رسالة من قاض إلى النائب العام

[aymaan noor]

رسالة من قاض إلى النائب العام

«السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبدالمجيد محمود

النائب العام...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنت قد آثرت الصمت والتريث لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها السيد القاضى المنتدب من وزير العدل فى التجاوزات التى حدثت فى القضية المعروفة بـ(قضية التمويل الأجنبى)، كى أكون بمنأى عن القول بالتأثير فى مجريات ذلك التحقيق، غير أن تطور الأحداث وتفاقمها، وإصرار البعض على الإساءة إلى القضاء، وإثارة الرأى العام ضد القضاة، اضطرتنى إلى الخروج عن الصمت والتقدم بهذا البلاغ لسرعة تحقيق ما ورد به لكشف الحقائق كاملة والوقوف على من هو المجرم الآثم، والمتسترون عليه، ومن هم الحاقدون الناقمون، فقد توجه السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فــى 29/3/2012 ــ فى إعلان مدفوع الأجر نشر بجريدة الأهرام بالصفحة 15 فى باب اجتماعيات ــ بالشكر إلى جميع قضاة المحكمة لتمسكهم به وثقتهم فيه، داعيا المولى عز وجل أن يبعد عنهم الحاقدين.

ورغم ما انطوى عليه هذا الإعلان من مغالطات، فقد استفز مشاعر القضاة، وأساء إلى القضاء، كما أثار الرأى العام ضد القضاء، ونال من ثقة المواطنين فيه، ذلك بأن هذا الإعلان قد وضع الحمد موضع الذم، والكذب موضع الصدق، والغش والخداع موضع الإخلاص والإيمان، والاستحسان موضع الاستنكار والاستهجان، واستبدل الرذيلة بالفضيلة، فراح القضاة والمواطنون يتساءلون عما كان الشكر: هل هو عن الجرائم والآثام التى ارتكبها من وجَّه الشكر، أم على تستر من وجه إليهم الشكر على تلك الجرائــــم، ومناصرتهم له؟!

إن ما أتاه السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ليس أمرا مباحا يستحق شكرا، بل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات، تستوجب عقابا.. وإنه بشكره هذا قد أهان نفسه، وأساء إليها، وأهان من وجه إليهم الشكر، وأســـاء إليهم، وأحرج المجلس الأعلى للقضاء، وأساء إليه، وإلى القضاء المصرى كله، أبلغ إساءة.. وأوقع نفسه ــ ومن ناصره ــ فى غمرات العار والفضيحة، فى حين أنه لو سكت لخفت مصيبته، ومنع فضيحة نفسه.

لقد وقف السيد القاضى عصام اليمانى فى الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وقال ما يشكل فى القانون الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 و120 و121 من قانون العقوبات، وكان ذلك فى حضور رئيس المحكمة الذى لم ينف ما قاله القاضى المذكور، ولم يبد اعتراضا عليه، وهو ما يعنى التسليم بكل ما قاله، وهو ما بثته الفضائيات، وسجله العديد من مواقع شبكة الإنترنت.

وإذا كان هذا هو مسلك رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قاضى مصر الأول ــ حسبما يصف نفسه بغير سند ــ فهل يجرؤ سيادته على مساءلة قاض فى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة، إذا سلك المسلك نفسه، وارتكب الجرم نفسه؟!.

القاضى زغلول البلشى - نائب رئيس محكمة النقض»

[az.za]

يارب احمى مصررررررررررررررررررررررررررررررررر

[ايمن69]

هناك طابور خامس في انحاء مصر يجب القضاء عليهم حتي لا تغرق مصر

[aymaan noor]

واصل السيد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، رسالته التى يوجه من خلالها بلاغا إلى النائب العام حول التحقيقات الجارية فيما يعرف إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبى»، فيقول:

«لماذا يصر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن يزيف الحقيقة الواضحة، هذا الزيف الذى يلازمه على مدى الأجيال وعلى صفحات التاريخ، ولماذا يصر على أن يحيط نفسه ببطانة سوء تمدح ولا تنصح .. تقدم له كل كاذب وخادع.. تزين له الباطل، وتجمل له الأخطاء والذنوب، وتغض الطرف عن المساوئ، وإن كانت من النوع المُهلك.. ولماذا ينكر المثل العليا على أصحابها، ويصفهم بما فيه وليس فيهم؟

يقول المولى عز وجل فى سورة (آل عمران) الآية 135: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون)، وفى سورة (البقرة) الآية 206: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزةُ بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد)، وفى سورة (الأعراف) الآية 23: (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)، وفى الحديث الشريف: (ويل للمُصرين، الذين يُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون).

ولما كانت النيابة العامة ــ وهى جزء من السلطة القضائية ــ تمثل الهيئة الاجتماعية، وتنوب عنها فى اقتضاء حقها فى عقاب الجانى وكل من يخرج على أحكام القانون، وليس بوصفها تمثل مصالح خاصة، ولما كانت الجريمة التى ارتكبها رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أحدثت ضرراً كبيراً، وخطراً جسيماً، مفترضاً وملازماً لها،

أصاب المجتمع بأسره، فإنه وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

إن احترام المواطنين للقضاة وتبجيلهم وتعظيمهم، مرده احترام القضاة للقانون وإعمال أحكامه، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، فإن لم يسارع القضاة إلى التحقيق فى هذه الجرائم وإعمال أحكام القانون، أيا كان المجرم الآثم، فقدوا احترامهم، واهتزت ثقة المواطنين فيهم، وأنزلوهم منزلة كل مجرم آثم خارج على أحكام القانون..

والتاريخ يشهد ويسجل إما احترام القانون، والنزول على أحكامه، وفيه العدل والمساواة، والشرف والكرامة.. وإما الصمت والسكوت، وفيه الظلم والتخاذل وخداع النفس والناس .. وقد عرفنا، من هؤلاء ومن هؤلاء، أناسا فى التاريخ، كما عرفناهم فى الحياة الحاضرة، ونذكر كلاً بما هو جدير به».

القاضى/ زغلول البلشى

نائب رئيس محكمة النقض