«إعلان» مرسي.. يحرق «إخوان مصر»

[alien2]

- الهضيبي: تحصين التأسيسية قرار سياسي
- الانقاذ الوطني: انقلابية واستحواذ غاشم
- الأمم المتحدة: يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان
- مساعد الرئيس للديموقراطية: عودة للوراء



كتب فوزي عويس – القاهرة – الوطن - وكالات:

في حين احتشد انصار ومعارضو الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة على اثر قرارات وسعت صلاحياته بشكل كبير وكرست الانقسام في الشارع المصري، اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة في الاسكندرية وأحرقوا محتوياته، بعد اشتباكات اندلعت بين مؤيدي الحزب والمتظاهرين مما ادى الى سقوط نحو 15 مصابا، وحاول محتج في بورسعيد اقتحام مقر الحرية والعدالة لكن اعضاء في الحزب كانوا داخل المقر ضربوه ضربا مبرحا والقوه من اعلى. ووقع اشتباك كذلك بالايدي بين مؤيدين ومعارضين في مدينة اسيوط عندما مرت مظاهرة للاخوان.
وفي القاهرة توزع المتظاهرون بين القصر الرئاسي حيث تظاهر انصار مرسي، وميدان التحرير الذي زحفت اليه مسيرات للقوى المدنية التي وصفت مرسي بـ«الفرعون» الجديد.
من جهته قال الرئيس المصري في كلمة امام انصاره انه لن ينحاز ضد احد وسيعمل من اجل تداول السلطة، وقال مرسي من على منصة امام قصر الاتحادية – مقر الحكم - «لن يوقف مسيرتنا احد فلسنا أمة هشة».
وفي حين ايدت القوى الاسلامية بشتى اطيافها قرارات الرئيس المصري الاخيرة فقد عارضتها القوى المدنية، واعتبرتها انقلابا على الثورة. من جهته اكد المستشار هشام البسطويسي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي بمثابة كارثة من شأنها تعريض مصر والمنطقة برمتها للخطر.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ان هذا الاعلان اجهاض للثورة ويضع مصر في خانة المعادين للديموقراطية، مشيرا الى انه سيؤدي الى حلف مصري ايراني يعرض دول الخليج للخطر.
ورفض الناشط وائل غنيم القرارات قائلا: «مهما كان نبل مقاصدها فكم من حسن النية اساء استخدام سلطاته المطلقة».
يأتي ذلك فيما اعلن مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديموقراطي سمير مرقص استقالته من منصبه اعتراضا على الاعلان الدستوري.
وبينما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين على حافة ميدان التحرير حيث احتشد الآلاف في مظاهرة ضد الرئيس المصري، وزع متظاهرون بيانا حمل توقيع ضباط في الجيش المصري تضمن تأييدا للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسي ومن اسموهم «تجار الدين».
وفي حين وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الاعلان الدستوري بأنه تحريف لدولة القانون، ورفض حزب مصر برئاسة الداعية عمرو خالد الاعلان وقال للرئيس مرسي: اتق الله فينا.
من جهته طالب د.محمد البرادعي الرئيس مرسي بأن يسحب الاعلان الدستوري حتى لا يتفاقم الغضب ضده في الشارع.
واتهم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق مرسي بابتلاع الصلاحيات وقال بانه اهدر أي شرعية له.
ورفض الناشط وائل غنيم القرارات وقال ان الشعب لم يقم بثورة بحثا عن ديكتاتور عادل.
من جهته قال ابراهيم الهضيبي انه يؤيد خلع النائب العام لكنه يعتبر قرار تحصين التأسيسية قرارا سياسيا.
وادانت جبهة الانقاذ الوطني القرارات ووصفتها بانها انقلابية واستحواذ غاشم.






