لو راجل اعترض

[m.ahd86]

2 مليون مواطن مصرى وهم عدد العاملين بالتربية والتعليم فى مصر يتم حرمانهم من المشاركة فى وضع دستور البلاد أو المشاركة فى تعديلاته.. استبعاد يثير الدهشة والغرابة.. ومنطق تمييزى يحكم تلك الاختيارات ومنظور استعلائى برجوازى فى التعامل مع فئات المجتمع.. إن خلو لجنة الـ(50) من وجود ممثل عن المعلمين فى ظل مرحلة من المفترض أنها مرحلة بناء الوطن بالمشاركة الشعبية بعد مراحل ثورية حملت آمال وطموحات الشعب فى عدالة اجتماعية وحرية سياسية وكرامة إنسانية لكن يبدو أن المسافات مازالت طويلة رغم كل التضحيات.. وفى الحقيقة لا يجد الناظر إلى مايحدث سوى رؤية واحدة فقط.. وهى أن القائمين على أمور الحكم فى البلاد يحكمهم المنطق الاستعلائى السائد فى المجتمعات المتخلفة والنظم المستبدة.. ماذا يعنى اختيار نقيب المهندسين واستبعاد ممثل للعاملين بالتعليم.. كم عدد المهندسين وكم عدد العاملين بالتعليم.. كم عدد الممرضات والممرضين وكم عدد العاملين بالتعليم.. ربما لا تكون النسب العددية هى الحاكمة.. لكن أليس التعليم هو قاطرة التنمية ومحور أى محاولة للتقدم.. أليس المعلم مواطنا يعى ويفهم ويدرك وله الاهلية الكاملة للمشاركة فى صياغة العقد الاجتماعى للمجتمع الذى يعيش فيه.. لماذا الإصرار على تهميش فئة من أهم فئات المجتمع.. ومهنة تكاد تكون هى الأكثر تأثيرا.. أيضا لم يخرج علينا أحد من ولاة الأمر ليوضح وبشفافية لماذا تم استبعاد مشاركة المعلمين؟ يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التى تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم، وكل الدساتير لابد من مشاركة وموافقة أفراد المجتمع فيها وعليها.. فى الدستور اللاغى 2012 تمت مشاركة نقيب المهن التعليمية فى لجنة اعداد الدستور فى وقت سيطرة الاخوان على الحكم .....والآن ألا تعترف الدولة بالنقابات الأخرى المستقلة لماذا لم يتم اختيار ممثل للمعلمين من نقاباتنا المستقلة.. هذا يدفع بنا الى التشكك فى قناعة الحاكمين بالاعتراف بالتعددية النقابية والحريات النقابية وكذا استقلالية العمل النقابى.. أن المعلم المصرى لديه من المعرفة والخبرة والوعى والثقافة ما يؤهله ليشارك فى إعداد دستور بلاده ويشارك بوجهة نظر ورؤية موضوعية وعلمية فى وضع عقد اجتماعى يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقر العدالة الاجتماعية وتضمن الحرية السياسية وتكفل وتحمى كرامة المواطن الإنسانية وتنتفى داخل هذا المجتمع كل أشكال التمييز وتمنع كل محاولة للاستبداد والتسلط والفساد وتنأى بالمجتمع عن الاستغلال أن رؤيتنا فى المواد التى يجب أن يتضمنها دستور مصر فى التعليم وحقوق المعلم هى
مادة () التعليم حق إنساني وواجب اجتماعي أساسي، وهو ديموقراطي ومجاني وإلزامي، تتبنى الدولة التعليم كوظيفة إلزامية وذات مصلحة عليا في جميع مستوياتها وكيفياتها، وكأداة لخدمة المجتمع في المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية. التعليم خدمة عامة مبنية على أساس احترام كل التيارات الفكرية، بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته في مجتمع ديمقراطي مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية والتضامنية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والحفاظ على ملامح الشخصية المصرية بهويتها العربية وجذورها الافريقية وتراثها الحضارى الانسانى ومع رؤيةمصرية تدعم الدولة، بمشاركة الأسر والمجتمع، مادة(): لكل الأشخاص الحق في تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية، دون أي قيود غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم. التعليم إلزامي في كل مراحله من الحضانة وحتى المستوى المتوسط. الانتساب لمؤسسات الدولة والتعلم فيها مجاني حتى الجامعة. لتحقيق هذا الهدف تخصص الدولة ميزانيتها بأولوية، حسب توصيات منظمة الأمم المتحدة، تنشئ الدولة وترعى مؤسسات وخدمات مؤهلة لتأمين الانتساب للنظام التعليمي ومتابعته وإنهائه، يضمن القانون اهتماما متساويا بالأشخاص ذوى الحاجات الخاصة أو المعاقين وبمن لا يملكون حريتهم أو تنقصهم شروط أساسية للالتحاق والاستمرار بالنظام التعليمى.

