محذوفات القسم السياسى 29 / 5 / 2013

[محمد احمد الهادى]

عام على حكم الإخوان

مرسي يَسْتبِيح القضاء ويُنكل بالقضاة

مرسي ، احمد الزند

تقرير- حازم العبيدي: منذ 12 ساعة 31 دقيقة
نجح مرسي بامتياز خلال عام فى تأجيج الصراعات والخلافات في الشارع المصري كل ذلك لضعف خبرته السياسية وتخبطه في إدارة الأزمات مما جعله يصدر القرارات ويتراجع عنها
في حينها، وذلك لضعف شخصية وعدم قدرته على قيادة دولة بحجم مصر، فنجد أن كل القوى تصرخ من تخبط وجهل من يجلس على كرسي الحكم في مصر بعد مرور عام من إدارته للحكم في مصر، مما ينذر بأننا مقبلون على إنهيار ودمار ومستقبل يحمل الأجيال القادمة الخزي والعار.
وكان من أول نكباته السياسية التي تبناها هو وجماعته، الهجوم على السلطة القضائية والتنكيل بالقضاة والتي بدأها.
بمحاصرة المحكمة الدستورية
إنه ليوم أسود فى تاريخ مصر، عندما انتفض أنصار مرسي وجماعته لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا في سابقة لم تحدث فى تاريخ هذا الوطن وذلك لأثنائها ومنعها من نظر قضيتي حل التأسيسية وحل مجلس الشوري، وهو تصرف ينم عن بلطجة ممنهجة من نوع جديد يستخدمها مرسي ونظامه لمنع أي قرار أو أي موسسة وطنية تقف في سبيل تحقيق حلمة بالسيطرة والاستحواذ .
وكان هتاف الأهل والعشيرة لمرسي " إعطنا إشارة نجيبهملك فى شيكارة ".

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=Rj3dl7hl5U0

أزمة عزل النائب العام والإعلان الدستوري المُكبّل
بداية الأزمة كانت بإعلان مرسي الحرب على القضاء واستقلالة حيث استباح مرسي استقلال القضاة وأصدر في 22 نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا مكملا ، وصف هذا اليوم باليوم الأسود في تاريخ القضاء المصري و تضمن عدد من القرارات الفاضحة وكان أولها عزل النائب الذي لايعزل، وقيام مرسي بتحصين قراراته من أي طريقة من طرق الطعن القانونية، وقيامه بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشوري من إقرار أو حكم يصدر بشأنهم في سابقة لم تحدث في التاريخ وسط غضب وسخط عام من جموع القضاة والمواطنين الذين اعتبروا القضاء الحصن والملجأ الأخير بعد طغيان واستبداد النظام .
استباحة دم القضاة لم يتوقف عند عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، إنما استمرت الحرب واستمر التنكيل فقام مرسي باسناد التشريع إلى مجلس الشوري في حدود الضرورة لحين انتخاب مجلس النواب .

مشروع قانون السلطة القضائية
لم يترك أنصار الرئيس الفرصة حتى قام حزب الوسط الحليف الرئيسى للإخوان المسلمين وقاموا بالتقدم بمشروع قانون تعديل بعض قانون السلطة القضائية والتي من أهمها تخفيض سن القضاء إلى 60 عاما مما يعد ضربة قاضية، وم***ة للقضاء المصري الذي اشتهر بنزاهته وبعيدا عن أي توجيهات، وليشهد ميدان المعركة ثورة عارمة من القضاة مهددين بتدويل القضية بسبب الهجوم المنظم الذي يقودة السلطة التنفيذية متمثلة في مرسي ونظامه والسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشورى .
و ثورة القضاة تمثلت في الوقفات والاحتجاجات التي نظمها القضاة ضد مجلس الشوري، وكذلك في الخطاب الذي أرسله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة
مطالبا فيه من يتهم القضاة بالفساد بأن يقدم المستندات التى تدينهم، قائلاً: " لو كنت راجل قدم الأوراق التى تثبت تورطهم " ، وشدد على أنه يقبل التحقيق معه أمام قضاة محايدين، وليس أمام نائب عام تابع لهم .
وأكد أنه لو ثبت اتهامه بالاستحواذ على أى أراض، فعليه لعنة الله مشيراً إلى أنه يرضى بمحاكمة شعبية فى ميدان التحرير إذا وجدوا الزند استغل نفوذه.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بفحص الأوراق المقدمة لهم، التى تتهمه بالاستحواذ على أراضٍ، مناشداً تحويله لمحكمة الجنايات لو ثبت اتهامه .
وغضب القضاة لم يقف عند حد خطاب الزند ولكن قام مجلس إدارة نادي القضاة بدعوة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة "جيرارد رايسنر" إلى زيارة القاهرة .
وعقد القضاة اجتماعا مغلقا مع رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، عقب وصوله، للقاهرة لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مرسي يَسْتبِيح القضاء ويُنكل بالقضاة

[محمد احمد الهادى]

عام على حكم مرسى

رصاص الغدر يغتال 16 من جنود مصر الصائمين

م*** الجنود برفح

تقرير - حازم العبيدي: منذ 12 ساعة 43 دقيقة
بعد شهرين من توليه حكم البلاد أبى الحظ العسر الذي يلازم "الريس مرسي " إلا أن يحل على مصر من شرقها إلى غربها حينما أفطر المصريون على أصوات الرصاص الغادر وجثث أبنائهم من الجنود المرابطيين على الحدود في سيناء .
في حادث يَنْدى له جبين الإنسانية، في الهجوم علي جنود عزل أثناء إفطارهم في رمضان، الحادث الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا، تدور حوله العديد من الشك والريبة، فيمن يقف ورائه والدلائل تشير إلى أصابع حماس، وإسرئيل، وتطال الاتهامات أيضا الرئيس وجماعته الإخوانية في خدعة كبرى للإطاحة بالمشير طنطاوى - القائد العام للقوات المسلحة السابق - والفريق سامى عنان - رئيس أركان القوات المسلحة السابق-.
فيما سارع مرسي إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى أسفر عن قرار البدء فى "عملية نسر" التي لانعلم متي بدأت ومتي تنتهي وماهي نتائجها حتى الآن .
والغريب في حادث استشهاد الجنود الـ16 علي الحدود أنه بعد مرور حوالي 10 أشهر ولم تستطع الجهات الأمنية معرفة من وراء حادث م*** الجنود، كما أنها لم تكشف الغموض أو الوصول إلى مرتكبي الحادث ومن يقف ورائهم ولكنه يبدوا أن هناك حائلا يمنع من إعلان نتائج التحقيقات، وهنا يتبادر للذهن السؤال الصعب هل ستكشف الجهات الأمنية عن مرتكبي الحادث الغادر ومعرفة ملابساته، وإعلان جميع الحقائق بشفافية للرأى العام؟ ... إنا لمنتظرون.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - رصاص الغدر يغتال 16 من جنود مصر الصائمين

