"الجمهورية" تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة

[مهندس محمد حماد]

"الجمهورية" تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة
شهود التليفزيون: أنس الفقي صعد أعلي ماسبيرو لمشاهدة أحداث يناير

تواصل "الجمهورية" نشر "انفرادها" لأقوال رموز النظام السابق والمسئولين الذين استمعت إليهم نيابة الثورة باشراف المستشار عمرو فوزي محامي عام أول النيابة خلال التحقيق في ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قامت بعملها بموجب قرار صدر من الرئيس الدكتور محمد مرسي للتحقيق في احداث الثورة.
تنشر "الجمهورية" في "حلقة اليوم" ما قرره عدد من الموظفين والمسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعت إليهم النيابة كشهود اثبات.
شهد محمد عبدالمنعم سيد أحمد المهندس بغرفة المراقبة المركزية "الماستر كنترول" بأن الماستر كنترول هو غرفة التحكم المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومرتبطة بخطوط ربط "كابلات" مع كافة الاستديوهات والقطاعات داخل مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن بينها غرفة عمليات قطاع الأمن تلك التي يتم التحكم من خلالها في الكاميرات الثابتة والمتحركة داخل وخارج مبني التليفزيون والتي رصدت تظاهرات يناير 2011 ويتم من خلاله التحكم في ارسال واستقبال البيانات والمواد الإعلامية من وإلي كافة الجهات داخل وخارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وان من بين تلك الجهات رئاسة الجمهورية. وان هناك خط ربط تم انشاؤه منذ عام 2006 يربط فيما بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة الجمهورية ويسمي "خط البرلمان" وسبب هذه التسمية أن هذا الخط قد انشيء خصيصا لنقل جلسات البرلمان كاملة بدون حذف من التليفزيون المصري إلي رئاسة الجمهورية إلا أنه يمكن نقل أي مادة اعلامية أخري من خلال هذا الخط.
اضاف في شهادته امام النيابة باشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام ان آلية عمله تتمثل في وجود كابل يربط بين غرفة المراقبة الرئيسية بالتليفزيون المصري "الماستر كنترول" وغرفة الألياف الضوئية "الفايبر" والذي من خلاله يتم نقل أي مادة اعلامية مطلوبة ثم تقوم هذه الغرفة بارسالها عبر شبكات الفايبر إلي مقر شركة النايل سات بالسادس من أكتوبر حيث يتم تشفيرها وارسالها عبر القمر الصناعي G-SAT ثم يتم استقبالها برئاسة الجمهورية وفك الشفرة ومشاهدة المادة المرسلة.
أشار الشاهد إلي أنه صباح يوم 26 يناير 2011 في حوالي الساعة الواحدة أو قبل ذلك بقليل اتصل به علي الهاتف الداخلي أحد مخرجي قطاع الأخبار وقرر له انه يحدثه من مكتب وزير الاعلام وطلب منه توصيل خط غرفة عمليات قطاع الأمن علي خط البرلمان وهو ما يعني أن يتم نقل ما تلتقطه كاميرات قطاع الأمن إلي رئاسة الجمهورية عبر ما يسمي خط البرلمات بذات الآلية سالفة التبيان. فقام بتنفيذ ما طلب منه وأثبت ذلك بدفتر مهندسي غرفة المراقبة والذي قدمه إلي النيابة العامة.
