في فضيحة المحكمة الدستورية المصرية

[أ/محمد ابراهيم]

تجسد "القاضية" تهاني الجبالي وقاحة الفلول في مصر، ولا تقارن لا برجال أمن الدولة ولا العسكر ولا الإعلام ولا رجال الأعمال. فالمعروف أن نظام مبارك اخترق القضاء كما اخترق كثيرا من المؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية. وقضاة تلك المحكمة هم من عينهم مبارك، ويدينون إلى اليوم بالولاء لأجهزته في الدولة العميقة. لم تقبل القاضية بأدب الشارع الثائر مع القضاء، ولا بسعة صدر الرئيس محمد مرسي الذي جامل القضاء، وبفجاجة أعلنت في مقابلة مع "نيويورك تايمز" تبنيها لانقلاب العسكر على الانتخابات.
وبلغة مدرسية، تقول القاضية التي ظلت مدللة عند سوزان مبارك: إنها نصحت المجلس العسكري بعدم تنظيم الانتخابات، "كنت على يقين بأن الغالبية ستصب في مصلحة القوى الإسلامية. الديمقراطية ليست تصويتا فحسب، الأمر يتعلق بالبنى التحتية للديمقراطية، وقد وضعنا العربة قبل الحصان".
لكن الجبالي أقرت بوجود ضغوط كبيرة من الأحزاب الإسلامية، وقالت: "الجيش هو القوة الخشنة في المجتمع، ومن مصلحة الإسلاميين أن لا يكتب الدستور في وجود هذه القوة الخشنة في السلطة".
تحاول الجبالي أن تستنسخ النموذج التركي منتهي الصلاحية، والمفارقة أن تركيا هذا العام تخلصت من إرث المحكمة الدستورية الأتاتوركية التي ظلت مهمتها محاربة التيارات الإسلامية والكردية. وفي قضية "أريجنكون" تبين أن القضاة جزء من المنظومة التي تعتمد عليها الدولة العميقة. وما لا تستوعبه الجبالي أن قضاة العسكر في تركيا هزموا، ويلاقون محاكمات مدنية عادلة مع العسكر الانقلابيين. مع فارق كبير بين نظام دستوري تركي يخدم النظام الجمهوري بصيغته العسكرية، وبين نظام مكرس لخدمة فرد فاسد اسمه حسني مبارك.
تنقل "نيويورك تايمز" عن الجبالي أنها ساعدت المجلس العسكري في وضع أطر دستورية تضمن عدم تسليم السلطة إلى المدنيين قبل انتخاب برلمان جديد وصياغة دستور جديد. وقالت إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
وترى الصحيفة أن تفاصيل المناقشات بين القضاة والمجلس العسكري لم تعلن وظلت طي الكتمان، إلا أن تصريحات الجبالي تلقي الضوء على ما اصطلح البعض في مصر على تسميته بـ"الانقلاب القضائي".
وتكشف الجبالي أن اتصالاتها المباشرة بأعضاء المجلس العسكري بدأت بعيد مظاهرات خرجت في أيار من العام الماضي. ما يميز تلك المظاهرات أنها كانت مؤلفة بشكل رئيسي من قوى علمانية وليبرالية، وكانت تطالب بدستور أو لائحة حقوق مدنية على الأقل قبل إجراء الانتخابات. تغيرت بعد ذلك وجهات نظر العسكر، حيث أيقنوا أنهم كانوا على خطأ عندما ظنوا أن الإخوان المسلمين هم القوة الوحيدة في الشارع، وانتبهوا إلى وجود قوى أخرى غير إسلامية.
ولا تتورع الانقلابية عن كشف تهديد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري لرئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني بحل البرلمان عندما قال له إن "قرار حل البرلمان موجود في درج المكتب"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الجنزوري نفى أن يكون قد وجه مثل ذلك التهديد للبرلمان.
ويركز المجلس العسكري في مصر على تكريس سلطاته، ومنح قضاة المحكمة الدستورية العليا المعينين من قبل الرئيس السابق سلطات لسن مواد في الدستور المقبل. وفي الختام، قالت الجبالي إن قادة المجلس العسكري اعترفوا لها فيما بعد بأنهم أخطأوا في عدم الاستماع إلى نصيحتها بعدم إجراء الانتخابات في ذلك الوقت.
ما صرحت به الجبالي هو وثيقة إدانة لها في أي محكمة عادلة؛ فهي تتبنى انقلابا صريحا على سلطة الشعب. وسيأتي يوم تحاكم فيه هي ومن استمع لها أو استمعت له. فنحن أمام "أريجنكون" مصرية تفتقد للذكاء والأدب.
http://www.alghad.com/index.php/afka...cle/29971.html

[Khaled Soliman]

أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 950x960 وحجمها 228KB.


