هل اقتربت الأيام الرهيبة؟

[aymaan noor]

هل اقتربت الأيام الرهيبة؟
د. وحيد عبدالمجيد

قبل عام كامل، وفى 30 سبتمبر 2011، كان عنوان مقالة كاتب السطور على هذه الصفحة هو «أيام رهيبة قد تأتى». كانت هناك مؤشرات فى ذلك الوقت على أن مصر تتجه نحو وضع أكثر اضطرابا وارتباكا، ومع ذلك كان ثمة أمل فى تحسن تدريجى بعد الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نوفمبر وديسمبر، غير أن هذا الأمل تراجع بسرعة، إلى أن أوشك على الانحسار. وهاهو السيناريو الأسوأ يخيم فى الأفق مجدداً ومنذراً بانزلاق إلى منعطف خطير أو نفق مظلم، فى ظل عدم اختلاف سياسة الرئيس محمد مرسى الاقتصادية- الاجتماعية كثيرا عما كانت عليه فى ظل نظام مبارك، اللهم إلا فى تراجع الفساد الأسطورى.

غير أن هذا المستوى المذهل من الفساد حدث معظمه فى العقد الأخير من حكم مبارك مقترنا بالزواج بين السلطة والثروة. ولا يعنى ذلك أنه لم يكن هناك فساد بدرجة أقل قليلاً فى العقدين السابقين عليه، وكذلك العقد الساداتى أو نصفه الثانى تحديدا، كان الفساد منتشرا، لأنه جزء لا يتجزأ من بنية السياسة الاقتصادية- الاجتماعية التى انحازت إلى الأغنياء على حساب الفقراء وإلى المستثمرين، على حساب العاملين بأجر وإلى أصحاب النفوذ على حساب الضعفاء، ولاتزال هذه السياسة مستمرة، على نحو يحمل خطر إعادة إنتاج الفساد رغم حرص النظام الجديد على تجنبه.

وبغض النظر عن حجم الفساد، الذى سيقترن بسياسة اقتصادية- اجتماعية منحازة إلى الفئات العليا، فالأرجح أن الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة ستكون هى الباب الذى قد يؤدى إلى الأيام الرهيبة المتوقعة.

فقد كانت السياسة «النيوليبرالية» وتداعياتها السياسية والاجتماعية أحد أهم أسباب ثورات «الربيع العربى» فى مجملها، وليست فقط ثورة 25 يناير، ولا يتوفر أى مؤشر حتى الآن على وجود اتجاه للحد من غلواء تلك السياسة، أو الالتزام بمبادئ تخفف حدتها، مثل الشفافية والمصارحة والمكاشفة والإفصاح وعدالة المنافسة فى السوق وعدم محاباة المحاسيب من رجال الأعمال أو غيرهم.

ويزداد خطر هذه السياسة فى ظل تجاهل الخلل الهيكلى فى النظام الاقتصادى والاجتماعى، والميل إلى تبسيط المشكلة وحصرها فى عجز الموازنة العامة وكثرة المطالب الاجتماعية التى لا تزال توصف بأنها «فئوية».

وربما يكون هذا الخطر أكبر إذا تبين أن مخططى السياسة الجديدة يخلطون بين إدارة اقتصاد دولة وتسيير أنشطة جماعة «الإخوان» الاقتصادية ذات الطابع الخدمى، ولا يميزون بين سياسة للعدالة الاجتماعية تضمن كرامة الفقراء ومحدودى الدخل وأخرى تقوم على الصدقات والمساعدات والمنح.

وفى كل الأحوال، وحتى إذا ثبت أنهم يميزون بين الدولة والجماعة وبين العدالة والإحسان، يظل واردا ومتوقعا اصطدام نتائج سياستهم الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع وشرائحه الأكثر فقرا وبؤسا، وربما أيضا قطاعات من الطبقة الوسطى. فإذا جاء الصدام بسرعة ستدخل مصر فى أزمة عميقة ممتدة ومفتوحة، قد تدفع إلى اعتماد سياسة قمع منظم ولكن عند حدود أقل من ذى قبل.

ولا ننسى أن مصر اليوم ليست كما كانت فى بداية عهد مبارك، فقد كُسر حاجز الخوف، وتضخم المجتمع، وأصبح أكثر شبابا. وقد أخبرنا الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قبل أيام بأن عدد الشباب بين 18 و 29 عاما «المرحلة السنية للمقاومة والثورة» بلغ أكثر من 20 مليونا، ولذلك سيكون صعبا إعادة الشباب إلى القفص مرة أخرى، والأرجح أن يكون هذا الشباب هو القوة المؤثرة فى خضم احتجاجات اجتماعية وسياسية ستكون كثيرة ولكنها جزئية وليست شاملة. وقد يغرى ذلك بالتعامل معها بطريقة غير ديمقراطية، الأمر الذى سيؤدى إلى تصاعدها وليس العكس.

وهذا هو الباب الذى قد يأخذنا إلى الأيام الرهيبة المتوقعة التى يزداد فيها الفقر وتشتد حدة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

وربما تتوقف الصورة على مدى توسع الاحتجاجات جغرافيا واجتماعيا، والطريقة التى ستتبعها الحكومة فى التعامل معها، ومدى قدرة جهاز الدولة المنهار بكفاءته المحدودة على تطبيق نظام لتعدد أسعار السلع الأساسية التى سيُرفع الدعم المخصص لها، بحيث يحصل عليها الفقراء والأقل دخلاً بسعر أقل، من خلال كوبونات أو كروت ذكية، وكذلك وضع القوى الوسطية والليبرالية واليسارية ومدى قدرة بعضها على بناء ائتلاف يُحسب له حساب، وموقف القوى السلفية وحدود قدرة قادتها وشيوخها على احتواء غضب كثير من أتباعها الذين سيكونون ضمن من ستشويهم نار ارتفاع الأسعار.

ولذلك فبعد أن نبهنا قبل عام إلى أن أياماً رهيبة قد تأتى، آن الأوان للتحذير من أن هذه الأيام قد تكون أقرب مما سبق توقعه.