مخططات إخوانية لتمرير 70 قانوناً عبر مجلس مطعون فى شرعيته سلق القوانين فى "مطبخ" الشو

[Tornadoo1970]

مخططات إخوانية لتمرير 70 قانوناً عبر مجلس مطعون فى شرعيته

سلق القوانين فى "مطبخ" الشورى

قانونيون وسياسيون يطالبون وزير العدل بإرجاء مناقشة هذه القوانين لحين انتخاب مجلس النواب

مجلس الشوري

تحقيق: نشوة الشربيني السبت , 02 فبراير 2013 12:31
يستعد وزير العدل لتمرير 70 مشروعاً بقانون، من خلال مجلس الشوري ؛وهو ما أثار أسئلة محددة حول مدى رغبة الإخوان فى مناقشة هذه القوانين قبل إقرارها، خاصة أن الدستور المعيب تم تمريره دون أى مشاركة حقيقية من الشعب؟
ويثير تحديد طريقة مناقشة هذه القوانين عبر «الإنترنت» الشكوك حول نوايا الإخوان الحقيقية؟.. ويتبادر السؤال: هل يصدق أحد أن أعضاء مجلس الشوري ممثلون حقيقيون للشعب المصري أم أنهم ممثلون لفصيل الإخوان المسلمين فقط، خاصة أن الذين شاركوا فى انتخاب هذا المجلس كانوا 7% فقط ممن لهم حق التصويت؟.. وبالإضافة لذلك، فقد أعطي الدستور الجديد سلطة التشريع لبرلمان مكون من مجلسي النواب والشوري؛ ولعدم وجود مجلس النواب آلت سلطة التشريع إلي مجلس الشوري وحده حالياً رغم أنه مطعون عليه بالبطلان من حيث النشأة والتشكيل واستمرار وجوده.
ومن خلال طرح مشاريع القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وتنظيم حق التظاهر ومجلس وطني للإعلام وتنظيم حق التظاهر، وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون أوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح علي درجتين بدلاً من درجة واحدة، تبين حرص جماعة الاخوان المسلمين من خلال أنصارها ومؤيديها بمجلس الشوري علي تمرير مجموعة من القوانين وفقا لرؤيتهم، مثلما قاموا بتمرير دستور البلاد من قبل، والذى سبقته قوانين أخري تصب جميعاً في صالح تمكين الاخوان المسلمين من السيطرة والاستحواذ علي كل مفاصل الدولة، ومن ثم التحكم في أجهزتها الحيوية سواء الهيئات الرقابية أو الإعلامية.. إلخ.
ورغم كل المحاولات الذي يتبعها فصيل الاسلام السياسي لتمرير قوانين طبقاً للأجندة الإخوانية؛ فإن المادة رقم «224» في الدستور ترسخ لدعائم السيطرة وتضع قيوداً مخيفة في يد هذا المجلس الذي انتخبه نسبة 7% من أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية؛ مما جعله «باطلاً»؛ ومن ثم لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري.
