أخطر حوار مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

[abomokhtar]

روبريشت بولينس:الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي الديمقراطي المنتخب .
مصر أهم بلد عربي وعازمون على أن تبقى بلدا قويا يتمتع بالإستقرار
الثورات لا تهدي الرخاء على طبق من فضة و إنما تهدينا الظروف اللازمة لكي يصنع الشعب رخاءه بنفسه.
الثورة المصرية مثلها مثل سقوط سور برلين و سوف نقرأ عنها في كتب التاريخ بعد مائتي عام
على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في مصر أن تترجم القيم الدينية الإسلامية التي تؤمن بها إلى برنامج سياسي
الحرية و العدالة أدرج أقباطا على قوائمه للإنتخابات القادمة فهذا يعني أن هناك فرصة للتوافق المجتمعي
نحن الألمان من عشاق مصر و حضارتها

قبل يوم واحد من أول زيارة مرتقبة للرئيس مرسى رسمية إلى جمهورية ألمانيا الإتحادية يومى الاربعاء والخميس المقبلين 30 و31 يناير الجارى، تلبية للدعوة الموجهة له من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
حيث تأتى الزيارة فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا فى مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية، وإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. التقت"المصريون" السياسى ورجل القانون الألمانى روبريشت بولينس Ruprecht Polenz ، الذى ينتمي لحزب الأغلبية الحاكم حاليا في ألمانيا و هو الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية ميركيل منذ عام 1968 ، كما أنه عضو بالبرلمان الألماني (البوندس تاج) منذ عام 1994 و شغل من قبل منصب أمين عام الحزب المسيحي الديمقراطي و يشغل منذ عام 2005 و إلى الآن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني، كما أنه كان رئيس جمعية العلاقات الألمانية-الأطلسية لأكثر من عشر سنوات، وهو من أنصار إدماج المسلمين في المجتمع الألماني و إتاحة تكافؤ الفرص أمامهم أسوة بأصحاب البلاد الأصليين و لذا فهو عرضة للهجوم الدائم من اليمين المتطرف فى ألمانيا وهو دائمًا يفضل الفيس بوك للإدلاء بتصريحاته السياسية الرسمية للرأي العام.
وإلى نص الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــوار
يحتفل المصريون في 25 يناير بالذكرى الثانية لثورتهم المجيدة التي أنهت حقبة متعددة المراحل من الديكتاتورية العسكرية التي امتدت لأكثر من ستين عاما. فهل وصلت الثورة إلى العلاقات الألمانية المصرية و في أى المجالات يمكن تعميق هذه العلاقات الثنائية في الوقت الحالي؟
لقد تابعنا بعين الرضا، بل و ساندنا مطالب المصريات و المصريين في هذه الثورة مثل الحرية و العمل و الكرامة، كما أننا تابعنا الإنتخابات المصرية و نتائجها باهتمام
عن أية انتخابات تتحدثون؟
أقصد الإنتخابات البرلمانية التي تلت الثورة و كذلك انتخابات الرئاسة. وأملنا كبير في أن السياسيات و السياسيين الذين و قع عليهم اختيار الشعب يكون بمقدورهم تلبية المطالب التي ينتظرها الشعب من الثورة. و بعض هذه المطالب لها علاقة بتحسين الوضع الإقتصادي و هنا توجد فرص كبيرة للتعاون مع ألمانيا و مع مصر على نحو يسمح للإقتصاد المصري أن يتطور بصورة يشعر معها المواطن المصري بتحسن وضعه.
