احبسنا يا دكتاتور. الصحفيون والإعلاميون: تهديدات الرئيس لن تخيفنا والسجن أهون علينا م

[الآمبراطور المصرى]

ثارت الدعويان القضائيتان اللتان رفعهما رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ردود فعل غاضبة في الوسط الصحفي والإعلامي لأنهما بمثابة تكميم الأفواه وتسليط السيف علي رقاب الإعلاميين الذين ذاقوا الأمرين مع النظام السابق حتي لا يتم إقرار قوانين حبس الصحفيين. وأكد الصحفيون والإعلاميون أن قيام مرسي برفع هذه الدعاوي يدل علي مدي ضيق صدر الرجل الذي لم يمض علي توليه منصبه سوي شهر واحد فقط، وكان من الأولي به أن يتريث ويعقد جلسة حوار ونقاش مفتوحة مع الإعلاميين يبين فيها موقفه وصحة ما ينشر ويذاع في الصحف والفضائيات.
وأشار إلي أن ذلك ينذر بوجود نوع من الصراع سيقع بين مؤسسة الرئاسة «المرتبكة في العديد من القرارات» و










بين الإعلاميين الذين يريدون الحصول علي معلومات حتي يستطيعوا أن يؤدوا دورهم.
وهدد الإعلاميون بأنه في حالة صدور حكم بحبس أحدهم سيلجأون إلي تصعيد الأمور ولا ينفذون حكم الحبس لأن ذلك يتعارض مع أبسط قواعد الحرية والديمقراطية التي تدعو إلي حرية الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت.
ودعوا محمد مرسي إلي التنازل عن القضايا التي أقامها وأن يبدأ صفحة جديدة معهم، خاصة أنه لايزال في بداية تولي منصبه كرئيس للجمهورية.
«الموجز» التقت عدداً من الصحفيين والإعلاميين وناقشت معهم هذه القضية.
أكد حلمي النمنم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال أن البلاغين اللذين تقدم بهما رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ضد بعض المؤسسات الإعلامية والصحفية بالسب والقذف بألفاظ يعاقب عليها القانون في حق الرئيس يعد نوعاً من الردة للوراء وعدم قدرة الرئيس علي التعامل مع الأخبار التي يتم نشرها ووسائل الإعلام التي تتصيد أخطاءه وجماعته التي ينتمي إليها.
وأشار النمنم إلي أنه يجب أن يكون المكتب الإعلامي للرئاسة والمتحدث الرسمي باسم الرئيس لديهم القدرة علي التعامل مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتحقيق الدقة فيما ينشر ومنعاً لإثارة البلبلة لدي مواطن الشارع العادي.
وأوضح ان هناك عدة طرق كان يجب علي الرئيس مرسي أن يتبعها حتي لو كانت الأخبار التي أذيعت في بعض القنوات أو نشرت في الصحف كاذبة منها أن يقوم المكتب الإعلامي الخاص به أو متحدثه الرسمي بإصدار بيان أو يبعث خطاباً مكتوباً أورداً إلي الوسيلة الإعلامية فإذا تجاوزت واستمرت في تعنتها ضده فعليه أن يلجأ إلي نقابة الصحفيين باعتبارها هي التي تنظم عمل الصحفيين وفي حالة تقاعسها عليه أن يلجأ إلي القضاء كآخر وسيلة منعاً للتشهير به وبما يقوم به من أعمال.
وشدد علي أن لجوء مرسي للقضاء مباشرة يعد تكريساً لنظام مبارك الطاغية بكل جبروته والذي كان يحاول فيها أن يفرض نوعا من السرية علي الأخبار وعدم نشرها وكان من الأولي به باعتباره شخصية عامة أن يتبع الطرق المتبعة في الرد علي ما تنشره وسائل الإعلام وألا يستخدم نفس العصا التي كان يستخدمها نظام مبارك في جلد الصحفيين وتقييد حريتهم وتهديدهم عن طريق الحبس وهو ما يعيدنا إلي المربع رقم صفر ويؤكد أنه علي ممثلي وسائل الإعلام خاصة الصحفيين أن يتماسكوا ويتوحدوا حتي يحصلوا علي قانون حرية تداول المعلومات منعاً لإثارة البلبلة.