كما قرر أحمد محمد أحمد "مندوب" أمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "أن مهمته مراقبة كاميرات غرفة عمليات قطاع الأمن الداخلية والخارجية وتسجيل الهام مما تلتقطه من احداث وأنه صباح يوم 26 يناير 2011 الساعة 12.39 دقيقة شاهد علي الكاميرات قيام الأمن المركزي بفض مظاهرات ميدان التحرير وقوامها حوالي 4000 متظاهر وكانت تظاهرات سلمية واستغرق هذا الفض قرابة الساعتين وتم عن طريق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والتعدي بالعصي وركل المتظاهرين وجذبهم وطرحهم أرضا مما نجم عنه اصابة العديد منهم حتي تم تفريقهم ثم انصرف الأمن المركزي إلي سياراته.
اضاف محمد عبدالرحمن جمعة "مندوب" أمن ثان بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون انه قام بتدوين ما شاهده ببند خاص بدفتر أحوال غرفة عمليات قطاع الأمن مشيرا إلي أنه خلال يوم 28 يناير 2011 أثناء ورديته ومن خلال كاميرات وشاشات قطاع الأمن وقبل صلاة الجمعة مباشرة شاهد أفراد الشرطة يقومون بإنزال عدد كبير من الأشخاص احضروهم في سيارات الشرطة امام مبني الإذاعة والتليفزيون مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية ويظهر علي وجوههم واجسادهم بعض العلامات التي تشبه ذوي السوابق الجنائية ثم قام أفراد الشرطة بفك قيودهم واعطائهم عصي وانطلقوا بها بعد ذلك مستخدمين إياها في التعدي بوحشية و*** ودون تمييز علي المتظاهرين السلميين.
اضاف الشاهد ان قوات الأمن المركزي عقب صلاة الجمعة قامت بالتعامل بقوة مع المتظاهرين السلميين المتجهين إلي ميدان التحرير من كوبري قصر النيل وميدان عبدالمنعم رياض وكوبري أكتوبر ومنطقة بولاق أبوالعلا وضربهم بالعصي في أماكن متفرقة من الجسد وبصورة عشوائية للحيلولة دون وصولهم إلي ميدان التحرير. كما شاهد سيارة مدرعة للأمن المركزي أعلي كوبري أكتوبر تتعقب المتظاهرين وتتحرك إلي الأمام والخلف فاصطدمت بعدد منهم فأصابتهم وطرحتهم أرضا. كما انه شاهد سيارة مماثلة يعتليها احد افراد الأمن المركزي علي كوبري أكتوبر يطلق أعيرة الخرطوش من بندقيته صوب المتظاهرين دون تمييز وشاهد العديد منهم قد سقط مصابا من جراء ذلك كما اصابت احدي هذه الطلقات سيدة أعلي الكوبري تحمل رضيعاً فإذا بها تسقط به أرضا وحال قيام من كان برفقتها ويبدو زوجها بمساعدتها إذ بذات السيارة تقوم بالرجوع خلفا بسرعة لتصطدم به فاصابته هو الآخر.
أشار محمد عبدالحكيم الكومي "سكرتير مكتب وزير الإعلام" ان طبيعة عمله تحتم تواجده بمكتب وزير الاعلام ومرافقته بصفة مستمرة. وانه منذ بداية احداث يناير 2011 ويتابع الأخير تلك الأحداث والتظاهرات وما يدور بميدان التحرير بصفة مستمرة وصعد عدة مرات بنفسه الي الصاري أعلي مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليشاهد ما يجري بالميدان من الكاميرا المثبتة هناك كما كان يتابع علي شاشة بمكتبه موصلة علي كاميرات غرفة عمليات قطاع الأمن ما يدور بالميدان تفصيلاً. وتناهي الي سمعه في يوم سابق علي 