إن حجم المطالب الشعبية التي يواجهها الرئيس مرسي بعد عامين من الثورة و بعد سبعة أشهر فقط من ولايته ضخم للغاية،
بأى رسالة تتوجهون إلى جموع الشعب المصري في الذكرى الثانية للثورة؟
إن الحاسم في ثمار الثورة هو أن يسمح النظام المجتمعي الذي تبلور بعد الثورة في تمكين المواطن من إدارة مصيره بنفسه، فإدارة المواطن لمصيره بنفسه هو الذي يمكنه من أن يجني ثمار جهده بنفسه. و أنا أقصد بالنظام المجتمعي هو أن يتوفر قانون نافذ، أى أن يتمتع المواطن بالأمان القانوني و أن يكون هناك نظام ضريبي عادل بالدولة لا يخنق المواطن أو يحاصره في حياته و يأخذ من الأوفر دخلا من المواطنين و ليس من الأقل دخلا. كما أن من قسمات هذا النظام المجتمعي الجديد أن تقوم الدولة بآداء واجبها في المجال المنوط بها وحدها و هة مجال التعليم و التدريب، أى أن يكون هناك هناك في مصر منظومة تعليم تأخذ في اعتبارها معطيات المستقبل و تتناسب مع القرن الحادي و العشرين لكي تستطيع هذه المنظومة أن تخرج عناصر متعلمة التعليم العام و التعليم التقني الخاص و حاملة لمهارات متميزة، فهذا هو ما يحتاجه الشاب المصري لكي يظفر بوظيفة في الإقتصاد الحديث... إن وجود هذه المهارات هو الذي يفتح آفاق المستقبل الواقعية أمام شباب مصر لكي يحققوا كل ما يحلمون به، فبدون هذه الشروط المسبقة لن يتثني للفرد أن يذوق طعم الرخاء. إن الثورات لا تهدي الرخاء على طبق من فضة و إنما تهدينا الظروف الإطارية اللازمة لكي يصنع الشعب رخاءه بنفسه.
المصريون: البعض يصور الثورة المصرية بسقوط سور برلين من حيث الواقعة التاريخية و كذا من حيث التطور اللاحق و الآثار...
لا شك في أن الثورة المصرية مثلها مثل سقوط سور برلين تمثل منعطفا تاريخيا هاما و سوف نقرأ عنها في كتب التاريخ بعد مائتي عام أيضا. كما أن التغييرات المترتبة على هذه الثورة سوف تكون تغييرات ضخمة بعد أن جسمت الديكتاتورية على صدر مصر و المصريين لعقود من الزمان. غير أن هذا التحول الثوري الذي ستشهده مصر ربما لن يسير في خط واحد مستقيم فقد تكون هناك تعرجات و تطورات هنا و هناك لا تسير في الإتجاه الصحيح. و لكن الحاسم في الأمر هو مشاركة السعب المصري في كل مرحلة من مراحل التطور الثوري لمصر و كذا في أى تصحيح يطرأ لهذا المسار.
أنتم الممثل السياسي الخارجي البارز للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم و كتلة الإتحاد المسيحي في البرلمان الألماني التي تمثل الأغلبية. و السياسيون الألمان فخورون بتطبيق القيم الدينية المسيحية في العمل السياسي. فهل نعيب على الثورة المصرية أنها فتحت الباب لعملية ديمقراطية حرة و شفافة أسفرت عن فوز أحزاب إسلامية بالسلطة؟
لقد بات حتما على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في مصر أن تترجم القيم الدينية الإسلامية التي تؤمن بها إلى برنامج سياسي على نحو تتحول معه هذه القيم الدينية الإسلامية إلى خير لجميع المصريين و ليس إلى خير الفصيل الديني الذي خرجت من رحمه هذه الأحزاب. و يعني هذا الكلام على سبيل المثال أن عضو حزب إسلامي من الأحزاب الذي يفوز بمقعد في البرلمان ينبغي عليه أن يستغل هذه=ا المقعد البرلماني لخير الشعب المصري برمته بما في ذلك المواطن القبطي. كما أن على هؤلاء السياسيين صناعة قراراتهم على النحو الذي يراعي مصلحة الشعب المصري بكافة طوائفه و ليس مصلحة طائفة دينية ما.
أنتم تقصدون بهذه الترجمة الطرح الفلسفي الذي قدمه الفيلسوف الألماني "يورجين هابارماس" الذي لا يمانع أن تمارس التنظيمات الدينية العمل السياسي شريطة أن تترجم المحتوى الديني إلى لغة مفهومة علمانيا. و قد أكد الرئيس مرسي، كما تعلمون، في حواره مع صحيفة فرانكفورت الجمينة، أنه يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة غير ثيوقراطية. أنتم تنصحون الأحزاب الإسلامية في مصر إذا بالإستفادة من طرح الفيلسوف "هابارماس"....
