ننشر نص المواد الخلافية فى دستور 2012.. مادة الشريعة الإسلامية.. وتشكيل واختصاصات "كب

[الاستاذ محمد سرور]

انفردت اليوم السابع بإصدار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.

يعنى فضلنا نتخانق على تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة وفى الاخر هيتعينوا من غير ما حد ينتخبهم ولا يستفتى عليه
اول دروس الديموقراطية للشعب المصرى .... ( قادة الانقلاب هيعملولك دستور وانت تخرس ما نسمعش صوتك )

وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.

دى بقى حاجة تفصيل للبيه مستشار الرئيس
وبالمناسبة دى هو عدلى منصور بيقولوا انه رئيس المحكمة الدستورية
بيعين ليه مستشار دستورى ليه .... باب النجار مخلع

وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها

مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.

طيب المفروض الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية نسأل فيها مين ( السيسى ولا البرادعى )
مش كنتم بتقولوا ان الازهر المرجعية الاسلامية الوحيدة

مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.

الناس دى واكله زبادى حمضان .... هم مش شيفين ( وذلك على النحو الذى ينظمه القانون )
والمقصود ان لا يخرج احد من مؤسسات الدولة او مؤسسات المجتمع التى تتبع قانون عن الدين والاخلاق والوطنية ...

مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.

العالم دى عايز تمشى عريانه فى الشارع ولا تسكر على النواصى ولا تعمل قنوات افلام *****
المادة بتقول الاخلاق والاداب العامة .... ايه علاقته بالحريه الشخصية

مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).

والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.

طبعا دى بقى عايز واحد مسلم يقولى انه معترض عليها
بكرة تلاقيهم بينفذوا كلام البرادعى ويبنوا معبد للبوذيين

مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.

عايز بقى الناس المسلمين ترد على الهبل دة

المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.

متروكة للنقاش

المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.

على فكرة دة تفسير الازهر الشريف للمبادىء الاسلامية

وطبعا السبب الظاهر غير السبب الباطن

حيث انه فى بدايه الموضوع يرفض ان يكون الازهر مرجعية
حتى اذا حدث خلاف حول تفسير المبادىء يعود للمحكمة الدستورية فتفسر كما فسرت قبل ثابت بانها النصوص قطعية الدلالة فقط .... وانسى بعد كدة انك تلاقى قوانين مستمدة من الشريعة حيث سيكون الرد انه لا يوجد نص قطعى الدلالة فى المسلة المطروحة

مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.

عايزين يقطعوا فى اعراض الناس وياخدوا حصانة من الملاحقة القانونية

والامر ببساطة ... صحفى يكتب عنى معلومات لتشويه سمعتى ... اروح اقدم فيه بلاغ
يظهر مستندات تؤكد كلامه .. ياخد براءة ... لكن لو ما اظهرش مستندات تاكد كلامه يبقى يتحبس
مش هو دة العدل

مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).

طيب ايه المشكلة فى المادة دى

المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.

متروكة للنقاش

المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.

طبعا المادة دى غرضهم منها ان تهانى الجبالى ترجع للدستورية بتكرار تقلص العدد
وواضح جدا التخبط فى كلامهم .. مرة يقولك الهيئات القضائية هى اللى ترشحهم والرئيس يعتمد تعينهم وبعدين يقولك ان الرئيس هو اللى بيعينهم ودة تعدى على الجمعية العمومية للمحكمة
عايزنها عزبه كل واحد يعين صاحبه معاه فيها زى ايام مبارك

المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.

المادة دى بتضرب فى م*** النشاط الحرفى على مستوى البلاد
فالكل يعلم ان مصر بها امهر الحرفيين اللذين يتعلمون منذ الصغر هذه الحرف لكسب لقمة العيش
فاذا منع من العمل .. فمتى سيتعمل ويتقن عمله

واخيرا ... خليهم يعملوا اللى هم عايزينه ... ان غاب القط العب يا فار
كلها ايام ويرجع القط وتختبىء الفئران
المصدر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1170376

[hragaey]

أؤيد أى تعديل قبل ما يطلع
ونسبة الاستفتاء هتعدى 80%
وتقول الصناديق نعم

[الاستاذ محمد سرور]

لا ارضى لك ان تفعل ذلك ... فنحن لا نعطى شيكا على بياض لاحد

مشكلة الشعب المصرى انه هو الذى يصنع الديكتاتور بتأيده الكامل له فى اى قرار يأخذه حتى قبل ان ينطق به

كفانا تمجيد لاحد ... وليفكر كل منا فيما يتم طرحه امامه ... وله حرية الرأى فى قبوله او رفضه

[المصري أشرف]

عنوان صحيفة اليوم السابع عن الموضوع ....
ننشر نص المواد الخلافية فى دستور 2012.. مادة الشريعة الإسلامية.. وتشكيل واختصاصات "كبار العلماء".. ونصوص حماية الدولة للأخلاق والالتزام بطابع الأسرة المصرية و"الدستورية" والعزل وممارسة الشعائر الدينية
=============================

كما انفردت اليوم السابع بإصدار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.

وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.


وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).

والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.
مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.

[Mr. Ali 1]

لن أحكم علي شيء قبل أن أراه .

حينما تصدر هذه التعديلات أو غيرها في صورتها النهائية , نستطيع أن نناقشها فيكون النقاش موضوعي وعلي أساس .

وأتفق معك يا أستاذ محمد سرور في أننا لا يجب أن نعطي شيكاً علي بياض لأي أحد مهما كان حتي لا نصنع ديكتاتوراً أخر .

ما يكون فيه الصالح العام نؤيده وندعمه , وما يكون فيه ضرر عام ننتقده بشدة ونرفضه بكل الطرق المشروعة .

وحتي لا يتم تمرير دستور أخر بليل كسابقه , وحتي تعمل الحكومة الجديدة علي تلبية مطالب غالبية الشعب المصري وأولها تطبيق العدالة الاجتماعية , يجب علي الاخوان ومؤيديهم أن يستفيقوا مما هم فيه من أوهام عودة مرسي إلي الحكم !!

نريد أن نتطرق لما تفعله الحكومة الجديدة أو لا تفعله أو ستتهرب من تنفيذه من مطالب مشروعة .

لكن مع وجود الأوضاع الحالية , فلن نناقش هذه الأمور أبداً .

نريد لأي حكومة أن تعلم أنها قيد الإقالة والمحاسبة أيضاً في أي وقت ما لم تعمل لصالح المواطنين المصريين وخاصة البسطاء منهم . ونفس الأمر بالنسبة لأي رئيس لمصر .

شكراً علي الخبر

[محمد محمود بدر]

جزيل الشكر والتقدير لناقل الموضوع
كما اشكر الاستاذ اشرف الرميسى على ملاحظته والتى كنت توا ساقولها
ارجو من استاذنا الفاضل ناقل الخبر نقل الخبر كما هو ثم التعليق عليه فى نفس البوست او فى البوست التالى له
حتى نعلم لن هذا هو الخبر وذاك هو رد العضو

ارجو الانتباه لذلك فى المستقبل
وتم التأكد ان الخبر والذى تم اقتباسه سليم من المصدر

اكرر شكرى وتقديرى لحضراتكم

[rawy2009]

يعنى من الاخر
"علمنة الدولة"
...........................
وعجبى عليك يا مصر

[وائل رسلان]

صلاحيات رئيس الدوله .... صلاحيات بديهيه جدا
باقى المواد اكثر من ممتازه
بالامس القريب كنت باختلف مع كل من يقول لى ان هذه حرب على الاسلام وكنت اقول له انه مجرد صراع سياسى ..... لكن الآن ايقنت انها حرب على الاسلام
قال ايه البهائيه غير معترف بها ضمن الديانات السماويه .... يااااااه .... ؟؟؟
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة ... طيب دى مش عاجباكم فى ايه ؟؟؟

عدم محاكمة المدنين اما القضاء العسكرى ... مش عاجباكم في ايه ؟؟؟
مواد حرية الصحافه .... مش عجباكم فى ايه ؟؟؟

تقليص اعداد قضاة المحكمه الدستوريه اللى مرتباتم بالملايين وكل اللى فالحين يحلوا المجالس المنتخبه .... مش عجباكم فيه

[محمد محمود بدر]

اعتقد انه من الاجدى واللائق اساتذتى ان نناقش محتوى الخبر
فالخبر جيد ومن الممكن ان تكون هماك تعليقات جيدة جدا عليه مثلما قام الاستاذ الفاضل استاذ على بذلك
سوف اقوم باعادة فتح الموضوع وارجو الالتزام ومناقشة الخبر
والخبر فقط

شكرا لحضراتكم جميعا

[المصري أشرف]

مع كامل إحترامي لك أستاذ / محمد بدر وكامل تقبلي للعقوبة
ماذا نناقش .. مواد دستورية ستناقش من قبل قضاء وفقهاء
ماذا سنقول عنها .. فلننتظر حتي تخرج في صورتها الأخيرة
وحينها ممكن نسأل ونجيب معلومة من هنا ومن هناك
ونعرف إيه الصح من الخطأ .. لكن الأن لانقاش
لأني لو إتكلمت حالا يبقي أنا بنقل وجهات نظر
هي بالتأكيد موجهه بوجهات معينة
لأني أكيد مش .. فقية دستوري

[محمد محمود بدر]

شكرا استاذ اشرف وما قصدته الا ندخل فى صراعات جانبية مع بعضنا البعض ونترك الخبر
وحضرتك كنت مشرف وعارف الضوابط لذلك

[المصري أشرف]

شكرا أخي العزيز / محمد محمود بدر
وأعتذر عما سببته لك من إزعاج اليوم