"التنظيم والإدارة":تطبيق الحد الأقصى ..وإمهال الموظفين شهراً لرد المبالغ الزائدة

[مستر الادهم]

"التنظيم والإدارة":تطبيق الحد الأقصى ..وإمهال موظفي القضاء والبنوك والشرطة شهراً لرد المبالغ الزائدة عن 50 ألف جنيه من يناير 2012

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ اليوم الخميس بتوزيع صورة إقرار بالمبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل من المال العام على الوحدات الحسابية فى أجهزة الحكومة لحساب الزيادة من أول يناير الماضى وحتى نهاية السنة المالية الحالية على أن يتم السداد قبل 30 يوماً من انتهاء السنة المالية لجميع الفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور والتى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة مثل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أن قرار الحد الأقصى سيسرى على العاملين سواء دائمين أو مؤقتين فى الجهات السابق الإشارة إليها أو حتى كان مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو قيادياً.

واستكملت قائلة: "فى الإقرار يوقع الموظف بالتعهد برد القدر الزائد إلى الوحدة الحسابية بالجهة التى يعمل بها قبل مضى 30 يوماً من انتهاء السنة المالية، ولفتت إلى أن المرسوم صادر منذ 28 ديسمبر 2011 وكان ينبغى العمل به منذ يناير 2012 مشيرة إلى أن الحد الأقصى لن يزيد عن خمسين ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الجهاز بصدد إعداد قاعدة بيانات للموظفين الذين سيتم تطبيق الحد الأقصى عليهم على أن يمنع صرف أى مبالغ زائدة وفقاً لبطاقات الرقم القومى، مشيرة إلى أنه مثبت بالإقرار فى كل مرة صُرف للموظف العام بالاسم والرقم القومى بيان بما تقاضها سواء من جهة عمله أو جهات أخرى تصرف من المال العام والمستند الأول على الصرف وتحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور.

وأضافت كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فى جهة عمله ستوقع عليه غرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبعها.

وأوضحت أنه يخرج من نطاق حساب الحد الأقصى بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل أو الخارج ويحسب الحد الأقصى على أساس الدخل الشامل للموظف والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارة أو اللجان سواء من جهة عمله أو فى أى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام.

ويحظر على أى موظف أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى، سواء تابعة للدولة أو لا تتبع الدولة، ولكن تصرف من المال العام إلا بموافقة جهة عمله

وقالت رئيس الجهاز إن مجال تطبيق الحد الأقصى يشمل 20 ألف قيادة من قيادات الجهات السابق ذكرها وتشمل بدءا من المدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة ورؤساء القطاعات ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء المراكز البحثية والكادرات الخاصة بكل أنواعها وقيادات الجهاز الإدارى للدولة ممن يعملون فى مجالس إدارة الشركات القابضة المملوكة للحكومة.

http://www.klmty.net/2013/05/50-2012.html

[استاذ توفيق]

الف شكر لحضرتك نعم هذه تعليمات جيدة تدل على قوة الدولة وهيبتها وان بيدها العصا القوية
لكن هنالك امر لا نزال لا نفهم وهو كيفية تحديد الحد الادنى للاجور


وامهال موظفى البنوك
والقضاءوالشرطة
الا الشرطة هههه الا القضاء هههه
اتهيالى كده ومين يقدر عليهم؟ هههه

وهجيبوا المبالغ دى كلها منين؟

[hishmet]

شكرا لك مستر الادهم علي هذا الخبر
كم أرجو أن يكون صحيحا

[مهندس محمد حماد]

"المالية": تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر مليارى جنيه للدولة

تبدأ وزارة المالية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، تلقى إقرارات كبار الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول ما حصلوا عليه من أجر، خلال العام الحالى، يزيد على الحد الأقصى للأجور المقرر بالمرسوم بقانون بواقع 35 مثل الحد الأدنى الذى يتقاضاه موظف الدرجة الثالثة فى نفس الجهة، وبما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريًّا؛ وذلك تنفيذًا للمهلة الصادر بها تعليمات من قطاع الحسابات الحكومية لتقديم هذا الإقرار حتى نهاية شهر مايو الحالى.
وصرح الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة المالية من خلال قطاع الحسابات الحكومية التابع للوزارة، تأتى فى إطار تفعيل المرسوم بقانون الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور والسارى فعليًّا منذ أول يناير عام.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه منذ أول يناير الماضى، وينتظر أن يحقق وفرًا لصالح الخزانة العامة للدولة يصل إلى نحو مليارى جنيه فى السنة، مشيرًا إلى أن العائد الأهم لهذا القرار هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق الاجتماعية بين العاملين فى الدولة.

http://elshaab.org/thread.php?ID=59499