نعم، لقد شاركت أنا شخصيا في العديد من جلسات الحوار في بعض الدول العربية مع أحزاب ذات صبغة إسلامية كالنهضة في تونس أو الإخوان المسلمين. و كانت دائما هناك نقاط جوهرية هي محور حديثنا. فالجانب الهام في هذا الصدد هو ألا ترغم هذه الأحزاب الإسلامية بعض قطاعات المجتمع التي ليس لها نفس التصورات و المعتقدات الدينية أن تعيش وفقا لتصورهذه الأحزاب الديني. أو لنقل بعبارة أخرى ألا تستخدم الدولة سلطانها و أدواتها لفرض تطبيق قانون ديني. و هناك أيضا نصف المجتمع في مصر و هذا النصف من النساء، و الرجال و النساء متساوون في الحقوق و الواجبات و كذا في حقوق الإنسان و إن كانت بعض التصورات الدينية تفرق هنا أو هناك بين الرجل و المرأة. و لكن الدولة ليست مؤسسة دينية، فالدولة المصرية هى دولة جميع الموطنين. و أنا أطالب الدولة المصرية بضمان هذه المساواة بين الرجل و المرأة.
هل يمكن أن نطلق على هذا النمط من الدولة الإسلامية ذات الأحزاب الإسلامية "دولة العلمانية الصحية" إذا؟
إن بعض الأحزاب الإسلامية تقوم بتفسير مصطلح "علماني" هذا تفسيرا لا يبقى معه في النهاية أى شئ إيجابي. و لكننا في أوروبا و في ضوء التطور السياسي و الديني الذي خضعنا له نفهم كلمة "الدولة العلمانية" فهما مختلفا، فهي تعني ذلك النمط من الدولة التي تلتزم بالحياد الديني من ناحية و تكفل في الوقت نفسه حرية الدين و حرية المعتقد و تقوم بحمايته و تكفله بكل السبل. و لذا فإننا نصف دولتنا العلمانية في ألمانيا بأنها "دولة تلتزم الحياد حيال الأديان و تلقي علي هذه الأديان في الوقت نفسه محبة منها". و هذا هو الفارق، من وجهة نظري بين الدولة الدينية البحتة، و بين الدولة العلمانية الحديثة.
هناك مفهوم شائع لمصطلح "العلمانية" في مصر على أنه "العداء للدين"
نعم، أنا أدرك ذلك و لهذا فنحن الألمان لابديل من تقديم شروح إضافية في حديثنا مع السياسيين العرب حينما نقول لهم إننا ندافع عن الدولة العلمانية، فالدولة العلمانية في الطرح الألماني قلبها و عملها برئ من العداء للدين. بل إن الدولة الألمانية العلمانية تدعم المؤسسات الدينية
في فبراير عام 2012 اقترح وزير العدل بولاية "راينلاند بفالتس" الألمانية، السيد "يوخين هارت لوف" العمل بمحاكم الشريعة الإسلامية لتسوية المنازعات بيت المسلمين و المسلمين في ألمانيا.و قد أثارهذا الإقتراح هياجا كبيرا في جميع ربوع الجمهورية أما في المادة الثالثة من دستورنا المصري فيكفل الدستور لليهود و المسيحيين تنظيم شؤونهم الدينية و الشخصية المدنية وفقا لشرائعهم. ألا ينهض ذلك دليلا على البعد التقدمي لهذا الدستور؟
إن الدول تنظم قوانين الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة بصورة مختلفة. فالدول الأوروبية جميعها تعمل بقوانين تنظم شؤون الأسرة بصورة تنطبق على جميع المواطنين. كما أن هناك إتفاق بين الدول الأوروبية على سبيل المثال على عدم ترك قوانين الميراث للتجمعات الدينية. و لهذا فأنا أتفهم منح اليهود و المسيحيين الحق الدستوري الخاص بتنظيم شؤونهم الشخصية وفقا لشرائعهم الدينية.
و هنا أعود إلى مصطلحى "الديني" و "العلماني". فعلماء الدين الإسلامي يقولون أنه ليس هناك مفهوم جامع مانع لمصطلح "الشريعة الإسلامية". و لذا فإنني أعتقد أن تطبيق الشريعة في مصر لم يتضح بعد و سوف تكشف عنه التشريعات المستقبلية التي ستوضع في ضوء الدستور المصري، فالدستور ليس إلا الإطار العام الذي تصاغ و تعتمد فيه القوانين الفعلية الملموسة التي يشعر بها المواطن.
