حركات المعلمين تهدد بالامتناع عن تصحيح الامتحانات حال استمرار تجاهل مطالبهم

[SAEEDS]

حركات المعلمين تهدد بالامتناع عن تصحيح الامتحانات حال استمرار تجاهل مطالبهم
الإثنين، 1 أكتوبر 2012 - 12:57

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام

دخلت أزمة المعلمين فى نفق جديد بعد ورود أنباء عن تأخر إقرار قانون الكادر الذى أمر به الرئيس مرسى بواقع 50% على الأساسى بداية من مرتبات أكتوبر الجارى، وهدد المعلمون بالامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة فى نصف العام الدراسى الحالى، فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

وذلك فى الوقت الذى اقتربت المهلة الزمنية التى منحتها روابط المعلمين للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم من أجل جدولة مطالبهم، والتى تنتهى الجمعة المقبلة لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى إصلاح العملية التعليمية وتحسين المستوى المعيشى والمهنى والاجتماعى للمعلم، فعلى الرغم من قرب انتهاء المهلة المحددة، إلا أن وزير التعليم أكد فى تصريحات مؤخرا أنه سيتم صرف 50% كبدل للكادر للمعلم بداية من مطلع أكتوبر الحالى، وأنه فى حال تأخر عملية صرف هذه النسبة أول أكتوبر، فسيتم الصرف للمعلمين بأثر رجعى، وهو الأمر الذى آثار حالة من الغضب بين المعلمين لرفضهم تلك النسبة التى وصفوها بـ"المتغيرة"، والتى تعد كالحافز للمعلم فقط لا غير.

قال أحمد الأشقر "نقيب معلمو 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ورئيس برلمان المعلمين، إن المعلمين واثقون من تجاهل الحكومة لمطالبهم الخاصة بالنهوض بالعملية التعليمية، لذلك مستمرون فى إضرابهم بالمدارس على مستوى المحافظات، خاصة مدارس التعليم الفنى بنسبة 50%، لافتا إلى أنه يتم الاتفاق حاليا بين حركات المعلمين المستقلة على اختيار 3 محافظات جدد، من 6 محافظات ترغب فى المشاركة بإضراب "اليوم الواحد"، الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم اختيار المحافظات بناء على عدد المعلمين المشاركين فى جمع توقيعات الإضراب حتى تحقيق المطالب، مضيفا أن المعلمين يستعدون الآن للامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة فى نصف العام الدراسى الحالى، فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

أكد الأشقر أن مدرسة أم القرى الخاصة بـ6 أكتوبر أضرب معلموها بنسبة 100%، موضحا أن مطالبهم تتمثل فى تحرير عقود مع معلمى المدرسة، وزيادة المرتبات، والمساواة بين معلمى التعليم الخاص ومعلمى المدارس الحكومية، ومنح معلمى التعليم الخاص عضوية نقابة المهن التعليمية، موضحا أن معلمى المدرسة رفضوا بعد مفاوضات أجريت بين مدير المدرسة فض إضرابهم إلا فى حال تحقيق مطالبهم.

ومن جانبه، قال حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين إن المعلمين لا يريدون الإضراب او الاعتصام، وإنما الحكومة تتجاهل مطالبنا ولذلك تجرنا وتدفعنا لسكة معينة وهى الفوضى وعدم استقرار البلاد، مضيفا أن المعلمين ليسوا أقل اهتماما من الأطباء والفنانين حتى يتم تجاهل مطالبهم، ونحن نسعى لاستقرار البلاد وتم الموافقة بين المعلمين على تحقيق مطالبهم وفقا لجدول زمنى تدريجى وعلى مراحل، وتابع أنه فى حال تجاهل الحكومة لمطالبنا سيتم الاتفاق بين جميع حركات المعلمين على مقاطعة أعمال الامتحانات وتصحيحها فى كافة المراحل التعليمية، موضحا أن هذه الآلية التصعيدية تعد آخر المدى الذى سيصل إليه المعلمون، ولكن الآن نتصرف بحكمة المسئولية خوفا على مصالح ومستقبل أبناءنا الطلاب، وبالتالى نواجه الأمر بحكمة بدلا من الفوضى لأننا لسنا ميليشيات".

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن عودة دعوات المعلمين للإضراب من قبل النقابة المستقلة وحركات المعلمين لا يقدم ولا يؤخر فى شىء، مشيرا إلى أن التهديد بالإضراب والاعتصام عن العمل لن يعوق سير العملية التعليمية فى المدارس.

وأوضح الحلوانى فى تصريحات خاصة، أن مشروع كادر المعلمين الجديد دخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لتعديل بعض القوانين فى صورتها النهائية، مؤكدا أن مشروع الكادر سيعرض على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية خلال أيام لاعتماده من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ثم يتم عرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره والبدء فى تنفيذه.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع قانون الكادر تم عرضه على جميع روابط المعلمين للبدء فى تنفيذه، رافضا ما يقال أن المشروع أعده جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن هناك بعض التعديلات الطفيفة فى مشروع الكادر الجديد فى باب أجور المعلمين سيتم إقرارها ليتم صرفها من شهر أكتوبر.

وقال الحلوانى، نرفض ما يقال بأن لا توجد زيادات سيتم صرفها خلال الشهر الحالى، مشيرا إلى أن عقب اعتماد مشروع الكادر من قبل رئاسة الجمهورية سيتم إبلاغ جميع المديريات التعليمية بمحافظات مصر بجميع التعديلات التى تم إقرارها.