د. ياسر برهامي يكتب: الإعلام وقضية القرض

[Khaled Soliman]

د. ياسر برهامي يكتب: الإعلام وقضية القرض

http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/38812
Date: 2012-09-01 02:24:01

تأتي قضية قرض صندوق النقد الدولي مثالا صارخا لما وصل إليه حال الإعلام -بما في ذلك صفحات الفيس بوك ومنتديات الحوار - من تدني لغة الحوار ومقاصده، وإن شئت قلت غياب الحوار الهادف إلى معرفة الحقيقة والوصول إلى الإصلاح.

فدور الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون نشر الحق والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله، وصولاً إلى التقريب بين فئات المجتمع وليس إشعال نيران الفتن ومحاولة تشويه صورة المخالف بأي طريق، ولو بتحريف الكلام، أو محاولة إثبات التناقض دون أدنى محاولة لتدبر الكلام بمعرفة قصد صاحبه الذي ربما صرح بخلاف ما ينسب ويشاع عنه.

فالفتوى التي نشرت على موقعي صوت السلف وأنا السلفي لي حول قرض صندوق النقد الدولي التي صدرتها بأن الربا قليله وكثيره حرام لا تحتمل بأي حال أن ينسب إلي أنني أجوز الربا القليل، فصريح الكلام أن الفائدة الربوية محرمة ولو كانت بأي نسبة، ولكن المصاريف الإدارية التي لا يقصد منها تربح الدائن من القرض ليست كذلك، وكونها نسبة من القرض ليس دليلاً على كونها فائدة ربوية.

فإذا قلنا مثلاً أن شخصا يأخذ أجرة على عمله تبلغ ألفين على إتمامه عقدا بمائة ألف جنيه، فهذا مماثل تمامًا لقولنا أجرته 2%، ولو أن محاميًا مثلاً حرر عقدًا بين طرفين تبلغ قيمته عشرة ملايين، اتفق على أجرة تبلغ مائة ألف كان ذلك مقبولاً كأجرة تساوي 1% لضخامة قيمة العقد، ولم يكن ذلك ممنوعًا، وإذا اتفقوا على أن يأخذها مقسطة على عدة سنوات لم يُمنع من ذلك.

كذلك المصاريف الإدارية في القروض التي الغرض منها إقامة المؤسسة التي تتولى الوساطة في أمر القرض والإنفاق عليها، لا يوجد ما يمنع أن تعرف أجرتها وأجرة خبرائها ونفقاتها كنسبة من القرض طالما كان الأمر كذلك، في حين لو كانت هذه النسبة فائدة للتربح كانت من المحرم.

وهذا الذي ذكرت أنه وصل إلى علمي في القرض المذكور من أن الفائدة فيه مصاريف إدارية من خلال خبر ممن أدار المفاوضات مع الصندوق بأنهم قبلوا أن تكون النسبة مصاريف إدارية.

والذين حاولوا في الإعلام أن يجعلوا الأمر تغييرًا في المواقف من أجل أن الحكومة الحالية محسوبة على الإسلاميين لم ينتبهوا إلى أن هناك فتوى منشورة في 21 يناير 2011 أي قبل الثورة في عهد النظام السابق تتضمن نفس الكلام بعينه، ولو كان الأمر من باب السياسة لكان المقتضي بالحال أن نهاجم حكومة لا نشترك فيها ولم نستشر في قراراتها، ولكن المسألة عندنا ليست معارضة من أجل المعارضة، ولسنا نسلك سبيل من يشوهون صورة مخالفيهم بأية طريقة.

ولم يفهم البعض أيضًا اختلاف الآراء بناء على توصيف الواقع ومعرفته، فقد صرح بعض إخواننا بأن القرض ربوي لا نقبله بناء على ما بلغه من أن فائدته 16%، وهذه لا تحتمل أن تكون مصاريف إدارية، وأظنه لم يسمع ما سمعته ممن أدار المفاوضات في ذلك، فكان الواجب عليه التصريح بما علمه.

والبعض الآخر من الأفاضل قد صرح بأن القرض ربوي، ولكنه جائز للضرورة، ومع اختلافنا معه في ذلك، فكل هذا مبني على الاختلاف في معرفة الواقع وتوصيفه، وهو مما يدخل بلا شك في أمر الاجتهاد.

