نقابة المعلمين المستقلة , ترفض تعديلات مشروع"الكادر الإخواني"

[freelife]

أكدت نقابة المعلمين المستقلة رفضها واحتجاجها على تعديلات قانون الكادر التي اقترحتها جماعة الإخوان المسلمين والتي يسعى حاليًا الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، لإقناع وزير التعليم ورئيس الوزراء بإقرارها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي الجديد. وأشار أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة فى بيان له، أن هناك عدة حقائق يجب أن يعلمها المعلمون والرأى العام حول مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة الهدف منه منع حراك ثورة المعلمين.

فالمادة ( 70) من القانون 139 قانون التعليم المعدل بالمادة ( 155) تنص على الفئات التى من حقها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازًا باسم الكادر وهم المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي او مؤهلين تربويًاز

واضاف مشروع التعديل المقدم من حزب الحرية والعدالة ( 12) فئة جديد، وان الهدف من اضافة هذه الفئات لتحقيق مكاسب انتخابية دعائية في، حيث أن حزب الحرية والعدالة يدرك جيدًا أن هناك صعوبة في توفير الاعتمادات المالية لكل تلك الفئات.
وأوضح البيلي أن تعديلات "الإخوان" تجاهلت أيضًا الحديث عن تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين، وهو ما لا يمكن أن تقبله النقابة.
وقال "إنه من بين الفئات التي يسعى الإخوان إلى إضافتهم للكادر (معلمو المدارس الخاصة)، مشيرًا إلى أن الرأى العام كله يدرك أن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من أكثر رجال المال استثمارًا فى مجال التعليم بهدف التربح، وأنه من هذا المنطلق أضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل أصحاب المدارس عبء زيادة الأجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدًا من الأرباح فى ظل الاعتمادات المالية الحالية والتى لن تزيد بإضافتهم لتلك الفئات.
وأضاف البيلي: "نحن نرفض أيضًا الإضافة التي أضافتها جماعة الإخوان للمادة 73 الخاصة بالمعلمين المساعدين والتي قالوا فيها "يجب على كل معلم الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة المهنة"، موضحًا أن هذا التعديل يهدف إلى السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرًا للنقابة الإخوانية لضمان أصواتهم الانتخابية في كل انتخابات للنقابة.
وفيما يتعلق بشأن جدول الأجور المقترحة من جماعة الإخوان ضمن الكادر الجديد، قال البيلي إن جميع النسب الموضحة بالجدول المنشور هى فى الحقيقة أجور وبدلات وليست أجرًا أساسيًا يضمن معاشًا آمنًا للمعلم، ولهذا فنحن لن نرضى به.
وأضاف: "أن المعلمين سيعلنون رفضهم لتعديلات الإخوان على الكادر في وقفتهم الكبرى المقرر تنظيمها يوم 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين، وعدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجى كليات التربية".

المصدر : مجلة اخبار مصر بعد ثورة 25 يناير

[على محمد مفتاح]