وهذه القوانين و التشريعات سوف تتوقف طبيعتها على تشكيل مجلس النواب المستقبلي في مصر...
نعم بالطبع، إن البرلمان المصري القادم المقرر انتخابه في غضون ألشهر القليلية القادمة سوف يحدد بشكل كبير الطريق الذي تريد أن تخطوه مصر بالكامل. فالقوانين التي سيعتمدها مجلس النواب القادم في ضوء الدستور ستجيب أيضا للكثيرين عن الخط السياسي العام الذي ارتضته مصر لنفسها. و لذا فإننا ننظر إلى انتخابات مجلس النواب القادم في مصر على أنها انتخابات هامة للغاية.
إن الدستور الألماني يسمح للمستشار بالترشح لفترات لا نهائية على نحو من الممكن أن يخلق ظاهرة "المستشار الألماني الأبدي". و قد ربط الرئيس مرسي شخصيا بين مصيره السياسي و بين قبول الشعب لمشروع الدستور المصري، و هذا الدستور الجديد الذي قبله الشعب لا يسمح للرئيس المصري بالترشح سوى لفترتين بحد أقصى و كل فترة أربعة أعوام، أى ثماني أعوام إجمالا..
لقد اهتدت اللجنة التأسسية في مصر في هذا الجانب بما هو معمول به في النظام الرئاسي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حيث لا يجوز للرئيس أن يرشح نفسه أكثر من فترتين. و مصر هى نظام رئاسي. أما نحن فلا يوجد عندنا مستشار أبدي مطلقا. فالمستشارة الألمانية أو المستشار الألماني يتم انتخابها أو انتخابه كل أربع سنوات. و من حق جموع الناخبين في ألمانيا أن يمنحوا المرشح للمستشارية الألمانية الثقة لتولي هذا المنصب أو يحجبوا عنه هذه الثقة.
لقد فاز الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة بنسبة 51.7%، كما أن الإستفتاء على الدستور نهاية العام الماضي فسر على أنه استفتاء على شخص و آداء الرئيس مرسي و حظى مشروع الدستور بقبول وصلت نسبته إلى سقف 64%. فهل يتمتع الرئيس مرسي من وجهة نظركم بشرعية لا غموض فيها؟
إنه لمن المسلمات البديهية أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي الديمقراطي المنتخب و إن كان فوزه بالرئاسة قد جاء بفضل تقدمه بصوت ناخب واحد فقط على منافسيه.
أما فيما يتعلق بالدستور المصري فقد تمنيت لو أن القدرة على بلورة و قبول الحلول الوسط كانت موجودة لدي جميع الأطراف في مصر. فالإستعداد الدائم لقبول الحلول الوسط هو من أبرز السلوك الديمقراطي على نحو كان من الممكن أن يرتكز الدستور المصري على قاعدة أوسع من المجتمع. إنني أفسر غياب هذا الإستعداد للحلول الوسط بـأنه نتاج فترة الديكتاتورية الطويلة التي رزح تحتها الشعب المصري.
إن المعارضة المصرية تقاطع الحوار الذي يدعو إليه الرئيس و لكنها تحاول في الوقت نفسه الحديث مع الجيش و مع التيار السلفي. كما أن الشعب المصري يفتقر إلى معارضة يسارية تستطيع بلورة حلولا بديلة لمشكلات الشعب اليومية الملحة. هل ترون هذا السلوك من المعارضة المصرية مؤشرا على أن المصريين ما زالوا بصدد التعلم للتعامل مع ظاهرة لم يألفوها قط ألا وهى الديمقراطية؟
لقد ذكرت بالفعل أن الديمقراطية هي شئ جديد بين يدي المصريين. و لذا فمن الطبيعي أن الحركات السياسية ترتكب هنا و هناك أخطاء. صحيح أن المعارضة يمكن أن تقول إننا نريد أن نتحدث مع الجيش و لا نتحدث مع الرئيس الآمر لهذا الجيش بموجب الدستور، و الرئيس من جانبه لا لوم عليه إذا قام بمنع الجيش من التحاور مع المعارضة، غير أنني لا أرى هذا المنع وجيها. ففي قواعد اللعبة الديمقراطية أنت لا تستطيع أن تملي على تيار سياسي بعينه أن يتحدث مع تيار سياسي آخر بعينه أو جهة ما بعينها. فالحوار المباشر غير المشروط من أبرز ملامح الممارسة الديمقراطية.