تهاني الجبالي: محامية نصبتها سوزان منصباً ليست أهلاً له في عضوية المحكمة الدستورية العليا، فخانت أمانة القضاء وساعدت علي ترسيخ الطغيان ضد إرادة المصريين
________

ترجمة نصية لافتتاحية مقالة النيويورك تايمز:

...
قاضية ساعدت جيش مصر علي تعزيز قوته

قالت القاضية: حتى عندما تعهدوا بتسليم السلطة إلى القادة المنتخبين، كان الجنرالات الحاكمون في مصر يخططون مع أحد أكبر القضاة في البلاد للحفاظ على سلطتهم السياسية وعرقلة صعود الاسلاميين.

تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قالت انها نصحت الجنرالات ألا يتنازلوا عن السلطة للمدنيين حتى تتم كتابة الدستور. بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا سمح للجيش بحل أول برلمان منتخب بحرية في تاريخ مصر، ليؤكد أن الجنرالات سوف يشرفون علي صياغة دستور.

المناقشات التي جرت وراء الكواليس، ولم تكشف علنا ، تلقي ضوءا جديدا على ما سماه البعض انقلاباً قضائياً. وقالت القاضية الجبالي: من اللحظة التي سيطر فيها الجيش علي السلطة التي استولوا عليها من الرئيس المصري حسني مبارك، والجنرالات "بالتأكيد"لم يكونوا ينوون مطلقا للتخلي عن السلطة قبل الإشراف على دستور جديد.

رابط المقالة: http://nyti.ms/MJuMbCSee more

[hragaey]

يا ريت سيادتك تكون وتتعلم من الاستاذ محمد ابراهيم بالرغم من اختلافى معاه
الا انه ضرب مثال عندما وضع خبر ووضع تكذيبه
يا ريت تتعلم منه
وتكذيب الخبر منشور على النت

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hragaey

يا ريت سيادتك تكون وتتعلم من الاستاذ محمد ابراهيم بالرغم من اختلافى معاه
الا انه ضرب مثال عندما وضع خبر ووضع تكذيبه
يا ريت تتعلم منه
وتكذيب الخبر منشور على النت

من غير توجهات حضرتك أنا أتعلم من كافة أعضاء المنتدى وأولهم أستاذ محمد أبراهيم فهو أخ عزيز كما أتعلم منك أنت شخصياً فأتجنب كل ما تفعله حتى أكون شخصاً سوياً

أما بخصوص تكذيب الخبراللى على النت فهذا لا يعنينى ولم يقع عليه بصرى حتى الأن
لأن رابط المقالة فى

: http://nyti.ms/MJuMbC

ورابط الموضوع مازال يعمل ولم يتم حذف الموضوع أو تكذيبه وإذا كانت القاضية الدستورية لا تستطيع إجبار جريدة على تكذيب خبر كاذب بالطرق القانونية فالخبر صحيح

[أ/محمد ابراهيم]

اخوانى الكرام
الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
اتفاقنا او اختلافنا الهدف منه الوصول الى الحقيقة
الهدف منه الوصول الى الافضل
كلاً منا له وجهة نظرة ووجهة النظر هذه هدفها الاول هو اعلاء شأن بلدنا
جعل مصر فى مصاف الدول الكبرى
شكراً لكما اخوانى الاعزاء

[أ/محمد ابراهيم]