[محمد احمد الهادى]

بعد مرور عام من تولي مرسي الحكم:
المصريون تحولوا إلى"شحاتين وعوطلية"

شحاتين وعمال باليوميه

تقرير - شيرين فرغلى: منذ 12 ساعة 53 دقيقة
ظهر الدكتور محمد مرسى – وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية- على وسائل الإعلام بأن الاقتصاد المصرى سيتنهض، مبشراً بأن مكانة مصر الاقتصادية بين دول العالم ستعود في أقرب وقت ممكن كما كانت في العصور الأولى رائدة اقتصادية على مستوى العالم.
فيما طمأن "مرسى" شعبه بأنه سيسعى عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية بأن يظل اقتصاد مصر ناهضا بل سيزيد من خلال عدد من المشروعات التى حددها كأدوات للنهوض بالاقتصاد، مؤكدا أنه سيعالج الفقر من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وعمل وعاء مصرفى من خلال أموال الزكاة التى يخرجها المقتدرين من الشعب المصرى بحيث تستغل تلك الأموال في عمل مشروعات صغيرة تنهض بالبلاد وتستخدم في حل مشكلة البطالة ، وكانت النتيجة كالآتي :
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 13.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، حيث انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة لتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف المركز في بياناته التي تناقلتها مواقع إخبارية رسمية أن حجم قوة العمل سجل خلال الربع الأول نحو 27,2 مليون فرد بزيادة قدرها 0,6% عن الربع السابق. وأضاف أن عدد المشتغلين سجل نحو 23,6 مليون شخص مقابل عدد عاطلين بلغ 3,6 مليون شخص بنسبة 13,2% من قوة العمل وبزيادة قدرها 63 ألف عاطل بنسبة 1,8% عن الربع السابق وبزيادة قدرها 1,2 مليون عاطل بنسبة 50,1% عن نفس الربع من عام .2010.
كما قامت منظمة "يونيسيف مصر"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر تقريرا مزودا بالرسوم البيانية، عن معدل البطالة في مصر، بصورة تفصيلية منظمة، حيث جاء في التقرير أن حجم الأيدي العاملة في مصر يبلغ 27 مليون شخصا، منهم 23.5مليون موظفا، و3.5 مليون عاطل عن العمل.
وقال التقرير أن نسبة البطالة بلغت في مصر 13%، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الذكور في القوى العاملة 10%، وبين الإناث في القوى العاملة تبلغ 25%.
وعن الفئة العمرية، قال التقرير أن 78% من العاطلين عن العمل شبابا تبلغ أعمارهم من 15 وحتى 29 عاما، بينما تبلغ نسبة العاطلين بين 20 إلى 24 عاما حوالي 46%، ومن 25 وحتى 29 عاما، تبلغ النسبة22% .
أما عن التعليم، فوجد التقرير أن 90% من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وأكاديمية، منهم 53% يحملون شهادات متوسطة وفوق متوسطة، و37% يحملون شهادات جامعية.

أما بالنسبة للاقتصاد المصري شهد تدهورا غير مسبوق عقب ثورة25يناير2011, بسبب انخفاض عائدات السياحة والانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية, مما أدي إلي تراجع احتياطي النقدي الأجنبي بنحو60% وانخفاض معدل النمو بنحو3% وتراجعت بشدة قيمة الجنيه. ودفعت كل هذه العوامل إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزايد نسبة العاطلين عن العمل ونقص الوقود.
كما أن الحكومة المصرية تعاني من غياب الرؤية لما يجب القيام به لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وبحسب البيانات الرسمية فإن نحو25,2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و23,7% يعيشون بالكاد فوق خط الفقر.
وأوضحت الجارديان إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعد المشكلة الأبرز اقتصاديا, حيث تضاعف سعر عدد من السلع الغذائية الأساسية منذ نهاية العام الماضي, مما يمثل كارثة لميزانية الأسر التي تنفق نحو50% من دخلها علي شراء الغذاء. وكما ان انخفاض سعر الجنيه بنحو12% منذ ديسمبر الماضي أثر سلبا علي أسعار السلع الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم, خاصة في ظل تراجع قدرة البنك المركزي علي التدخل للحفاظ علي سعر الجنيه أمام الدولار.

شاهد الفيديو :

حمدي عبد العظيم: معدل البطالة بمصر 24 % ويوجد 20 مليون عاطل بالوطن العربي

مجلة إيكونوميست تؤكد أن مصر تعاني من أسوأ معدلات البطالة

معاناة المواطنين من إرتفاع أسعار السلع في مصر

ارتفاع أسعار حديد البناء في مصر

تقرير للجزيرة مباشر أسعار المواد الغذائية

نبض الاقتصاد مشكلة البنزين والسولار وارتفاع اسعار المازوت

إرتفاع أسعار السلع .. الأسباب والحلول - أ. أحمد يحيي

مصر.. الغلاء يرهق جيوب الفقراء

ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبا على سوق الدواء المصري

صباحك يا مصر حوار هام حول ارتفاع الاسعار

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المصريون تحولوا إلى"شحاتين وعوطلية"

[محمد احمد الهادى]

بعد عام من انتخابه
تسخير الشورى لتصفية الحسابات وتمرير القوانين المشبوهة

مجلس الشوري

تقرير- حازم العبيدي: منذ 12 ساعة 53 دقيقة
بدء مجلس الشورى في عهد الاخوان باتخاذ دور المحلل لكل التشريعات المشبوهة التي يتبناها مرسي ونظامة ودَأَبَ المجلس بمجرد اسناد سلطة التشريع آلية في جلب العديد الكوارث التشريعية بالشعب المصري، خاصة إن "الشورى" في الأساس مجلس استشاري لا دور له في التشريع أو السياسية العامة للدولة .
وبرصد القوانين التي تبناها المجلس المشبوة نجد أن البداية كانت القوانين التى أصدرها مجلس الشورى حتى 21 مايو2013.
مثل تعديل قانون مجلس الشعب - و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية - قانون إعفاء المنشات المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي - الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي - تعديل قانون المعاشات العسكرية - قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة - تعديل قانون الأزهر - تعديل أحكام قانون البنك المركزى - قانون تعديل الضريبة على الدمغة - قانون الصكوك - تعديل احكام قانون الضريب على الدخل - قانون انشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة .
والقانون الأشهر الذى تعرض الشوري لمناقشته هو تعديل قانون السلطة القضائية.
وبالنظر لهذة القوانين نجد أن معظمها قوانين من الممكن أن تنظر علي مجلس النواب حين أقره ولا فائدة من الاستعجال في نظر هذه المشروعات سوى الأهداف الخفية التي يسعي النظام لتحقيقها عن طريق المحلل الذي يقوم بدوره مجلس الشورى المشبوه.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تسخير الشورى لتصفية الحسابات وتمرير القوانين المشبوهة

