المشروع العلماني = صفر

[أبو إسراء A]

المشروع العلماني = صفر




سمير العركى

19
أكتوبر
2012
06:49 PM




إذا كان البعض يشن هجومه على د. محمد مرسى انطلاقًا من نظرته لمشروع النهضة على أنه وهم كبير فإن الأمانة التاريخية تقتضى من الجميع أن يعترف بأن المشروع العلماني الذى تسلط على مصر منذ أكثر من قرن من الزمان ما هو إلا صفر كبير لم يستطع أن يحقق آمال الجماهير فى النهضة والتنمية بل كان سببًا رئيسًا فى حالة التخلف التى أصابتنا وأصابت عموم البلدان الإسلامية والعربية، إذ إن المشروع العلماني فى جوهره وحقيقته يتصادم مع البنية الفكرية والثقافية للمجتمع ولم يكن هناك من سبيل لفرضه إلا عبر إجراءات استثنائية قمعية أدت إلى توقف حركة الاجتهاد والإبداع داخل مجتمعاتنا وشيوع حالة من الخوف زادت من عزلة المواطن وانزوائه بعيدًا عن الدولة ومتاعبها ولكن بالرغم من ذلك لم يتمكن المشروع العلماني من اختراق المجتمع إلا فى بعض مناطقه الرخوة حيث الطبقات المخملية المرتبطة بالمشروع التغريبي بكل كينونتها، أما قلب المجتمع وقواه النابضة فقد ظل عصيًا على عملية "العلمنة" وظل مرتبطًا بدينه وعقيدته خاصة بعد نشأة الحركة الإسلامية والتي جاءت من قلب الطبقة المتوسطة المتعلمة حيث انطلقت من الجامعات المصرية الحديثة آنذاك.
الاستعصاء المجتمعي على عملية العلمنة أدى إلى لجوء السلطات الحاكمة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات السلطوية التى استهدفت التدخل في خصوصيات المواطن فرأينا تدخلاً فوقيًا من أجل منع "الحجاب" والحد من انتشاره سواء بصورة فجة وصريحة ( تركيا وتونس كمثالين) أو بصورة مستترة ( مصر نموذجًا)، كما رأينا محاولات متكررة لتأميم الدين لصالح الدولة ونشأة ما يعرف بـ"الإسلام الرسمي" والذي تمت إحالته بعد ذلك إلى منطقة الهامش وإقصائه كمرجعية لمجمل الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفكرية الرسمية، وظل الرهان على المجتمع كمجال للتدافع الشديد بين القوى العلمانية المدعومة من الأنظمة السلطوية الحاكمة وبين قوى التيار الإسلامي التي حاولت الاحتماء بالمجتمع وعمقه الحضاري والعقدي من أجل استنهاض الهمم فى مواجهة الهجمات العلمانية المتتالية، فرغم أن الدولة تكفلت على مدار عقود مضت بإبعاد الإسلاميين عن الساحة إما بالسجن أو ال*** أو المنع من ممارسة النشاط العام وأخلت المجال تمامًا للقوى العلمانية وأعطتها مفاتيح تشكيل الرأي العام من ثقافة وإعلام وتعليم.. إلخ إلا أنه هذه النخب العلمانية فشلت فى إحداث اختراق علماني حقيقي فى المجتمع، وهذا ما يجب أن يلتفت إليه الإسلاميون اليوم ويعوه جيدًا أن مجال مواجهة العلمانية الفعلي هو المجال المجتمعي قبل أن يكون المجال القانوني.
كما أن الفشل العلماني امتد إلى المجال السياسي بحيث أخفقت النخب العلمانية فى تحقيق آمال الجماهير العريضة ففشل حزب الوفد – الذي قاد النضال المصري قبل 52 – فى تحقيق الهدف الذى أنشأ من أجله وهو الاستقلال التام وجلاء القوات البريطانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بل أصابته جرثومة الانشقاقات الحزبية فتعرض للتشظي والانشطار فكانت ثورة يوليو 52 والتي وضعت عليها الجماهير آمالاً كبيرة فى تحقيق أحلامها وأمنياتها فحققت الثورة إنجازات لا تنكر فى مجالات العدالة الاجتماعية والتعليم ومحاولة تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، ولكنها أخفقت إخفاقًا مريرًا فى تحقيق الحريات فوأدت التجربة الليبرالية وأسست لدولة الخوف وأهدرت كرامة المواطن المصرى وارتكبت كوارث تستوجب المحاسبة مثل الانصياع لفصل السودان عن مصر والتفريط فى بناء الجيش المصرى بناءً حقيقًا والدخول بالوطن فى مغامرات كلفتنا هزيمتين هما الأقسى فى تاريخنا المعاصر فى 56 و67 بل إن الأخيرة تعتبر بمثابة التأسيس الثانى والحقيقى لدولة إسرائيل.
وكان عهد مبارك بمثابة الخاتمة السوء لشرعية يوليو التى أسست لحكم العسكر ووصلت الدولة المصرية إلى ما وصلت إليه الآن من تدهور وتخلف فى جميع المجالات بصورة لا تليق بالدولة المصرية ولا بمكانتها.
مما سبق يتضح لنا أن العلمانية كمنهج فى الحكم وإدارة شؤون المجتمع فشلت فشلاً ذريعاً فى إحداث نهضة حقيقية تنقل مصر بإمكانياتها الهائلة إلى مصاف الدول المتقدمة بل وأدخلت المجتمع بأسره فى متاهات ومسارات لا تتفق مع ثقافته ولا عقيدته ولا تشبع رغباته الروحية والمادية.
والعجيب أن نرى اليوم هذا التصارع الهائل من أجل استنساخ الفشل العلماني مرة أخرى فرغم أن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين إلا أن البعض يصر على لدغنا من ذات الجحر مرات ومرات مهما كلفنا هذا من أعمارنا ومقدراتنا.
هذا الفشل العلمانى يجب أن يواجه اليوم من الإسلاميين ببناء مشروع نهضوي حقيقي يستلهم آراء آباء النهضة الأوائل ويتناغم مع واقعنا وهذا حديث آخر لعله يكون قريبًا بإذن الله.

