نهضة قلم....... <<فجوة الطاقة>>

[simsim elmasry]

نهضة قلم فجوة الطاقة


د.ياسر على

إن قائمة التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر بعد الثورة تشمل موضوعات اقتصادية وسياسية عديدة من أهمها استقرار النظام السياسي

وبناء ثقافة ديمقراطية وموضوعية,وفي الجانب الاقتصادي تحتل قضيتا فجوة الطاقة وفجوة المياه في البعد الاستراتيجي للتنمية مكانا مهما إذ لابد من مواجهة ذلك بشكل علمي موضوعي حتي نضمن لخطط التنمية المستقبلية النجاح.

وقد باتت قضية انقطاع التيار الكهربي منذ سنوات عديدة من الأزمات المتكررة في المجتمع المصري,وخاصة في فصل الصيف بسبب الضغط علي استخدام الأجهزة المنزلية مرتفعة الاستهلاك للكهرباء,فضلا عن استمرار الأنماط الحالية للاستهلاك غير الكفء للطاقة, إلي جانب زيادة عدد المشتركين من22.5 مليون مشترك عام2007/2006 إلي26.6 مليون مشترك عام2011/2010 بنسبة15.5%, في الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستهلاك بنسبة22%, حيث يستهلك القطاع المنزلي حوالي40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية, يليه قطاع الصناعة بنسبة تصل الي33%.

وليسامحني القارئ الكريم علي كثرة الأرقام السابقة التي زاحمت الكلمات, لكن في مثل تلك القضايا تصبح الأرقام فضلا عما نعيشه من واقع ملموس هو بوابتنا للوقوف علي حلول منطقية, لا فرق فيها بين حكومة ومواطن, ولا مجال فيها للتسييس,ولا مفر من المكاشفة حولها..

فالأرقام السابقة تشير الي ازدياد استهلاك قطاع الصناعة التي تحل في المركز الثاني بعد الاستهلاك المنزلي, فينضم قطاع الصناعة هو الآخر إلي قافلة الضغوط علي استهلاك الكهرباء,حيث يتم إنتاج أجهزة تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء وبأسعار أقل,هذا بالإضافة إلي استيراد كابلات ووحدات كهربائية غير معروفة المواصفات.

ورغم أن الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة تبذل جهودا في مجال تجديد وإحلال شبكة الكهرباء وتطوير تكنولوجيا إنتاج الكهرباء وتحاول تشجيع التصنيع المحلي للمبات المدمجة الموفرة للطاقة كبديل للمبات العادية,وتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع وإعداد مراجعات للطاقة في مختلف الصناعات..

رغم كل هذا,فان هذه القضية تحتاج أيضا الي جهود المجتمع المصري بكل مكوناته من أجل استيعاب وحل المشكلة حيث يتحمل الجميع المسئولية عن التعامل مع مشكلة فجوة الطاقة,ولابد أن يشتركوا في تحمل المسئولية بدءا من عملية التخطيط وحتي الرقابة علي الكهرباء المستخدمة بشكل غير قانوني..

وبحسب بعض التقديرات فان البناء العشوائي غير المنظم علي الأرض الزراعية الذي يتطلب استخدام التيار الكهربي غير المخطط وغير القانوني بأشكال مختلفة,قد ادي الي وجود30% زيادة في الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية, ومن المعلوم أن مشكلة مخالفات البناء علي الأرض الزراعية قد تفاقمت في العامين الأخيرين.

إن القضية أي قضية تمس الخدمات الاساسية للمواطنين- تتعقد عندما يستفيد المواطن مما يقدمه المجتمع من موارد وسلع وخدمات دون أن يدفع تكلفة مناسبة وعندما يبدأ هذا المورد الذي يستخدمه الجميع في التراجع والتآكل بمرور الزمان بسبب سوء الاداء و الاسراف في الاستخدام,وتتوزع الآثار السلبية لهذا التصرف علي نطاق واسع,مثل قارب للنجاة المحمل بأكثر من طاقته, والذي يتعرض للغرق بشكل مطرد,ولا يوجد أحد من الركاب يرغب في مغادرته,حيث يتمسك كل راكب بأن يحيا بالبقاء علي سطح القارب ويختار البقاء, حتي وإن تسبب هذا التصرف في هلاك الجميع..

