عبد الهادي يكشف حقيقة القاضي الذي حكم بعودة عبد المجيد

[gmailwan]

عبد الهادي يكشف حقيقة القاضي الذي حكم بعودة عبد
المجيد - See more at: http://www.alme

كشف عمرو عبد الهادي - عضو الجمعية التأسيسية وجبهة الضمير الوطني - معلومات هامة بخصوص القاضي الذي أصدر حكما بعودة عبد المجيد محمود .
وقال عبد الهادي في تغريدة علي تويتر : رئيس محكمة الإستئناف ده هو الي بيوزع القضايا على دوائر بعينها و اخرها قضية الهارب احمد شفيق و الي كلها اخرها براءات .
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.


وجاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.


وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.


واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون".


وأصدر مرسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشكل مفاجئ، إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.


وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.


وتسبب الإعلان الدستوري في إثارة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين الرئيس المصري وجهات قضائية أعلنت عن تعليق العمل ببعض المحاكم، فضلاً عن أعمال *** شملت حرق مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في مدن: الزقازيق والإسكندرية والمحلة الكبرى، بالإضافة إلى رفع عدة دعاوى قضائية تطالب بإبطال ذلك الإعلان وآثاره.


غير أن الرئيس المصري عاد وألغاه بإعلان دستوري بديل مع الإبقاء على الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها إقالة محمود وتعيين نائب عام جديد.
- See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/....9rjzftgU.dpuf

[gmailwan]

#المصريون l حمدى حسن : يبدو أننا مقبلون علي ثورة حقيقية ضد القضاء الفاسد لإعادة الأمور إلى نصابها !!
نتوقع أن تقوم إحدي المحاكم بالحكم بإعادة مبارك إلي منصبه مرة أخري إذا تقدم بطلب يتراجع فيه عن تخليه! قضاء يجب تطهيره بالرغم من الدستورالجديد
قضاء يكشف عن وجهه الحقيقي بعد مسلسل البراءات للمجرمين ال***ة بدعوي أنه يحكم بالأوراق التي أمامه مستبعدا كل الحقائق الجدية علي الأرض
ناقص كمان يدوهم مكافئات تعليق الرئيس علي مسلسل البراءات أثناء خطابه في وثيقة المرأة تعبيرا عن حالة السخط العام ضد القضاة المعادين للثورة
لجأ مواطنين إلي سحل البلطجية وتعليقهم كالذبائح ليحقق العدل بنفسه بعد يأسهم من قضاء شريف يعيد الحقوق إلي أصحابها يجب الثورة علي القضاء الفاسد
حكم محكمة إستئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس إيذانا بإنهيار السلطة الفاسدة وإشارة لضرورة وسرعة تطهير القضاء الفاسد رغم الدستور الجديد
حكم محكمة الإستئناف هو إعلان حرب علي الثورة من قبل قضاة مبارك المخلوع ، الشعب فوق القضاة

[gmailwan]

#المصريون | نشطاء يتداولون صورة للمادة ( 236 ) من الدستور المصري التي قالوا أنها تثبت مخالفة الحكم الصادر بعودة #عبد_المجيد_محمود للدستور .

[gmailwan]

رئيس نيابة النقض : عودة عبد المجيد منعدم قانونا

دعا المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض إلي الطعن علي الحكم غير النهائي الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء ، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود مشددا علي أن الحكم منعدما.
وقال أبو هاشم "الحكم غير قابل للتطبيق والتنفيذ بأثر فوري ، لان التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية دعم التقاضي فيما يتعلق بطلبات رجال القضاء علي درجتين وبالتالي هذا الحكم لن يوضع موضع التنفيذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن عليه امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض حيث تنظر محكمة النقض القضية كمحكمة موضوع ومحكمة قانون" .
وأضاف أنه لم يطلع علي أسباب الحكم لكن لا يستثني للمحكمة مصدرة الحكم ان تقضي بالغاء قرار تعيين النائب العام الحالي الا اذا تعرضت للاعلان الدستوري الذي *** رئيس الجمهورية سلطة اصدار القرار وبالتالي فان حكم المحكمة منعدم لانه تطرق الي بحث مسالة الاعلان الدستوري وهي من المسائل التي تعتبر من اعمال السيادة بما يحظر علي المحاكم وكافة الجهات التعقيب عليها او المساس بها فيكون الحكم صار من محكمة غير مختصة ولائيا ويكون منعدما فضلا عنه غير ملزم لاي من جهات الدولة لانه حكم منعدم.