http://www.almesryoon.com/permalink/38736.html

[Dr \ Mohammed Saeed]

انا من مؤيدين حمدين صباحي والدكتور البرادعي ده اولا
ثانيا الاتنين دول مشروعهم مدني مش علماني والعلمانية غير المدنية
ثالثا مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قال ان الاسلام لايعرف دولتين(العلمانية والدينية)

ولك جزيل الشكر

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr \ mohammed saeed

انا من مؤيدين حمدين صباحي والدكتور البرادعي ده اولا
ثانيا الاتنين دول مشروعهم مدني مش علماني والعلمانية غير المدنية
ثالثا مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قال ان الاسلام لايعرف دولتين(العلمانية والدينية)

ولك جزيل الشكر

قد جاء مصطلح "الدولة المدنية" مقابل "الدولة الكنسية" وهو مصطلح له مضامين محددة منها: التمركز حول الإنسان دون الالتفات إلى ما يتعلق بالله، والاهتمام بالدنيا فقط، دون أي اعتبار للآخرة، وإطلاق شهوات الجسد وملذاته دون أي اعتبار للروح، لكن دولتنا الإسلامية على مدار التاريخ الماضي قامت على أداء الواجبات نحو الله والإنسان، والدنيا والآخرة، والروح والجسد. وكذلك يجب أن تهتم الدول المعاصرة التي تتشكل بعد الربيع العربي، يجب أن تهتم بالجانبين: الله والإنسان، الدنيا والآخرة، الروح والجسد، وليس بجانب واحد كما هو حاصل في الغرب الآن.

[Mr.Ahmed EL-hady]

الدفاع عن خطأ بخطأ اخر!!!!
الكاتب الاصلي للمقال مستواه ضعيف جدا...

[alien2]

و المشروه الوهمى الذى يبدأ بكذب و خداع
هل يليق بمن يتمسكون بالشريعة ؟

[محمد محمود بدر]

يا اخوانا احنا من كتير النعيم اللى احنا فيه مش عايزين اكتر من كده كفايه نهضة اصل احنا خلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاص على الزرار

[أ/رضا عطيه]

نعم العلمانى صفر

فأرونا مشروعكم - عظم الله قدركم وأجركم

شبعنا كلام واتهامات

وماهى إلا أسماء سميتموها ------

نريد فقط أن نرى أى جديد !

مش أترقى على أمل أزيد ميتين جنيه ألاقى المرتب نقص 30جنيه

فى عرف مين ده ؟؟؟!!!

كلام كلام كلام

وفى النهاية محلك سر بل للأسوأ

وبطلوا الحجج الواهيه

دا علمانى ودا ليبرالى ودا يسارى ودا إسلامى
فكلهم يجمعهم مسجد واحد ووطن واحد

من إمتى كنا كدا ؟

وصلت فتنة التقسيم حتى فى البيت الواحد ومقر العمل الواحد
أرحمونا يرحمكم الرحمن

شكرا لكم

[alien2]

الاستاذ بتاع العلمانى صفر
و الاسلامى كذب و تضليل و بيع الوهم للشعب

[علوة حامد]