وأشار النمنم إلي أن شخصية مرسي المترددة والكذب علي وسائل الإعلام وعدم إصدار قانون تداول المعلومات كلها أسباب لإثارة اللغط وتساعد علي نشر أخبار توصف بالكاذبة من قبل مرسي لوسائل الإعلام وأبرز مثال علي ذلك نفي الرئاسة الرسالة التي بعث بها مرسي لشيمون بيريز الرئيس الإسرائيلي، ولكن بالرغم من تكذيب الرئاسة للرسالة إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية فضحت مرسي وقالت إن الرسالة مكتوبة وتأتي في نطاق البروتوكول بين مصر وإسرائيل، موضحاً أن مثل هذه الأكاذيب هو الذي يساعد علي انتشار جو من عدم الثقة بين الإعلاميين ومؤسسة الرئاسة.
ونوه بأنه في حالة إصرار مرسي علي دعواه وصدور حكم بإدانة أحد الصحفيين وحبسه ستتصدي له النقابة والصحفيون ولن يقفوا مكتوفي الأيدي، خاصة في ظل الثورة وتحرر وسائل الإعلام في جميع دول العالم.
وتساءل الصحفي عمرو الخياط بصحيفة «أخبار اليوم»: هل من قيل المصادفة أن يتقدم في يوم واحد الرئيس مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ببلاغين مختلفين ولكنهما يصبان في اتجاه واحد ضد الإعلام وهل كان هناك تنسيق في تقديمهما ما بين القصر الرئاسي والمقطم، ثم هل ضاق كل من مرسي وبديع بالإعلام والصحافة لدرجة أن يتقدم الاثنان ببلاغين في نفس اليوم.
وقال الخياط: عندما كان مرسي عضواً في مجلس الشعب كان يقف ليدافع عن حرية الصحافة والصحفيين والإعلام بشكل عام ويطالب بمزيد من هذه الحرية وكان ينادي أيضاً بألا تتم معاقبة الإعلاميين بجريمة الحبس حتي لو نشروا أخباراً غير صحيحة.
وكثيراً ما كان المدافع الأول عن الإعلام في ظل الهجوم الذي كان يشنه بعض نواب الحزب الوطني علي الإعلام عندما ينشر خبرا لا يعجبهم أو يكشف حقيقة أشياء هم يحاولون إخفاءها وكثيراً ما كان يصب هذا الهجوم نحو صحف المعارضة ولم تكن المستقلة قد ظهرت بعد وكان يقف مرسي ومعه نواب المعارضة ليدافعوا عن الصحافة ويرفضون أي إجراء قضائي ضد الإعلاميين والصحفيين وهو ما ذكرته سجلات مضبطة جلسات مجلس الشعب ويمكن الرجوع إليها.
وتساءل الخياط: هل يؤدي اختلاف المناصب والأماكن إلي وجود خصومة بين صاحب المنصب والإعلام، قائلاً: لا أتصور أن الذي كان يدافع عن حرية الإعلام في الماضي هو الذي يتقدم الآن ببلاغ ضد الإعلام وحريته فهو أمر غريب وغير مفهوم.
وطالب الخياط الدكتور مرسي وغيره من الذين كانوا ينادون بحرية الإعلام حتي ولو كان فيها تجاوز أن يتحملوا توابعها وألا يضيق صدرهم بهذه الحرية طلبتهم بها بهذه السرعة، خاصة أن مصر في حاجة إلي مزيد من الحرية وليس القمع الذي كان يمارسه النظام السابق.
وأكد أن الأمور ستنقلب رأساً علي عقب في حالة صدور حكم بحبس أحد الصحفيين والإعلاميين ويكون ذلك بمثابة هدمهم المعبد علي من فيه لأن الصحفيين يعيشون في كبت منذ سنوات ولا يتحملون خاصة بعد الثورة أن يفرض عليهم أي نوع من أنواع القهر والظلم والجبروت الذي كان يمارسه نظام مبارك من قبل.
وقال الكاتب نصر القفاص نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام: إن ما يتردد عن لجوء مرسي وبديع لمقاضاة الإعلاميين مجرد تهويش علي حد وصفه لتقييد حرية الصحافة والصحفيين وعدم تناولهم التقصير الذي يعاني منه الدكتور مرسي وعدم قدرته علي الإدارة الجيدة للبلاد خاصة أن الإعلام مهمته الأساسية إلقاء الضوء علي السلبيات التي يعاني منها المجتمع وإبراز تقصيرات الحكومة والرئيس وجميع المسئولين.
وطالب القفاص الصحفيين والإعلاميين بعدم الانزعاج من رفع الدعاوي القضائية حتي لو كانت من مرسي أو غيره لأن الصحفيين سينتصرون في النهاية وأن معظم الأخبار التي تنشر عن مرسي صحيحة.
