قضاة ومحامون يستنكرون تقاعس النيابة عن تنفيذ أوامر المحكمة فى قضية تهريب سجناء "وادى

[Mr. Ali 1]

قضاة ومحامون يستنكرون تقاعس النيابة عن تنفيذ أوامر المحكمة فى قضية تهريب سجناء "وادى النطرون".. ويؤكدون: عدم الالتزام بالقرارات مخالف للقانون وعقوبته الغرامة أو وقف نظر الدعوى


الإثنين، 1 أبريل 2013 - 15:40
المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح الإسماعيلية
كتب محمود حسين

استنكر عدد من القضاة والمحامين، موقف النيابة العامة فى قضية تهريب المساجين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير، لامتناعها عن تنفيذ أوامر هيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح الإسماعيلية، بإعلان الشهود من مسئولى وزارة الداخلية لحضور الجلسة، مؤكدين أن تصرف النيابة يخالف القانون ويشير إلى تدخل النائب العام فى القضية.

وقال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة بنادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.

وأضاف، أن النيابة العامة مثل أى خصم فى القضية ومثل أى جهة لها علاقة بالدعوى عندما تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة يوقع عليها غرامة لمخالفتها لما نص عليه القانون، لأنها المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما اختصها المشرع الجنائى.

من جانبه، وصف أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، القاضى خالد محجوب، الذى ينظر قضية تهريب سجناء سجن وادى النطرون، بأنه "قاضى شجاع وقوى ويريد أن يصل إلى الحقيقة"، مشيرا إلى أن هذه القضية من الأهمية بمكان، لأنها مفتاح اللغز لقضية اقتحام السجون والكثير من الحوادث التى تمت أثناء ثورة 25 يناير فى عمليات اقتحام السجون، خاصة أن لجنة تقصى الحقائق الأخيرة لم تعطنا إجابة محددة عن "من الذى اقتحم السجون؟" وأحالت هذا الأمر فى التقرير السابق الذى تم وضعه أثناء فترة تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد.

وقال "هيكل"، إن هناك جرائم ارتكبت أثناء هذه العمليات، سواء من المقتحمين أو داخل السجون نفسها، ونأسف أن تتقاعس النيابة العامة عن تنفيذ قرارات هيئة المحكمة لأننا كنا ننتظر فى وقت يتولى البلاد رئيس مدنى منتخب يفترض أنه يعمل على تحقيق أهداف الثورة، أن تقوم النيابة بعملها بأريحية كاملة وبحماس ولكن يبدو أن النيابة العامة واقعة تحت تأثير ما، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن إبداء النيابة طلب عدم استكمال السير فى القضية هو طلب مفاجىء ومخيب للآمال، وإننا كنا نتمنى بدلا من أن تطلب النيابة هذه الطلبات أن نجها تترافع وتتعاون مع المحكمة فى كشف حقيقة ما حدث للرأى العام.

وأكد عضو لجنة حريات "المحامين" أن النيابة ملزمة بتنفيذ قرارات هيئة المحكمة، وأنه كان يجب على المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أن ينفذ ما تطلبه المحكمة ولا يتقاعس عن تنفيذه، قائلا: "من الواضح أنه فى ظل وجود النائب العام الحالى بات من أداء النيابة العامة متأثرا بتوجيهاته وهو نائب غير شرعى معين بقرار باطل من رئيس الجمهورية".

وتابع المحامى أسعد هيكل: "إننا سنراقب إجراءات السير فى هذه القضية وسنتابع ما ستسفر عنه تحقيقات المستشار خالد محجوب، رئيس هيئة المحكمة، من حقائق، ونشد على يد هذا الرجل وعلى كل يد مخلصة تعمل من أجل الحق ومصلحة الوطن".

كان المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة التى تنظر قضية تهريب مساجين سجن وادى النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، قرر تغريم رئيس القلم الجنائى، للمرة الثانية، مبلغ 600 جنيه بسبب عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية حضور الجلسة، بعد أن اكتشفت المحكمة أنه لم يتم إعلانهم، للمرة الثانية، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بإخطار الشهود دون الرجوع للنيابة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الجارى، وقال المستشار محجوب إن "النيابة تعمدت عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية".

وكان المستشار محجوب ألزم النيابة فى الجلسة الماضية بإخطار اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، أثناء الثورة لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كان بين المحتجزين فى ذلك السجن وقت الثورة.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1001748&SecID=12

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

مشيراً إلى أن إبداء النيابة طلب عدم استكمال السير فى القضية هو طلب مفاجىء ومخيب للآمال، وإننا كنا نتمنى بدلا من أن تطلب النيابة هذه الطلبات أن نجها تترافع وتتعاون مع المحكمة فى كشف حقيقة ما حدث للرأى العام.