وهل يوجد مشروع في الدنيا لدولة بحجم مصر يُحكم عليه بعد 100 يوم ونقول عليه فشل

ليه هو د مرسي ساحر وبيده عصاة سحرية يغير بها وجه مصر

الى الآن التيار الاسلامي لا يحكم فالحكومة تكنوقراط

الحرية والعدالة او أي حزب اسلامي في الانتخابات البرلمانية القادمة اذا فاز باذن الله سيشكل الحكومة منفرداً اوبائتلاف حكومي وبعدها بسنة نقدر نقيم تجربة الحكم

تركيا احتاجت 13 سنة حتى تنهض وكان وضعها أفضل من مصر لان حجم الفساد لم يكن بمثل المصائب التي عندنا

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.ahmed el-hady

الدفاع عن خطأ بخطأ اخر!!!!
الكاتب الاصلي للمقال مستواه ضعيف جدا...

هناك من يحاول أن يبين أن الدولة المدنية هي دولة المؤسسات ، وأنها لا تعارض الدين ولا تعاديه , فإذا ‏قلتم هذا فلماذا تأبون وصفها بدولة إسلامية أو شرعية أو دينية ، ولماذا التركيز على أنها دولة ‏مدنية ، وهل كانت الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دولة مدنية أو دولة إسلامية ، وكذلك الدولة التي ‏أقامها خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي !


ونزيد على ذلك فنسألكم :
1- ما هى الدولة المدنية ؟!
2- ما هو منهجها ودستورها ومن أين يُستقى ؟!
3- أين هى هذه الدولة المدنية ؟! أين نجد نموذجًا لها ندرسه ونُعاينه ؟!
4- إن وجد نموذج لهذه الدولة في عالمنا الواقعي , فهل نجح هذا النموذج أو تلك الدولة في تطبيق دستور الدولة المدنية وإجابة مطالب أفرادها على مختلف إنتماءاتهم وحققت لهم الرخاء المرجو والمساواة المزعومة ؟!

واعلم عزيزي القاريء , أننا على ثقة تامة بأن هذه الأسئلة لا إجابة لها , وأن هذه الدولة المدنية المزعومة , دولة وهمية غير واقعية , لا نموذج لها أو مثال , بل هى أسطورة تنتمي إلى عالم الخيال , وأي بلد زعمت أو زعم لها المدنية , فهى مدنية مشوهة , إذ نتحدى أن تكون هذه الدولة المدنية المزعومة قد حققت المساواة بين أقلياتها , بل على نقيض ذلك , فمهازل المدنيات تشهد لنا بفضل الله !

فهى دولة وهمية يراد منها تضييق المنافذ على دولة الإسلام الواقعية , كما يراد منها مساواة " زائفة " تمنح في النهاية سلطات ونفوذ للأقليات تمكنهم من السيطرة على الدولة تحت ذريعة "المساواة", أو قل : تغيير قانون الدولة الذي يحقق المصلحة العامة لغالبية أفرادها ليتماشى مع ما تريده الأقلية دون أدنى إعتبار لمبدأ النسبة والتناسب , فتتعطل المصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة , وكل دول العالم على مختلف أنظمتها الوضعية , في أي زمان كانت , تقدم المصلحة العامة على الخاصة , فهذه "الدولة المدنية" المزعومة تنفر من تطبيق دستورها , كل بلاد الأرض , فأين هى هذه "الدولة المدنية" الوهمية ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;226504

" الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية "

من قناة الحافظ- برنامج الصراط المستقيم
بتاريخ 23 ربيع الآخر 1432 هـ - 27 مارس 2011 م

للتحميل الفيديو فضلًا اضغط على الزر التالي:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;226504

http://ia600608.us.archive.org/8/ite...28-03-2011.wmv

للمشاهدة المباشرة:

http://www.waheedbaly.com/amr/play-24249.html

.

[أبو إسراء A]

شكرا لمروركم جميعا

فشل المشروع العلمانى فى عهد جمال عبد الناصر اليسارى ، و فى عهد السادات و مبارك و عصرهما كان عصر الليبرالية الغربية و الديموقراطية المزعومة ، و يرجع فشل المشروع العلمانى
إلى أنه نبات غرس فى غير أرضه ، و لا يصلح هذه الأمة إلا المشروع الإسلامى حين تتاح له الفرصة كاملة للتطبيق على الأرض ، و نعلم أن هناك بعض الأخطاء فى التطبيق من قبل الإخوان ، و لكنه لا يجب أن نعادى المشروع الإسلامى ، و نقف فى صف العلمانيين و التغريبيين فى مواجهة المشروع الإسلامى الذى ضمن رب العزة نجاحة .
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )

[darch_99]

السيد/ أبو إسراء a فجزاك الله خيرا

مقال رائع وممتاز ونقل معني مهم جدا واسلوبه اسلوب راقي والمعني الذي خرجنا به من هذة المقالة معني موضوعي جدا جدا