النائب العام السابق يطعن على قرار إقالته

مرسي: لم أكن السبب في هدم السلطة التشريعية

الآلاف من «ألتراس» الأهلي والزمالك احتشدوا في ميدان التحرير وهتفوا ضد الرئيس

إحراق مقار الإخوان المسلمين في الإسماعيلية وبورسعيد وفرض طوق أمني على المقر الرئيسي للجماعة


القاهرة- يو بي أي: أكد الرئيس المصري محمد مرسي مساء الجمعة أنه يعمل من أجل الاستقرار والانتاج وتداول السلطة، مشيرا الى ان الاعلان الدستوري الذي أصدره أمس الأول يهدف الى الحيلولة دون تعطيل الانتاج وقطع الطرق وممارسة البلطجة.
وقال مرسي، في كلمة ألقاها على مسامع للمتظاهرين المؤيدين للاعلان الدستوري والمحتشدين أمام قصر الاتحادية (الرئاسة) بشرق القاهرة، «لن اسمح لاحد ان يسي ء الى الوطن..لن اسمح لاحد ان يؤجر البلطجية للهجوم على مؤسسات الدولة».
وأضاف ان «القرارات والاعلان الدستوري ليس الهدف منها الانتقام من شخص بعينه» وأن القانون الجديد يعني أنه «لا مجال لتعطيل الانتاج وقطع الطرق والبلطجة».
وأكد مرسي أنه لم يسع لامتلاك السلطة التشريعية وأنه لا يمكن ان يستخدم التشريع لتكميم افواه الاحزاب.وقال «لم أكن السبب في هدم السلطة التشريعية»، التي انتقلت اليه بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره في 12 أغسطس الماضي.

تفسير

وفي محاولة لتفسير ما تضمنه الاعلان الدستوري بأنه لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الالغاء من قبل أي جهة قضائية، أشار الرئيس المصري الى ان «أحكام القضاء يتم الاعلان عنها قبل مواعيدها بأسبوعين، ولذلك لابد من محاسبة المنفلتين هؤلاء واعمال القانون على الجميع».
وشدد مرسي على أنه «لن نسمح باستخدام المال الفاسد الذي تم جمعه في ظل النظام السابق في هدم مكتسبات الثورة».
وقال «لا يمكن لاي فصيل ان يدعي انه صاحب الفضل في ثورة المصريين.. ان هذه الثورة تقودها أهدافها.. وصلنا لبعض الاهداف ولازلنا واعين بما نريد ان نصل اليه سويا في مصر الجديدة».
وأضاف «لا يقلقني ان يكون هناك معارضون للنظام ولكني أريدها معارضة حقيقية للمحافظة على الشعب والثورة.. احفظ لاخواني في المعارضة حقهم في العمل بكل حرية.. ولا اتخذ قرارا لأكون فيه اقف ضد أحد فقد كنت ومازلت وسأبقى مع ما يريده الشارع المصري في اطار الشرعية التي لا رجعة عنها».
يأتي ذلك فيما فرضت عناصر الأمن المصري، مساء الجمعة، طوقاً أمنياً حول المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، وبعدد كبير من مقار حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي للجماعة.
ووصل نحو 200 من عناصر الأمن المركزي الى المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر بمنطقة المقطم بالقاهرة، والى مقار ذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة» لحمايتها من أي محاولة لاقتحامها، بعد تعرّض عدد منها للاقتحام والاحراق بمحافظة الأسكندرية.
وفي غضون ذلك، تتواصل اشتباكات بين مئات المتظاهرين من بين آلاف يحتشدون بميدان التحرير وبين عناصر الأمن بمدخل شارع محمد محمود وشارع القصر العيني.
ويتابع المتظاهرون رشق عناصر الأمن بالحجارة وبالزجاجات الفارغة، فيما يرد الأمن باطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي السياق ذاته احرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقار لحزب الحرية والعدالة الاسلامي في محافظتين مصريتين في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته، حسب ما قال التلفزيون المصري.
واحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، في مدينتي بورسعيد والاسماعيلية.
وبعدما تحدث مراسل التلفزيون المصري في السويس عن احراق مقر الحزب في السويس، عاد ونفى هذه المعلومات.
وفي الاسكندرية تم احراق مكتب لحزب الحرية والعدالة وتوجهت مجموعات من المتظاهرين نحو مقر الحزب في حي سيدي جابر وفقا لمسؤول امني.
وقال رئيس مديرية امن هذه المدينة الساحلية ان «الوضع في الاسكندرية متوتر وقوات الامن تريد ابداء ضبط النفس والمحافظة على الامن وحماية المنشات الحيوية».
وقبل ذلك قال مسؤول في حزب الحرية والعدالة ان مقر الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد اشتباكات بين انصار ومعارضين لمرسي.