[محمد احمد الهادى]

عام على حكم الإخوان

كل يوم يمر على حكم مرسى يصاب شعبه بخيبة أمل

اشتباكات

تقرير - نيرمين عشرة: منذ 13 ساعة 9 دقيقة
بدأ الرئيس محمد مرسى عامه الرئاسى الأول منذ وقوفه في ميدان التحرير يوم 30 يونيه الماضى ليخطب للشعب وهو فاتح صدره أمام الشعب ليطمئنهم بأنه لا يخاف،
وأنه لا يحتاج إلى الحرس الجمهوري لحمايته وإنما هو يحتمى بأنصاره وشعبه المحب له، ومرت الأيام حتى ينتهى العام وهو واقف وسط حراسه أمنية مشددة، وموكب ضخم وأسطول سيارات فارهة وتحيط به بوابات أمنية أثناء إلقائه كلمته في عيد الحصاد من أحد حقول القمح بمحافظة الاسكندرية، في شكل انعزالى عن الشعب المصرى وكأنه أصبح من عالم آخر.
وبذلك فإن إنجازات الرئيس مرسى في الأمن أصابت بالانحدار والتدهور ووصلت إلى أسوأ صورها بعد أن أصبح مرتكزا على حراسه لحمايته، فكيف لشعب أن يشعر بالأمان ورئيسه نفسه يحتمى إلى الحرس خشية من مصيبة؟ وكيف لرئيس أن يقبل بسلطة أصابته بالخوف من جميع رعاياه.
وليس هذا فقد من ملف الأمن الذى توعد مرسى بحله خلال مائة يوم من بداية حكمه وإنما اقترب من مضى 365 يوما على حكمه ولم ينجز فيه شيئا سوى إرجاعه إلى عهد ما قبل الثورة المصرية بل وأشد وطئا، وامتلأت نفوس المصريين بمشاعر الخوف والقلق، وامتلأت الشوارع رهبة، وامتلأت نفوس الشعب رهبة وخوفا، رهبة من البلطجية المنتشرين في الشوارع، رهبة من رجال الداخلية التى لم تزل تمارس ممارستها العنيفة مع العامة، رهبة من مليشيات الجماعة التى تظهر بين حين وآخر، رهبة من الرئيس وما يفعله في البلاد، وخوفا على مستقبلهم ومستقبل البلاد، في عهد الجماعة التى تسير دون تخطيط يحفظ هيبة وكرامة البلاد.

شاهد الفيديو:

فى كل يوم يمر على حكم الرئيس مرسى يصاب شعبه بخيبة أمل، ويزيد من مخالفته لوعوده التى تعهد بها منذ يومه الأول في الرئاسة، فتعهد بتحقيق الأمن العادل في الشارع المصري، والعمل علي ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا، وحسن معاملة الشرطة مع الشعب لضمان حريته، مؤكدا أن عصر ال***** في السجون قد انتهى، كما خصص عددا من البنود الخاصة بالأمن لجهاز الشرطة حتى يتم تحقيق وعوده وهى منح مكافئات وحوافز وترقيات لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن من مناطق عملهم، و التأمين الشامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، والعمل على إعادة الثقة والتعاون بين المواطن وجهاز الشرطة.
وبعد مرور ما يقرب من عام على تولى الرئيس محمد مرسى الرئاسة، المواطنون يبكون ويطالبون بالأمن بعد أن شعروا بانعدامه، وكان الرئيس جاء للتخليص على الأمن بأكمله وليس فساد داخل جهاز الأمن، ووقعت البلاد في صدمة الفوضى وال***، ومع تزايد الفوضى فاض بالشعب المصرى فما بهم إلا وأنهم أعلنوا التمرد على الرئيس محمد مرسى وأعلنوا رغبتهم في إسقاطه بعد سنة من توليه الحكم.
ولكل ما سبق، شرعت "بوابة الوفد" في تجميع إنجازات الرئيس الحاكم في ملف الأمن الذى طالما طمح فيه الشعب المصرى، والذى عانى منه فلعل الشعب هو الجاحد! وإليكم إنجازات مرسى في البنود المختلفة التى تقع تحت الملف الأمنى.
أولا: خوف الرئيس واحتمائه بحرسه
فبعد أن وقف الرئيس محمد مرسى في ميدان التحرير لحلف اليمين أمام الشعب، وكشف عن صدره معلنا أنه لن يخشى من أحد ولن يسير بموكب ولا يأبه لحرس جمهورى، وإذا به يسير محصنا وسط مركب يضم ما يزيد عن عشرين سيارة لحمايته، حيث يسير في محيطه 26 سيارة حرسة و4 "موتيسكلات" من أجل حمايته.
وبدى على وجه الرئيس القلق والخوف مقارنة بأول ظهور له وسط جموع الشعب المصرى وهو كاشف الصدر، فبالأمس القريب يخرج وسط الحقل قالق الوجه يخشى اقتراب الشعب البسيط منه، ويدخل المسجد للصلاة وسط حراسه حتى وصل الامر إلى أنه خرج من المسجد بشرابه خوفا من مواطنين يتظاهرون ضده.

شاهد موكب الرئيس:

ثانيا: تحقيق الأمن بالسحل
شهد الشارع المصرى في عهد الرئيس مرسى عمليات سحل للمواطنين وليس هباء وإنما أمام قصر الاتحادية وعلى بعد أمتار من الرئيس، وهو ما أصاب المصريين بالذعر عندما يرون علنا على الشاشات المصرية المواطنين يسحلون على مرأى الجميع دون حياء من المسئولين ودون أن يخرج الرئيس يعتذر للمسحول أو يتعهد برد هيبته وكرامته التى حاول إهدارها.
بدأ السحل في عصر مرسى أمام قصره بعد أن قام قوات الأمن المتواجدة أمام قصر الاتحادية لحمايته من الخارج بسحل المواطن حمادة صابر والتعدى عليه بالضرب وتعريته من ملابسه على مرأى الجميع.
أعقبها عددا من وقائع السحل على المتظاهرين وكانت إحداهم قيام قوات الأمن المتواجدة بمحيط قصر النيل بسحل أحد المتظاهرين أثناء إلقاء القبض على عدد منهم بميدان سيمون بوليفار حيث قامت القوات بتجريده من ملابسة الداخلية أثناء الذهاب به إلى أحد الأكشاك الأمنية المتواجدة بمحيط السفارة الأمريكية.
لم يقتصر السحل على المتظاهرين فحسب وإنما امتدت ليشمل الصحفيين الذين يقومون بأداء واجباتهم، وذلك بتعرض عوض محمد عوض، المحرر بجريدة "المصريون" للاعتداء والضرب المبرح وسحله على الأرض من قِبل قوات الأمن أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة على كورنيش النيل، وذلك أثناء قيامه بتغطية الاشتباكات الواقعة بين الأمن والمتظاهرين بالعصى.