28 يناير 2011 مكالمة من وزير الإعلام السابق الي رئيس قطاع الامن بالتليفزيون المصري يطلب فيها الأول من الأخير تكليف عدد من أفراد الأمن بالانتقال الي ميدان التحرير للوقوف علي أعداد المتظاهرين وتوجهاتهم ومطالبهم وكان هناك اتصال مستمر بينهما لاخطار الأول بتلك المعلومات وانه كان يخطر حسني السيد مبارك بتلك التفصيلات قاطبة علي مدار اليوم أولا بأول من خلال الخط الساخن بمكتبه والمتصل برئاسة الجمهورية مباشرة.
اما محمد عدلي عبدالدايم "مندوب" أمن بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فشهد أن رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون قد نما الي علمه بوجود تظاهرات بمنطقة وسط القاهرة فكلفه وزميله الشاهد إيهاب أحمد خليفة خلال الفترة من 23 يناير 2011 وحتي 11 يناير 2011 بأن يجوبوا منطقة ميدان التحرير ووسط القاهرة ويندسوا بين المتظاهرين لرصد أعدادهم وتمركزاتهم وتوجهاتهم والشعارات التي يرددونها والاغنيات التي ينشدونها ومطالبهم التي ينادون بها والشخصيات العامة التي تنضم اليهم والشخصيات التي تعتلي منصة الميدان وتخطب في المتظاهرين والمستشفيات الميدانية واماكنها ووكالات الانباء والمراسلين الأجانب وأماكنهم وكل ما يدور بميدان التحرير علي وجه العموم والاتصال أولا بأول من خلال هاتفه وتصوير كل ما يقوم برصده عن طريق هاتفه المحمول والعودة بنهاية اليوم لإطلاع المذكور علي ما قام بتصويره والذي يكلف الشاهد أحمد سيد مجاهد بنقل ما تم تصويره علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بمكتب رئيس القطاع ونسخه علي اسطوانات مدمجة. وقد أرشد النيابة العامة الي جهاز الحاسب الآلي الخاص برئيس قطاع الأمن إذ ضبطت القرص الصلب الخاص به. كما قدم بالتحقيقات شريحة ذاكرة إليكترونية تحوي جزءا مما قام وزميله بتصويره.
أكد باسم سليمان موسي "مهندس" الحاسب الآلي بمركز معلومات النيابة العامة أنه قام بفحص القرص الصلب الخاص بجهاز الحاسب الآلي بمكتب رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمضبوط بمعرفة النيابة العامة وتبين وجود مجلد به يحمل اسم "ايهاب ومحمد عدلي" إلا أنه تبين محو ما بداخله من ملفات فقام باسترجاع بعضها باستخدام عدد من البرامج فتبين أنها عبارة عن عشرين مقطع تصوير لكاميرا هاتف محمول ترصد تظاهرات ميدان التحرير وبعض الفنانين والشخصيات العامة والمنصة والمراسلين الأجانب وكاميرات تصوير وكالات الأنباء.
أضاف شعبان معوض عامر "مندوب" الأمن بنقطة تأمين الإذاعة القديمة بمجمع التحرير أنه وبناء علي تعليمات رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان يقوم باخطاره عن طريق غرفة عمليات القطاع بالجهاز اللاسلكي والهاتف الداخلي كل نصف ساعة تقريباً بأعداد المتظاهرين بميدان التحرير وشعاراتهم والحالة العامة للميدان.
ضم فريق التحقيق محمد إبراهيم وهيثم أبوالحسن وياسر مختار ومحمد عزت ومحمود لطيف ومحمد جميل وضياء عابد وممدوح عبدالعزيز واحمد حماد الصاوي رؤساء النيابة..