أبدي رجال القانون والسياسة استياءهم الشديد من محاولة تهميش وحجب مشاريع القوانين علي المعنيين بهذه القضايا الهامة، ووصفوا ما يحدث «بخديعة إخوانية» لخدمة مصالحهم الشخصية علي حساب مصلحة الأمة وهو ما يثير جدلًا كبيراً وتخوفات من خروج هذه القوانين بشكل يهدر ضمان الحقوق والحريات العامة ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
أكد الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، أنه ليس من اللائق ان تحدث هذه الحالة من السعار نحو الحصول علي أكبر فائدة ومزايا تشريعية وقانونية في ظل غياب مجلس النواب، وأضاف: لا أجد فيما طرحه وزير العدل مبررا لهذا الاستعجال في إقرار هذه القوانين؛ سوى انه يرتبط باستغلال الأغلبية الكاسحة للاخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسي المتواجدة حالياً في مجلس الشوري لتمرير هذه القوانين والاستفادة بهذا الوضع الاستثنائي للحصول علي قوانين تفصيل لخدمة أهداف خاصة بالسلطة الحاكمة ونظام الحكم؛ وهناك عتاب يجب ان يوجه إلي وزير العدل يتمثل فى كلامه عن إجراء حوار مجتمعي علي شبكة المعلومات العنقودية «الإنترنت»، دون ان يقيم حواراً حقيقياً من خلال قيادات المجتمع وأصحاب المصلحة في هذه القوانين، رغم ان هناك الكثير من المغالطات الكبيرة في القوانين التى تتصل بالعشوائيات والقري الأكثر فقراً وإنشاء المجلس الوطني للإعلام؛ علاوة علي قانون حرية تداول المعلومات وقانون تنظيم حق التظاهر؛ بالإضافة إلي القوانين الخاصة بتنظيم الهيئات الرقابية ومفوضية مكافحة الفساد وأوضاع الاستئناف؛ ويتبين من خلال مشاريع القوانين الخاصة بهذه الموضوعات هو حرص جماعة الإخوان المسلمين علي التواطؤ مع وزارة العدل ومجلس الشوري في تمريرها وفقا لرؤيتهم مثلما قاموا بتمرير دستور البلاد من قبل وإيضاً القوانين الأخري التي تصب جميعاً في صالح تمكين الإخوان المسلمين من السيطرة والاستحواذ علي كل المناصب القيادية بالدولة والتحكم في مؤسساتها وأجهزتها ذات الأهمية داخل المجتمع، وهي الإعلام والهيئات الرقابية وحق التظاهر.
ويوجه «يحيي» أسئلة محددة إلي وزير العدل حول الاسباب التي تمنعه من الجلوس بنفسه مع قوى المجتمع ليجرى معهم اتصالاً مباشراً حول هذه الموضوعات للاستماع إليهم ومناقشتهم حتي يكون الحوار مثمراً ومفيداً دون ان يفرض عليهم فرضاً من خلال الإنترنت.. ويتساءل: أين نواب الشعب السابقون من هذه الموضوعات؟.. وهل مجلس الشوري بكل أعضائه ممثل حقيقي عن الشعب المصري؟ ويستكمل «يحيى» حديثه الموجه إلي وزير العدل: منذ ان توليتم الوزارة يتضح أنكم تجاوزتم مرحلة الاستقلال إلي مرحلة السيطرة والهيمنة.
حوار صورى
ويشير الدكتور محمد زارع المحامي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلي ضرورة ان تطرح هذه القوانين في شكل حوار مجتمعي حقيقي شامل لكل فئات وطوائف الشعب. خاصة المعنيين بهذه القضايا الهامة سواء من المؤيدين أوالمعارضين أوالمحايدين. ولا نريد ان نري أنفسنا أمام حوار صوري أو شكلي؛ لأنه لابد ان يكون الهدف النهائي من وراء تلك التعديلات أو صياغة قوانين جديدة هو إنصاف وتعويض الشعب الذي عاني لفترات طويلة من الاضطهاد وعدم الثقة واعتبره النظام البائد غير كامل الأهلية؛ ولهذا فقد آن الأوان أن تعلم الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة ان الشعب المصري بلغ سن الرشد، وأنه من المفترض أن يحصل علي جميع حقوقه داخل وطنه.
هوى السلطة
ويوضح أحمد عودة – أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد - أن الدستور الجديد الذى نتحفظ على قبوله؛ مشوه و معيب وجدير بالإلغاء؛ وأعطي سلطة التشريع لبرلمان من مجلسين هما النواب والشوري؛ ولكن نظراً لعدم وجود مجلس نواب أضيفت سلطة التشريع إلي مجلس الشوري وحده حالياً، رغم أنه مطعون عليه بالبطلان من حيث النشأة والتشكيل. ولأن التيار الاسلامي يسيطر عليه، فإن هذا المجلس سيقوم بتمرير كل ما يأتي علي هوي السلطة؛ ومن المنطق السليم هنا ألا نفرض على هذا المجلس إلا الأمور التي نحتاجها علي سبيل الضرورة، أما فيما يتعلق بالتشريعات العادية فيجب إرجاؤها لحين اكتمال تشكيل البرلمان بمجلسيه؛ وطبقاً للحاصل الآن فان السلطة كما سلقت الدستور والاستفتاء عليه تسعي إلي سلق مجموعة قوانين علي هواها وبواسطة مجلس من أنصارها ومؤيديها وهذا ينذر بتفاقم وتزايد الاضرار عند تطبيق تلك التشريعات مستقبلاً؛ وستكشف الأيام القادمة، عن خلل ونقائص وعيوب في تلك التشريعات؛ وهو ما نرجو أن نتجنبه، ولكن السلطة تتصرف علي هواها الآن بلا مبالاة ولا تبصر بعواقب الأمور؛ فنحن في حاجة إلي قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب ؛لكننا مثلا لسنا في حاجة إلي قانون منع التظاهر وتقييد الحريات علي وجه الاستعجال.