ولفت إلي أن مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين» يتحدثون عن الديمقراطية ولكن لا يمارسونها ولا يسمحون بها لأنهم مستبدون وتطبيق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات لوسائل الإعلام سيوضح أوجه قصورهم لذلك فهم بادروا بأخذ هذه الخطوة الاستباقية حتي يتم«خرس» كل الألسنة ومنع كل الأقلام التي تكشف عوراتهم.
وأوضح أن مرسي يتبع نفس إدارة وتعامل الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة مع وسائل الإعلام التي يريد أن يكمم أفواهها ولكن هذا لن يحدث علي الإطلاق لأن مصر انطلقت نحو الديمقراطية ولا يستطيع أحد أن يقيدها.
وقال الكاتب عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد الأسبق.. إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتسرع في رفع دعاوي قضائية ومقاضاة الصحفيين وبعض المؤسسات الإعلامية بحجة نشر أخبار كاذبة وكان من الأولي أن يقوم بالرد أو يصدر بياناً ثم يلجأ أخيراً إلي الدعاوي القضائية ولكن يجب عليه في جميع الأحوال ألا ينسي أنه رئيس لكل المصريين أي أنه شخصية عامة ويجب أن يتم توجيه النقد له ولكن دون تجريح أو تدخل في الأمور الشخصية.
وأكد الطرابيلي ضرورة وقف الحبس ومنعه في قضايا النشر ولكن يتم في مقابل ذلك تغليظ العقوبات حتي يتأكد الصحفي من المعلومات التي يحصل عليها وبذلك يكون هنا كنوع من الحرص والمصداقية في تحري المعلومات ومن ثم عدم التجاوز والوقوع في أخطاء ويتم التراشق بين الطرفين، كما كان يحدث في ظل نظام حسني مبارك.
وطالب بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتنظيمها بالإضافة إلي وضع ضوابط مهنية وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي يحفظ للصحفيين ولمهنتهم هيبتهم ولا يوقعهم فريسة لأي شخص سواء كان رئيسا أو غفيرا.
وأكد الكاتب جمال الغيطاني رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب السابق أن البلاغ الذي تقدم به الدكتور محمد مرسي ضد بعض الإعلاميين فريد وغريب لأنه في حدود ما قرأت لم تقابلني مثل هذه الحالة أن يقوم رئيس مصري بتقديم بلاغ ضد بعض المصريين الذين قدر أنهم تطاولوا عليه.. وقال أنا ضد التجريح الشخصي والسب وفي رأيي أن من يفعل ذلك يقلل من شأن نفسه ويخفض من قيمته، ولكن عندما يقاضي رئيس مصر بعض المواطنين لأنهم انتقدوه أو هاجموه فإنه يقلل من هيبة الرئاسة، ذلك لأن أي شخص يرتقي إلي مكانة من يحكم مصر يصبح له وجود يتجاوز شخصه فلا ينطبق عليه ما ينطبق علي الشخص العادي الذي ليس لديه السلطات الواسعة التي يملكها الحاكم إلي جانب هذاالميراث التاريخي الهائل للحاكم المصري.
وأضاف أن هذا الميراث من المكانة والمهابة لاتكرسه الطقوس فقط أو محاولة الفرض بالقوة وإنما بالعمل الحقيقي من خلال ممارسة السلطة وهذا العمل لا يتحقق بالظهور اليومي في التليفزيون واستقبل الزوار الأجانب والقيام بالرحلات الرئاسية إنما بخدمة الشعب وتوفير ظروف الحياة الإنسانية للمجموع ونظافة اليد والحكمة وممارسة الحكم بالفعل وليس كقناع لآخرين أو غطاء لشخصيات أقوي.
ودعا الغيطاني إلي النظر إلي الواقع الذي تعيشه مصر الآن، ومن الأكثر مهابة وحضوراً المرشد أم خيرت الشاطر الرهيب في صمته وأسفاره والذي توحي كل نظرة منه بأنه الحاكم الفعلي رغم أنه لا يتحدث كثيراً ولا يصرح؟! إن الدكتور مرسي رجل طيب بلا شك ولكن عليه أن يستوعب رئاسته لمصر لا أن يلجأ إلي القضاء كأي مواطن عادي ليس بوسعه شيء.
وطالب الغيطاني الرئيس محمد مرسي بإعادة قراءة تاريخ مصر والمؤلفات التي تعينه علي فهم الشخصية المصرية وقد حددها له أكثر من مرة في أحاديث ومقالات.