وأكد عضو لجنة حريات "المحامين" أن النيابة ملزمة بتنفيذ قرارات هيئة المحكمة، وأنه كان يجب على المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أن ينفذ ما تطلبه المحكمة ولا يتقاعس عن تنفيذه، قائلا: "من الواضح أنه فى ظل وجود النائب العام الحالى بات من أداء النيابة العامة متأثرا بتوجيهاته وهو نائب غير شرعى معين بقرار باطل من رئيس الجمهورية".



كان المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة التى تنظر قضية تهريب مساجين سجن وادى النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، قرر تغريم رئيس القلم الجنائى، للمرة الثانية، مبلغ 600 جنيه بسبب عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية حضور الجلسة، بعد أن اكتشفت المحكمة أنه لم يتم إعلانهم، للمرة الثانية، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بإخطار الشهود دون الرجوع للنيابة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الجارى، وقال المستشار محجوب إن "النيابة تعمدت عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية".

وكان المستشار محجوب ألزم النيابة فى الجلسة الماضية بإخطار اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، أثناء الثورة لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كان بين المحتجزين فى ذلك السجن وقت الثورة.

واضح أن النائب العام الحالي هو نائب عن كل الشعب المصري !!

[Mr. Ali 1]

المحكمة ( القاضي ) تأمر النيابة العامة ( يرأسها النائب العام ) ولكن الأخيرة تمتنع عن التنفيذ !!

لماذا ؟!!

سؤال يحتاج إلي إجابة . فهل من مجيب ؟

[Mr. Ali 1]

لغز «أحمد» و«عبدالله» فى اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب الدكتور مرسى..المستشار خالد محجوب يدق ناقوس الخطر فى القضية.. واتهامات للنيابة بعرقلة «مستأنف الإسماعيلية» عن الوصول للحقيقة

الخميس، 4 أبريل 2013 - 08:50
سجن وادى النطرون
كتب - محمود عبدالراضى

عادت قضية اقتحام السجون أثناء الثورة وتهريب السجناء لتفرض نفسها من جديد بعد ظهور شهادات وقرارات قضائية بشأن حالة الغموض التى أحاطت بعملية فتح السجون والتحقيق فيها.. وفجرت مصادر أمنية وقضائية وقانونيون مفاجآت جديدة فى وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين، خاصة وادى النطرون الذى كان مسجونًا به الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وذلك بعد تداول محكمة الإسماعيلية للقضية فى ظل تغيب شهود العيان باستمرار، وكانت أبرز هذه المفاجآت أن الرئيس مرسى هو فى نظر القانون هارب من السجن، وظهور روايات جديدة تقول أن حماس وراء تهريب مرسى وباقى المساجين لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المعلومات النهائية أكدت أن مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارات ميكروباص كانوا قادمين من سيناء وتوجهوا إلى قرية طيبة مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وسألوا عن شخص يدعى «أحمد. ا» واصطحبوه إلى صاحب محجر فى قرية الحسين بصحراء وادى النطرون يدعى «عبد الله. ا» وعندما وصلوا إلى صاحب المحجر طلبوا منه مجموعة من اللوادر لاقتحام سجن وادى النطرون وتهريب المساجين، وتبين أن هؤلاء الأشخاص من بدو سيناء وبرفقتهم أشخاص يشتبه فى أصولهم الفلسطينية، وحركة حماس، إلا أن صاحب المحجر أكد لهم أن المسافة من المحجر إلى السجن بعيدة للغاية، وأن النهار سوف يطلع عليهم قبل الوصول إلى السجن، حيث كان هذا الوقت فى فجر 29 يناير 2011، لكنه أكد لهم أنه يعرف صاحب محجر قريب من السجن ويمكن استئجار لوادر منه للقيام بالمهمة نظير مبلغ مالى كبير، وبالفعل حصلوا على اللوادر وذهبوا بها إلى سجن 430 شديد الحراسة وباقى الأماكن الأخرى لتهريب السجناء.

ووفقا لخبراء القانون، فإن الدكتور مرسى يعتبر مازال هاربا من السجن، وكان يتعين عليه تسليم نفسه لأقرب قسم شرطة أو مديرية أمن، حيث أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى، أن هروب المساجين من داخل أسوار السجون بأى كيفية للهروب يوجب القانون على المحبوس الهارب أن يسلم نفسه إلى أقرب مركز شرطة أو مديرية أمن حتى تنتفى بذلك عنه جريمة الهروب، وإن هذا القول بكامله ينطبق على الدكتور محمد مرسى، حيث إنه من ضمن الهاربين من وادى النطرون، وإن وزارة الداخلية صرحت أكثر من مرة بأنها توصلت إلى الهاربين من السجون، وتم إعادتهم مرة أخرى وقدموا للمحاكمة، وبما أن مرسى أحد هؤلاء الهاربين من السجون كان يتطلب إعادته أيضا إليها، واعتبر صبرى، أن مديرية أمن البحيرة مقصرة فى عدم تطبيق القانون على مرسى الذى كان يتعين عليه أن يسلم نفسه إلى أقرب نقطة، احتراما للقانون، وحتى يكون مثلا وقدوة للآخرين، ويرى صبرى أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات تطبق على الرئيس مثل سائر المتهمين الهاربين الذين تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