تحية طيبة وبعد
ونشكرك غلى المجهود المبذول طبعا انت تعلم كيف سقط مجلس الشعب وان شاء الله مجلس الشورى وقد تقدمت بالحديث عن اسقاط نقابة المعلمين وذالك بنفس اسلوب سقوط مجلس الشعب وحسب معلوماتى ان الاعضاء كانوا ينزلون قائمة وكذالك فردى وهذا مخالف لجميع القوانين ولايعطى الفرصة لللاخرين بالمنافسة على المقاعد الفردية التى سيطر عليةا افراد من القوائم وطبعا هناك محاميين من اى مكان ممكن تناقش هذا الكلام ويكون هناك راى اخر وهل تعلم النقد الذى اخذته من بعض المعلمين الاذع والااخلاقى واسلوب غير لاائق من معلمين محترمين افقدنى ان انقد واقول راى حتى لو كان فى مصلحتهم اننا نتعجب هل كان هذا النقيب قبل الانتخاب لقد كان يحارب من اجل قضية المعلمين ومن اجل المعاشات ومن اجل العدالة الاجتماعية ومن اجل الدرجات والترقيات وحصول المعلمين على رواتب وكرامة المعلمين ومن اجل التكليف وكان فى جميع المظاهرات وكان يحارب فى اكثر من مكان ولكن الكرسى له فعل اخر وهو الرضوخ والسلبية وماذا فعل عندما علم بالعيدية التى قدمها وزير التربية والتعليم لموظفى الوزارة لم يتحرك لانه يخاف ان يفقد المنصب اين حقوق المعلمين وهل سوف نصرف على اولادنا رسالة ومهنة كما يردد الوزير اننا اصحاب رسالة واصحاب مهنة فلتسقط جميع القيم والمبادى التى لاتعطى فرحة المعلمين واولادهم ينظرون الى الملابس الجديدة ورغيف خبز يفطرون به(عيش حرية عدالة اجتماعية )كلها اكذوبة وشعارات لن تتحقق وان تحققت لن تتخقق للمعلمين اصحاب الرسالة واصحاب المهنه وكل عام ونتم بخير لجميع المعلمين

[freelife]

[QUOTE=freelife;4767525]

أكدت نقابة المعلمين المستقلة رفضها واحتجاجها على تعديلات قانون الكادر التي اقترحتها جماعة الإخوان المسلمين والتي يسعى حاليًا الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، لإقناع وزير التعليم ورئيس الوزراء بإقرارها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي الجديد. وأشار أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة فى بيان له، أن هناك عدة حقائق يجب أن يعلمها المعلمون والرأى العام حول مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة الهدف منه منع حراك ثورة المعلمين.

فالمادة ( 70) من القانون 139 قانون التعليم المعدل بالمادة ( 155) تنص على الفئات التى من حقها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازًا باسم الكادر وهم المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي او مؤهلين تربويًاز

واضاف مشروع التعديل المقدم من حزب الحرية والعدالة ( 12) فئة جديد، وان الهدف من اضافة هذه الفئات لتحقيق مكاسب انتخابية دعائية في، حيث أن حزب الحرية والعدالة يدرك جيدًا أن هناك صعوبة في توفير الاعتمادات المالية لكل تلك الفئات.
وأوضح البيلي أن تعديلات "الإخوان" تجاهلت أيضًا الحديث عن تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين، وهو ما لا يمكن أن تقبله النقابة.
وقال "إنه من بين الفئات التي يسعى الإخوان إلى إضافتهم للكادر (معلمو المدارس الخاصة)، مشيرًا إلى أن الرأى العام كله يدرك أن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من أكثر رجال المال استثمارًا فى مجال التعليم بهدف التربح، وأنه من هذا المنطلق أضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل أصحاب المدارس عبء زيادة الأجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدًا من الأرباح فى ظل الاعتمادات المالية الحالية والتى لن تزيد بإضافتهم لتلك الفئات.
وأضاف البيلي: "نحن نرفض أيضًا الإضافة التي أضافتها جماعة الإخوان للمادة 73 الخاصة بالمعلمين المساعدين والتي قالوا فيها "يجب على كل معلم الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة المهنة"، موضحًا أن هذا التعديل يهدف إلى السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرًا للنقابة الإخوانية لضمان أصواتهم الانتخابية في كل انتخابات للنقابة.
وفيما يتعلق بشأن جدول الأجور المقترحة من جماعة الإخوان ضمن الكادر الجديد، قال البيلي إن جميع النسب الموضحة بالجدول المنشور هى فى الحقيقة أجور وبدلات وليست أجرًا أساسيًا يضمن معاشًا آمنًا للمعلم، ولهذا فنحن لن نرضى به.
وأضاف: "أن المعلمين سيعلنون رفضهم لتعديلات الإخوان على الكادر في وقفتهم الكبرى المقرر تنظيمها يوم 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين، وعدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجى كليات التربية".

مجلة اخبار مصر بعد ثورة 25 يناير