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...s/detail00.asp

[مهندس محمد حماد]

خطير جدا :

(اضاف محمد عبدالرحمن جمعة "مندوب" أمن ثان بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون انه قام بتدوين ما شاهده ببند خاص بدفتر أحوال غرفة عمليات قطاع الأمن مشيرا إلي أنه خلال يوم 28 يناير 2011 أثناء ورديته ومن خلال كاميرات وشاشات قطاع الأمن وقبل صلاة الجمعة مباشرة شاهد أفراد الشرطة يقومون بإنزال عدد كبير من الأشخاص احضروهم في سيارات الشرطة امام مبني الإذاعة والتليفزيون مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية ويظهر علي وجوههم واجسادهم بعض العلامات التي تشبه ذوي السوابق الجنائية ثم قام أفراد الشرطة بفك قيودهم واعطائهم عصي وانطلقوا بها بعد ذلك مستخدمين إياها في التعدي بوحشية و ع ن ف ودون تمييز علي المتظاهرين السلميين. )


وهذه الشهادة هى الأجابة على من أخرج المجرمين من السجون !!!! وليس الأخوان او افراد حماس كما أدعى الكاذبون

[مهندس محمد حماد]

نقل أحداث التحرير بما فيها من ق ت ل عبر خط البرلمان المشفر الى رئاسة الجمهورية يدل على علم المخلوع وموافقته على كل ما تم بالتحرير من ق ت ل وسائر الجرائم الأخرى

[مهندس محمد حماد]

(كما شاهد سيارة مدرعة للأمن المركزي أعلي كوبري أكتوبر تتعقب المتظاهرين وتتحرك إلي الأمام والخلف فاصطدمت بعدد منهم فأصابتهم وطرحتهم أرضا. كما انه شاهد سيارة مماثلة يعتليها احد افراد الأمن المركزي علي كوبري أكتوبر يطلق أعيرة الخرطوش من بندقيته صوب المتظاهرين دون تمييز وشاهد العديد منهم قد سقط مصابا من جراء ذلك كما اصابت احدي هذه الطلقات سيدة أعلي الكوبري تحمل رضيعاً فإذا بها تسقط به أرضا وحال قيام من كان برفقتها ويبدو زوجها بمساعدتها إذ بذات السيارة تقوم بالرجوع خلفا بسرعة لتصطدم به فاصابته هو الآخر.)


اللهم يامنتقم ياجبار خذ حق هؤلاء ال ق ت لى وخذ حق هذا الرضيع الذى لا ذنب له هو وأمه وابوه وحسبنا الله ونعم الوكيل

[مهندس محمد حماد]

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من أعان على ق ت ل مؤمنٍ بشطر كلمةٍ لقيَ الله عزَّ وجل مكتوبٌ بين عينيه: آيِسٌ من رحمة الله))

هذا من اعان ولو بشطر كلمة فما بالكم بال ق ات ل
فكيف سيكون امام الله عز وجل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) صدق الله العظيم

[د.عبدالله محمود]

اللهم يامنتقم ياجبار خذ حق هؤلاء القتـلى و حق هذا الرضيع

[مهندس محمد حماد]

(كما انه شاهد سيارة مماثلة يعتليها احد افراد الأمن المركزي علي كوبري أكتوبر يطلق أعيرة الخرطوش من بندقيته صوب المتظاهرين دون تمييز وشاهد العديد منهم قد سقط مصابا من جراء ذلك

كما اصابت احدي هذه الطلقات سيدة أعلي الكوبري تحمل رضيعاً فإذا بها تسقط به أرضا وحال قيام من كان برفقتها ويبدو زوجها بمساعدتها إذ بذات السيارة تقوم بالرجوع خلفا بسرعة لتصطدم به فاصابته هو الآخر).

[مهندس محمد حماد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

اللهم يامنتقم ياجبار خذ حق هؤلاء القتـلى و حق هذا الرضيع

اللهم امين اللهم امين اللهم امين

[المصري أشرف]

«الوطن» تنشر تفاصيل مذكرة نيابة الثورة ضد «مبارك» و«العادلى»
شهادة «نظيف» و«الفقى» أكدت اتفاق «مبارك» و«العادلى» على التعامل مع المتظاهرين بالرصاص والخرطوش