مضيفا أنه لا يجوز أن يكتفى مرسى بأن الواقعة التى حبس من أجلها مجرد إجراء تعسفى، بل كان عليه أن يسلم نفسه إلى الجهات المختصة، ثم يثبت ذلك أمام جهات التحقيق بعد ذلك، لافتا إلى أنه يردد بأن مجموعة من الأهالى هربوا السجناء وخرج معهم، وهى رواية مغلوطة، والقانون لا يعفيه من المسؤولية، حيث أوجب القانون فى الظروف القاهرة كأن يتعرض السجن للحرق أو الهجوم المسلح فإنه يتطلب على السجين الذى يهرب أن يسلم نفسه بعد خروجه من المكان وإلا يكون مخالفا للقانون، ومن ثم يمكن القول بأنه وجب رده إلى المكان مرة أخرى وخضوعه للمساءلة القانونية بحجة أنه تم تهريبه.

واعتبر صبرى أن النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبد الله تمارس التعتيم على أدلة هروب المساجين خاصة من وادى النطرون، بالرغم من الجهد الكبير الذى تبذله محكمة الإسماعيلية فى القضية للوصول إلى حقيقة الأمر والوقوف على المتهمين بتهريب المسجونين وتقديمهم للعدالة، ومن ثم إعادة جميع المساجين بمن فيهم مرسى إلى المكان، إلا أن النيابة العامة ترفض تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار شهود العيان الذين سوف يكشفون اللغز فى وقائع كيفية هروب المساجين و*** البطران.

ومن جانبه، أكد نبيه الوحش، المحامى، بأن مكالمة الرئيس محمد مرسى عقب خروجه من السجن مباشرة لإحدى القنوات الفضائية من هاتف متصل بالقمر الصناعى، فى وقت كانت أجهزة الاتصالات مقطوعة أمر يثير التساؤلات، حيث أكد مرسى بعد ذلك أنه وجد شخصا متوقفا أمام السجن وأخذ منه الهاتف المحمول وأجرى منه مكالمته التليفونية بإحدى القنوات الفضائية، وهو كلام لا يتفق مع العقل لاستحالة أن يكون مع أحد هاتف محمول متصل بالقمر الصناعى، وبهذه الكيفية فى هذا المكان تحديدا، وأكد الوحش أنه كان يجب على الداخلية والأجهزة السيادية أن تكشف غموض تلك الواقعة، لتعلم من هرب المساجين.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام القوصى، مأمور سجن ليمان 430 وادى النطرون وقت الأحداث، فى شهادته أمام المحكمة، بأن عملية اقتحام السجن كانت عملية منظمة ولم يقم بها الأهالى، وأن جماعة مسلحة ومدربة هى من اقتحمت السجن، وقامت بشل كتائبه بأسلحة متطورة، وأن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان موجودا بها جماعة الإخوان، والتنظيمات الإسلامية الأخرى، وأنها اقتحمت بعد ذلك السجون العادية عن طريق اللودرات، وخلال ساعات كان السجن بأكمله كوم تراب، وكان مع هذه الجماعات عربات إسعاف تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال الأفراد الموجودين على الأبراج، وتم رصد إشارة من قناة فضائية لسيدة تتحدث عن اقتحام السجون، والسجن وقتها لم يكن تم اقتحامه بعد.

موضحا أن «الجماعات المدربة» كانت ملثمة، تتحدث بلهجة بدوية أو عربية، كان بصحبتها 500 سيارة، فى كل سيارة من 5 إلى 7 أشخاص مسلحين بأسلحة آلية ورشاشات.
ومن جانبها، كانت وزارة الداخلية وزعت صورا لأحداث اقتحامات السجون، كشفت بأن عدد السجون فى جميع ربوع الدولة 41 سجنا، وهرب السجناء من 11 سجنا فقط بنسبة %26، وهى سجون أبوزعبل «4 سجون» ووادى النطرون «4 سجون» والمرج والفيوم وقنا، واللافت للنظر أنه لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة «طرة 4 سجون وسجن الاستئناف بباب الخلق»، وتبين أيضا وجود عدد من أعضاء حركة حماس وخلية حزب الله بالسجون التى تم اقتحامها.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1005281&

[Mr. Ali 1]

00 5 مسلح شاركوا فى هدم «سجن الرئيس» واقتحامه قبل الفجر..مصدر قضائى: إذا ظهر متهمون جدد فى قضية السجون فستحيلهم النيابة للمحاكمة الجنائية

الخميس، 4 أبريل 2013 - 08:56
سجن وادى النطرون
الإسماعيلية - جمال حراجى

قالت مصادر قضائية بالإسماعيلية إنه إذا تبين للقاضى أن هناك متهمين ساعدوا فى اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى محكمة الجنايات، جاء ذلك تعليقا على قرار المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم الأحد الماضى بتأجيل قضية هروب المساجين من سجون مصر أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 14 إبريل المقبل، واستدعاء اللواء محمد ناجى مساعد الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة شؤون المسجونين والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون وقت الأحداث، وتغريم رئيس القلم الجنائى للمرة الثانية بمبلغ 600 جنيه، حيث تم تغريمه الجلسة الماضية يوم 24 مارس بمبلغ 200 جنيه لعدم إعلانه الشهود للحضور أمام المحكمة لسؤالهم حول ملابسات القضية.