شاهد سحل متظاهر أمام الاتحادية

ثالثا: عودة ال***** لأقسام الشرطة
ولم تقتصر خطة تحقيق الأمن على السحل فحسب وإنما عاد رجال الشرطة إلى سابق عهدهم لل***** بالاقسام الذى أثار الغضب وكان أحد أسباب قيام الثورة، وحدث ذلك مع عدد من الصحفيين من بينهم محمد سعد، الصحفى بموقع البديل، والذي تم القبض عليه وتعرض ل***** داخل قسم الشرطة.
وتابع رجال الشرطة تلك الممارسات وكشف الأمر البلاغ الذى قدمه المواطن عمرو علي عبد المجيد حول محاولة رئيس مباحث بني مزار والمقدم عصام أبو الفضل إجبارهما علي الاعتراف بجريمة سرقة بعد *****هما والاعتداء علي أحدهما ***يا.
أكد عبد المجيد أنهم قاموا بتكتيفه من الخلف وضربه بصورة بشعة وقاموا بوضع " الكلبشات" في يديه وقاموا بتعليقه في الشباك وهتكوا عرضه وطرحوه بعد ذلك أرضا ثم أجبروه علي لعق أحذيتهم ثم قاموا بإلقائي علي كرسي وضربي علي قدمي بعصا خشبية مما أفقدني الوعي من شدة ال*****.
رابعا: إضراب الشرطة تكذب وعود الرئيس
على الجانب الآخر وتنفيذا لوعود الرئيس التى تعهد بها لحماية رجال الشرطة، قام ضباط الشرطة بإعلان إضرابهم واعتصامهم أمام مديريات أمن المحافظات احتجاجا على محاولة أخونة وزارة الداخلية وإقحام رجال الأمن في مواجهات مع المتظاهرين، للمطالبة بتسليحهم بالسلاح المحدث، و صرف حوافز المناطق النائية ونقل الأفراد المغتربين ممن قضوا أكثر من 5سنوات فى مديرية الأمن والأقسام التابعة لها.

شاهد الفيديو:

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - كل يوم يمر على حكم مرسى يصاب شعبه بخيبة أمل

[محمد احمد الهادى]

عام على حكم مرسي
استقالة أغلبية مساعدى مرسي تكشف المستور

فواد جاد اللة

تقرير- حازم العبيدي: منذ 13 ساعة 3 دقيقة
هناك مقولة شهيرة تقول "إن كل من يقترب من الحداد ينكوي بناره"، هذه هى الحقيقة التي اتضحت لدى كل من استعان بهم الرئيس محمد مرسي في وظيفة مساعد رئيس الجمهورية،
فبعد أن أوْهَم الشعب أنه، المُنقذ الذى سيحقق فى عهده الديمقراطية والنهضة حقق لهم ديمقراطية مزيفة ممزوجة بدكتاتورية إخوانية متطرفة، شهد بها كل من تعاون مع الرئيس وعاونه في منصب مساعد رئيس جمهورية.
وجاءت الاستقالات تتوالى حيث أعلن الكاتب الصحفي أيمن الصياد مستشار الرئيس محمد مرسي استقالته من هيئة مستشاري رئاسة الجمهورية‏، كما أعلن د. سيف عبدالفتاح مستشار الرئيس استقالته أيضا من هيئة المستشاريين.
ثم كتب الإعلامى عمرو الليثي في تغريدة له عبر موقع "تويتر" إنني قد تقدمت باستقالتي من الهيئة الاستشارية للرئيس، كما أعلن محمد عصمت سيف الدولة استقالته من الهيئة الاستشارية.
ولعل أبرز الاستقالات هي استقالة عضو حزب النور خالد علم الدين الذين عقد مؤتمر صحفي فَنَدَ فيه فساد مؤسسة الرئاسة في العهد الإخوانى وتبعه عضو النور أيضا بسام الزرقا اعتراضا منهم علي ممارسات الرئيس وجماعته وتدخلهم الواضح فى قرارات الرئيس.
والنهاية كانت باستقالة مستشار الرئيس للشئون القانونية، وترزي قوانين الإخوان المستشار محمد فواد جاد الله لتحدث ضجة فى الوسط السياسى وصخب إعلامى.
مبررا استقالته بسبب اكتشافه المحاولات المستمرة لاغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - استقالة أغلبية مساعدى مرسي تكشف المستور

[محمد احمد الهادى]

7 ألف جنيه "بدل أوسمة"و24 ألفاً "مرتب" و24 ألفاً "بدل تمثيل"بخلاف تكاليف السفر والسكن والعلاج