حصلت «الوطن» على تفاصيل مذكرة نيابة الثورة بالأدلة الجديدة فى «قضية القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة ب*** المتظاهرين، التى قدمتها النيابة إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، لتعزيز الاتهام ضد «مبارك» و«العادلى» ومساعديه.
التحقيقات: خطاب «مبارك» مساء 28 يناير حمل تأكيداً على اتفاق إطلاق الرصاص بحجة تسبب المتظاهرين فى الفوضى
أشارت المذكرة المكونة من 700 صفحة إلى أن الراحل عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات السابق، قدم تقريراً بالمعلومات حول الدعوة إلى التظاهر، إلى الرئيس السابق حسنى مبارك قبل خمسة أيام من اندلاع المظاهرات، وأشارت المعلومات بتقرير «سليمان» إلى أن المظاهرات ستكون حاشدة وانتشرت الدعوات لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبناء على هذا التقرير، دعا «مبارك» إلى اجتماع غير مسبوق حضره رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعمر سليمان ووزير الدفاع السابق المشير طنطاوى وأنس الفقى وزير الإعلام السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
وأضافت المذكرة أن نيابة الثورة حصلت على تفاصيل الاجتماع عن طريق شهادة اثنين ممن حضروه، وأن «مبارك» اتفق مع «العادلى» صراحة على قمع المظاهرات بالقوة وعدم السماح للمتظاهرين بالوصول إلى الميادين على الإطلاق تحت أى ظرف، وأشارت المذكرة من خلال شهادات «نظيف» و«الفقى» إلى أن «مبارك» أصدر تعليماته إلى جميع من حضروا الاجتماع بتنفيذ تعليمات حبيب العادلى، المتمثلة فى الحل الأمنى، وبناء على تلك الأوامر أصدر «العادلى» أوامره بقطع الاتصالات ووقف حركة المترو بعد ذلك.
وأوضحت المذكرة أن أحمد نظيف أقر فى شهادته أمام النيابة أنه بعد هذا الاجتماع انقطعت صلة مجلس الوزراء بالرئيس، وأصبح الاتصال بين «العادلى» و«مبارك» مباشراً دون وسيط، وأثبتت التحقيقات أن «مبارك» كان على تواصل لحظى مع «العادلى» يطلعه على كافة المستجدات، بما فيها تنفيذ الاتفاق على فض المظاهرات باستخدام الأسلحة النارية والخرطوشية.
أوضحت المذكرة أيضاً أن التحقيقات توصلت إلى أن «مبارك» كان لديه شاشات مراقبة فى قصر الرئاسة يتابع منها جميع جلسات مجلس الشعب من خلال كابلات خاصة بالبث الهوائى، وأنه قبل يوم 25 يناير أصدر تعليماته بتحويل كابلات البث من كاميرات مراقبة مجلس الشعب إلى كاميرات التليفزيون المثبتة بالميادين، وخاصة ميدان التحرير، حيث اختصت شاشة خاصة به، بينما وزعت باقى ميادين الجمهورية.
وتوصلت التحقيقات، من خال سماع أقوال شهود الإثبات من مهندسى التليفزيون والمسئولين المختصين، إلى أن «مبارك» شاهد أحداث يوم 25 يناير 2011 على الهواء من قصر الرئاسة، وتابع عمليات التعامل بقوة مع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم فى السويس ثم باقى المحافظات تباعاً.
وكشفت المذكرة عن أن تعليمات «مبارك» لـ«العادلى» كانت «المنع والتفريق»، وأن التحقيقات أثبتت أن المنع والتفريق تما عن طريق الخرطوش فى البداية لقمع المتظاهرين ثم تطور إلى إطلاق النار واستخدمت فيه الأسلحة الآلية.
وأوضحت المذكرة أن النيابة توصلت من خلال أوامر وحدات الأمن المركزى ودفاتر التسليح إلى استخدام الرصاص الحى والخرطوش ضد المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير وأى ميادين أخرى مهما كانت الوسيلة.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة لجأت إلى تقسيم أسبوع المواجهات إلى سبع وحدات، يمثل كل يوم وحدة بدءاً من 25 يناير وحتى 31 يناير للوصول إلى حقيقة ما حدث.