[مرسي التوام]

حصرة عليك يا مصر كله بيفتي

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسي التوام

حصرة عليك يا مصر كله بيفتي

اخي من غير فتيا المسألة واضحة وضوح الشمس
من الناحية القانونية بلا شك الموضوع محسوم لبقاء النائب العام الحالي في منصبة طبقا للدستور المستفتي علية الشعب ولا تملك محكمة في الدنيا خلعة منصبة وسوف ينقض الحكم بدرجة اعلي ولله الحمد والمنة وهذا الحكم خطأ قانوني فاضح وواضح وسياسي درجة اولي حسب قول الخبراء في ذلك

اما من الناحية الثورية فبلاشك عودة عبد المجيد تعني القضاء علي الثورة ومن ثم اسقاط مرسي دستوريا وهذا لن يسمح به الشعب مطلقا الذي خرج وايد الدستور

[gmailwan]

الدماطى: لا أحد يملك إعادة عبد المجيد محمود إلى منصبه



أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنه الحريات، أنه لا يملك أحد إعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلي منصبه، وحتى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مضيفا أن دائرة رجال القضاء غير مختصة بإصدار الحكم.

وأوضح بأن قرار عزل النائب العام السابق صدر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في شهر نوفمبر الماضي، و تم تحصين قرارات هذا الإعلان بموجب الدستور الذي استفتي الشعب عليه.
وقال الدماطي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر من خلال دائرة رجال القضاء بخصوص قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود، جاء طبقاً للتظلم الذي قدمه النائب العام السابق، وإن الحكم الصادر جاء لإلغاء قرار عزله، وليس عودته للعمل.

وتوقع وكيل نقابة المحامين، بأن يتم الطعن علي هذا الحكم من قبل صاحب المصلحة، خاصة وأن الحكم يعبر عن تربص من قبل مصدري الحكم، بالسلطة السياسية.

[gmailwan]

انتهاك صارخ للقانون :
اتحاد محامين مصر يرفض ويدين ويشجب ويستنكر الحكم الصادر اليوم من محكمه استئناف القاهره بخصوص عزل النائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم لمخالفته الصارخه للقانون والدستور ويعلن انه يرفض تنفيذ هذا الحكم مهما كانت الاسباب ، فسنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتهاك سياده القانون والدستور وسنحمي الشرعيه القانونيه والدستوريه بكل السبل المتاحه حيث جاء هذا الحكم مشوبا بالبطلان ومخالفه القانون والدستور وصدوره بالمخالفه لحكم قضائي سابق علي التوضيح التالي :
اولا : حيث تم تعيين النائب العام الحالي طبقا للاعلان الدستوري المكمل الصادر بتاريخ 22/11/2012 طبقا لما جاء بمادته الثالثة التي تنص علي : (( يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري ))
ثانيــا : كما نصت الماده 236 من الدستور الحالي الذي وافق عليه الشعب علي (( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة ))
ثالثــا : كما تنص الماده 173 فقره ثانيه علي (( ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ))

وبتطبيق ما سبق من مواد دستوريه علي الحكم الصادر يتضح الاتي:
1- الحكم تجاوز لاختصاص محكمة الاستئناف لأن المحكمة المختصة بنظر الطعن علي قرارات رئيس الجمهوريه هي محكمة القضاء الإداري .
2ـ ان النائب العام السابق عبد المجيد محمود استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد
3- قرار عزل النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري محصن لا يجوز الطعن عليه باي وجه من اوجه الطعن
3- نصت الماده 236 من الدستور الجديد فقره اخيره ( ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة ) وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي هو أمر بات لا يجوز نقضه او الغاءه باي حال من الاحوال

رابعـــا: صدور الحكم بالمخالفه لحكم قضائي نهائي سابق من محكمه جنح مستأنف الازبكيه الصادر منذ حوالي شهر برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغني ومحمد مأمون.وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها :
(( أوضحت المحكمة أن آثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه ، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وانه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.، وأكدت المحكمة انه في ضوء ما تقدم، فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص (النائب العام)، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري (الصادر في نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه.))

بعد كل ما سبق توضيحه هل تأكد الجميع من فساد هذا الحكم وانتهاكه الصارخ للقانون والدستور وصدوره بالمخالفه لحكم قضائي سابق له الحجيه علي الكافه
ونحن نسئل قضائنا الشامخ اين سياده القانون والدستور يا حماه القانون والدستور
للثورة دفاع صلب لا ينحني

اتحــــاد محــــامين مصـــــــــر
(((( المكتب التنفيذي ))))
اشرف ناجي ، محمد الريس ، محمد شاكر ، محمد رشوان
احمد منصور ، اسماعيل الرشيدي ، احمد محمد ، زينب جوده ، سيد فرج ، ياسر عبدالنعيم ، احمد شوشو ، امنيه محمود
المحامون

[aymaan noor]

"الخضيرى": على المستشار طلعت عبد الله ترك منصبه.. والرئيس أساء إلى نفسه وجماعته بتمسكه بالحكومة الحالية.. وإجراء انتخابات برلمانية تكون بمثابة استفتاء على استكمال الرئيس مدته

الأربعاء، 27 مارس 2013 - 21:45

علق المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بعزل النائب العام عبد المجيد محمود، بأنه حكم جاء فى الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التى تعطل مسيرة العمل فى مصر، والتى كانت تتخذها المعارضة كذريعة ضد مؤسسة الرئاسة، قائلا "لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبد الله فى منصبه الآن، بعد هذا الحكم، وأنصحه بأن يترك المنصب احترامًا لأحكام القانون".

