الرئيس منصور يصدر قانون'مكافحة الفساد'.. والعقوبة الحبس وغرامة ضعف ما تحقق من كسب غير

[محمد احمد الهادى]

القانون يقضي علي ظاهره استغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصه غير مشروعه عدم جواز عضوية المسئول الحكومي في مجلس اداره اي شركه خاصه غرضها تحقيق الربح حظر شراء اسهم او حصص للمسئول الحكومي في شركات طوال شغله لمنصبه حظر قيام المسئول الحكومي بالانشطه المهنيه وتصفيتها او وقفها خلال تولي المنصب الحكومي الزام المسئول بالبيع او الشراء او الاستئجار بالسعر السائد في السوق دون مجامله او معامله خاصه تقديم صوره من اقرار الذمه الماليه للمسئول الحكومي للجنه الوقايه من الفساد منع الاحتفاظ بالهدايا التي تتجاوز 300 جنيه وتسلم للجهه التي يراسها او يعمل بها وتصبح ملكا لها
علم "صدي البلد" ان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية سيصدر خلال ايام قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدوله والمعروف باسم "مكافحه الفساد".
ويسري القانون الجديد علي كبار المسئولين في الدوله، ليسد الثغرات الرئيسيه التي مكنت من انتشار ظاهره استغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصه غير مشروعه، ويتيح للمسئولين معرفه حقوقهم والتزاماتهم دون ترك التصرف فيها للاجتهاد الشخصي للمسئول، ويتفق مع المعايير الدوليه التي تسري في جميع دول العالم.
وتسري احكام القانون- بعد اصداره - علي رئيس الجمهوريه ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامه والاجهزه الرقابيه ونواب ومساعدي الاشخاص ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم، ومن يعهد اليهم بالقيام باعمال عامه يمكن ان تمثل تعارضاً مع انشطتهم الخاصه.
وقالت مصادر لـ"صدي البلد" ان مشروع القانون تناول كيفيه تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومي من اسهم او حصص في الشركات وكذلك بالنسبه لعضويه مجالس ادارتها، كما نص علي عدم جواز عضويه المسئول الحكومي في مجلس اداره اي شركه خاصه غرضها تحقيق الربح او العمل فيها.
وسمح المشروع بعضويه مجالس ادارات الجمعيات الاهليه التي لا تسعي لتحقيق الربح اما بالنسبه لما يملكه المسئول الحكومي من اسهم او حصص في الشركات، فقد فرق بين الشركات التي تخضع لرقابه المسئول فاعتبر ملكيه الاسهم والحصص فيها تعارضا مطلقا يوجب التصرف في تلك الاسهم او الحصص خلال شهرين من تولي المنصب العام وبين الشركات التي لا تخضع لرقابته، حيث الزمه اما بالتصرف في اسهمه او حصصه فيها او القيام بتوكيل ادارتها الي جهه مختصه مفوضه بالاداره وبشرط اخطار لجنه الوقايه من الفساد - التي التزمت مصر بانشائها حينما انضمت الي معاهده الامم المتحده لمكافحه الفساد- بتقرير عن اعمال ونتائج تلك الاداره سنويا.
وحظر مشروع القانون علي المسئول الحكومي ان يشتري اسهما او حصصاً في شركات او يزيد من مساهمته فيها طوال شغله لمنصبه الا متي كان ذلك في اطار المشاركه في زياده راسمال الشركه بما يحفظ له نسبه مساهمته الاصليه دون زياده، او في اطار الاكتتاب في صناديق استثمار مطروحه للاكتتاب العام.
وتناول المشروع الانشطه المهنيه بكافه انواعها وكذلك الانشطه الاستشاريه واعتبرها ما يمثل تعارضاً مطلقاً، وبالتالي يحظر علي المسئول الحكومي - متي تولي المنصب العام- القيام بها نهائياً ووجب عليه تصفيه نشاطه او وقفه تماماً خلال توليه المنصب الحكومي.
وقالت مصادر ان هذا المشروع يعتبر احد انجازات حكومه الدكتور حازم الببلاوي، واعده الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي- بعد ان كشفت ملفات الفساد بروز غياب القوانين والنظم والضوابط التي تمنع تعارض مصالح المسئولين الحكوميين باعتباره واحده من الثغرات القانونيه الرئيسيه التي مكنت من انتشار ظاهره استغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصه غير مشروعه.
وجاء مشروع القانون بمفهوم السعر العادل حيث يلزم ان يكون البيع او الشراء او الاستئجار او غير ذلك من التصرفات وفقا للسعر السائد في السوق والمعلن عنه والمتاح لاي فرد من الجمهور دون مجامله او معامله خاصه او تفضيليه للمسئول الحكومي سواء في السعر او شروط البيع او الشراء او اقساطه او غير ذلك فاذا كان التعامل علي خدمه او سلعه غير متاح سعرها للجمهور لاي سبب، وجب علي المسئول الحكومي الاستعانه بخبره مستقله ووضع ذلك تحت نظر لجنه الوقايه من الفساد ، وسريان ذات المبدا علي الاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانيه ، وكذلك اعاده جدولتها.
وحدد المشروع المقصود بتعارض المصالح وبين التفرقه الرئيسيه التي ينهض عليها القانون بين التعارض المطلق والتعارض النسبي فالتعارض المطلق هو الذي يكون حتمياً لان التعارض بين المصلحه العامه والخاصه للمسئول الحكومي فيه لا جدال فيها، فان التعارض النسبي هو الذي يكون التعارض محتملاً ومفترضاً.
ويقضي مشروع القانون بان التعارض المطلق هو الذي لا يجوز استمراره وبالتالي يلزم علي المسئول الحكومي - متي نشا هذا التعارض- ان يتنازل عن مصلحته الخاصه او ان يمتنع عن الاستمرار في شغل منصبه العام والا كان مرتكباً لجريمه، اما التعارض النسبي فهو تعارض مفترض او محتمل ، وبالتالي يكتفي لازالته ان يقوم المسئول الحكومي بالافصاح عنه واتخاذ اجراءات معينه وقائيه رسمها مشروع القانون.
والزم المشروع المسئول الحكومي بتقديم صوره من اقرار الذمه الماليه الخاص به الي لجنه الوقايه من الفساد، علي ان يقدم تحديثاً لاقرار ذمته الماليه سنويا.
وتناول المشروع موضوع الهدايا التي تمنح للمسئول الحكومي، فلم يجز له الاحتفاظ الا الهدايا الرمزيه التي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه ، واجاز تلقي الهدايا التي تقدم له بشكل رسمي من باب المجامله التي يكون ردها غير ملائم ، ولكن بشرط ان يقوم في هذه الحاله بتسليم الهديه للجهه التي يراسها او يعمل بها وتصبح ملكاً لها.
ونص المشروع علي ان تمتد حمايه المنصب العام لفتره ما بعد ترك العمل، علي ان يستمر المسئول الحكومي ملتزماً بمراعاه قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في المشروع لمده ثلاثه اشهر تاليه علي تركه العمل العام بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته علي نحو يثر الشبهه في الفتره التاليه مباشره علي تركه العمل.
وتناول المشروع التدابير والعقوبات اللازمه لضمان حسن تطبيق القانون، اذ نص علي ان الالتزام بنزاهه المنصب العام مسئوليه شاغله وعليه العمل علي صونه والرجوع الي لجنه الوقايه من الفساد في اي موضوع لم يتعرض له المشروع ويثير الريبه.
http://www.akhbarak.net/news/2013/10...1aku19qcpietsx