انفراد..مرسى يتقاضى300 ألف جنيه شهرياً

تحقيق يكتبه: مجدى سلامة الأحد , 26 مايو 2013 09:17
هل يصح أن يكون رئيس وزراء الكيان الصهيونى أكثر شفافية ووضوحاً واحتراماً للرأي العام من رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويحفظ القرآن كله؟
أتحدث عن الرئيس محمد مرسى ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيونى الذي قال عنهم «مرسى» ذات مرة إنهم أحفاد القردة والخنازير.. نتنياهو هذا ينشر علي الفيس بوك مفردات راتبه بالمليم -كما يقول المصريون- أما محمد مرسي الرئيس المؤمن الذي يصلي الفروض كلها في جماعة ويحفظ القرآن وحج واعتمر مرات ومرات فيرفض مجرد الاقتراب من الحديث عن دخله الشهري ويفرض ستاراً حديدياً حول قيمة راتبه وبدلاته تماماً مثلما كان يفعل حسني مبارك.
حاولت اختراق الستار الحديدي الذي يفرضه «مرسي» حول مخصصاته المالية، فاكتشفت مفاجأة في رئاسة الجمهورية ومفاجأة أخري في وزارة المالية، أما المفاجأة الأكبر فكانت قيمة الراتب الذي يحصل عليه مرسي..
عندما جلس الملك فاروق علي عرش مصر في نهاية ثلاثينيات القرن الماضى، كانت مخصصاته السنوية 150 ألف جنيه، ويبدو أن الملك الشاب -آنذاك- استنكر المبلغ، ولهذا أصدر قراراً ملكياً بالتنازل عن ثلث مخصصاته، لمنفعة الشعب -حسبما جاء في القرار الملكى.
واكتفى «فاروق» بالحصول علي 100 ألف جنيه سنوياً يتسلمها علي 3 دفعات بمعدل 33 ألفاً و333 جنيهاً و33 قرشاً كل 4 شهور.
وعقب ثورة يوليو 1952، حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيها سنوياً، ولكن ذات المجلس طلب من اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، أن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق «نجيب» مكتفياً براتب شهرى قدره 250 جنيهاً شهرياً.
ولما تولي جمال عبدالناصر حكم مصر، تم رفع راتب الرئيس إلى 500 جنيه، يضاف إليه 125 جنيهاً بدل تمثيل، وهكذا وصل راتب الرئيس إلي 625 جنيهاً شهرياً، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيهاً معاشات، و4 جنيهات دمغة، و89 جنيهاً لإيرادات الدولة، و48 جنيهاً تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيهاً إيجار استراحة، وهكذا لم يكن الرئيس عبدالناصر يحصل آخر كل شهر سوى على 397 جنيهاً فقط لا غير.
والتزم الرئيس السادات بنص القانون رقم 113 لسنة 1961 والذي أقر الحد الأقصى لدخل أي موظف في الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، بمبلغ 5 آلاف جنيه في السنة.
ومع منتصف السبعينيات بدأت الدولة تطبق نظام الأجر الأساسي والأجر المتغير، ونتيجة لهذا التغيير قفز راتب السادات إلي 1000 جنيه شهرياً.
ولما تولى مبارك حكم مصر، رفع راتبه إلى 4750 جنيهاً، ولكن مبارك لم يكن يكتفي بهذا المبلغ فكان يحصل شهرياً علي 150 ألف جنيه حسبما أكد الخبير الاقتصادى د. عبدالخالق فاروق.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق لـ«الوفد»: في التسعينيات أجريت دراسة حول ما يحصل عليه مبارك شهرياً وبعد بحث اكتشفت وجود حسابين لصندوقين خاصين برئاسة الجمهورية وهذان الصندوقان لا رقابة عليهما ولا حسيب علي مصروفاتهما. وفي النهاية توصلت إلي أن ما يحصل عليه مبارك شهرياً هو 150 ألف جنيه منذ التسعينيات.
ويضيف: «المفاجأة أنني اكتشفت بعد ذلك أن الصناديق الخاصة في رئاسة الجمهورية عددها 6 صناديق خاصة، وليس اثنين فقط، ومعني ذلك أن ما يحصل عليه «مبارك» كان يزيد بكثير على 150 ألف جنيه شهرياً.
< سألت الدكتور عبدالخالق فاروق: أجريت دراسة عن الدخل الشهرى لحسنى مبارك، فهل أجريت ذات الدراسة عن محمد مرسى؟
- فقال: حتي الآن.. لا.. وربما أقوم بذلك في الفترة القادمة.
ستار حديدى
طوال سنوات حكمه، فرض حسني مبارك، ستاراً حديدياً حول راتبه ومخصصاته ودخله الشهري، واعتبر السؤال عن هذا الأمور تجاوزاً وعيباً في الذات الرئاسية.
وبعد سقوط مبارك، كان الطبيعي أن يتغير هذا الحال وأن يتم الإعلان عن الدخل الشهرى لرئيس الدولة، مثلما يحدث في كل دول العالم التي تحترم شعوبها.
مثلاً.. راتب الرئيس الأمريكي أوباما معروف ومعلن للكافة، ويصل إلي 48 ألف دولار شهرياً، وكذلك رئيس فرنسا «فرانسوا هولاند» الذي يحصل علي 19 ألفاً و242 يورو شهرياً، أما رئيس وزراء إيطاليا فيحصل علي 18 ألفاً و991 يورو، بينما يحصل رئيس وزراء إنجلترا علي حوالى 12 ألف يورو وتتقاضى مستشارة ألمانيا 23 ألف يورو شهرياً، ويبلغ راتب رئيس تركيا 13 ألف دولار وراتب رئيس الصين 3 آلاف و262 دولاراً، ورئيس إندونيسيا يتقاضى 12 ألف دولار، حتى الرئيس الموريتانى محمد ولد شيخ عبدالله معروف راتبه ويبلغ شهرياً حوالى 7 ملايين أوقية (حوالى 30 ألف دولار).
والأكثر من ذلك أن «نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل ينشر مفردات راتبه علي الفيس بوك.
حدث في القصر الجمهورى
افترضت حسن النية في الرئيس وفي مستشاريه وفي كل العاملين بمؤسسة الرئاسة، وتوجهت إلي قصر الرئاسة باحثاً عن إجابة سؤال واحد: كم يتقاضى الرئيس «محمد مرسى» شهرياً؟.. ولما وصلت إلي قصر عابدين قصدت، لا شعورياً، الباب القريب من شباك ديوان المظالم.
«عايز إيه؟».. بهذا السؤال بادرنى حراس القصر بمجرد أن اقتربت من الباب، فقدمت لهم كارنيه نقابة الصحفيين الخاص بي، وقلت أنا فلان الفلانى، وأعمل صحفياً في «الوفد» وأعد تحقيقاً صحفياً عن راتب رئيس الجمهورية..
وقبل أن أكمل كلامى اتسعت حدقات عيون الحراس وسقطوا جميعاً في بحر الدهشة، وطلب مني أحدهم أن أكرر عليهم ما قلته، ففعلته، فازدادوا اندهاشاً علي اندهاشهم، ثم انبرى أحدهم سائلاً: يعني عايز إيه من القصر؟.. قلت عاوز أقابل أي مسئول في ديوان الرئاسة ليجيب لي عن سؤالى.
تبادل الحراس النظرات واكتفوا بالصمت، فقلت: طيب ممكن أقابل أي مسئول في إدارة الإعلام بالقصر، ومن جديد عادوا للصمت ثم طلب مني أحدهم التوجه إلي باب 8 وقال: الدخول لإدارة الإعلام عند باب 8.
لم أكذب خبراً، واتجهت إلى باب 8، فكرر الحراس نفس ما فعله زملاؤهم السابقون.. نفس الدهشة والتعجب، ثم طلبوا مني التوجه إلي مكتب صغير علي يمين باب القصر ففعلت، فوجدت اثنين من رجال الشرطة، فكررت طلبي: عاوز أي مسئول يجيب عن سؤالى: كم يبلغ دخل رئيس الدولة؟.. وكأنني قلت نكتة.
ضحك الشرطيان بصوت عال وقال لي أحدهم: بجد عاوز تعرف مرتب رئيس الجمهورية؟.. قلت نعم. قال: وتفتكر مين ممكن يجاوبك؟.. قلت: أي مسئول في ديوان الرئاسة أو في إدارة الإعلام.. فعلق قائلاً: إدارة الإعلام.. إدارة الإعلام.. ثم رفع سماعة تليفون علي مكتبه واتصل برقم، وقال: عندنا صحفي عاوز يدخل عندكم وبيسأل علي راتب الرئيس.
لم أسمع ماذا قال له المتحدث عن الطرف الآخر ولكني وجدت رجل الشرطة يقول لمن يحدثه: هو معاك أهو كلمه بنفسه وأعطانى سماعة التليفون ولم أقل إلا صباح الخير أنا.. وقبل أن أكمل قال محدثى: شوف مفيش عندنا أي معلومات عن راتب الرئيس.. إحنا مسئولين عن صور الرئاسة فقط لا غير.
قلت: طيب مين يجاوبني عن سؤالى؟
فقال: اذهب إلي قصر مصر الجديدة وهناك ممكن تجد إجابة لسؤالك.
وفي قصر الرئاسة بمصر الجديدة تكررت نفس المشاهد -تقريباً- دهشة واستغراب، وابتسامات بلهاء حيناً وصفراء حيناً آخر، وفي النهاية كان الرد: الرئاسة لا تتعامل إلا مع المندوب الرسمى للجريدة!
اتصلت بالزميل ناصر عبدالمجيد مندوب «الوفد» برئاسة الجمهورية وطلبت منه مساعدتي في معرفة قيمة الدخل الشهرى لرئيس الدولة فوعدني أن يسأل المتحدث الرسمى للرئاسة ومر أسبوع واثنان وثلاثة ولم يأتني منه حس ولا خبر، فعاودت الاتصال به، وعلمت منه أن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لا يتحدث لمندوبي الصحف مباشرة وأنه يترك تليفونه مع مساعد له، وهذا المساعد يتولي الرد علي الصحفيين وينقل للمتحدث الرسمي أسئلتهم، ويجيب المتحدث علي ما يشاء من أسئلة وما دون ذلك لا يتحدث فيه، ومن جديد وعدني الزميل ناصر عبدالمجيد أن يسأل الرئيس محمد مرسى نفسه عن دخله الشهرى في أول مؤتمر صحفى يعقده الرئيس وحتى الآن لم يعقد الرئيس مؤتمراً صحفياً، وانشغل الرئيس والرئاسة ومصر كلها في فضيحة خطف جنود مصريين في سيناء.