ونحن قد جعلنا مسئولية صحة الأمر وجوازه أو بطلانه وتحريمه مسئولية الحكومة التي اطلعت على ما تم عليه العقد بالفعل، وهل الفائدة نسبة متزايدة تتضاعف مع الوقت، أو ضم إليها ما زاد عن المصاريف الإدارية، أم أنها تقتصر عليها فقط كما بلغني.

الغرض المقصود من هذا كله ضرورة أن يكون الإعلام - بما في ذلك المواقع والمنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي - سبيلاً إلى التفاهم والوئام وليس الطعن والعيب والهمز واللمز.

تقوى الله هي الفارق الحقيقي بين الحق والباطل وبين العدل والظلم في هذه الأزمان، فاتقوا الله.

بقي أن نقول لإخواننا مسألة؛ وهي أن البعض قد يقول: لماذا نحارب معركة ليست من شأننا، ويجعل توقي سهام المخالفين أمرًا مقصودًا لابد أن يسعى إليه كل واحد منا، في الحقيقة أن الواجب على من سئل عن أمر يعلمه أن يقول ما يعلم من الحق حتى ولو كان يهاجمه عليه المخالفون.

والقضية في مراعاة مصلحة البلاد وما يقوم به شأن الناس يقتضي منا ألا نعبأ بسهام المخالفين أو البحث عن توقي المخالفات والتهم، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وهو المستعان على ما يصفون.

شاهد : حديث للشيخ ياسر برهامي قبل الثورة يتحدث عن المصاريف الإدارية

[Khaled Soliman]

قد أتفق أو أختلف ولكن من حقه أن نقوم بتوضيح وجهة نظره

[Pro Saher Abdel-Aziz]

جزاك الله خيرا .. قرض الصندوق اصبح محيرا بشكل كبير ما بين الجدل الدينى والاقتصادى

يجب التأكيد على الجميع على هذا الكلام فى الاسفل..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

فدور الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون نشر الحق والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله، وصولاً إلى التقريب بين فئات المجتمع وليس إشعال نيران الفتن ومحاولة تشويه صورة المخالف بأي طريق، ولو بتحريف الكلام، أو محاولة إثبات التناقض دون أدنى محاولة لتدبر الكلام بمعرفة قصد صاحبه الذي ربما صرح بخلاف ما ينسب ويشاع عنه.

ولكن المسألة عندنا ليست معارضة من أجل المعارضة، ولسنا نسلك سبيل من يشوهون صورة مخالفيهم بأية طريقة.

[Khaled Soliman]

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/conditioa.htm

شرطية الصندوق

31 مارس 2011
عندما يقترض بلدٌ عضو من الصندوق، توافق حكومته على تصحيح سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي دفعتها إلى طلب المساعدة المالية من المجتمع الدولي. وتعمل هذه الشروط على ضمان قدرة البلد العضو على سداد القرض إلى الصندوق حتى تتوافر الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها. وفي السنوات الأخيرة، عمد الصندوق إلى تبسيط الشرطية بغية تعزيز ملكية البلدان للسياسات القوية والفعالة.

تصميم برامج فعالة

- تشمل شرطية الصندوق بمعناها الواسع كلا من البرامج التي يدعمها الصندوق ـ أي السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية ـ والأدوات المحددة التي تستخدم في متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف التي يحددها البلد العضو بالتعاون مع الصندوق. وتساعد الشرطية البلدان الأعضاء على حل المشكلات التي تواجه موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير تؤدي إلى الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي. وفي الوقت ذاته، تهدف هذه التدابير إلى حماية موارد الصندوق عن طريق التأكد من أن ميزان المدفوعات سيكون قويا بدرجة تسمح للبلد المقترض بسداد القرض. ويتعين أن تكون جميع الشروط المصاحبة للبرنامج المدعم من الصندوق شروطا "حاسمة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الكلي" ـ أي أن تكون حاسمة الأهمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للبرنامج أو ضرورية لتنفيذ أحكام محددة بموجب اتفاقية تأسيس الصندوق.
وفي إطار الإصلاح واسع النطاق لنظام الإقراض، استحدث الصندوق في عام 2009 تسهيلا تمويليا جديدا ـ هو خط الائتمان المرن* (Flexible Credit Line – “FCL” ) ـ الذي لا يعتمد على الشرطية التقليدية التي تصاحب البرامج، بل يتضمن معايير صارمة للأهلية تتحدد سلفا (يُشار إليها أيضا باسم "الشرطية المسبقة"). كذلك لا تُستخدم الشرطية التقليدية في برامج المساعدات المالية التي يوفرها الصندوق في حالات الكوارث الطبيعية والصراعات ـ في إطار المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراعات*، و المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية*، وتسهيل الائتمان السريع. أما في جميع تسهيلات الصندوق التمويلية الأخرى، فيُشترط لصرف الموارد أن تُستكمل مراجعات تنفيذ البرنامج بنجاح ("الشرطية اللاحقة"). ويجمع خط الائتمان الوقائي* (Precautionary Credit Line – “PCL”) الذي استُحدث في عام 2010 بين عناصر من الشرطية المسبقة وعناصر (مخففة) من الشرطية اللاحقة.
وتقع على البلد العضو المسؤولية الأولى في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تساهم في نجاح البرنامج المدعم من الصندوق. ويوصف البرنامج بالتفصيل في خطاب نوايا* (يتضمن في الغالب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية*). وتعتمد أهداف وسياسات البرنامج على ظروف كل بلد. غير أن الهدف النهائي يتمثل دائما في استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة، وكذلك الحد من الفقر في بلدان الدخل المنخفض.