وقال رئيس المحكمة أثناء نظر القضية التى عقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية والتى شهدت إجراءات أمنية مشددة إن الأصل فى التحقيق النهائى هو العلنية للصالح العام والسماح لأى شخص دون تمييز بحضور الجلسات دون الإخلال بحق المحكمة فى تنظيم الجلسة، حيث تبين عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرارات المحكمة للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدة إذ امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، وحضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل فى الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة، ونوهت النيابة العامة إلى أن هناك إجراءات تخرج عن سلطة المحكمة المكانية، وحيث إن المحكمة ترى من سلطاتها المخولة لها قانونا بنص المادة 291 أن تأمر ومن تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة، وبما فيها شهادة الشهود ولها أن تسمع شهادة أى شاهد يحضر للمحكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون فى القضية، وشهادة اللواء عصام القوصى مأمور ليمان 430 وادى النطرون السابق، الذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير 2011 وبه 7400 مسجون ما بين جنائى وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرا، وكان عدد المهاجمين يقترب من الـ500 شخص ويتكلمون لهجة بدوية، مؤكدا أنهم كانوا مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام السجن بها وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة السجن كانت تمثل أمانات للمساجين، وقاموا بإشعال النيران فى السجن وإتلاف محتوياته بالكامل، وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات، إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك فمعظم كشوف السجن وبيانات المساجين تم حرقها بالكامل.

يذكر أن المحكمة تحقق فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى النطرون أثناء الثورة، من بينهم الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام ب*** عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة، فتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.


http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1005283

[Mr. Ali 1]

«التحرير» تواصل كشفها مفاجآت قضية «وادى النطرون»

محمد مرسى

- هدى أبو بكر
نشر: 3/4/2013 3:36 ص – تحديث 3/4/2013 3:37 ص
مساعد وزير العدل يبعث برسائل إلى محكمة «هروب مرسى» لإغلاق الملف