جماهير الكرة

إلى ذلك فقد توجه آلاف من أعضاء روابط تشجيع الاندية الرياضية «الالتراس» من الاهلى والزمالك الى ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة رافعين لافتات الالتراس ومرددين هتافات منددة بالاعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي الاخيرة.
جاء ذلك بينما اكتظ ميدان التحرير بالمتظاهرين وتم اغلاقه من كل المداخل، وفي الوقت نفسه استعرت حدة المصادمات أمام المجمع العلمي الواقع في أول شارع قصر العيني المطلع على ميدان التحرير بين قوات الامن والمتظاهرين.
وقامت قوات الامن بواسطة أربع سيارات مصفحة مخصصة لفض الشغب بالقاء المئات من قنابل الغاز المسيل للدموع وتبادلوا الحجارة مع المتظاهرين، بينما ألقى المتظاهرون العديد من قنابل المولوتوف ووابل من الحجارة على قوات الامن لمنعهم من التقدم باتجاه ميدان التحرير.
وتواجد مع قوات الامن جنود الامن المركزي أعداد كبيرة من المجندين بالزي المدني الذين يقومون بالقاء القبض على من يقع من المتظاهرين نتيجة المصادمات.
وطعن النائب العام المصري السابق المستشار عبد المجيد محمود، الجمعة، على قرار الرئيس محمد مرسي اقالته من منصبه.
وقالت مصادر قضائية متطابقة، ان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قدَّم طعناً على قرار الرئيس المصري محمد مرسي باقالته من منصبه.
وكان الرئيس مرسي أصدر، مساء الخميس، قراراً بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله، نائباً عاماً بناءً على اعلان دستوري أصدره تضمن في مادته الثالثة بأن «يعيّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتحدد مدة شغله للمنصب 4 سنوات تبدأ منذ توليه منصبه».
يُشار الى ان المستشار محمود (66 عاماً) تولى منصبه عام 2006.




واشنطن قلقة: الثورة المصرية ضمنت عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد

واشنطن- يو بي أي: أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، الجمعة، عن القلق من الاعلانات التي حصلت في القاهرة، في اشارة الى الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، داعية الأفرقاء هناك الى حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار الديموقراطي.
وقالت نولاند، في بيان ان «القرارات والاعلانات التي أجريت في 22 نوفمبر مثيرة للقلق بالنسبة الى كثير من المصريين، وبالنسبة الى المجتمع الدولي».
وتابع البيان ان «أحد تطلعات الثورة (المصرية) كان ضمان عدم ارتكاز السلطة في يد شخص أو مؤسسة واحدة».
وأضاف ان «الفراغ الدستوري الحالي في مصر لا يمكن حله الا من خلال تبني دستور يشمل الفواتير والميزانيات، ويحترم الحريات الأساسية، وحكم القانون الذي يتناسب مع التزامات مصر الدولية».
وخلص البيان الى الدعوة الى «الهدوء، ونشجع الأفرقاء على العمل سوياً، وندعو كل المصريين الى حل خلافاتهم حول هذه المسائل المهمة بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الديموقراطي».


المصدر
الوطن الكويتيه