مبدأ قانوني مهم: المقابل النقدي لرصيد الإجازات من حق العامل دون اللجوء للقضاء

[هانى محمد حسن على]

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية دون الحاجة للجوء إلي لجان فض المنازعات أو المحكمة المختصة.
أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ان جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به وذلك دون الحاجة إلي الجاء العامل للجان التوفيق في المنازعات أو المحكمة المختصة.
نوهت الجمعية العمومية في هذا المقام إلي ان أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم.
أضاف ان الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد ان تبين يقينا وجه الحق فيها وهي أخطاء يجب علي الإدارة الرشيدة ان تنأي بذاتها عنها لانها تقضي إلي غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها واثقال كاهل القضاء بقضايا غطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فضلاً عن اهدار وقت ومال الدولة والمواطن علي حد سواء.