«التحرير» تواصل كشفها مفاجآت قضية «هروب المتهمين من سجن وادى النطرون» والضغوط التى تتعرض لها المحكمة من أجل إغلاق ملف القضية، فبعد أن انفردت فى عددها أمس الثلاثاء بنشر المذكرة التى تَقدَّم بها رئيس الدائرة المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، لرئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية التى تحدث فيها عن تعرُّضه لضغوط وتهديدات لإغلاق القضية، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى مقرب من الدائرة التى تنظر الدعوى، عن أن أحد هذه الضغوط التى تمارَس على المحكمة تقع من أحد مساعدى وزير العدل، إذ أرسل إليه أكثر من رسالة عن طريق زملائه من القضاة كلها تفيد بأن يتم إغلاق ملف القضية عند هذا الحد ويفصل فيها.
المصدر قال إن مساعد الوزير هو من أصدر تعليماته من قبل فى الجلسة الماضية للقضية، التى انعقدت الأحد الماضى، بمنع دخول وسائل الإعلام إلى الجلسة، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة وسمحت بدخولهم بعد أن أعلنت أن الجلسة علنية ومن حق الرأى العام أن يعرف الحقائق، وأشار المصدر إلى أن مساعد الوزير هذا هو نفسه الذى تدخل من قبل لدى المحكمة التى تنظر قضية «م***ة بورسعيد» وطلب من الدائرة أن تؤجل إصدار الحكم بسبب التخوفات التى قد تنجم فى الشارع بسبب هذا الحكم، وأضاف المصدر أن رئيس الدائرة قام بتعنيف مساعد الوزير وقال له نصا «أنا ممكن أقبض عليك دلوقت».
قضية هروب المتهمين من ليمان 430 بوادى النطرون، الذى وقع فى أحداث الانفلات الأمنى يوم 29 يناير 2011، تحمل نوعا من الحساسية الشديدة بسبب أن هذا السجن هو نفسه الذى هرب منه الرئيس محمد مرسى بعد أن اقتحمته جماعات ملثمة مسلحة قيل إنها تنتمى إلى حماس، من هنا ترغب النيابة العامة التى يجلس على رأسها النائب العام غير الشرعى المستشار طلعت عبد الله المعروفة اتجاهاته، فى إغلاق ملف القضية والتعتيم عليها حتى لا تتكشف الحقائق، ويفسر أيضا لماذا لم تستجِب النيابة طوال الجلسات الماضية لأوامر المحكمة باستدعاء الشهود، وجميعهم قيادات بوزارة الداخلية، وهو ما دفع المحكمة إلى تغريم قلم الكتاب النيابة العامة، بل وقيام المحكمة بنفسها بإخطار الشهود بعيدًا عن النيابة.
تخوُّف النيابة من إخطار الشهود الذين طلبتهم المحكمة، جاء تحديدا بعد شهادة اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون السابق، وقت الأحداث، التى فجَّر فيها عديدًا من المفاجآت منها تأكيده أن عملية اقتحام السجن كانت عملية مرتبة ومنظمة ومخططا لها من جماعات ملثمة مسلحة ومجهزة يتحدثون لهجة بدوية، وكانوا يستهدفون السجون التى بها المعتقلون السياسيون من الإخوان وجماعات الجهاد، لذلك توقفت النيابة بعد هذا الشاهد عن إخطار أو استدعاء أى شهود غيره.
المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قال إن عدم استجابة النيابة لطلبات المحكمة هو خطأ قانونى وقعت فيه، لذلك قامت المحكمة بتغريمها، مضيفا أنه إذا استمرت النيابة فى عدم الاستجابة لطلبات المحكمة، فمن حق الأخيرة أن تعلن الشهود عن طريق الضبطية الخاصة بالمحكمة وتأمر بضبطهم وإحضارهم، وحول طلب النيابة إغلاق ملف الدعوى والفصل فيها على حالتها قال ندا «ليس من حق النيابة أن تطلب ذلك لأنه تدخُّل فى سير الدعوى»، وأضاف «لو كان ينظر تلك الدعوى لكان تنحى عن نظرها وكتب مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يقول فيها إنه لا يستطيع أن يفصل فى دعوى تتدخل فيها النيابة»، وعن أسباب تدخل النيابة فى تلك الدعوى تحديدا قال «كيف للنائب العام المستشار طلعت عبد الله والمعروف اتجاهاته ناحية تيار بعينه، والمحامى العام الذى بالطبع يحمل نفس اتجاه رئيسه أن يسمحا باستمرار دعوى متعلقة، وإن كان بشكل غير مباشر، بالرئيس محمد مرسى، وكيفية هروبه من السجن؟».
وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن الرأى العام لا يعرف تحديدا لماذا كان مرسى محبوسا، وقال إن الرئيس مرسى كان محبوسا بتهمة التخابر مع دولتين أجنبيتين هما قطر وفلسطين، حماس، وإن هذه التهمة كانت موجها له تحديدا دون باقى قيادات الإخوان منذ عام 2005، وأكد ندا أن النيابة تريد إغلاق ملف القضية لأنها لا تريد أن يتضح أصل كيفية هروب المتهمين، وعن التهديدات التى تعرض لها رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى قال ندا «للأسف مافيش حاجة تحمى القاضى فى مصر ولا حتى العسكرى خارج المحكمة، ومن يحمى القاضى هم الناس».
وقال المستشار رواد حما رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة والمتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، إن تدخل النيابة العامة فى قضية مطروحة أمام المحكمة غير جائز من الناحية القانونية لأن المتعارف عليه أن النيابة خصم فى الدعوى، وأقصى ما يمكن أن تطلبه هو تشديد العقوبة على المتهم أو تأييد الحكم، مشيرا إلى أن طلب النيابة من المحكمة الفصل فى الدعوى على حالتها لا يجوز، لأن المحكمة فى نظرها لأى دعوى سواء كانت جنائية أو مدنية هى التى تحدد متى تفصل فى الدعوى، وهى لا تفصل فيها إلا إذا كانت مستوفاة الأوراق وفقا لما تراه دون تدخل من أحد، ولها، أى المحكمة، أن تتحقق وتتفحص فى الأوراق وتطلب ما تراه من شهود، وقد أعطاها المشرع هذه الصلاحيات لأنها هى التى تفصل فى الدعوى بصفة نهائية.
كانت «التحرير» نشرت فى عددها أول من أمس أن المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة أرسل مذكرة رسمية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية كشف له فيها تعرُّضه لضغوط وتهديدات من أجل إغلاق هذه القضية.




http://tahrirnews.com/news/view.aspx...4-1fa40edb9948

[أ/محمد على عاشور]

وستظر مصائب اخرى متتالية
كيف تم تهربيهم من السجون ؟
حماس ومسلحيها والانفاق بدعم من الاهل والعشيرةالمصري

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/محمد على عاشور

وستظر مصائب اخرى متتالية
كيف تم تهربيهم من السجون ؟
حماس ومسلحيها والانفاق بدعم من الاهل والعشيرةالمصري

وأكثر من ذلك ولكن علي أن يتم تنفيذ حكم بطلان النائب العام .

