5.3 مليون خريج محرومون من التعيين بسبب السن

[عبدالسلام خلف محمدين]

تسبب قرار الحكومة برفض تعيين الخريجين قبل عام 2002 في حالة من الغضب بين ما يقرب من 5.3 مليون خريج بسبب البطالة بعد ان عملوا في أعمال حرفية لاتناسب مؤهلهم رغم ان بعضهم حاصل علي شهادة الماجستير وتعدي معظمهم الثلاثين.
في البداية يقول عبدالفتاح أمين خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1992 ان التعيينات بالحكومة متوقفة منذ عام 2000 وآخر دفعة تم تعيينها لخريجي دار العلوم كانت دفعة 2002 فقط ومعني القرار انه اذا صدر قرار تعيين لخريجي دار علوم سيتم اختيار الدفعات الجديدة بينما العدل ان يكون الاختيار من الدفعات القديمة أولا.
عمرو علي السيد بكالوريوس تجارة عام 1991 يري ان علي الحكومة ان تستعين بالدفعات القديمة أولا تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفقا بظروفهم النفسية والاسرية والمادية.. قال سافرت للخارج بعد تخرجي مباشرة وعملت محاسبا في احدي الدول العربية وعندما رجعت للوطن تجاوز عمري 43 سنة وادركت ان فرصتي في العمل الحكومي اصبحت منعدمة تماما لذلك لجأت للعمل في القطاع الخاص الذي رحب بي للاستفادة من خبرتي.
حسين الجوهري اعمال حرة حاصل علي دبلوم صنايع عام 1990 طالب بأن تنظر الدولة الي حملة الدبلومات الفنية بعين الاعتبار فنحن ثروة بشرية مهدرة.. وقال اتجهت للعمل الحر دون الانتظار للوظيفة الميري ومع مزيد من الجد والعمل وبذل الجهد يصل الانسان الي ما يتمناه حتي اصبحت صاحب شركة عقارات.
ويشاركه الرأي محمد ابراهيم حصل علي ليسانس آداب عام 1994 اعمل مشرف امن صناعي باحدي شركات السادس من اكتوبر وحاولت العمل بالمدارس الخاصة ولم اتمكن من الاستمرار لعدم التعيين بينما المرتب لا يتعدي 500 جنيه شهريا.
ويشير عماد الطنبشاوي حاصل علي دبلوم صنايع عام 1991 اعمل نجارا مسلحا ويصل اجر اليومي الواحد الي 100 جنيه فماذا سيكون حالي عندما اقف في طابور العمل انتظارا لما سوف تقدمه لي الحكومة؟ وكم سيكون راتبي؟ مشيرا الي ان العمل في الحكومة الآن لايناسب الشباب المتعجل لتكوين نفسه.
الدكتور شريف قاسم امين عام النقابات المهنية يري ان الحل في تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء الخريجين مضيفا انه علي الدولة هم تبني مبادرات مثل تكوين جمعيات تعاونية للمشروعات الصغيرة علي ان تكون هناك شفافية في التعامل مع التعيينات والقضاء علي الرشوة والمحسوبية.
مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة قال ان هذه المشاكل لن تحدث مستقبلا وان التعيين عن طريق العقود المؤقتة انتهي الي الابد بعدما حدث من تجاوزات غير قانونية منها. فهي تتم بلا عدل او شفافية وليس حسب الاحتياجات الوظيفية وفي معظمها تتجه للاقارب والمعارف والمحاسيب مما ادي الي وجود مفهوم خاطئ عند الناس فيما يسمي بالاولوية لابناء العاملين وهو وضع غير قانوني.. واشار المصدر الي ان الدولة تتجه للتعامل مع مشكلة المتعاقدين الحاليين بشكل يضمن حقوقهم وعددهم 900 الف عامل واذا كان التعاقد تم بالواسطة فالتعيين لن يكون بواسطة نهائيا وسيخضع لقانون الاعلان عن الوظيفة في الصحف الرسمية ويتقدم من يريد وتتم المفاضلة بينهم حسب المؤهل ثم التقدير الاعلي ثم السن.