تعتبر قيمة المساهمات بمشاريع وبرامج تربوية عامة متوسطة أو جامعية تخفيضا للضريبة على الأرباح المترتبة على المساهمين حسب القانون المعني بذلك.

مادة(): يقوم بالتعليم أشخاص يتمتعون بأخلاقية معترف بها وبكفاءة أكاديمية مثبتة. تشجع الدولة دوام تأهيلهم وتضمن لهم الاستقرار في ممارسة مهنة التعليم، في القطاعين العام والخاص على السواء، طبقا لهذا الدستور وللقانون، في نظام عمل ومستوى حياة يتناسب مع رسالتهم السامية، الانتساب لمهنة التعليم والترقي والاستمرار فيها يحدد بقانون وحسب معايير تقييم خبرات فيها، دون تدخل حزبي أو من طبيعة أخرى غير أكاديمية.

مادة () لكل عامل بالتعليم الحق براتب مجز يسمح بالعيش الكريم ويسد الحاجات المادية والثقافية والاجتماعية الأساسية له ولعائلته. و لا يمكن الحجز على الراتب ويتم دفعه بشكل دورى وفورى وبالعملة المتداولة قانونيا كما تلتزم الدولة بضمان معاش للعاملين بالتعليم لايقل عن نسبة 80% من آخر أجر شامل

مادة () تحظر كل أشكال التمييز في التعليم بسبب السياسة أو السن أو ال*** أو الأصـل أو العقيدة أو النوع أو اللون أو لأى سبب آخر.

مادة() التعليم البيئي إلزامي في مستويات وأشكال النظام التعليمي، وكذلك في التعليم الخاص غير الرسمي، ويطبق إجباريا في المؤسسات العامة والخاصة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافية مصر و تضمن الدولة توفير خدمات عامة من بث مسموع ومرئي وكذلك شبكات مكتبية ومعلوماتية بهدف السماح للجميع بالحصول على المعلومات، يجب على المراكز التعليمية إدخال معرفة وتطبيق التقنيات والاختراعات الجديدة، حسب الشروط التي يقررها القانون.

مادة() تعترف الدولة بالاستقلال الجامعي كمبدأ وميزة تسمح للأساتذة والطلبة والمتخرجين بالتفرغ للتنقيب عن المعرفة عبر البحث العلمي والإنساني والتقني، لإغناء الأمة روحيا وماديا. الجامعات التي تتمتع بالإدارة الذاتية تشرع نظامها الداخلي للحكم والأداء والإدارة المؤهلة لثروتها بالإشراف والرقابة التي ينص عليها القانون. يكرس الاسـتقلال الجامعي لتخطيط وتنظيم وتنفيذ وتشغيل برامج البحث والبرامج التعليمية والتأهيلية، تقرر حصانة الحرم الجامعى، الجامعات الوطنية التجريبية تحقق اسـتقلالها الذاتى حسب القانون.

[راندا احمد محمد]

معك حق بس تقول لمين
لو راجل اعترض او اطلع بمظاهرات امام وزارة التربية والتعليم واعتصم هناك
هو صحيح المرتب السنة ديه زاد وبقى مكفى وانا معرفش لو حد قبض يقول علشان اعرف مرتبى وصل لكام 3000 جنيه و لا 5000 حنيه
يا رب رحمتك بنا