تهاني الجبالي: علي مرسي تقديم استقالته فور إقرار الدستور الجديد
قالت المحامية تهاني الجبالي التي عينها مبارك نائب لرئيس المحكمة الدستورية إنه على الرئيس محمد مرسي تقديم استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية عقب إقرار الدستور الجديد تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وأضافت في تصريح لأصوات مصرية أن "القواعد الدستورية المتعارف عليها عالمياً تقضي بأن إقرار أي دستور جديد يلغي كل ما كان قائم ومعتمداً علي الدستور السابق، مما يعني إعادة تشكيل جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة مثل المجالس النيابية ومؤسسة رئاسة الجمهورية بما فيها الرئيس، أو قائمة بالتعين مثل الجهات التنفيذية كالحكومات".
وتابعت الجبالي أنه من الممكن أن يتم التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسة علي إضافة مادة في باب الأحكام الانتقالية تسمح للرئيس باستكمال فترة ولايته "لكنها ستكون مادة معيبة من الناحية الدستورية، وغير متمشية مع القواعد الدستورية المتعارف عليها".
وقالت إن وضع الدستور هو مرحلة فارقة في تاريخ المصريين باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة " إما أن تعبر بنا الي مصاف الدولة المحترمة القائمة علي قواعد دستورية وقانونية سليمة، أو يتم الضرب عرض الحائط بهذه القواعد في سبيل مصالح حزبية ضيقة"
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_1396.html

[أ/محمد ابراهيم]

برلمانى يتقدم ببلاغ ضد تهانى الجبالى للتحقيق معها فى تصريحات حول حل البرلمان

السبت، 7 يوليو 2012 - 13:51
محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق
تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المنحل، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اليوم السبت، ضد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يطالب بالتحقيق معها فيما نسب لها من تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز فى تقرير نشر منذ ثلاثة أيام.

وقال "العمدة" فى بلاغه إنه لو صح ما نسبه التقرير للمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية من أقوال لأصبحنا أمام عدد من الجرائم الجنائية والمتهمين لا يمكن حصرهم.

واستعرض البلاغ تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعددها الصادر بتاريخ 3 يوليو 2012، بقلم "ديفيد كيرك باترك"، بمساهمة مى الشيخ من القاهرة وعنوانه "القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته على السلطة"، موضحا أن كاتب التقرير أورد على لسان "الجبالى" أنها قالت: على الرغم من أن المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلا أنهم كانوا يخططون مع واحدة تضم قمة قضاة مصر لكى يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين.

وأوضح البلاغ أن كاتب التقرير أضاف أن "الجبالى" قالت فى التقرير إنها نصحت قادة المجلس العسكرى بعدم التخلى عن السلطة للمدنيين حتى يكتب الدستور، ليقول "الكاتب": وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذى للمجلس العسكرى بحل أول برلمان مصرى منتخب فى انتخابات نزيهة عادلة طوال تاريخ مصر كله وضمن لهم الإشراف على صياغة الدستور.

وقال البلاغ إن الكاتب تابع فى تقريره قائلا: لقد ألقت مناقشات ما وراء الكواليس والتى لم تعلن مطلقا الضوء على ما أسماه البعض انقلابا قضائيا، فمنذ اللحظة التى تسلم فيها المجلس العسكرى السلطة من الرئيس السابق مبارك لم تكن لديه النية ـ بكل تأكيد ـ لتسليم السلطة قبل الإشراف على وضع الدستور الجديد ـ هكذا قالت القاضية تهانى الجبالى.

وأشار إلى أن القاضية أضافت: بأن خطة المجلس العسكرى للتخلى عن السلطة كانت ترتكز على إنشاء الدستور أولا حتى يعلم العسكرى لمن سيسلم السلطة وعلى أى أساس.. هذا هو المنطق.. وعندما تسلم المجلس العسكرى السلطة قدم نفسه كحارس للثورة السلمية وقوة تهدف للمساعدة فى تحقيق أهداف مصر الديمقراطية، لذلك هتف المتظاهرون فى التحرير "الجيش والشعب ايد واحدة"، وكانت هناك وعود منهم بسرعة التحول إلى الحكم المدنى ولكن بعد أن قامت الأدلة على أن المجلس العسكرى لا ينوى أبدا الخضوع لسلطة منتخبة ديمقراطيا تضاعفت التظاهرات ضده.. وبعد أن تم انتخاب الرئيس الجديد محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين حاول أن يضع لنفسه دورا كرئيس للجمهورية إلا أنه صدم بالمجلس العسكرى الذى احتفظ لنفسه صراحة بكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعاد المجلس العسكرى من جديد ليتعهد بأنه سوف يسلم السلطة للبرلمان الجديد الذى سيتم انتخابه بعد وضع الدستور.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة "ديفيد كيرك بارتك"، والتحقيق مع مى الشيخ التى ساهمت فى إعداد التقرير، تمهيدا للتحقيق فى الجرائم التى سوف تسفر عنها التحقيقات إذا ما ثبت صحة الأقوال المنسوبة للمشكو فى حقها واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168