إن حنين المعارضة إلى التحدث مع الجيش يخشى البعض منه أن يحفز الخيال لتصور عودة الجيش إلى حكم البلاد سياسيا
لا يجوز لأحد أن يشغل خياله بعودة الجيش إلى حكم البلاد. فبعد عقود الديكتاتورية العسكرية التي جسمت على صدور المصريين وبعد ثورة الخامس و العشرين من يناير ينبغي على الجيش أن يخضع للقيادة السياسية المنتخبة بصورة ديمقراطية من الشعب و تنحصر مهامه في ضمان الأمن الخارجي للبلاد و لا يتدخل في ديناميكية العمل السياسي.
أدرج حزب الحرية و العدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين العديد من المرشحين و المشرحات الأقباط المسيحيين على قوائمه في انتخابات مجلس النواب القادم...
إن هذا لأمر يستحق منا الثناء. إنني أرى أنه ينبغي على الأحزاب أن تقوم بادماج جميع طوائف المجتمع فيها بما يشد من لحمة المجتمع الواحد و هذا بالرغم من تسليمنا بأن الحزب هو بطبيعة الحال "تحزب لمصالح جزئية" أو لمصالح الفئة. فإذا كان حزب الحرية و العدالة قد أدرج أقباطا على قوائمه للإنتخابات القادمة فهذا يعني أن هناك فرصة للتوافق المجتمعي في مصر على منظومة القيم الجامعة للمسلمين و الأقباط على حد سواء و هذا أمر هام جدا للتعايش السلمي و للإستقرار في البلاد.. إننا نتابع باهتمام تطورات هذا الأمر في مصر..
إن جموع الشعب المصري – و ليس الشاعر الألماني جونتار جراس فقط بقصيدته "مايجب أن يقال" – يتعجبون من صمت الحكومة الألمانية على الترسانة النووية الإسرائيلية الفتاكة التي تهدد وجودهم.
فيما يتعلق بشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل فإن ألمانيا تساند و تدعم مصر في المشروع الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. و لكنك ترى بنفسك في الملف الإيراني كم من الصعب للمجتمع الدولي أن يتوصل مع إيران إلى حلول نهائية شافية قابلة للرقابة فيما يتعلق بالتخوفات من طموحاتها النووية. و لذا فإنني أرى إن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل سوف يبقي عملية معقدة للغاية و بعيدة المدى.
إن مصر تعارض التدخل العسكري الفرنسي في مالي. فيما صرحت المستشارة الألمانية "ميركيل" و كذا الرئيس الإتحادي الألماني "جاوك" بأنهما يدعمان فرنسا في التدخل في مالي. فلماذا يكون طرح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش صحيحا اليوم في مالي و قد اثبت من قبل فشله الذريع في كل من العراق و أفغانستان؟
إن موقف مصر المعارض للتدخل العسكري الفرنسي في مالي كان مفاجأة كبيرة جدا لي. فالدول الغرب أفريقية ساندت جميعا التدخل الفرنسي في مالي. كما أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد وافق صراحة على التدخل الفرنسي في مالي. إذا فهذا التدخل الفرنسي في مالي له غطاء شرعي من القانون الدولي. وإذا كان التطرف في مالي تغذيه ميليشيات الطوارق من ليبيا المجاورة و إذا كان هذا التطرف تغذيه أيضا السلحة الليبية الهاربة فإن هذه أبعاد ينبغي أن تجعل السياسة الخارجية المصرية تعيد النظر في موقفها هذا.
أرسل الجيش الألماني صواريخ باتريوت إلى مناطق تركية متاخمة للحدود السورية و كذا جنودا ألمان. هل هذا تمهيد لتدخل حلف النيتو في سوريا؟
كلا، إن الحضور العسكري الألماني و صواريخ الباتريوت الألمانية على الحدود السورية التركية ذات طابع دفاعي وقائي فقط. و حلف النيتو ليس لديه خطط في التدخل العسكري في سوريا.