اذا كان المشروع العلماني الذي حكم مصر منذ 60 عاما تقريبا فشل فشلا ذريعا في تنمية مصر ونهضتها وفشل في تلبية اقل متطلبات الحياة للفرد المصري فهل من الموضوعية ان نطالب بنهضة في ثلاث شهور ونصف اعطوه اربع سنوات واحكموا عليه علي الاقل تكلمو بعد سنة ؟!
الان المعني واضح ان المعارضة ليست من اجل الصالح العام ولا لصالح مصر لكن المعارضة من اجل المعارضة وإظهار الفشل والعمل علي إفشال اي مشروع اسلامي والهدف والتمني من ترجع مصر الي احضان العلمانين مرة اخري لكن نقول لهم

هـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ ـــهــــــــــــــــــــــــات انـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــهـــــــــ ــــــــــــــــــتــــــــــي

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

السيد/ أبو إسراء a فجزاك الله خيرا

مقال رائع وممتاز ونقل معني مهم جدا واسلوبه اسلوب راقي والمعني الذي خرجنا به من هذة المقالة معني موضوعي جدا جدا

اذا كان المشروع العلماني الذي حكم مصر منذ 60 عاما تقريبا فشل فشلا ذريعا في تنمية مصر ونهضتها وفشل في تلبية اقل متطلبات الحياة للفرد المصري فهل من الموضوعية ان نطالب بنهضة في ثلاث شهور ونصف اعطوه اربع سنوات واحكموا عليه علي الاقل تكلمو بعد سنة ؟!
الان المعني واضح ان المعارضة ليست من اجل الصالح العام ولا لصالح مصر لكن المعارضة من اجل المعارضة وإظهار الفشل والعمل علي إفشال اي مشروع اسلامي والهدف والتمني من ترجع مصر الي احضان العلمانين مرة اخري لكن نقول لهم

هـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ ـــهــــــــــــــــــــــــات انـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــهـــــــــ ــــــــــــــــــتــــــــــي

بارك الله فيك أخى الكريم
نعم صبرا يا بنى علمان ، فقد صبرنا ستين عاما على جوركم ، فقليل من الصبر على المشروع الإسلامى ، و الذى لم تتح له الفرصة كاملة للتطبيق على أرض الواقع .

[Dr \ Mohammed Saeed]

سيدي الفاضل المجمع المدني هو
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح و قيم و أهداف مشتركة. و تشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني تقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو التأثير على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط الأخير مثلا، يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي لنشر المعلومات حول السياسات، أو ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها (معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم).[1]
يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.[2][3] و يطلق على هذه المنظمات مصطلح منظمات المجتمع المدني.

هذا هو تعريف المجتمع المدني والدول المدنية

[Dr \ Mohammed Saeed]

منهجها
ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية.

ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى. فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم.

وتمثل الدولة إرادة المجتمع.

يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة.

وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون.

فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هى سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.

هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.

ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا ال***، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى ،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.

ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة.

فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه.

والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

ومن ثم، فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهى الديمقراطية. فالديمقراطية هى التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات.

إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم.

بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم.

ولا تتحقق الديمقراطية ألا بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام، وهو مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الاجتماعى بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة. ويضم المجال العام مجالات فرعية للنقاش والحوار، تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات الأهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصولا إلى النقاشات التى تدور فى أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهذا الميدان العام يحافظ على استقلاله، بحيث يكون قادرا على طرح أفكاره على نحو موضوعى ومحايد.

فالمجال العام هو الذى يلهم المجتمع الأساليب القويمة فى التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعى. إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب فى هدف عام، وتتم وفق قواعد وأصول عقلية بحيث لا يتحول النقاش إلى فوضى، طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على التفاوض وتقديم الحلول والمرونة فى الاستجابة لأفكار الأطراف الأخرى.

ويتأسس المجال العام ـ بجانب عملية التدبر العقلى والتفاوض ـ على ما يطلق عليه الفعل التواصلى أو الاتصالى. إنه الفعل الذى يقوم على احترام أفعال الآخرين وأفكارهم، والاستجابة إليها على نحو عقلانى بحيث يتجه النقاش صوب المصلحة العامة دون إحداث صخب أو ضوضاء أو *** أو تنافر أو تنابذ أو رفض.

وأخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين أصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر.

إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام.

وأخيرا، فإذا كانت هذه هى أركان الدولة المدنية فلا يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، فهى أركان متكاملة متساندة، يدعم بعضها بعضا فى منظومة متكاملة تكاد تكون هى منظومة الحياة الحديثة