جزاك الله خيراً وبارك فيك أخي الكريم

[Mr. Ali 1]

مصادر: «الأمن الوطني» يسلم «الشاطر» تفريغ محادثات «الإخوان وحماس» أثناء الثورة

• 1

يسري البدري

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التى سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر.

وقالت المصادر إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك، وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون، وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح «ثروت» تفريغ المحادثات إلى الشاطر، بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس، في غياب وزير الداخلية.

وأضافت المصادر أن «الشاطر» دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق، ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصاً لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر، كما طلب من «ثروت» إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء، التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث، والقيام بأعمال تخريب.
من جانب آخر كشفت المصادر رفيعة المستوى عن أن الرئيس محمد مرسى أصدر تعليمات وتوصية عاجلة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بضرورة نقل أسامة خليل العقيد، حارس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، المحبوس لمدة سنة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، من سجن الاستقبال إلى عنبر الزراعة بطرة.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن السجون نفذت تعليمات وزير الداخلية بنقل «العقيد»، مؤكدة أنه يلقى رعاية مميزة داخل سجن عنبر الزراعة، وتم تخصيص اثنين من السجناء الجنائيين لخدمته.

وعلمت «المصري اليوم» أن جماعة الإخوان شكلت لجنة برئاسة «الشاطر»، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأيمن هدهد، سكرتير رئيس الجمهورية، للإشراف على تقييمات قيادات الوزارة والضباط، المقرر صدورها في شهر يوليو المقبل، لتصعيد بعض القيادات في مقابل اللجنة المشكلة من الأمن العام والوطني والداخلية للإشراف على إعداد الحركة.

http://www.almasryalyoum.com/node/1686316

[Mr. Ali 1]

«المصري اليوم» تنشر تفاصيل 5 مكالمات «سرية» بين «الإخوان» و«حماس» خلال الثورة









يسري البدري

كشفت مصادر قيادية، فى جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن تسجيلات لـ5 محادثات جرت بين قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين، وقادة في حركة «حماس» الفلسطينية، فى الفترة من 22 يناير 2011 حتى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وهى المكالمات التى تسلم خيرت الشاطر، نائب المرشد، تفريغاً لمحتواها من اللواء خالد ثروت، رئيس الجهاز، وفقاً لما انفردت به «المصرى اليوم».

وتتضمن المكالمات، التى حصلت «المصري اليوم» على محتواها، محادثة بين قيادى إخوانى وآخر من حماس يوم 24 يناير 2011، يقول فيها القيادى بالجماعة: «انتم مدركين اللى هتعملوه بالظبط؟»، ويرد القيادى فى الحركة: «طبعاً، وانتم عارفين الوضع لو فشلنا». وفى مكالمة أخرى لشخص فلسطينى فى 2 فبراير 2011، يقول لقيادى إخوانى: «إحنا ورا المتحف، وبنجهز المقلاع»، ومكالمة ثالثة يهنئ فيها قيادى فى الحركة أحد قيادات الإخوان يوم تنحى الرئيس السابق بالنصر، ويرد الإخوانى بالقول: «انتم ساعدتونا كتير، وأفضالكم علينا».

المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات فى جهاز مباحث أمن الدولة فى وقتها، وكان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وتسلمتها «القوات المسلحة» عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات فى الزمالك، والتى كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى قطاع الأمن الوطنى، عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة.

و«المصرى اليوم» إذ تنشر نص المكالمات كاملة، فإنها تضع هذه المعلومات التى وردت إليها من مصادر مطلعة داخل الأمن الوطنى تحت تصرف النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسبما تقتضيه مصالح الدولة وأمنها.

كانت المحادثة الأولى فى21 يناير 2011، بين القياديين الإخوانى «م.م» و«م. ب».

- م.م: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- م.م: إيه الأخبار؟.

- م.ب: تمام.

- م.م: عملنا حسابكم على الأيام اللى جاية خاصة 25 و28 يناير.

- م. ب: أيوه.. هنستعين بالجيران.. ولا داعى للقلق.

- م.م: تمام.. السلام عليكم.

- م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وجاءت المحادثة الثانية يوم 22 يناير 2011، بين نفس القياديين «م. م» و«م. ب» ولم تستغرق سوى ثوان معدودة.

- م. ب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- م.م: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- م.ب: الأمور تمام.

- م.م: كله تمام فضيلتك.

- م. ب: والجيران جاهزين.

- م.م: كويس.

- م. ب: كويس وبالتوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله.

- م.م: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وتمت المحادثة الثالثة يوم 24 يناير 2011، بين القيادى «م.م» و«قيادى من حماس».

- م.م: السلام عليكم.

- قيادى حماس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- م.م: إنتم مدركين اللى هتعملوه إيه بالضبط.

- قيادى حماس: طبعاً.. وانتم عارفين الوضع لو فشلنا.

- م.م: أيوه.. بس إحنا عارفين اللى موجود على أرض الواقع.