المالية تطلب مهلة
أمام هذا الحال قررت التوجه إلي وزارة المالية باعتبارها الوزارة المسئولة عن إعداد موازنة الدولة، وبالتأكيد لديها بيانات تفصيلية بدخل الرئيس ومخصصاته المالية.
وفي الوزارة أحالوني إلي ابتسام سعد المستشار الصحفي لوزير المالية، وهي بالمناسبة كاتبة صحفية بالأهرام، وربما لسوء حظى -لم أجدها- ولكني وجدت عدداً من الإعلاميين العاملين معها في الوزارة ولما قلت لهم الحكاية، طلب مني أحدهم واسمه «كريم» أن أكتب الأسئلة التي أريدها ولما كتبت الأسئلة وجميعها تدور حول مخصصات الرئيس وراتبه وبدلاته وأسباب زيادة مخصصات الرئاسة بمقدار 30 مليون جنيه في الموازنة الجديدة.
ولما قرأ «كريم» الأسئلة نظر إليّ وقال: أنت مستعجل علي إجابات الأسئلة؟.. قلت: أكيد الإجابات جاهزة وحاضرة عندكم.. فقال: لا.. محتاجة وقت.. ثم طلب مني أن أترك له رقم التليفون علي وعد بالاتصال بي فور تجهيز إجابات أسئلتى.. ففعلت.. ومازلت أنتظر اتصال المكتب الإعلامى لوزارة المالية.. أنتظره منذ 15 يوماً.
لم أستسلم لليأس ورحت أبحث لدي خبراء السياسة والاقتصاد عمن يحدد لي الدخل الشهرى لرئيس الدولة.. وأثناء البحث صادفت تصريحات عديدة أطلقها وزراء سابقون وقيادات إخوانية حول راتب محمد مرسى، أول هذه التصريحات كانت لمحمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة قنديل الأولى.. قال «محسوب» لقناة الجزيرة في فبراير الماضى إن الرئيس محمد مرسي يتقاضى 40 ألف جنيه شهرياً، وقبلها وفي أكتوبر الماضى. قال القيادي الإخواني عصام العريان -مستشار الرئيس مرسى وقتها- إن الرئيس يتقاضى 30 ألف جنيه شهرياً، وأنه حتي أكتوبر تبرع براتبه للفقراء.. وبعد ساعات مما قاله العريان خرج المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لينفى تنازل الرئيس عن راتبه واكتفى المتحدث بالنفي ولم يقل: كم يتقاضى الرئيس.
أما قناة الحافظ -السلفية- فقالت إن جامعة بروكسل العالمية ببلجيكا أعدت دراسة حديثة قالت فيها إن راتب الرئيس محمد مرسى في ذيل قائمة رواتب رؤساء وملوك العالم ويبلغ 4750 جنيهاً.
بينما قال رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي إن راتب رئيس مجلس الشورى يعادل راتب نائب رئيس الجمهورية.
وقال «فهمى» إنه كرئيس لمجلس الشورى يتقاضى 30 ألف جنيه شهرياً.
في حين قال مصدر بجهاز التنظيم والإدارة لإحدى الصحف المصرية إن «مرسى» يتقاضى 24 ألف جنيه شهرياً كراتب ومثلها بدل تمثيل بخلاف بدل سكن وانتقال.
وهكذا لم يتفق وزراء «مرسى» وأتباعه علي رقم واحد لما يتقاضاه الرئيس شهرياً.
زيادة غريبة
ولأن الموازنة الجديدة للدولة موجودة حالياً في مجلس الشورى، توجهت إلي المجلس والتقيت مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى فكشف لي أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 290.4 مليون جنيه في ميزانية الدولة 2012/2013 إلي 330 مليون جنيه في موازنة 2013/2014 وقال وكيل مجلس الشورى: الزيادة التي طرأت علي مخصصات رئاسة الجمهورية تركز الجزء الأكبر منها في الأجور، فالزيادة في المخصصات بلغت 40 مليون جنيه، منها 38 مليون جنيه في الأجور.
وأضاف: الأجور في رئاسة الجمهورية في الموازنة بلغت 287.5 مليون جنيه، رصد 22 مليون جنيه لشراء سلع وخدمات و1.5 مليون جنيه دعماً ومنحاً ومزايا اجتماعية و250 ألف جنيه مصروفات أخري و19 مليون جنيه أصولاً مالية.
< سألت وكيل مجلس الشورى: وهل حددت الموازنة مخصصات رئيس الدولة؟
- فقال: لا.. الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية ترد في شكل أرقام مجمعة وليست بالتفصيل وعموماً الكل سيلتزم بالحد الأقصى للأجور الذي حدده القانون وهو 50 ألف جنيه.
- قلت: ولكن القانون قال أيضاً إن من تقاضى أكثر من هذا المبلغ منذ شهر يناير الماضى فعليه أن يرد المبلغ لخزانة الدولة فلو كان الرئيس تقاضى أكثر من هذا المبلغ فعليه أن يرده.
فقال: صحيح.
< سألته: كوكيل لمجلس الشورى.. المجلس النيابى الوحيد حالياً هل تعرف كم يتقاضى رئيس الدولة؟
- فقال: أنا أعرف ما يتقاضاه الوزير فكل وزير يحصل علي راتب يبلغ 10 آلاف جنيه سنوياً، إضافة إلي 30 ألف جنيه من مجلس الوزراء.
< معنى ذلك أن رئيس الوزراء يتقاضى أكثر من 40 ألف جنيه.
- وكيل مجلس الشعب: بالتأكيد.. وربما يصل إلي 50 ألف جنيه.
< إذن رئيس الدولة يتقاضى أكثر من 50 ألف؟
- بالتأكيد.
< وكم يتقاضى رئيس مجلس الشورى؟
- 30 ألف جنيه.
< وكم يتقاضى وكيل المجلس؟
- 25 ألف جنيه.
< وهل كان صفوت الشريف آخر رئيس لمجلس الشورى يتقاضى 30 ألف جنيه؟
- لا.. كان يتقاضى 750 ألف جنيه وكان وكيل المجلس يتقاضى 175 ألف جنيه.
< وكيف كانوا يحصلون علي هذه المبالغ الضخمة؟
- كانوا يتلاعبون في بدل التفرغ فيحصلون علي مبالغ كبيرة كبدل تفرغ رغم أن رواتبهم طبقاً للقانون لم تكن تتجاوز 30 ألف جنيه.
شيطان البدلات
إذا كان الشيطان يكمن في التفاصيل فإن شيطان الدخل الشهرى يكمن في البدلات، وبالتالى فليس مهما إن كان راتب الرئيس 4750 جنيهاً كما تقول قناة الحافظ أو 40 ألف جنيه كما قال الوزير السابق محمد محسوب، فالأخطر من هذا كله هو ما يحصل عليه الرئيس من بدلات.
والرئيس يحصل علي بدل تمثيل يعادل قيمة راتبه، ويتقاضى بدل سفر يعادل ثلث تكلفة الرحلة ويتقاضى بدل حضور اجتماعات ويتقاضى بدل علاج وبدل طبيعة عمل، إضافة إلي حوافز تعادل 250٪ من راتبه وبدل أوسمة ونياشين ومرسي منح نفسه جميع الأوسمة والنياشين في مصر وبدل تلك الأوسمة وحدها يبلغ 177 ألف جنيه شهرياً حسبما أكد لي وديع بشاي سيدهم الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.
والخطير أيضاً -كما يقول بشاى- إن مخصصات رئاسة الجمهورية تصدر كاعتماد إجمالى ولا يسرى عليها نظام التيويب الذي يتم تطبيقه في إعداد الميزانية العامة، وبالتالى فإن يد رئيس الجمهورية تكون مطلقة تماماً في أن يفعل بمخصصات الرئاسة ما يشاء وأن ينفق منها كيفما شاء وله أيضاً أن يفعل ذلك في أموال الصناديق الخاصة الموجودة برئاسة الجمهورية ما يشاء.
ويضيف: «مخصصات الرئاسة بلا رقابة حقيقية ولا حتى شبه حقيقية خاصة أن الرقابة علي مصروفات رئاسة الجمهورية هي مهمة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز حالياً يتبع رئاسة الجمهورية ومعني ذلك أن الرئيس يترأس أيضاً المسئولين علي الرقابة عليه، أي أنه في الحقيقة بلا رقابة..
كلمة أخيرة
وتبقى كلمة أخيرة هي القول الفصل في قيمة الراتب والبدلات التي يحصل عليها محمد مرسى.. وهذه الكلمة هي الأرقام الرسمية في ميزانيات الدولة، فميزانية الدولة في العام الأخير لحكم مبارك تقول إن مخصصات الرئاسة في هذا العام بلغت 252.6 مليون جنيه بينما الموازنة الأخيرة للدولة تقول إن مخصصات رئاسة الجمهورية تبلغ 330 مليون جنيه ومعني ذلك ببساطة أن ما يتقاضاه «محمد مرسى» الآن أكبر مما كان يتقاضاه حسني مبارك في آخر سنوات حكمه.. ومعني ذلك أن «مرسى» يتقاضى حالياً ما لا يقل عن 300 ألف جنيه شهرياً، وإذا كان قانون الحد الأقصى للأجور قد نص علي أن كل من حصل علي أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً منذ يناير الماضى عليه أن يرد الزيادة لخزينة الدولة فإن علي الرئيس مرسى أن يرد للدولة مليون جنيه حصل عليها بالزيادة منذ يناير الماضى.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - انفراد..مرسى يتقاضى300 ألف جنيه شهرياً