طرحت حكومة و لاية زاكسونيا الألمانية منذ عدة سنوات الصكوك الإسلامية للإستثمار لمعالجة الميزانية الخاصة بهذه الولاية و جمعت في ذلك المضمار و معها ألمانيا بالكامل تجارب مفيدة في مجال تلك السندات الإسلامية. و الحكومة المصرية الآن بصدد إصدار هذا النوع من الصكوك. فهل تنصحون المستثمرين الألمان بالثقة في الإقتصاد المصري و الإستثمار في مصر؟
إن المستثمرين الألمان أحرار في البلد الذي يريدون أن يستثمروا فيه، كما أن المستثمر الألماني لا يقبل أن تملي عليه السياسة الألمانية بلدا معينا للإستثمار، غير أن رجال الأعمال الألمان يدرسون جيدا الظروف الإطارية الموجودة في الدولة التي يريدون الإستثمار فيها قبل التوجه إليها و يسألون أنفسهم... هل هذا الإستثمار في هذا البلد ذات جدوى اقتصادية أكبر أم لا، هل هناك أكبر قدر من الأمان القانوني أم لا، هل الظروف الأخرى المحيطة و المؤثرة في مخرجات الإستثمار أفضل في هذا البلد من غيره أم لا.
و هنا يأتي دور السياحة باعتبارها المؤشر المبكر لحالة الإقتصاد ككل. فالسائح يسأل نفسه سؤالين قبل أن يتوجه إلى بلد من البلدان: هل أهل هذا البلد يرحبون بي أم لا؟. و هل سوف أكون آمنا على نفسي و حالي أم لا؟ صحيح أن السياح الألمان يقابلهم الشعب المصري بحفاوة قلبية، غير أن مسألة الأمن في مصر في الوقت الحالي قد تجعل السائح يتحفظ على مصر. و لهذا فأنا لا يسعني إلى أن أتوجه للحكومة المصرية بالنصيحة بالإسراع في تحسين الظروف الإطارية اللازمة لجذب السائح. فحركة السياحة الجيدة هى أفضل بطاقة دعوة توجهها مصر للمستثمر الأجنبي للإستثمار في مصر.

نحن نتيح أمامكم الفرصة لتوجيه تحية إلى الرئيس المصري مرسي قبيل قدومه إلى ألمانيا من خلال صحيفة "المصريون"...
إن الرئيس مرسي حينما يأتي إلى ألمانيا فإن من ضمن فقراته المتفق عليها أيضا زيارتنا في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني. و لكنني أود أن أقول للرئيس من خلال صحيفة المصريون: فخامة الرئيس! إننا نرحب بكم في ألمانيا من كل قلب! و نحن نثمن غاليا أنكم اخترتم ألمانيا كأول بلد تقومون بزيارته في هذه الجولة. إن العلاقات المصرية الألمانية هى علاقات تقليدية كان فيها دائما نوعا من التميز و ذلك لأننا نحن الألمان من عشاق مصر و حضارتها و ليس من قبيل الصدفة أن العاصمة الألمانية برلين تحتضن متحفا مصريا خاصا.
إننا في ألمانيا و في أوروبا ننظر إلى مصر على أنها أهم بلد عربي في المنطقة على الإطلاق. إن ما يحدث في مصر يلقي بظلاله على جميع بلاد المنطقة. و لذا فإننا عازمون على أن تبقى مصر بلدا قويا يتمتع بالإستقرار و أن تتطور باتجاه دولة سيادة القانون الديمقراطية و مثالا للحكم الرشيد. إننا ندرك جيدا حجم المشكلات الداخلية الضخمة التي تقف أمامها مصر عقب إسقاط الديكتاتورية و لذا فإننا نريد التعاون مع مصر على العديد من المحاور بما يسهم في سرعة حل المشكلات الداخلية لكي تتحمل مصر المسؤولية السياسية الخارجية عن المنطقة و تساهم بدور فاعل في بلورة الحلول اللازمة لصراعات الشرق الأدني.
إننا ننتظر بكل فرحة الحديث مع الرئيس مرسي!.