وأدت إلي تصدر ترشيد الحكم ومكافحة الفساد لاهتمامات الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن أيًا من تلك الدول لم تتمكن من استرداد الأموال المهربة للخارج من جانب رموز نظم الحكم السابقة بشكل كامل، في ظل إشكاليات سياسية معقدة تعترض الإجراءات القانونية الهادفة لاستعادة تلك الأموال في المراحل الانتقالية المتعثرة، وبصفة خاصة تصاعد صراعات السلطة وعدم الاستقرار السياسي والضغوط السياسية علي السلطة القضائية، فضلا عن تباين استجابة الدول المودعة لديها تلك الأموال لتخوفها من اعتبارات "التسييس" من جانب النخبة الجديدة الصاعدة للسلطة، بما يعني استمرار الجدل المحتدم حول تلك القضية التي لا يتوقع أن يتم حسمها في الأمد القريب، لا سيما في ظل بقاء المتغيرات الراهنة.

تقديرات متباينة

تكاد تفتقد كافة التقديرات المتداولة للأموال المهربة في دول الإقليم للدقة والانضباط رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات علي قيام الثورات العربية، إذ أن التقديرات المتداولة للأموال المصرية المهربة تراوحت بين 143 و225 مليار دولار، وهو ما نفاه المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة في مايو الماضي، مشيرًا إلي أن تلك التقديرات تميل للمبالغة، بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهو تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن التي قدرت الثروات المهربة من جانب رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار، بينما يصل حجم الأموال المهربة الليبية إلي 220 مليار دولار، وفق تقديرات أعلنتها لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطني الليبي السابق في منتصف أغسطس الماضي.

ولا تقتصر قضية الأموال المهربة علي دول الثورات العربية، إذ لم تتمكن العراق من استرداد الأموال التي قام بتهريبها رموز نظام البعث عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، والتي قدرتها لجنة النزاهة الوطنية في يونيو الماضي بحوالي 130 مليار دولار، كما أن دولا أخري علي غرار الأردن شهدت جدلا متصاعدًا حول تهريب بعض المسئولين السابقين الذين تمت إقالتهم لبعض المكتسبات المالية المشكوك في مصدرها قبيل مثولهم أمام جهات التحقيق.

وفي هذا الإطار، لم تتمكن أي من دول الإقليم من استرداد تلك الأموال باستثناء تونس التي استطاعت، في مايو الفائت، استعادة حوالي 29 مليون دولار من أحد الحسابات المصرفية التابعة لزوجة الرئيس السابق بن علي في لبنان، بالإضافة إلي استرداد يخوت وطائرات مملوكة لبن علي في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا وتجميد 100 مليون فرنك لدي سويسرا تمهيدًا لاسترجاعها، بيد أن مجمل تلك المبالغ لا يعدو كونه قدرًا محدودًا من إجمالي الثروات المهربة وفق التقديرات التونسية.

في المقابل، لم تحقق الجهود التي تبذلها مصر المستويات المأمولة في استعادة تلك الأموال، حيث استردت قسمًا منها فقط، رغم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المهربة تضم مختلف الجهات القضائية والرقابية المعنية وما يقارب سبع لجان شعبية، في حين تم تجميد أرصدة مملوكة لبعض رموز النظام السابق في الخارج سواء كانت أموال نقدية أو أصول عقارية وفق بعض التصريحات الرسمية مثل تصريح رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر وهبي في أبريل الماضي.

