ديلي بيست: هناك قضاة يقودون ثورة مضادة لعودة نظام مبارك

[gmailwan]

ديلي بيست: هناك قضاة يقودون ثورة مضادة لعودة نظام مبارك

نشرت صحيفة "ذا دايلي بيست" – عبر موقعها الإليكتروني - مقالا تحت عنوان "مرسي والسلطة القضائية" علقت فيه على مشكلات السلطة القضائية مع الرئيس مرسي في مصر، مشيرة إلى رأي البعض ان من القضاة من يقود ثورة مضادة من أجل عودة نظام مبارك الديكتاتوري ورموزه إلى الساحة.
قالت الصحيفة إنه في أواخر الستينات، حارب جمال عبد الناصر، الذي أصبح رئيسا استبداديا لمصر، من أجل إخضاع السلطة القضائية لارادته من خلال سلسلة من المراسيم، كما قام بنقل أكثر من 100 قاض من غير المتعاونين معه من مناصبهم واتخذ التدابير اللازمة التي تجعل المؤسسة القضائية كلها تحت سيطرته. هذا الحدث، المعروف باسم "م***ة القضاة"، سيئ السمعة المشهور في مصر.
وعلى النقيض الآن، فالمؤسسة القضائية تفتعل المشاكل مع الرئيس محمد مرسي رغم أنه رئيس منتخب جاء بإرادة الشعب.
وأضافت الصحيفة أن هذه المشاكل والاضطرابات بدأت في يونيو الماضي. فالقضاء متهم في مصر بقيادة الثورة المضادة للانقلاب على الشرعية وإرادة الشعب، وتدبير المؤامرات لإعادة نظام مبارك الاستبدادي ورموزه، ومن ثم نظمت جماعة الإخوان المسلمين مليونية "تطهير القضاء"والتي شارك فيها الآلاف من الشعب المصري.
في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن أنصار الرئيس مرسي في المجلس التشريعي ينظرون مشروع قانون مثير للجدل من شأنه خفض سن التقاعد الإلزامي للقضاة عشر سنوات، فيما تدعي المعارضة الرئيسية في مصر أن هذا من شأنه أن يجبر 3000 قاض على التقاعد الإلزامي.

ومن جانبهم، رفض القضاة تلك التنحية واستمروا في تقديم الطعون القانونية لإجراءات مرسي، حتى أمروا بالقبض على رئيس وزرائه الاسبوع الماضي زاعمين فشله في فرض حكما سابقا، فيما دعت الهيئة القضائية لجلسة طارئة بشأن الأزمة مساء الثلاثاء الماضي، وقد عانى مرسي ضربة مفاجئة عندما قدم وزير العدل استقالته.

وقالت الصحيفة إنه قد تصاعدت حدة التوترات بين جماعة الإخوان مسلم والقضاء منذ يونيو حزيران الماضي عندما كان مرسي في طريقه إلى أن يصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. على الرغم من أن السلطة القضائية كانت رمزا للاستقلال خلال الثورة، وبدأ العديد من القضاة يعربون عن قلقهم إزاء القوة المتنامية للإسلاميين في مصر، الذين فازوا بما يقرب من 70 في المئة من المقاعد في مجلس النواب في انتخابات العام الماضي. وفي غضون أيام من الانتخابات الرئاسية، صدمت المحكمة العليا الشعب بالغاء البرلمان معتمدة في ذلك على الشكليات، مما سيكلف الدولة اجراء انتخابات جديدة.

وأضافت أن هذا قد دفع ذلك البلاد نحو الفوضى، واتهم الإخوان وغيرهم من الشعب المصري القضاء بأنه بقايا خطرة من النظام القديم، مشيرة إلى قول مها عزام، متخصصة مصرية في تشاتام هاوس بلندن بأن "أعتقد أن بعض القضاة أشرار .. فالقضاء في حاجة ماسة إلى الإصلاح. مضيفة "انها مؤسسة مختلطة، بالتأكيد.. هناك قضاة صادقون مستقلون، ولكن العديد منهم بالتأكيد جزءا من النظام السابق، وانهم مقاومو جهود الإصلاح. " وأشارت عزام أن العديد من القضاة لا يريدون ظهور حكومة ذات توجهات اسلامية قوية."

في الوقت نفسه، قالت الصحيفة أنه قد تم تعيين معظم القضاة من قبل الديكتاتور السابق حسني مبارك. وعلى الجانب الآخر، يرى براون من جامعة جورج واشنطن، أن القضاء كان على درجة كبيرة من الاستقلال خلال عقود مصر الاستبدادية، فقد كان القضاء - تحت حكم مبارك، غير معارض كما نراه الآن. وأشارت أنه في عام 2005، على سبيل المثال، أطلق بعض القضاة ما كان يسمى بـ"انتفاضة القضاة" ، والتي قام فيها بعض القضاة بالاعتراض على تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها ودعوا إلى استقلال القضاء.

وأخيرا علقت الصحيفة بأن المدافعين عن السلطة القضائية، يضمون الكثير من المعارضة، ويرسمون هذا الدفاع على أنه حصنا حاسما ضد ما يزعمون من احتكار مرسي المتنامي للسلطة، مدعين أن حملة الحكومة ضد القضاء هي بدافع سياسي لا رغبة في الإصلاح – على حد زعمهم.

[ابونرمين]

شكرا على الخبر
توقيع نورر