وللخروج من أزمة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وما ينتج عنها من انقطاع للتيار الكهربي فان الجميع مدعو للمشاركة في حملة ترشيد الكهرباء من خلال كافة المنابر المجتمعية,ولابد من وقف أية محاولة لتسييس مثل هذه القضايا التي تمس الخدمات العامة, وتهم كل المواطنين البسطاء وتحويلها لقضية للجدل والخلاف السياسي غير المبرر وافتعال أزمات حولها, واستخدام وسائل الإعلام في تقتيم الصورة كلما أمكن, بل يجب علي الجميع عندما ينتقد سياسات او اجراءات ان يقدم بدائل علمية وموضوعية أكثر فاعلية في إطار من المبادرة التي تستهدف الحل وليس الهدم.

إنني أري أن هناك عددا من البدائل المطروحة للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء, لكنها تحتاج إلي نقاش مجتمعي حقيقي وواع داخل المجتمع المصري, كما تحتاج لقدر من التعاون والالتزام والتكاتف لتطبيق ما يسفر عنه هذا الحوار المجتمعي من نتائج.

ومن بين تلك البدائل تغيير ساعات عمل وسائل المواصلات العامة مثل شبكة النقل العام والمترو,وتبكير العمل بالوزارات الحكومية, هذا بالإضافة إلي استخدام العدادات الذكية في القطاع الصناعي بشكل مكثف,ووضع حوافز حقيقية وإعطاء الأفضلية للصناع والتجار الذين ينتجون ويبيعون سلعا ذات استهلاك أقل للكهرباء..

إن الجهود الوطنية في مجال ردم الفجوة المتوقعة للطاقة خلال المرحلة القادمة يجب أن تتضافر لتفعيل رؤي الباحثين من خلال وضع استراتيجية وطنية تربط بين كفاءة الطاقة وتنمية تطبيقات الطاقة المتجددة بشكل متكامل وترتبط بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويجب أن تولي الاستراتيجية الوطنية الاعتبار لكافة مصادر الطاقة علي جانبي العرض والطلب بما في ذلك كافة مصادر وتطبيقات الطاقة المتجددة التي تثبت جدواها,مع أهمية تطوير مؤشرات مدققة لاستهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة لتقييم فاعلية واقتصاديات استخدام الطاقة في هذه القطاعات.

كما يتطلب الامر وضع وتنفيذ برنامج شامل لدعم استراتيجيات وسياسات الطاقة الهادفة لتحقيق الاستدامة التي تستند علي تكثيف أنشطة التنقيب والاستكشاف لزيادة الموارد المحلية, والعمل علي رفع كفاءة إنتاج واستهلاك موارد الطاقة,وزيادة مشاركة المصادر المتجددة في خليط الطاقة مما يساعد في تأمين مواردها.

إجمالا..فإن عملية ترشيد استخدام الطاقة وخصوصا الكهربية ليست عملية صعبة, وإنما تحتاج لتضافر جهود المواطنين والدولة, من خلال تبني نظام شامل من الحوافز الإيجابية والسلبية المشجعة علي توفير الكهرباء في جميع مجالات الاستخدام, وتبني برامج توعية لطلبة الجامعات والشباب والجمهور عموما,وأن يتم تسجيل وحصر جميع المخالفات ولو كمرحلة أولي للوقوف علي حقيقة الموقف والاحتياجات خلال الفترة المقبلة, وكذلك الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال, فضلا عن تبني حملة إعلامية تخاطب توجه الجمهور علي مدار الساعة عن طبيعة الاستخدام الامثل للكهرباء خلال ساعات اليوم.

إننا في حاجة إلي التحرك الفوري علي كافة المستويات والتعامل بجدية والارتكاز علي الأسس العلمية والبحثية ووسائل الإعلام في وضع حلول آنية ومستقبلية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في الطاقة.
الاهرام اليومى عدد 6أبريل 2013

[محمد محمود بدر]

وبحسب بعض التقديرات فان البناء العشوائي غير المنظم علي الأرض الزراعية الذي يتطلب استخدام التيار الكهربي غير المخطط وغير القانوني بأشكال مختلفة,قد ادي الي وجود30% زيادة في الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية, ومن المعلوم أن مشكلة مخالفات البناء علي الأرض الزراعية قد تفاقمت في العامين الأخيرين.

ترى ماذا فعلت الحكومة منذ تعيينها وحتى الان فى مشكلة البناء على الاراضى الزراعية


جزاكم الله خيرا