[د.عبدالله محمود]

شوف ازااااااااااااااااااااااااى
وأمثالى من المخطوفين زهنياً بيقولوا إن عدلى منصور مبيتكلمشى فى السياسة .

[ابونرمين]

وتناول المشروع موضوع الهدايا التي تمنح للمسئول الحكومي، فلم يجز له الاحتفاظ الا الهدايا الرمزيه التي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه ، واجاز تلقي الهدايا التي تقدم له بشكل رسمي من باب المجامله التي يكون ردها غير ملائم ، ولكن بشرط ان يقوم في هذه الحاله بتسليم الهديه للجهه التي يراسها او يعمل بها وتصبح ملكاً لها.
ومين اللى هيظبط قيمة الهدية
وهتتسجل فين



ونص المشروع علي ان تمتد حمايه المنصب العام لفتره ما بعد ترك العمل، علي ان يستمر المسئول الحكومي ملتزماً بمراعاه قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في المشروع لمده ثلاثه اشهر تاليه علي تركه العمل العام بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته علي نحو يثر الشبهه في الفتره التاليه مباشره علي تركه العمل.
حصانه ..حصانه..حصانه!!!
وتناول المشروع التدابير والعقوبات اللازمه لضمان حسن تطبيق القانون، اذ نص علي ان الالتزام بنزاهه المنصب العام مسئوليه شاغله وعليه العمل علي صونه والرجوع الي لجنه الوقايه من الفساد في اي موضوع لم يتعرض له المشروع ويثير الريبه.
هو لجنة الوقاية هى اللى هتحدد أن الموضوع دا (ليس له سند بالمشروع .وبالتالى ممكن يتحفظ!!!!!!)

[وائل رسلان]

ويا ترى بعد امرار قانون " تقنين الفساد " هيستغل القضاه مناصبهم فى تعيين ابنائهم الفشله ... وله ده مش فساد ؟؟؟؟

للقضاء على الفساد لا بد من القضاء على اسبابه واجراء هيكله شامله للاجور ووضع حد اقصى وحد ادنى

الهدف من هذا القانون هو تمرير قانون التظاهر "البغيض "

[ابو يحيى عياش]

نحن قوم إذا سرق منا الشريف تركناه
وإذا سرق منا الضعيف أقمنا عليه الحد