كيف يتم تقييم الالتزام بشروط البرامج؟

يتميز معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق بصرف الموارد على دفعات ترتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات قابلة للإثبات بشأن السياسة الاقتصادية. وتتيح مراجعات البرامج إطارا يستخدمه المجلس التنفيذي في إجراء تقييم دور لما إذا كان البرنامج المدعم بموارد الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لتحقيق أهدافه. وتجمع المراجعات بين التقييم من منظور استرجاعي (هل تم استيفاء شروط البرنامج وفقا للجدول الزمني المتفق عليه؟) وبين المنظور الاستشرافي (هل يحتاج البرنامج للتعديل في ضوء المستجدات؟). ولا يمكن صرف الموارد التمويلية في إطار برامج الصندوق إلا عند موافقة المجلس التنفيذي عليه أو استكمال المراجعات.

وتستند الموافقة على البرامج أو مراجعاته إلى مختلف الالتزامات المتفق عليها مع سلطات البلد المعني بشأن السياسات. ويمكن أن تتخذ هذه الالتزامات أشكالا مختلفة:

• الإجراءات المسبقة هي تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي على التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وتضمن هذه التدابير توافر الركيزة اللازمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه على المسار الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها. ومن أمثلة هذه الإجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة رسميا على إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في البرنامج.
• معايير الأداء الكمية هي شروط محددة وقابلة للقياس يتعين استيفاؤها لاستكمال المراجعة. ودائما ما تشير هذه المعايير إلى متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي تتحكم فيها السلطات الوطنية، على غرار المجملات النقدية والائتمانية أو الاحتياطيات الدولية أو أرصدة المالية العامة أو الاقتراض الخارجي. فعلى سبيل المثال، قد يشمل البرنامج حدا أدنى لمستوى الاحتياطيات الدولية الصافية، أو حدا أقصى لمستوى الأصول المحلية الصافية لدى البنك المركزي، أو حدا أقصى لمستوى الاقتراض الحكومي.
• الأهداف الإرشادية، وهي تستخدم في تقييم التقدم المُحرز باعتبارها عنصرا مكملا لمعايير الأداء الكمية. كذلك يتم تحديد هذه الأهداف في بعض الأحيان عندما يتعذر تحديد المعايير الكمية بسبب عدم التيقن من بيانات الاتجاهات الاقتصادية (للأشهر الأخيرة من البرنامج على سبيل المثال). ومع تراجع عدم اليقين، عادة ما تحوّل هذه الأهداف إلى معايير أداء كمية بعد إجراء التعديلات الملائمة.
• القواعد المعيارية الهيكلية هي تدابير إصلاحية (غالبا ما تكون غير قابلة للقياس الكمي) تتسم بأهميتها البالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد بها أن تمثل علامات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عملية المراجعة. وتختلف هذه القواعد باختلاف البرامج، ومن أمثلتها التدابير الرامية إلى تحسين عمليات القطاع المالي أو بناء شبكات الأمان الاجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة.

