الإقتصادي العالمي محمد العريان يكتب لـ«الدستور الأصلي»..محركات النمو تحترق.. ولم يعد

[alien2]

الإقتصادي العالمي محمد العريان يكتب لـ«الدستور الأصلي»..محركات النمو تحترق.. ولم يعد هناك وقت لنهدره
الثلاثاء 1 يناير 2013 - 10:31 ص أخبار
محمد العريان
فى الأسابيع القليلة الماضية، شهدت مصر تدهورا ملحوظا فى وضعها الاقتصادى الراهن والتوقعات المستقبلية له. وهذا يمكن أن يكون الجانب السيئ، لكنه فى الوقت نفسه ينطوى بداخله على جوانب أخرى جيدة وهوى أن حل تلك المشكلات لا يزال ممكنا، وهى فى واقع الأمر ضرورة ملحة، لوضع الاقتصاد على مسار أفضل ينطوى على نمو اقتصادى أعلى، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين العدالة الاجتماعية. ولكى يتم القيام بعدد من الخطوات الاقتصادية العاجلة هناك حاجة إلى أن يتم تنقية للمناخ السياسى السائد فى البلاد.

من المؤكد أنك لا تحتاج إلى خبراء اقتصاديين لكى تعلم أن محركات النمو الاقتصادى المصرية تحترق. وأن تحقيق المزيد من النمو حلم أصيب بخيبة أمل، وأن الضغوط تزداد على الموازنة العامة للدولة. وهذا كله سيؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية وخفض التصنيف الائتمانى، وكلاهما سيكون الوقود الذى سيشعل أولا المخاوف بشأن ديناميات الديون (حركة الديون) لأى بلد. ثم تنتقل بعد ذلك تلك المخاوف بدورها إلى الاستثمارات فى المصانع والمعدات الإنتاجية (الأصول الثابتة). وتوازن البلاد التجارى والتوازن فى ميزان المدفوعات سيعززان من المخاوف تجاه استقرار الجنيه المصرى.

وإذا ما تركنا الأمور السابقة مستمرة على هذا النحو، فإننا سندور فى حلقة مفرغة يمكن أن تكون عواقبها بغيضة على مصر التى تأمل فى خلق وظائف، والتعامل مع المظالم الاجتماعية المتنوعة، وتحسين التوزيع غير المتكافئ للثروة والدخل والفرص.

لذلك، فإن مصر اليوم، عليها أن تواجه ما هو أبعد من مجرد التعامل مع المصاعب الحقيقية والمؤلمة التى تواجه المواطنين، خصوصا التى تواجه الشرائح الفقيرة من المجتمع. لكنها أيضا يجب عليها الوفاء بالأهداف المشروعة والحقيقية لثورة 25 يناير.

بعض التحديات التى تواجه مصر لها علاقة بالمصاعب التى تواجه الاقتصاد العالمى، حيث تواجه أكبر ثلاث مناطق اقتصادية شكوكا غير عادية بالمرة. وهذا يشمل أيضا أزمات الديون الدورية فى أوروبا، تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة، والتحولات المتعددة فى الصين.

لكن الجانب الأبرز من تلك التحديات هو داخلى فى المقام الأول، ويجب أن تتم معالجته على وجه السرعة.

فمصر بحاجة ماسة إلى أن تحدد اتجاها اقتصاديا أكثر وضوحا، انطلاقا من تجارب البلدان الأخرى، بما فيها الدول التى تغلبت على تحديات أسوأ. وهذا سيتطلب الاتفاق على خمسة جوانب رئيسية:

أولا، تصميم واضح الرؤية على المدى المتوسط، الذى يجب أن يتضمن، فى حده الأدنى، الأهداف الكمية القابلة للتطبيق، وذلك من أجل خلق وظائف، وتحقيق نمو للدخل، وضبط مؤشرات الثروات والدخل، وغيرها من المؤشرات الاجتماعية الرئيسية (بما فى ذلك، التعليم والصحة). مع ضرورة اعتبار تلك العوامل هى الأهداف السياسية المثلى للاقتصاد.

ثانيا، صياغة أهداف متوسطة تتفق مع تحقيق الأهداف النهائية. وهذا يتطلب ميزانية دقيقة محسَّنة من أجل تصحيح جميع المشكلات المعقدة والمتشابكة مرة واحدة، وهى المشكلات التى تسببت، على مدار سنوات عديدة، فى تقديم أفضل دعم للمرتبطين بنظام مبارك، بدلا من خدمة التطلعات المشروعة لأغلب المصريين.

ثالثا، تطوير الوساطة الائتمانية (شركات تعمل كوسطاء بين البورصة والبنوك من جانب والعملاء من جانب آخر)، لتحقيق أفضل ضمان للقروض، كى تؤدى فى نهاية المطاف لدعم الأنشطة الإنتاجية، التى تؤدى لإحداث النمو، وخلق الوظائف.

رابعا، التأكد من أن هذا النهج من السياسة الاقتصادية سيتم شرحه بصورة جيدة للشعب المصرى بصورة عامة، وهذا ما سيؤدى إلى فهم ودعم الغالبية العظمى من أغلبية المواطنين المهتمين بتحقيق رفاهية بلدهم.

أخيرا، يجب تحقيق ذلك كله من خلال سياسة اقتصادية مصرية التصميم والملكية، لتعبئة التمويل وتمويل التنمية من أصدقاء البلاد وحلفائها.

بعد أن عملت على مثل تلك القضايا لأكثر من 30 عاما. أنا واثق تماما من أن مصر اليوم، من وجهة نظر هندسية اقتصادية، قادرة على تقديم مثل هذا النهج. لكن علىّ أن أحذر بالتالى أن هذا ليس كافيا.

وكى تكون هذه الخطة ناجحة اقتصاديا، تحتاج مصر أيضا لأن تحقق هدوءا سياسيا أكبر. وخلاف ذلك، ستكون أى نتائج اقتصادية مرغوب فيها ومجدية ببساطة غير مستدامة من الناحية العملية.

لاستعادة استقرار الاقتصاد، مصر فى نفس الوقت بحاجة إلى شعور أكبر من الانسجام والهدوء السياسى. والمصريون بحاجة إلى العمل معا مرة أخرى، وليس ضد بعضهم البعض، وأنهم بحاجة إلى القيام بذلك، ليس من أجل حماية هذا الجيل فقط، ولكن أيضا من أجل أجيال عديدة مقبلة.

مصر ليست الدولة الأولى التى تواجه تحديات اقتصادية صعبة، بالمقارنة بعديد من الدول الأخرى فى الماضى والحاضر، فإنها تمتلك العديد من السمات الصلبة التى من شأنها أن تمكن الاقتصاد من الخروج أقوى من تلك الفترة من عدم الاستقرار وعدم اليقين. لكن ذلك لن يتحقق من دون وحدة سياسية أكبر، وتبنى رؤية شاملة لسياسة اقتصادية، واتخاذ كل التدابير لتقديم هذه الرؤية. لأنه لم يعد هناك إلا وقت ضئيل يمكن أن نهدره.


الدستور