انني اطالب بردم قناة السويس وعودة مجلس الشعب

[darch_99]

بقلم : اسماعيل الفخراني

بفرض انه حكمت المحكمة بردم قناة السويس نظرا لعدم دستورية قانون حفرها الذي اشتمل علي قهر المصريين مما أدي إلي موت الكثيرين منهم في أثناء الحفر, وبهذا الحكم تلغي قناة السويس كأن لم تكن.. حكم قد يبدو صحيحا قياسا علي الأوراق والمستندات!
لكن لو فرضنا جدلا أن حكما بهذا الشكل قد صدر ما هي ردود الفعل وما هي تداعياته ونتائجه؟!
مبررات الحكم قد تبدو مقنعة بل وإنسانية لأن الآلاف من أجدادنا قد ماتوا تحت ضغط السخرة والقهر!! ولهذا وفي كل نسبة الأمية التي تصل إلي 40% قد يجد هذا الحكم من يصفق له دون أن يكلف نفسه قليلا في البحث عن مخاطر الحكم وتداعياته المدمرة!
الحكم لم يراع أن القناة هي شريان الحياة الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب منذ قرن من الزمان كما أنها شريان الموارد الاقتصادية الأول في مصر وقرار ردمها هو الخراب المستعجل علي مصر بل والعالم..
ما يحدث الآن من احكام قضائية أشبه إلي حد كبير بهذا الحكم الجدلي.. مجلس الشعب, مجلس الشوري, رئاسة الجمهورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور, مؤسسات شعبية انتخبها الشعب بكامل إرادته وفي نزاهة شهد لها العالم, ما ان استقرت وانجزت وانتجت ثمارها الأولي حتي انهالت عليها سهام القضاء والإعلام للحكم عليها بالحل والإعدام.
ا***اع جذور الأمل, وتعويق مسيرة الإنتاج والعمل, وزرع أشجار الشوك والعلل, كل هذا وغيره هو الشغل الشاغل للنخبة ومؤسسات الدولة العميقة الآن, ومن المؤسف أن الانهماك والانشغال لا يكون إلا في إطار ايقاف مسيرة الثورة وتعويق مسيرة مؤسساتها المنتخبة والمشروعة والرسمية والمنجزة, هل نقل السلطة من مبارك المخلوع إلي المجلس العسكري أمر قانوني؟! بالتأكيد لا لانه تفويض من مخلوع لا حق له في هذا, ومع هذا تقبل الشعب الوديع هذه الحالة في إطار التنازل والتسامح والثقة وحتي تسير قافلة الثورة,

ومن الاحكام.. هل يستطيع أحد علي الاطلاق أن يقرر بمعقولية حكم رفع حظر السفر عن الأمريكان في قضية منظمات التمويل الأجنبي وحدث هذا في ليل وفي ساعات معدودة, ومع ذلك ابتلعها الشعب علي مضض ولم يقف أمامها النخبة و رجالات ومشاهير الإعلام وقبل الشعب وعدت أسوق هذه الأمثلة لأؤكد أن الأصل في حالات الثورة ضرورة المواءمات والتنازلات وانه لا يمكن تحقيق الكمال أو العدل المطلق مما يفرض بدوره أن نعيش جميعا ـ قضاء وإعلاما, ومسئولين ونخبا ـ هذه الحالة من التصالح والتسامح المتبادل, لكن المؤكد أن حالة التربص لا يمكن أن ينتج عنها سوي الشر لهذا فبدلا من أن ينشغل كل طرف بكشف سوءات الآخر ونعيش في سوق الفضائح بدلا من ذلك وحبا في مصر علينا أن نبحث جميعا عن مخرج وحل لمشاكلنا, فضلا عن ضرورة العمل علي اغلاق منابع هذه الفتن وهذه العثرات والعوائق المفتعلة
كذلك أليس من الغريب أن تسارع النخبة إلي تأييد حل البرلمان دونما تفكير في العواقب وما سيترتب علي ذلك من خسائر مادية وسياسية وأمنية وغيرها؟
أليس من الأجدي أن نفكر جميعا خاصة النخبة من الخروج من المأزق في إطار احترام وتقدير إرادة الشعب.
لقد اختلف القانونيون والدستوريون علي حكم الدستورية بين مؤيد ومعارض وارتاب الجميع من التوقيت الحرج, الا تدعو هذه الحالة إلي ترجيح كفة الاستقرار وتكامل مؤسسات الدولة وخاصة أهم مؤسساتها الآن وهو البرلمان المنتخب الحر الرسمي, ومن ثم ضرورة إعادته إلي عمله وبشكل مؤقت وضروري حيث ستتم انتخابات أخري بعد الانتهاء من الدستور. ان مصلحة مصر تفرض تمهيد الطريق وتذليل العقبات وإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الرئيس لنهضة مصر وتقدمها. وليسأل كل منا نفسه لمصلحة من تعويق مسيرة الرئيس وطريق النهضة؟ سنخسر جميعا ولن يستفيد الا أعداء مصر وهذا ما يفرض علينا جميعا مواجهة هذا التعويق الممنهج.
ان التربص بمصر يقوده منهج حكم ردم قناة السويس دونما مبالاة بالعواقب الوخيمة, أما واجب المرحلة والاخلاص للوطن, والحب لمصر في فرض منهج احترام إرادة الشعب والعمل بكل حكمة لدفع وتسيير قارب الثورة وسفينة النجاة ومسيرة النهضة, ومن ثم تسييد منهج التقريب في الاحكام القضائية وغيرها كما علمنا في كيفية الخروج والنجاة من الفتن قال: فسددوا وقاربوا.