كانت المحادثة الرابعة يوم 2 فبراير 2011.. الساعة 2 ظهراً، بين قيادى إخوانى «م.أ» وشخص فلسطينى وكان الإخوانى يتحدث بانفعال شديد
- م.أ: السلام عليكم.

- الفلسطينى: وعليكم السلام.

- م.أ: انتم فين.. مش شايف حد منكم؟

- الفلسطينى: احنا موجودين.. وعلى اتفاقنا.. لا داعى للقلق.

- م.أ: أرجوك قولى إنتم فين؟

- الفلسطينى: إحنا ورا المتحف وبنجهز «المقلاع».

- م.أ: تمام بس بسرعة.

- الفلسطينى: تمام.. رجاء الهدوء.. والأمور تحت السيطرة

- م.أ: سلام.

- الفلسطينى: سلام.

وتمت المحادثة الخامسة يوم 11 فبراير 2011 مساءً، بين قيادى إخوانى «م.ب» وقيادى من حماس «خ. م»

- خ.م: السلام عليكم.

- م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- خ.م: ألف مبروك.

- م.ب: الله يبارك فيك.

- خ.م: ده نصر لينا.

- م.ب: طبعاً.. وانتم ساعدتونا كتير وأفضالكم علينا.

- خ.م: واحنا جاهزين فى أى وقت.

- م. ب: شكراً.. شكراً لخدماتكم.

- خ.م: العفو.. على لقاء قريباً.. والسلام عليكم.

- م.ب: فى انتظار.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، الخميس، تعليقاً على ما نشرته «المصرى اليوم» حول تسلم الشاطر تفريغاً للمحادثات، تجاهلت فيه المعلومات الواردة فى الخبر، مكتفية بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما سمته «المزايدات» على الوزارة.

ونفى الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، تسلم الشاطر المحادثات ولقاءه بمسؤولى «الأمن الوطنى»، مؤكداً أنها حلقة من مسلسل تشويه صورة الجماعة، فيما أكد سياسيون أن سيطرة الإخوان على وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى «واقع»، لافتين إلى تورط القطاع فى اختطاف واعتقال شباب الثورة.

وعن قانونية تسجيلات المحادثات، قالت مصادر فى الأمن الوطنى، إن التسجيلات التى كانت تتم لجماعة الإخوان المسلمين قانونية وسليمة، لأن الإخوان هى الجماعة الوحيدة التى يسجل لها بإذن من نيابة أمن الدولة العليا يجدد شهرياً، ومنذ 15 مايو 1971، لا يسجل جهاز أمن الدولة أى مكالمات دون إذن مكتوب، وموافقة مسبقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي جددت فيه مصادر داخل قطاع الأمن الوطنى تأكيداتها بحدوث اجتماعات بين اللواء خالد ثروت، رئيس القطاع، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى من الجماعة، وقالت إن رئيس القطاع سلمه فعلاً نص تفريغات محادثات الجماعة مع أعضاء من حركة حماس خلال الثورة، وهو ما تسبب فى حالة غضب بين ضباط القطاع، خاصة أن طريقة استقبال «ثروت» لقيادات الجماعة على باب الوزير تستفز معظم العاملين فيه، وأن ضباطاً اشتكوا من تدخل قيادات إخوانية فى تحريات قضايا معينة، آخرها تحريات جمعة تطهير القضاء، وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وأن بعضهم تعرضوا لـ«التوبيخ» بسبب وضع 3 من الإخوان كمتهمين.

ورأت مصادر أمنية أن «ثروت» يقدم ما سمته فروض الولاء للجماعة ولرئيسها، بعد أن دعمت وصوله إلى رئاسة القطاع، وأبعدت 4 من قيادات القطاع إلى جهات أخرى، لإفساح المجال أمام صعوده.

ووصفته مصادر بأنه «مشتاق» إلى كرسى الوزارة، وأنه يقدم «السبت» للإخوان ليفوز بـ«الأحد» - وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر أن خالد ثروت كان أحد أبرز المسؤولين عن متابعة ملف الإخوان فى جهاز أمن الدولة المنحل بين عامى 89و1994، وأن تعيينه جاء بعد نقل اللواء عصام حجاج، نائب رئيس القطاع، إلى شرطة الكهرباء، واللواء صلاح حجازى، مدير القطاع بالقاهرة، إلى إدارة الأحوال المدنية، واللواء عمر الأعصر، وكيل القطاع، إلى مصلحة التدريب، وقيادة أخرى لديوان الوزارة، لاستحالة تعيين «ثروت» فى ظل وجود قيادات أقدم منه، كما تقضى اللوائح، مضيفة أن تصعيده لقمة الجهاز جاء بطلب مباشر من «مرسى»، بعد مشاورات استمرت 40 يوماً خلفاً للواء مجدى عبدالغفار، رئيس القطاع السابق، وعقب عدة اجتماعات مع «مرسى» كان آخرها قبل تعيينه بيوم واحد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئاسة الجمهورية بدأت فى اتخاذ خطوات لنقل تبعية قطاع الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ليخضع لإشراف ورقابة وزارة العدل تحت حجة ضمان «حيادية» الجهاز، بينما الهدف الحقيقي هو وضع المعلومات فى يد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

http://www.almasryalyoum.com/node/1689621

[Mr. Ali 1]