ومع أن هذه القضية باتت تحظي باهتمام دولي واسع، إلا أن الآليات التي تم التوافق عليها دوليًا لم تحقق إنجازات كبيرة، إذ اقتصرت تلك الآليات علي "شراكة دوفيل" التي أطلقتها مجموعة الثماني الصناعية الكبرى خلال اجتماع قادتها في فرنسا في مايو 2011 لدعم دول الثورات العربية في جهودها لاسترداد أموال جرى تهريبها من قبل أنظمة سابقة وانبثق عنها "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة"، الذي عقد اجتماعه الأول في الدوحة عام 2012، والذي يعمل علي مساعدة دول الثورات العربية علي استرداد أموالها المهربة إلي الخارج، بالإضافة إلي مبادرة استرداد الأموال المنهوبة المعروفة اختصارا "ستار"، التي تأسست عام 2007 استنادًا للشراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم إصدارها عام 2005 وصدقت عليها أكثر من 150 دولة.

زخم متصاعد

تجدد الجدل حول الأموال المهربة في إطار الجولة الثانية لـ"المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" الذي عقد في مراكش بالمغرب قبيل نهاية أكتوبر الفائت بمشاركة ممثلين لأكثر من 40 دولة والمؤسسات الدولية المعنية، حيث قدر تقرير أعلنته منظمة الشفافية الدولية خلال المنتدى أن إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم يقدر بحوالي 2 تريليون دولار تصل نسبة منطقة الشرق الأوسط إلي حوالي 17% منها، بينما قدر مؤتمر اتحاد المصارف العربية نصيب المنطقة العربية من تهريب الأموال بحوالي 25 مليار دولار سنويًا بما يعادل 2% من الناتج الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.

في هذا الإطار، جاءت انتقادات علي بن محسن المري، المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المهربة من دول الربيع العربي، على هامش أعمال المنتدى، للدول التي استقبلت أموال رموز النظم السابقةـ بعدم الالتزام بتعهداتها، خاصة وأن تقارير البنك الدولي تشير إلي أن قيمة الأموال والأصول التي تم تجميدها أو إعادتها لدول الثورات العربية لم تتجاوز 100 مليون دولار علي مدار عامين.

في المقابل، تعهد باري ايلس مسئول وحدة الاستخبارات المالية في بريطانيا، في 29 أكتوبر الفائت، بمساعدة العراق علي استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق، والتي تم إيداعها في بريطانيا وذلك عقب إعلان لجنة النزاهة الوطنية العراقية، في 30 سبتمبر الماضي، تلقي عروض من شركات محاماة دولية لمساعدتها في استرداد الأموال المهربة مقابل 10% من قيمة تلك الأموال.

وقد تزامن ذلك مع تصريحات دومينيك جريف النائب العام البريطاني بالتزام دولته بالتعاون مع الدول العربية لإعادة الأموال المهربة من خلال تشكيل فريق عمل معني باسترداد الأموال يضم هيئات حكومية لتسريع وتيرة رد هذه الأموال وتعيين مستشار إقليمي بريطاني في القاهرة لتقديم المساعدة الفنية لدول المنطقة، وقد بادرت بريطانيا خلال رئاستها قمة دول الثماني في يونيو الماضي، بتأسيس إجراء جماعي بهدف مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة بالتعاون مع مبادرة البنك الدولي لاسترداد الأموال المهربة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

ولا تنفصل أعمال المنتدى عن مباحثات النائب العام المصري المستشار هشام بركات مع نظيره السويسري، في 27 أكتوبر الفائت، لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة وعوائق استعادتها، خاصة بعد تجميد الحكومة السويسرية لمشروع قانون لتسهيل إجراءات استرداد الأموال عقب ثورة 30 يونيو في مصر بدعوي عدم الاستقرار السياسي، وهو ما توازي مع إعلان مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة عن التواصل مع الدول المستقبلة للأموال المهربة لاستكمال الإجراءات الخاصة باستردادها عقب انقطاع الجهود علي إثر تداعي دعائم حكم الإخوان المسلمين.