استبداد إخوانى
ويقول وحيد الأقصري أستاذ القانون ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: من الواضح جداً ان جماعة الاخوان المسلمين تريد الاستحواذ علي السلطة والسيطرة علي كل مفاصل الدولة؛ وهناك الكثير من الدلائل التي تؤكد هذا مثلما حدث مع السلطة القضائية والتنفيذية وأيضاً التشريعية والرقابية؛ ومن هنا فإن وضع السلطة التشريعية في يد مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس الشعب، بما يؤكد ان هناك اتجاهاً واضحاً وليس مجرد نية لتمرير كافة القوانين أو التشريعات التي تحقق أهداف الإخوان المسلمين وترسخ لمبدأ استبدادية وديكتاتورية الحكم الإخواني، وهو أمر ضد مطالب الثورة؛ وضد العدالة الاجتماعية، ونري الآن ان حالة المواطن المصري تسوء أكثر مما كانت عليه قبل الثورة؛ بخلاف الارتفاع الجنوني في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بنسبة 33% خلال الفترة المقبلة.
ويضيف: من المؤكد ان جماعة الإخوان المسلمين تمهد للانتخابات القادمة ولكنها تتصرف الآن من منطلق عدم الاطمئنان إلى نتائج هذه الانتخابات؛ لهذا تسعي باى طريقة لعرقلة القوى الأخرى فى الانتخابات القادمة؛ فلم تكتفى الجماعة بأن اللجنة التأسيسية لغمت دستور مصر وأدت إلى تمكين وسيطرة الفكر المختلف عليه، بالإضافة إلي طرح الدستور للاستفتاء دون مناقشته بحيث يفهم الناس حقيقته، بل إنهم يعمدون إلي اتخاذ إجراءات تساعد علي خديعة الشعب بواسطة وزير العدل الذي ينتمي إلي الإخوان المسلمين ولديه رؤية لتحقيق أهدافهم وما يريدون تمريره من قوانين دون مناقشة أو سماع للرأي الآخر أو اعتبار للقوي المعارضة. ويوضح أنهم حرصوا في دستورهم المسلوق علي تحصين مجلس الشوري من الحل؛ علي الرغم من أن الاخوان والسلفيين لا يمثلون غالبية الشعب المصري وبالتالي لا يجوز فرض سيطرتهم علي كل مفاصل الدولة أو التحكم في مصائر الشعب المصري؛ وكان من المفترض ان تهدف تلك التشريعات إلي أن يكون الحكم للشعب؛ وأن يكون هناك تشريع لإعادة الانتخابات الرئاسية؛ لأنه من المعلوم أنه بعد صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد في كل الدول المتقدمة تجري انتخابات جديدة سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية؛ ولكن مع الأسف فإن المادة رقم «224» في الدستور ترسخ السيطرة علي سلطة التشريع من خلال مجلس الشوري «الباطل» الذي انتخبه نسبة 7% فقط من الناخبين، مضيفاً أن هذه الأساليب من السيطرة والاستحواذ التى تتبعها التيارات الاسلامية، ستؤدى إلي سقوطهم بأسرع ما يكون وسيجعل الله منهم عبرة لمن لا يعتبر.