مستأنف الإسماعيلية تستمع غدا لشهادة 3 ضباط في قضية هروب سجناء وادي النطرون

سجن وادي النطرون

- يسري محمد
نشر: 27/4/2013 6:31 م – تحديث 27/4/2013 7:12 م

تواصل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب غدًا الأحد سماع الشهود في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011 وسط استعدادات أمنية، بعد أن شهدت الجلسة الماضية اشتباكات بين عدد من المحامين وبين محامي ينتمي للتيار الإسلامي.

وتستمع المحكمة في جلسة الغد الى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس المباحث لسماع شهادتهم.

وأعلن عدد من النشطاء ومجموعة حقوقي القناة بالإسماعيلية أنهم سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم لبحث تنظيم وقفة أمام قاعة المحكمة لتأييد رئيس المحكمة الذي يصر على سماع شهود القضية ورفض طلبات النيابة العامة بشأن الفصل فيها دون الاستماع إلى الشهود.

وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن.

وقالت مصادر أمنية أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية أثناء نظر القضية وخارج مجمع الإسماعيلية.

ووقعت الجلسة الماضية اشتباكات بين المحامين وبين أحد المحامين المنتمين للتيار الإسلامي داخل قاعة المحكمة، وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد.

وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.

http://tahrirnews.com/news/view.aspx...d-b8d6241a1982

[محمد احمد الهادى]

لن يتم التحقيق ى هذة القضايا
يا سادة انتم تتعاملون مع الاخوان
الا تعرفونهم
يحلون الكذب
و هذا مشترك بينهم و بين الشيعة و اليهود
لو لاحظتم الشبه
فى التعمل بين اليهود و الشيعه و الاخوان لا رحتم انفسكم
ما يفعله الاخوان مع الشعب المصرى
هو نفس ما يفعله اليهود مع اهل فلسطين
و هو ما يفعله الشيعه مع اهل السنة فى ايران
افهموها بقى

[محمد احمد الهادى]

اخى ناقل الخبر
اربط اخبارك ببعضها
تعرف اننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق
و ليست جماعه تتمسح بالدين و تتاجر به فقط

[Mr. Ali 1]

النائب العام يحيل بلاغ مكالمات «جماعة الإخوان وحماس» إلى أمن الدولة العليا

27 أبريل, 2013 05:22 م


صورة من عدد المصري اليوم 27 أبريل 2013 الذي نشر فيه نص خمس مكالمات بين قيادات الإخوان وحماس أثناء الثورة

كلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أحد المحامين، والذى طالب فيه بفتح تحقيق عن ما نشر بأحد الجرائد، فى عددها الصادر أمس الجمعة، حول تسلم خيرت الشاطر نائب المرشد تفريغات مكالمات تمت بين الجماعة وحماس.

وجاء فى البلاغ رقم 1024 لسنة 2013 أن الشاكى يطالب النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر بأحد الجرائد، حيث إن الجريدة تحمل تأكيدات حول تسلم خيرت الشاطر نائب المرشد تفريغات لمكالمات تمت بين الجماعة وأعضاء حماس قد تسلمها من اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، فى الفترة من 22 يناير 2011 حتى تنحى مبارك.

وأضاف البلاغ إذا فرض صحة الخبر فإن ذلك يستوجب فتح تحقيق فورى لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية إلى دولة إرشادية.

وطالب البلاغ استدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى وخيرت الشاطر والصحفى الذى قام بنشر الخبر للتأكد من مصادره.

http://www.akhbarak.net/articles/122...B1%D9%8A%D8%A9

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد الهادى

لن يتم التحقيق ى هذة القضايا
يا سادة انتم تتعاملون مع الاخوان
الا تعرفونهم
يحلون الكذب
و هذا مشترك بينهم و بين الشيعة و اليهود
لو لاحظتم الشبه
فى التعمل بين اليهود و الشيعه و الاخوان لا رحتم انفسكم
ما يفعله الاخوان مع الشعب المصرى
هو نفس ما يفعله اليهود مع اهل فلسطين
و هو ما يفعله الشيعه مع اهل السنة فى ايران
افهموها بقى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد الهادى

اخى ناقل الخبر
اربط اخبارك ببعضها
تعرف اننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق
و ليست جماعه تتمسح بالدين و تتاجر به فقط

لست المسئول عن عدم التحقيق في هذه الأمور . أنا مجرد مواطن عادي جداً .

أعرض الأخبار المتعلقة بالقضية ولك ولغيرك الحق في التعبير عن رأيك .

إن شاء الله نتخلص من حكم الاخوان الظالم .

جزاك الله خيراً وبارك فيك