إشكاليات مانعة

لا ينفصل إخفاق الدول العربية في استرداد الأموال المهربة عن منظومة المعوقات السياسية التي تعترض إنفاذ الاستحقاقات القضائية والقانونية، فعلي الرغم من تفاوت وطأة تلك العقبات بين الدول العربية، إلا أن أيًا منها لم يتمكن بصورة كاملة من التصدي لتداعياتها السلبية، وتشمل تلك الإشكاليات ما يلي:

1- عدم الاستقرار السياسي: إذ لم تتمكن أي من الدول العربية من استعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات انتقال السلطة في ظل تعثر الحوار الوطني في اليمن، والجدل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس، وسقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر وما تبعه من مواجهات دامية وأعمال إرهابية قادتها الجماعات الإسلامية الجهادية ضد الدولة والمجتمع، وتصاعد حدة نشاط الميليشيات المسلحة في ليبيا واليمن، ما دفع سويسرا، علي سبيل المثال، إلي تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية.

2- تقييد السلطة القضائية: حيث كشفت الثورات العربية عن إشكاليات تحول دون قدرة المؤسسات القضائية علي أداء مهامها، وعلي رأسها الضغوط السياسية، بما يؤدي لعدم الوفاء بضمانات التقاضي ويسمح لرموز النظم السابقة باستغلال إجراءات المراجعة القضائية في الدول الأجنبية لتعطيل استرداد الأموال علي غرار رفض القضاء الأسباني تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم للسلطات المصرية علي الرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدة مجمعة تصل إلي حوالي 59 عامًا.

3- تضارب صلاحيات المؤسسات: تعاني أغلب الدول العربية من غياب آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية باسترداد الأموال، فضلا عن تعدد المبادرات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بأعمالها، وتفاوت التقديرات الخاصة بتلك الأموال بين المصادر المختلفة، ناهيك عن أن اللجان التنسيقية المتخصصة في استرداد الأموال التي تم تشكيلها عقب الثورات العربية لم تنجح في إثبات كفاءتها واستقلالها بسبب افتقادها للاختصاصات، فضلا عن أوجه الخلل الهيكلي في منظومة القوانين الحاكمة لهذه القضية.

4- تحصين النظم السابقة: إذ يعزي تعثر جهود استرداد الأموال المهربة في اليمن إلي حصول الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه علي حصانة من الملاحقة القضائية وفق ما أقرته المبادرة الخليجية، ومشاركة حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق في الحكومة الانتقالية، بما يعني أن معادلة تقاسم السلطة جعلت عملية استرداد الأموال المهربة والتقاضي حول الاتهامات بالفساد غير ممكنة عمليًا.

5- نزعات الإقصاء السياسي: إذ يتمكن بعض رموز النظم السابقة من التشكيك في إجراءات استرداد الأموال بدعوي ارتباطها بمحاولات الثأر والانتقام من جانب النخب السياسية الصاعدة للسلطة وليس إقرار العدالة والمحاسبة النزيهة من خلال إجراءات للتقاضي تكفل قدرًا ملائمًا من الضمانات القانونية، ولعل إصدار قوانين العزل السياسي لرموز النظم السابقة في مصر وليبيا وتونس منحهم مبررًا كفل لهم التشكيك في اتهامات الفساد بدعوي الاضطهاد السياسي.

إجمالا، لا يتوقع أن تتمكن الدول العربية من تجاوز التحديات المعقدة التي تعترض استرداد الأموال في الأمد القريب، في ظل الاتهامات بتسييس تطبيق القانون والتشكيك في استقلال السلطات القضائية، خاصة في ظل تركيز النخب الصاعدة في دول الثورات العربية علي إجراءات الإقصاء السياسي، بما يعرقل استرداد الأموال، لا سيما مع تزايد مخاوف الدول المستقبلة للأموال من التداعيات التي يمكن أن تفرضها إعادة تلك الأموال علي الأوضاع الاقتصادية بها، خصوصًا فيما يتعلق بتقويض ثقة المستثمرين في أمان نظمها المصرفية.

محمد عبدالله يونس
مدرس مساعد العلوم السياسية - جامعة القاهرة

[راغب السيد رويه]

لك الله يا مصر