[محمد احمد الهادى]

خبير مصرفى: ضريبة الدخل الجديدة غير مدروسة

د.فائقة الرفاعى

كتبت – نهى الطاهر ومنة الله جمال: الأثنين , 27 مايو 2013 15:36
قالت د.فائقة الرفاعى -وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق- إن قانون ضريبة الدخل الجديد غير مدروس بشكل كافٍ ويحتاج لإعادة دراسة بحيث يتم التفرقة بين دخول الأفراد الطبيعيين وبين دخول الشركات والمؤسسات التى تختلف بشكل كبير عن دخول الأفراد وبالتالى تحتاج لفئات مختلفة.
وشددت الرفاعى -في تصريحات لبوابة الوفد- على ضرورة إعادة النظر في الفئات الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات في إطار ما هو معمول به في الدول الأجنبية بهدف عدم إضاعة تمويل الموازنة العامة ومنحها لموازنات الدول الخارجية.
واشارت إلى أن الحد الأقصى للضرائب على الشركات يبلغ 25% وفق للقانون الجديد أما الحد الأقصى للضرائب في الخارج يصل لـ35% وبالتالى فإن الشركات التى تمثل الاستثمار الاجنبى ستدفع فارق الضريبة لبلادها وهو ما سيؤدى إلى تحويل دخول الموازنة العامة المصرية إلى موازنات الدول الأخرى.
واقترحت وكيل محافظ البنك المركزى سابقا أن يتم تعديل شرائح الضرائب الخاص بالأشخاص الطبيعيين بحيث يكون الحد الأدنى 10% والحد الأقصى 20% أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيكون الحد الأدنى 10 % والحد الأقصى 32%.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خبير مصرفى: ضريبة الدخل الجديدة غير مدروسة

[محمد احمد الهادى]