وفي حالة عدم الالتزام بأحد معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي الموافقة على منح البلد العضو إعفاء رسميا لإتاحة استكمال البرنامج، إذا اقتنع بأن البرنامج سينفذ بنجاح رغم ذلك، إما لأن الانحراف في مسار التنفيذ كان طفيفا أو مؤقتا، أو لأن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية أو تعتزم القيام بذلك. ولا يستوجب عدم الالتزام بالقواعد المعيارية الهيكلية أو الأهداف الإرشادية الحصول على إعفاءات مماثلة، إنما يتم تقييمها في سياق الأداء الكلي. وتغطي قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق (MONA )* المتاحة لاطلاع الجمهور كافة جوانب الشرطية المصاحبة للبرامج.
التغييرات الأخيرة في شرطية الصندوق

كان إقراض الصندوق مرتبطا دائما بشروط تتعلق بالسياسة الاقتصادية. وحتى مطلع الثمانينات، ظلت شرطية الصندوق تركز إلى حد كبير على السياسات الاقتصادية الكلية. وبعد ذلك، ازداد تشابك الشروط الهيكلية واتسع نطاقها انعكاسا لتزايد مشاركة الصندوق في جهود البلدان منخفضة الدخل وبلدان التحول الاقتصادي التي تعرضت لمشكلات هيكلية أعاقت استقرارها ونموها الاقتصادي.
المبادئ التوجيهية للشرطية*في عام 2002 بعد أن خضعت لمراجعة موسعة. وفي مارس 2009، قام الصندوق بتحديث آخر لإطار الشرطية المصاحبة لبرامجه في سياق إصلاح شامل يرمي إلى تعزيز قدراته على منع الأزمات وتسوية ما يقع منها. وتكفل النسخة المعدلة من التوجيهات التشغيلية لخبراء الصندوق* تركيز الشروط الهيكلية وتطويعها حسب السياسات والظروف المبدئية الاقتصادية في كل بلد عضو. وتتضمن هذه التوجيهات استخدام الشرطية المسبقة بطريقة أكثر منهجية في خط الائتمان المرن (وخط الائتمان الوقائي) وتطبيق الشرطية التقليدية بمرونة أكبر في تسهيلات الصندوق التمويلية الأخرى. وفضلا على ذلك، ألغيت معايير الأداء الهيكلية التي كانت تستلزم إعفاءات رسمية، وسيتم تغطية الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعات لأداء البرنامج ككل.
وتمشيا مع روح الإصلاحات التي أجريت مؤخرا في شرطية الصندوق، كانت الاتفاقات التي وافق عليها الصندوق خلال الأزمة المالية 2008-2010 أكثر تبسيطا وتركيزا على مجالات خبرة الصندوق الأساسية. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار جهود الصندوق لحماية الفئات الضعيفة أثناء الأزمة، تضمنت الشروط المصاحبة للبرامج في معظم البلدان التزاما من حكومة البلد العضو بتحسين استخدام موارد الصندوق لصالح شبكات الأمان الاجتماعي.
ويقوم خبراء الصندوق بإجراء مراجعات دورية لمدى تطبيق الشرطية المصاحبة للبرامج. وتهدف المراجعة القادمة* المنتظر استكمالها قبل نهاية 2011 إلى تقييم أثر الإصلاحات الأخيرة في شرطية الصندوق.

[darch_99]

شكرا للجميع

اخي خالد لا شك في ان قاله العلامة د / ياسر برهامي صحيح من الناحية الشرعية لكن الاختلاف
ليس في النص الشرعي حيث تكون الفتوي صحيحة بإنزالها علي الواقع او قل الصحيح فقه الواقع والوعي بما يجري وما يخططه الاعداء العجب ان منا من لم يتعلم الدرس بعد وان الاعداء هكذا اصبحو فجأة حمامة للسلام والمساعدة في الارتقاء المعيشي والتكنولوجي في الحياة بشكل عام والتقدم للامام