وأضاف، خلال مداخلة له خلال الندوة، التى نظمتها الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء اليوم، بالإسكندرية، بعنوان "نظرة نحو المستقبل"، أن المستشار عبد المجيد محمود أيضا لا يستطيع العودة إلى منصبه وفق الدستور الذى نص على عدم استمرار النائب العام فى منصبه عقب انتهاء مدته، وهى 4 سنوات، ولكنه لابد للعودة إلى منصبه ولو ليوم واحد، احتراما لحكام القضاء.

وأشار إلى أن العقبة الثانية، التى تواجه مصر حاليا هى تمسك مؤسسة الرئاسة بالحكومة الحالية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، مطالبا الرئيس بتشكيل حكومة جديدة برئيس حكومة اقتصادى بالدرجة الأولى وتوافقى، ليستطيع أن يخرج مصر من أزمتها.

وقال الخضيرى: الرئيس أساء إلى نفسه وإلى جماعته وإلى حزب الحرية والعدالة بتمسكه بالحكومة الحالية، وأظهرهم بمظهر الضعيف والعاجز عن إدارة البلاد.

وشدد الخضيرى على ضرورة أن تهدأ الأمور قبل الخوض فى انتخابات برلمانية جديدة، على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بمثابة استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبه لاستكمال مدته، مقترحا أنه فى حالة حصول الإخوان والحزب الحاكم على أغلبية فهو استفتاء شعبى على بقاء الرئيس فى الحكم حتى نهاية مدته، وفى حالة حدوث العكس فلابد من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لا تدخل البلاد فى نفق صراع جديد بين برلمان غير متوافق مع الرئاسة، وقوى الإخوان.

[Khaled Soliman]

هذا هو ملخص الموضوع

[aymaan noor]

طارق البشري: حكم عودة النائب العام السابق «واجب النفاذ»

الأربعاء 27 مارس 2013 17:33

قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، الرئيس السابق للجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، إن «حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام حكم نافذ ويجب تنفيذه».

وأوضح «البشري»، في تصريحات لـ«العربية»، مساء الأربعاء، أن «هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض إعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن».

وأضاف «أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».

[gmailwan]

وأضاف «أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».

مع احترامي للفقية الدستوري الذي يعتبر قيمة وقامة ولا يختلف اثنين في ذلك

لم يكمل الفقية الدستوري النص القائل انه (فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات ) مع الابقاء علي ما يترتب عليه من اثار

ومن اثار هذة الاعلانات الدستورية هو تعيين النائب العام الجديد وتم تحصينة بالاستفاء الشعبي فاصبح بقوة الشعب الذي يعلو الدستور والقانون وبالقانون نائبا عاما للشعب

[gmailwan]

بيان من حركة قضاة من أجل مصر

بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بالغاء قرار تعيين النائب العام الحالي تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:

1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة، ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره، والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته...فما لكم كيف تحكمون !!

[gmailwan]

[أ/رضا عطيه]

الرابط الأكيدوالواضح بين نائب عينه مبارك ونائب عينه مرسى

أنهما من المفترض أن يكونا فى صف الشعب ضد تسلط السلطة والحاكم

ولكن كلاهما للأسف أختارا جانب السلطة ضد الشعب

وحابا البعض من الشعب على حساب البعض الأخر

فغفلا عن ضبط البعض المقربين للسلطة رغم مصائبهم المتلتلة

وسارعا فى اصدار الضبط لغيرهما من المعارضة

أرى أن البعض حزين والبعض سعيد لهذا الحكم

وفى الحقيقة

إن عاد السابق أو استمر الحالى

النتيجة واحدة

سنظل شعب يتيم بلا نائب عام يمارس عمله دون إملاءات وتعليمات من السلطة الحاكمة

فمتى يكون لنا نائب عام يحمل هموم البسطاء بجد ؟؟؟؟!!!!
لو وجدنا الرئيس المهموم بمطالب شعبه لوجدنا كل من حوله على هذا الأساس
حلم !!!!!!!!!

وهاهم أتباع الحاكم قد سارعوا ببث الاتهامات للقاضى حتى قبل أن ينتهى ساعات يوم الحكم وكأنها كانت معدة سابقا!!!!!!!!!!!


ربنا يتولانا برحمته

شكرا