وبعد هذا المقال



وفي هذة الاثناء خبر يقول :



أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" 5 أحكام قضائية نهائية أكدت فيها أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه قد تم على أسس غير قانونية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مما جعل تكوين المجلس باطلا منذ تاريخ صدور حكم الدستورية .

وبعد هذا خبرا اخر


أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى حكمًا نهائيًا انتهت فيه إلى أحقية أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى تم حله من ذات المحكمة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيره إذا لم يثبت أى مخالفة من شروط الترشيح فى حقهم


وكل لبيب بالاشارة يفهم

[darch_99]

اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قضائنا من الفساد اللهم طهر مصرنا من العلل والامراض

[Khaled Soliman]

اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قضائنا من الفساد اللهم طهر مصرنا من العلل والامراض

آمين يارب العالمين
بارك الله فيك حبيبنا الغالى على ما تنقله لنا من مقالات رائعة

[aymaan noor]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك على هذا المقال الأكثر من رائع
و لكن يبدو أن الكاتب يريد أن يخضع القانون والقضاء الى مواءمات سياسية وفقا للمصالح ، و اعتقدأن هذا الأمر يمثل وبالا على أى مجتمع فى حال تحقيقه ، لأنه يلغى قوة القانون والالتزام به ، و بذلك يجعل رؤية البعض منا هى المتحكمة فى الأحكام القضائية . فالأفضل و الأسلم دائما اتباع القانون و أحكام القضاء لحين تغيير القانون

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[darch_99]

شكر وتقدير للسيد / Khaled Soliman علي مرورك الكريم

[darch_99]

شكر وتقدير للسيد / ايمن نور علي مرورك الكريم

ولكن اخي الكريم بارك الله فيك اختلف معك في هذا الظرف
فاولا : لو كان القانون حجرة عثره في تقدم هذة الامة ونهضتها وسبب تـأخرها فليذهب الي الجحيم ويتم تعديل القانون ولكن الامر ليس كذلك

الامر هنا مختلف فنحن مع احترام القانون وتطبيقه علي الكل سواء ايما كان ولكن الثورة استثناء
لماذا قامت الثورة ؟ قامت لتغيير النظام بما فيه القوانين الفاسدة وقامت ايضا لتغيير جزء من منظومة القضاء الفاسد والحمد لله الاعم الاغلب نظيف وهذا احد اهم اخطاء الاخوان في مجلس الشعب المنحل تساهلوا في سن القوانين ومنها قانون للقضاء . ولا يخفي علي احد انه بصحيح القانون فإن مجلس الشعب غير منحل وهذة الجزئية خاض فيها الكثيير ونحن وهم يعلمون علم اليقين ان مجلس الشعب لما حل كان حكما سياسيا محض لا علاقة له بالقانون وانما حل بسلطة الامر الواقع سلطة المجلس العسكري انذاك وحل اليوم ببقايا نظام مبارك القضائي الفاسد

و لكن يبدو أن الكاتب يريد أن يخضع القانون والقضاء الى مواءمات سياسية وفقا للمصالح

الصحيح ان نقول وفقا للصالح العام صالح الامة باكملها لصالح مصر
2 مليار جنية تحملتها خزينة الدولة 2 مليار جنية او اكثر سوف تتحملها مصر في الايام القادمة لانتخابات مجلس الشعب ومصر تعاني معاناة لا يقدرها الفلول الذين نهبوها ولا يهمهم ان تنهار (هذا غير الوقت المهدر والامة تعاني من فقدان تفعيل تشريعات تحتاحها في اللحظة والتو ولو كان مجلس الشعب موجودا الان لتغير وجة مصر بالكلية ولكن شاء الله وقدر شيئا اخر )
ليتلقفوها هم مرة اخري يعني 4 مليار جنية من دم الغلابة لمصلحة من مصلحة الفلول الذين نهبوها وخربوها وسرقوها وهربوا اموالها للخارج وسلموا الدولة صفر اليدين خرابة او هي اقرب وكل هذا باسم القانون قانون مبارك واعوانه

فالأفضل و الأسلم دائما اتباع القانون و أحكام القضاء لحين تغيير القانون

لا اقول الافضل والاسلم بل الواجب دائما اتباع القانون واحكام القضاء لحين تغيير القانون ولكن في الظروف العادية لا الاستثنائية كالثورة التي كان ينبغي عليها ولم تفعل إلغاء قوانين مبارك الفاسدة وان تستغل الثورة كظرف ضاغط وقوي في احلال القانون الجديد محل القديم الفاسد
والا لماذا قامت الثورة اصلا ؟

شكر الله لك اخي وصديقي السيد / ايمن نور