اننا اليوم نعيش اجواء صراعا حضاريا بين الغرب عامتا والمسلمين عامة والاسلاميين خاصة لانهم اصحاب الوعي بما يجري حقيقتا ان الغرب يدرك جيدا ان لكل دوله من دول الاسلام كل دوله لها حالة تخصها التعامل معها غير التعامل مع غيرها فمثلا التعامل مع مصر يختلف اختلافا جذريا مع التعامل الجزائر يختلف مع التعامل مع ليبيا يختلف التعامل مع سوريا ولذلك تري النتائج لكل دولة نتائج مختلفة فعلي سيبل المثال مصر والجزائر ان ما يقبله الغرب من مصر في تحولها الديمقراطي وان تصبح الدولة بيد الاسلاميين لهو خيار مر بالنسبة اليهم لكن الخيار الاخر امر ان اي تدخل في مصر عسكريا تحت اي ذريعة قد يفسد المشروع الصهيوغربي بالكامل
وقد تسقط اسرائيل وتصحو الامة كلها ذلك لان مصر لها خصوصية وحدودها ملاصقه للكيان الصهيوني ان اي تدخل قد يعني تفجر الاوضاع بالكامل في منتطقة الشرق الاوسط وقد يؤدي ذلك الي تصاعد المد الاسلامي الجهادي حيث يصل الي السلطة عبر السلاح وهو ما يعني عودة الخلافة مرة اخري واهيار المشروع الصهيوني بالكامل

اما الجزائر فحدودها يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وان امتدت الحروب فيما بينهم اي بين اهل الجزائر وان بلغت المجازر مبلغا فلا يهمهم هذا لان ذلك لن يؤثر تأثير التدخل في مصر

ان مصر هي حجر الزاوية والمربع الاهم واخر ما يفكرون فيه عسكريا .

اعود فأقول لذلك كان الخيار القبول بالامر الواقع اخف الضررين واللعب عل يتفريغ الثورة من مضمونها واللعب بأدواتهم ومنها صندوق النقد الدولي ذات السياسات المعروفة التي ادت الي افلاس الدول ان هذا الصندوق هو احدي ادوات الصهيونية العالمية في محاربة المد الاسلامي
ووقوفة حائط صد ضد تطبيق اي نموذج اسلامي صحيح وللاسف البعض منا ساذج حين يظن ان الغرب قد قرر مساعدتنا لاننا خرجنا تو ا من ثورة ويجب مساعدتنا ارايتم الانسانية
اين انسانيتهم مما يحدث في بورما وفلسطين وغيرهما
ولنعلم ان امريكا هي من تضغط بقوة للقبول بالقرض ليكون ذريعا للتدخل فيما بعد في السياسات الاقتصادية وتدور الدائرة علي الاسلاميين السذج الذين ظنو ا ان السلطة قد دانت لهم وانهم علي ابواب الفتح العظيم وانهم قاب قوسين او ادني من فتح بيت المقدس
اما ان لنا ان نفيق من غفلتنا نعود الي رشدنا مال منا من هو حيران في القرض اهو شرعي
ام حرام ام ام
يا اخي ارجع الي كتاب ربك وسنة نبيك لتعلم يقينا ان هؤلاء لا يساعدون الا للخراب والدمار
والسيطرة والنفوذ اننا لازال لدينا الفرصة كبيرة للخروج من هذا المأزق والله عز وجل قال لنا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله
من ترك شيئا لله عوضة الله خيرا منه
اليس هذا ما تعلمناه اين هو من التطبيق العملي
انني لا اقول القرض حرام من منطلق شرعية هذا القرض من عدمة لا ولكن لان الهدف من القرض لدي الغرب هو والتدخل والسيطرة وتقويض النظام الاسلامي الجديد واثبات نظرية الفشل في الحكم وانه لم يأتي بجديد ومن ثم تهيئة المناخ لانقلابات عسكرية او ثورية اخري تعيد مصر الي مسارها الصحيح من وجهة نظرهم وتجدد لرجل اخر شبيها او من عينة مبارك

هل وعينا الدرس ام اننا لا زالنا نقول القرض حلال ام حرام ؟ ان هذا السؤال يضحكني ويبكيني في ان واحد ! اتدرون لماذا ؟
لان قومي سذج الناس يتكلمون من وجهة نظر شرعية وينسون الواقعية
الهذا الحد امخاخ الناس مغسوله مغيبة عن ما يجري حولها هذا ما يبكيني ويؤرقني
ان اول درجات مقاومة العدو والمؤمرات التي تحاك بنا هو الوعي بما يجري
يا ايها الناس اسمعو وعو القضية ليست في القرض حلال ام حرام وان كان ذلك مطلوبا والصحيح
ان نأخذ بالقول الفصل في حرمانية القرض ولكن اقصد ان الحرمانية هنا تأتي من هذا القرض يأتي في سياق مؤامرة علي مصر تركيع مصر - افشال المشروع الا سلامي وتدميرة من الداخل

لعل افلحت في توصيل ما في ضميري وجزاكم الله خيرا