ففى يوم 25 يناير، كشفت التحقيقات عن أن الاتفاق بين «مبارك» و«العادلى» كانت ألا تصل أية مجموعة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير بالقاهرة تحديداً، لكن عدم تحديد طريق معين يسلكه المتظاهرون حال دون نجاح القوات فى منع المتظاهرين، فكان الاتصال بين «مبارك» و«العادلى» أثناء مشاهدة «مبارك» للأحداث من خلال شاشات المراقبة، إلى فض ميدان التحرير بالقوة أياً كان الثمن، ثم التحضير إلى يوم 28 يناير، وكان اتفاق «مبارك» مع «العادلى» على عدم السماح لأى مظاهرة بالوصول إلى التحرير بالقوة.
«مبارك» كان لديه كاميرات مراقبة لمجلس الشعب وأمر بتحويل كابلات البث إلى ميدان التحرير قبل 25 يناير وشاهد *** متظاهرى السويس وميدان التحرير على الهواء
وقسمت النيابة فى مذكرتها مداخل ميدان التحرير الثمانية خلال التحقيقات، وفصلت ما حدث عنده، وتوصلت إلى أن الاتفاق بين «مبارك» و«العادلى» ثم بين «العادلى» ومساعديه بعدم السماح لمتظاهرى مسجدى الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة إلى تخطى كوبرى الجلاء بأى ثمن مع استخدام الأسلحة لقمع المظاهرات.
وقالت المذكرة إن خطاب «مبارك» المذاع يوم 28 يناير 2011 والذى أشار فيه فى تمام الساعة 5:26 مساء إلى أن المظاهرات تحولت إلى فوضى، وأنه سيطبق حظر التجول حمل فى ذات التوقيت أمراً مباشراً من «مبارك» لـ«العادلى» بالسماح بإطلاق النار على المتظاهرين، بحجة أنهم من مثيرى الفوضى، وصحبه قرار من «العادلى» بسحب القوات من مداخل ميدان التحرير فى تمام الساعة 5:30 للسماح للمتظاهرين بدخول الميدان وتطبيق خطة «الكماشة» عليهم، بحيث تتمركز القوات على المداخل المؤدية لوزارة الداخلية وتطلق الرصاص على المتظاهرين من مداخل «محمد محمود» و«يوسف عباس» و«قصر العينى»، ثم تُحكم باقى القوات السيطرة على المداخل من اتجاه «قصر النيل» و«عبدالمنعم رياض»، لكن القوات لم تتمكن من العودة إلى تلك المداخل مع زيادة أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة، فتم تنفيذ نصف الخطة فقط فى مداخل «محمد محمود ويوسف عباس وقصر العينى».
واعتبر «العادلى» أن تلك المنطقة المحيطة التى تبعد عن وزارة الداخلية بمقدار 500 متر هى الحد الأدنى ضمن حرم وزارة الداخلية، وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، ولذلك وقعت معركة «الجامعة الأمريكية» التى أطلق الأمن من سطحها النار على المتظاهرين.
وقدمت المذكرة للمحكمة ما يثبت وجود فرق قناصة فى وزارة الداخلية وأثبتت أيضاً ما يفيد من واقع الأوراق ودفاتر الخدمة بوجود أسلحة وذخيرة قنص أطلقت على المتظاهرين، خاصة فى محيط وزارة الداخلية.
وأشارت المذكرة إلى أن التعليمات كانت تصدر فى شكل هرمى من «مبارك» إلى «العادلى»، ثم إلى عدلى فايد بوصفه مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن، ثم إلى مديرى الأمن فى جميع المحافظات، باستثناء «الشاعر» الذى كان يأخذ تعليماته من «العادلى» مباشرة لأنه كان أقدم من «عدلى فايد» فى الخدمة، بالإضافة لكونه مسئول ميدان التحرير الرئيسى.
كما أوضحت المذكرة أن شهادة اللواءين مرتضى إبراهيم مدير إدارة الاتصالات وأبوالسعود سكرتير حبيب العادلى تشير إلى أن أية أحداث شهدتها الشوارع والميادين كانت وفقاً لتعليمات حبيب العادلى لمساعديه فى اجتماع عقده معهم بعد انتهاء اجتماع «مبارك» معه الذى اتفق معه فيه على التعامل مع المتظاهرين بالقوة.
http://www.elwatannews.com/news/details/183249