كما طالبه بأن يدرك أن الشعب المصري تربطه علاقة خاصة بمن يحكمه وإذا لم يجد منه ما يأمله فسلاحه النكتة والسخرية الحادة خاصة، والتاريخ يفيض بالتفاصيل حتي إنه لو رأي قطع الفخار التي كان يرسم عليها العمال ليلاً الملكة حتشبسوت مع عشيقها سنموت هذه القطع محفوظة ومعروفة بالاوسترايكا سيدهش.. لم يتحمل الدكتور مرسي ثلاثين يوما الشعب وهو يلجأ إلي القضاء فماذا سيكون عليه الحال بعد ثلاثين شهراً؟!
قال الصحفي عبدالمحسن سلامة نائب رئيس تحرير الأهرام وكيل نقابة الصحفيين السابق: إنه من حق أي شخص أن يلجأ إلي القضاء طالما أنه استشعر خطرا وتهديداً وسبا وقذفا لحياته الخاصة، ولكن بشرط ألا يكون هذا الإجراء تعسفيا،. هذا بالنسبة للمواطن العادي، أما بالنسبة للرئيس مرسي الذي أصبح رئيساً لكل المصريين بإرادة حرة منتخبة أي أنه أصبح شخصية عامة فيجب عليه أن يدرك حجم التحول الذي يعيشه في حياته فهو يمثل أكثر من 90 مليون شخص وليس طبيعياً أن يرضوا جميعاً عنه بالإضافة إلي أن هناك صحفيين ومؤسسات إعلامية تختلف معه ايديولوجيا ومن ثم فهي توجه النقد له.
وأضاف سلامة، ومن ثم يجب علي مرسي أن يحترم هذه الآراء التي تنتقده وألا يفهم أنها موجهة ضده شخصياً.
وطالب سلامة الرئيس مرسي بأن يكون صدره واسعاً ويتحمل جميع الانتقادات التي توجه له وأن يحدد الوسائل والأشخاص الذين سيتعاملون مع وسائل الإعلام المختلفة حتي لا يحدث لبس بين الحين والآخر بين مؤسسة الرئاسة وبعض المؤسسات الإعلامية خاصة أنه لم يمض علي تسلمه مهام منصبه كرئيس للجمهورية وقت طويل.
ورفض سلامة فكرة لجوء مرسي للقضاء بحجة مقاضاة بعض الصحف والصحفيين والقنوات الإعلامية بحجة نشر أخبار كاذبة، مشيراً إلي أن كثرة التصريحات التي يدلي بها أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة وتردد شخصية مرسي في اتخاذ القرارات هو الذي يسبب نوعاً من البلبلة في الشارع المصري خاصة أن جهاز الإعلام في مؤسسة الرئاسة يقتصر دوره علي إصدار بيانات وتصريحات حول نشاط الرئيس فقط ولكن دون أن يشرح أبعاداً لقضية معينة بالإضافة إلي أن عدم إقرار قانون تداول المعلومات وحرية الحصول عليها سيخلق في الفترة المقبلة نوعاً من الصدام ليس فقط بين مرسي وبعض المؤسسات الصحفية فقط ولكن بين العديد من رموز الإخوان الذين يضيقون ذرعاً بالصحفيين الذين يكشفون عوراتهم.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق فأكد أنه من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء في حالة تطور الهجوم عليه ووصوله إلي حالة من الابتزاز والسب والشتائم والتطرق إلي حياته الخاصة.
وقال: إن لجوء مرسي وبديع لمقاضاة بعض المؤسسات الصحفية والفضائية أمر غريب وعجيب لأن الإخوان ومرسي هم الذين بدأوا بالهجوم علي الصحفيين والإعلاميين عندما وصفوهم بأنهم «سحرة فرعون» فهل يليق بجماعة وحزب وصل رئيسه إلي هذا المنصب الرفيع أن تقوم بالهجوم علي الصحفيين وأن يثيروا المجتمع بهذه الطريقة الفجة والتي تكشف عن غشم الإخوان وعدم خبرتهم في التعامل مع وسائل الإعلام.
وأضاف: أن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل إن محمد مرسي قال إنه لديه قائمة بأسماء الصحفيين المرتشين وهو ما يؤكد أنه يتحمل قدراً كبيراً من المسئولية في تهيئة هذا الجو المكهرب بين مرسي وجماعته والمؤسسات الإعلامية «صحافة وتليفزيون».
وأشار مكرم إلي أن أكبر دليل علي نية الإخوان الهجوم علي الإعلاميين هو عند وصولهم إلي مجلس الشوري المطعون في شرعيته حالياً أن أول عمل فكروا في القيام به بعد حلف اليمين هو إجراء تغييرات في المؤسسات الصحفية بحجة أنها تسير بنفس طريقة النظام البائد وهذا كلام فيه نوع من التجني لأن رؤساء التحرير الموجودين حالياً جاءوا بعد الثورة ويحملون فكرها.