عرش الظلام

الأثنين , 27 مايو 2013 19:46
اللون الأسود .. أصبح الشعار الحقيقى للمصريين فى عهد الأهل والعشيرة .. الذين قرروا أن يتحول شعارهم إلى واقع حقيقى فأبدعوا وأنجزوا وتفوقواعلى أنفسهم فى الفشل ..
وحصد الشعب الظلام الدامس لانقطاع الكهرباء المستمر لتتحول مصرنا الساهرة حتى الصباح - كما اشتهرت بين السياح ..إلى مدينة الظلام تنتظر صيفاً ساخناً جداً بدون كهرباء ولا ماء.. ولاعزاء للمصريين.
" تعودنا أن يدخلنا النظام الحاكم من أزمة لأخرى .. فنتحمل أحياناً ونصرخ أحياناً ..نعتصم ..نعترض .. كله يهون .. لكن الحياة بدون كهرباء أمر قاتل لا يمكن تحمله بأى صورة من الصور"
" نعم تعودنا مع الحكم الميمون على الضربات المتلاحقة والكوارث التى لا تنتهى .. إلا أن أزمة الكهرباء أشد ضراوة وقسوة من مثيلاتها فى البنزين والسولار .. إذ إنها أثرت تأثيراً مباشراً وسريعاً على كافة نواحى الحياة .. الكل يصرخ .. يستغيث فى المستشفيات, والحقول, فى المنازل ..طلاب المدارس .. المصانع .. المترو .. كل حياتنا مرتبطة بالكهرباء "
"يبدوا أن قطار نهضة الإخوان يسير للخلف بسرعة صاروخية "
.. وإذا كان قد وصل بنا بعد 327 يوماً إلى عصور الظلام فكيف سيكون حال مصر وأهلها إذا واصلنا السير إلى الماضى فى قطار الإخوان"

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - عرش الظلام

[محمد احمد الهادى]

وزير الري الأسبق: تحويل مجرى النيل الأزرق اختبار إثيوبى لنظام «مرسى» واستكمال «سد النهضة» يعنى أن مستقبلنا «ضايع»

وزير الرى الأسبق لـ«الوطن»: لا أستبعد وجود مخطط دولى لتغيير الشرق الأفريقى كتب : محمد أبوعمرة الأربعاء 29-05-2013 09:40 5

محمد نصر الدين علام
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق: إن إقدام إثيوبيا على تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، بشكل مفاجئ، يعنى وضع مصر أمام «الأمر الواقع»، وأنه اختبار إثيوبى للإدارة السياسية الجديدة ممثلة فى نظام الرئيس محمد مرسى، مؤكداً أن استكمال بناء «سد النهضة» يعنى أن مستقبلنا «ضايع».
ولفت «علام» إلى أن ما فعلته إثيوبيا سببه موقف مصر الضعيف داخلياً وإقليمياً ودولياً.. مما يؤكد أننا وصلنا إلى «مهانة كبيرة» وأنه لا دور لـ«الرى» فى الأزمة الراهنة، بدليل إقامة السد الترابى المخصص لتحويل المجرى دون أن يشعر «مركز الاستشعار عن بعد».. وإلى الحوار..

■ كنت ممن يتوقعون تحويل مجرى «النيل الأزرق» فى سبتمبر المقبل ولكن التحويل تم الآن؟
- إثيوبيا تتبع أسلوب الخداع لتحقيق أهدافها، والتوقعات كانت تفيد بأن التحويل لن يتم إلا بعد موسم الفيضان، لكن أن يتم قبله فهذه كارثة؛ لأن تحويل المجرى قبل الفيضان بشهر ستكون له مخاطر كبيرة على الأعمال الإنشائية لمشروع «سد النهضة» الإثيوبى إذا جرى بأسلوب خاطئ، لكن ما فعلته إثيوبيا سببه موقف مصر الضعيف داخلياً وإقليمياً ودولياً، مما يؤكد أننا وصلنا إلى «مهانة كبيرة».

ما فعلته أديس أبابا بسبب موقف مصر الضعيف داخلياً وإقليمياً ودولياً.. ويؤكد أننا وصلنا إلى «مهانة كبيرة»

■ وماذا عن التصريحات الرسمية التى ترى انتظار قرار «اللجنة الثلاثية» لتقييم آثار السد على مصر والسودان؟
- التصريحات الرسمية لا تليق ولا ترقى لمستوى الحدث، وكان بعضها سببا قويا فى اتخاذ إثيوبيا لهذه الخطوة، أما اللجنة الثلاثية فهى فى تقديرى «فاشلة بكل المقاييس»؛ لأنها منذ عام ونصف العام تجتمع وتناقش بلا أى قرار على أرض الواقع، وفى المقابل تنفذ إثيوبيا مخططها بكل ثقة، وتسير نحو أهدافها بخطوات ثابتة وكان أهمها تحويل مجرى النهر دون الرجوع إلى أى من دول حوض النيل، وبعد أيام قليلة من اللقاء بين الرئيس «مرسى» ورئيس وزراء إثيوبيا.
■ لكن القيادة السياسية كانت تؤكد دائما أنها تتابع ما يحدث فى إثيوبيا عن قرب.
- القيادة السياسية لا تعلم ما يحدث فى إثيوبيا، وتحويل المجرى بشكل مفاجئ يؤكد أننا بعيدون تماما عن الأحداث.
■ وما مخاطر السد فى تقديرك؟
- فى حال استكمال بناء السد فإننى أؤكد أن مستقبلنا «ضايع» والأجيال القادمة لن ترحمنا؛ فمصر فى وضع صعب تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 مترا مكعبا فى السنة، أى أقل من ثلثى حد الفقر المائى، والعجز الناتج عن السد سيصل إلى حوالى 9 مليارات متر مكعب، وسيؤدى إلى تبوير حوالى مليونى فدان من الأراضى الزراعية وحدوث مشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع، وستتأثر حركة الملاحة والسياحة النيلية سلباً، وسيؤدى نقصان إيراد النهر إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث، كما ستقل الكهرباء المولدة من السد العالى فى حدود 25% سنويا.
■ وهل سيكون «سد النهضة» آخر السدود؟
- بالطبع لا؛ فإثيوبيا لديها خطة لبناء 4 سدود إثيوبية على النيل الأزرق هى: «كرادوبى، ديكوابا، مندايا، بالإضافة إلى النهضة»، وسوف تخزن ٢٠٠ مليار متر مكعب من المياه، أى ٤ أضعاف تصريف النيل الأزرق سنويا.
■ وما تقييمك للدور العربى فى التعامل مع الأزمة؟
- هناك تمويل تقدمه دول الخليج لإثيوبيا من أجل بناء السدود، والسعودية وحدها قدمت 15 مليار دولار كاستثمارات لإثيوبيا بهدف دفع التنمية فيها وتمويل هذه السدود، وأمير قطر قام بزيارة خاصة إلى إثيوبيا منذ أسبوعين، ولا أستبعد وجود مخطط دولى يهدف إلى تغيير منطقة الشرق الأفريقى، الهدف منه إضعاف مصر وتحويل إثيوبيا إلى دولة منتجة للطاقة الكهربائية التى ستمد بها البلدان المجاورة، وهذا المخطط ينفذ بقيادة دول كبرى بما فيها الولايات المتحدة.
■ وما الحلول فى وجهة نظرك؟
- إننى أدعو «مرسى» إلى عقد اجتماع عاجل مع جميع الأحزاب السياسية لتصفية الخلافات فيما بينها، والاصطفاف صفا واحدا لتجاوز الأزمة الراهنة، والتوصل إلى موقف موحد مع السودان.