المستبعدون من تعيينات التعليم بالإسماعيلية يحاصرون المحافظة

[عبدالسلام خلف محمدين]

بدأ ما يقارب ألفي خريج من كلية التربية جامعة قناة السويس اعتصامهم المفتوح أمس أمام ديوان محافظة الإسماعيلية احتجاجاً علي قرار استبعادهم من التعيين. وقال عادل عبدالعظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بانه قام بتشكيل لجنة لقبول التظلمات لمن لم يتم اختياره لوظيفة المدرس المساعد وذلك لمدة أسبوعين بدأت من الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر علي أن تضم اللجنة أعضاء من الشئون القانونية من التنظيم والإدارة والمحافظة ومديرية التربية والتعليم وشئون العاملين بالمديرية علي أن يتقدم كل صاحب تظلم بالمستندات التي تدعم موقفه.
مضيفاً. أن الوزارة بصدد الإعلان عن وظائف أخري في وظيفة المدرس المساعد في القريب العاجل علي أن تكون شروطها ميسرة عن الإعلان السابق.
وقالت داليا حامد إحدي الخريجات المستبعدات إنهم مستمرون في الاحتجاجات حتي يتم حذف شرط أن يكون الخريج من مواليد الإسماعيلية وتؤكد أنه تم استبعاد أوراقها من التعيين بسبب هذا الشرط لأنها من مواليد ليبيا حيث كان عمل الوالد هناك وأنها قد حصلت علي جميع شهاداتها من الابتدائي حتي الجامعة من الإسماعيلية وأنها حاصلة علي بكالوريوس التربية بتقدير جيد بنسبة 72.5% من جامعة قناة السويس دفعة 2002 بالإضافة إلي دبلومة مهنية 2004 ودبلومة خاصة 2005 ومحل الإقامة الإسماعيلية وعلي الرغم من ذلك تم استبعادها من التعيين وتم تعيين من هم أقل منها تقديراً من دفعات 2009 و.2010
وأكدت ولاء محمد إحدي الخريجات المستبعدات أن مواصلة الاحتجاجات يأتي من منطلق كشفهم الكذب والتفاف علي القانون والتصريحات المغلوطة حيث إن الإعلانات عن أولويات التعيينات للمسابقة من بعد منتصف سبتمبر لم تنص علي أن تكون شهادة الميلاد من الإسماعيلية. ولكن إثبات أن الخريج من أبناء الإسماعيلية ومضي عليه أكثر من 10 سنوات إقامة دائمة ولأن كلية التربية بالإسماعيلية إقليمية فهذا ينطبق علي جميع خريجي كليات تربية الإسماعيلية واتضح كذب مديرية التربية والتعليم حينما التفت علي الإعلان الأول الذي نص علي أن الدفعات التي ستقبل من بعد 1999 حتي 2010 ولكن قاموا بتغيير الشروط للمرة الثالثة في تاريخ 3 أكتوبر قبل بدء عملية الفرز وهذا يعتبر ظلماً.. فيما تقدم عدد من خريجي كليات التربية دفعات 2011/2012 بتظلمات علي نتيجة التعاقدات الأولية المعلنة مؤخراً ووكلوا المحامي "أشرف عباس" رئيس مركز هشام مبارك للقانون وحماية الحريات للطعن علي نتيجة وشروط مسابقة التوظيف بالتربية والتعليم والمطالبة بوقفها أمام القضاء المستعجل بدعوي "تفصيل الشروط" علي حد وصفهم ومخالفتها لصحيح القانون المنظم للمسابقة وهو القانون 155 ولائحته التنفيذية.
وأوضح مصطفي طاهر أحد أعضاء رابطة تكليف خريجي التربية أن الشروط التي تم وضعها كانت لأجل الزج بمؤهلات أخري غير تربوية أو بمن هم أقل منهم في التقدير برغم وجود المادة رقم 76 في القانون 155 والتي تقضي بأن الإعلان موجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص وأنه ليس لأحد أن يقصي مجموعة من أصحاب المهنة "خريجي التربية" عن غيرهم خارج المسابقة أياً كان السبب.
مشيراً إلي أن الخريجين يشعرون باستيائهم من استمرار سياسة الزج بغير التربويين في وظائفهم بدلاً منهم من خلال شروط "تفصيل" تقصيهم عن المسابقات بحجة حداثة المؤهل أو شرط شهادة ميلاد "الإسماعيلية" رغم إقامتهم الدائمة أو مولدهم بالإسماعيلية وبرغم تصحيح الإعلان فيما بعد بشكل يشملهم.
كما أعرب محمد علي أحد خريجي كلية التربية 2011 عن عزم الخريجين علي تصعيد القضية وتقديم مذكرات تظلم لدي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لضمان عدم إهدار حقوقهم.