وأوضح أنه من ضمن الأسباب التي ساهمت في هذا التأجيج بين الإعلاميين والجماعات الإسلامية في مجملها الإجراءات المتعلقة بلجنة اختيار رؤساء التحرير في مجلس الشوري بالرغم من الاعتراضات التي شهدتها اللجنة إلا أنها استمرت في مواصلة عملها وكأن شيئاً لم يكن، فكل ذلك يؤكد أن الإخوان يخططون لتصفية حساباتهم مع المؤسسات الإعلامية عن طريق فرض أسماء بعينها يكون ولاؤها لهم.
وأشار مكرم إلي أن هذه الطريقة الهجومية ليست هي الحل الصحيح ولكن الحل يكمن في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية من الداخل ويتم تعيين رؤساء مجالس إداراتها عن طريق الانتخابات من أعضائها وليس كما كان يتم في السابق.
وتساءل مكرم: لماذا يفتش مجلس الشوري الذي يمثل أغلبيته الإخوان في عقول الصحفيين من الآن ويحاول أن يلجمهم ويفرض عليهم نوعاً من التكثيف وعدم إبداء الرأي؟! مشيراً إلي أن هدف ذلك هو تطويع الصحفيين وعدم توجيه سهام النقد لمرسي وأعوانه في حالة إخفاقهم في تحقيق مطالبهم التي وعدوا بها المواطنين.
وأكد أن الإخوان يطاردون كل من يختلف معهم ويحاولون مقاومة فكره باعتبارهم يمكلون الفكر الصحيح وهذا ليس صحيحاً بالمرة ولفت إلي أنه في حالة صدور حكم بحبس أحد الصحفيين بسبب الدعاوي التي رفعها مرسي وبديع ستحدث ثورة في الوسط الصحفي والإعلامي لأن ذلك يعد نوعاً من القهر ويخالف الدستور والقانون، مشيراً إلي أن الصحفيين سيتصرفون بالإضافة إلي ذلك علي مستويين عن طريق الأدوات النقابية الرافضة لهذه المهزلة والثاني وتوخي الحذر والدقة فيما ينشر حتي لا نقع فريسة لمرسي أو لغيره.
وقال الدكتور سامي عبدالعزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة: إنه لا يوجد أحد في المجتمع يقر بالتجاوز في حق أي شخص أيا ما كان ومهما كان لأن ذلك مخالف للأعراف والعادات والتقاليد المصرية وفيه إيذاء للغير.
وأكد أن قيام الرئيس محمد مرسي برفع دعوي قضائية علي بعض المؤسسات الصحفية والفضائيات فيه نوع من التعجل والسرعة في معاداة وسائل الإعلام وممثليها مشيراً إلي أن هذا التعجل لا يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة.
وأشار سامي إلي أنه كان الأولي بالدكتور محمد مرسي أن يعقد جلسة حوار ومصارحة ومكاشفة مع الصحفيين والإعلاميين يشرح فيها تضرره من الأخبار التي يتم نشرها ويلاحظ فيها تجاوزاً من وجهة نظره، لأن الحوار العلني يقصر الطرق بين أي طرفين متنازعين فما بالك برئيس جمهورية وصحفيين وإعلاميين وطنيين العلاقة بينهما متبادلة بشكل يومي ولحظي.
ودعا عبدالعزيز إلي ضرورة اتباع لغة الحوار من قبل الرئيس مع الجميع وعلي رأسهم الصحفيين لأن الرئيس أو المسئول مواطن والمواطن رئيس بالإضافة إلي أن لغة الحوار ومحاسبة الرأي العام للمخطئ أثرها أكبر كثيراً من العقاب القانوني ناهيك عن أنه في حالة المصادقة والمكاشفة بين الرئيس والإعلاميين ستخلق له نوعاً من الحصانة من قِبَل الرأي العام.
ونصح سامي الرئيس محمد مرسي بأن ينشغل بتثبيت أركان دولة القانون في مجتمع اختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح المواطن يضيق ذرعاً بسبب سوء الأحوال المعيشية والبلطجة التي تمارس ضده، مؤكداً أن ذلك أفضل بكثير من انشغال مرسي وبديع بمقاضاة الإعلاميين الذين سيتصدون له بكل قوة في حالة صدور حكم بالحبس ضد أحدهم لأن ذلك مخالف للحياة الديمقراطية التي ينشذها المواطنون وسبق أن التزم مرسي في برامجه الانتخابية بتحقيقها متسائلاً كيف بعد أن يصبح رئيساً أن يضرب بكل ذلك عرض الحائط؟


http://www.elmogaz.com/weekly/14/august/12/40454