ثورة تشريعية
ويقول الكاتب الصحفي سعد هجرس: إننا بحاجة إلي ثورة تشريعية حقيقية ولكن لا يمكن أن نتوقع انطلاقها من مجلس الشوري الحالي المطعون في شرعية قانون انتخابه من الأساس؛ لأن عدد من انتخبه لا يزيد علي 7% فقط من أصوات المقيدين في الجداول الانتخابية؛ وبالتالي فإن التشريعات التي ستصدر منه سيكون شأنها شأن الدستور الجديد مكبلة للحريات العامة؛ ومن ثم فإنه لا يعبر بتركيبته الحالية عن مطالب واحتياجات هذا الشعب؛ لذا يجب علي مجلس الشوري أن يستشعر الحرج ولا يناقش المسائل المتعلقة بالتشريع إلا في أضيق الحدود الممكنة لحين انتخاب مجلس النواب؛ فنحن نريد تشريعات صديقة للحريات وليست مقيدة لها، وهذا لا يتوافر مع مجلس يسعي للتشريع وهو غير مؤهل لهذه المهمة.
وأضاف «هجرس» ان هناك خيارين أمام مجلس الشوري للخروج بنتيجة حقيقية من هذه المشاريع لصالح الوطن، إما ان تؤجل هذه المهمة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب أو أن يطرح كل مشروع قانون من هذه المشاريع الهامة للمناقشة بشفافية وعلنية مع الجهات والنقابات المهنية المختصة؛ وضرب مثلاً بقانون حرية تداول المعلومات الذي يجب ان يطرح علي نقابة الصحفيين والمجتمع المدني لمناقشته مناقشة حقيقية ومعرفة أبعاده وما يتضمنه هذا المشروع ثم بعد ذلك يطرح علي الرأي العام.
مطاردة تشريعية
وقال المفكر القبطي كمال زاخر: إنه علي وزير العدل أن يعرف أن هذه المشاريع قبل ان تطرح طرحاً مجتمعياً لابد أن تكون الجهات المختصة علي علم بها ؛ لأن المشكلة ليست في طرحها للحوار المجتمعي، بل المهم تحديد آلية هذا الطرح علي المختصين؛ نظراً لأهمية الصياغات القانونية التي تتضمنها تلك المشاريع وأيضاً لضمانة الحريات العامة ؛ وبالحديث عن مشروع قانون أوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح علي درجتين بدلاً من درجة واحدة، فإن هذا القانون موجود بالفعل ولكن إذا كان يحتاج إلي تعديل فينبغي الرجوع إلي المتخصصين في القانون، حيث نخشي ان تكون هناك ألفاظ مبهمة وربما تكون غير دقيقة من الناحية القانونية؛ كما أننا نخشي ان يتكرر ما حدث عندما تم الانتهاء من إعداد مسودة الدستور ولم تطرح علي المجتمع المدني أو المتخصصين للحوار علي بنودها، وفوجئنا بأن الدستور ذهب من يد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي الاستفتاء مباشرة في فرض لسياسة الأمر الواقع؛ علي الرغم من ضرورة طرح مواد الدستور أولاً قبل الاستفتاء عليه، علي رجال القانون أو المتخصصين لتفسير وتفكيك النص الدستوري الذي من الممكن ان يفسربتفسيرات مختلفة من أقصي اليمين إلى أقصي اليسار؛ خاصة انه من الاعتبارات الرئيسية المعروفة فى النصوص التشريعية أنها مطاطة. ومن هنا، فإنه يجب اتاحة الوقت الكافي لدراسة تلك التشريعات بشكل حقيقي مع الالتزام بالدقة في الصياغة؛ فالدول المتقدمة تمنح فرصة كافية لبحث تلك المشاريع وقد تمتد فترة المناقشة إلي أكثر من فصل تشريعي. ويتساءل «زاخر» حول كيفية طرح هذا الكم من التشريعات دفعة واحدة.
ويضيف «زاخر» ان هذا الأمر إذا كان يراد به فعلاً ضبط البنود التشريعية فيجب أن تعرض أولاً علي المتخصصين؛ ويليه العرض علي المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض علي نادي القضاة ثم يليه نقابة المحامين إلي ان يعرض بعد ذلك للمناقشة المجتمعية.

ثوار وبلطجية
ويقول المستشار محمد إبراهيم خليل رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشوري ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق؛ قال: هناك قوانين نحتاج إلي صدورها وآخري نحتاج لعمل تعديلات تشريعية عليها، وهناك قوانين يجب إلغاؤها في الحال؛ ولابد أن يكون الهدف الأساسي من صياغة أو إعداد قوانين جديدة المصلحة العامة والتعمق من المشرع في فهم ما يريده المواطن؛ فالمشرع يصدر القوانين عملاً بما انتهي إليه الدستور الجديد في شكل عبارات واضحة ومنضبطة مع المحافظة علي الحريات العامة؛ فبالنسبة لحق التظاهر فهو مكفول للجميع ولكن لابد ان يكون وفق قواعد محددة عن طريق إبلاغ جهات الأمن بالغرض من المظاهرة وعدد المتظاهرين تقريباً حتي يمكن تأمين خط سيرها والتصدي لأي حالات شغب التي من الممكن ان تحدث وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحتي لا تحدث مصادمات مع مظاهرة أخري؛ أما عن الاعتصام فإنه غير شرعي وبالتالي غير مباح فعله لكونه يمنع الغير من استخدام مكان الاعتصام ويعطل العمل بوجوده في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، كما أننا لاحظنا في الفترة الاخيرة انه يستهدف تخريب وزارة الداخلية.
ويضيف المستشار خليل: نحتاج بالفعل إلي قانون ينظم حق التظاهر لإعادة هيبة الدولة ولا نقصد هنا الثوار الذين ينبغي ترك الفرصة سانحة أمامهم باعتبارهم أصحاب الحق الذين يتبعون الوسائل المشروعة لتوصيل مطالبهم ولكن لغلقها في وجه البلطجية المحترفين حرق مقرات الأحزاب وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.
كما يقترح المستشار خليل إعلان الأحكام العرفية لمدة 6 أشهر قادمة؛ وتفعيل قانون إنشاء هيئات أو جهات لمحاربة الفساد التي تحمل مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأعمال وحصر المصروفات داخل الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال إلي جانب مراجعة ميزانية الدولة مما سيؤدي إلي تقديم خدمات جليلة للوطن؛ لأن جهاز المحاسبات كان يتم التعامل مع تقاريره في العهد السابق بلا اهتمام، وإن كنا لا ننكر ان كثيراً من أوجه الفساد كشفها رجال هذا الجهاز، ولكن المطلوب الآن تنشيط دور الجهاز في متابعة الفساد داخل الجهات الحكومية؛ ولكن هذا الدور بالطبع يختلف عن الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك الذي يراقب الجهات التابعة للقطاع الخاص فقط. ويضيف: أنه فيما يتعلق بأوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح علي درجتين بدلاً من درجة واحدة فينبغي ان يطبق في قضايا معينة طبقاً لتأثيرها علي الحياة العامة كقضايا ال*** مثلاً حتي لا نعطي المتهم فرصة اللجوء إلي محكمة النقض للخروج والعودة إلي فعل جرائم أخري؛ بينما نري ان قضايا السرقة بالاكراه أو قطع الطرق أو تخريب ممتلكات الغير تحتاج إلي الحسم وسرعة الفصل في التقاضي؛ فالمشكلة هنا وجود إطالة في أمد التقاضي تمتد لشهور بل لسنوات وهو أمر غير جائز إطلاقاً.
ويطلب المستشار خليل من وزير العدل ان يدرس مجموعة التشريعات الجديدة بهدوء وبنظرة واقعية يراعي فيها مصلحة المجتمع ومدي الحاجة إلي سرعة الفصل في الدعاوي القضائية والرغبة في حماية حقوق الإنسان.
جدل ومخاوف
وينتقد محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر وال***** والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها؛ مما يثير جدلًا كبيراً وتخوفات من خروج هذه القانون بما لا يكفل ضمانة للحقوق والحريات وبما لا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
ويوضح «السادات» أنه بحسب تأكيدات رئيس الدولة؛ فإنه لن يتم إقرارهذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى؛ إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب، وقد سبق أن تم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأستها فى مجلس الشعب السابق، بالتعاون مع لجنة الشئون الاجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.
ويشدد «السادات» على كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ضرورة المتابعة والتأكد من عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية الوطنية والثورية وجميع العاملين فى مجال العمل المجتمعي والأهلى والحقوقى.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سلق القوانين فى "مطبخ" الشورى