البرلمان يوافق مبدئيا على قانون يحرم ترشح سليمان

[abomokhtar]

وافق مجلس الشعب المصري فى جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة "الحقوق السياسية" والذى تقدم به كل من النائب عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل.

ويقضى القانون بإضافة بند 4 للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق والتي تنص على منع "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
http://www.alarabiya.net/articles/20...12/207298.html

[صوت العقل]

يبدو ان الامر بمزاج البعض ..
شكرا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ,,

[abomokhtar]

14 يوماً فقط كانت كفيلة بحرق عمر سليمان وإهالة التراب على مشروعه الرئاسى، الذى يقدمه الآن لإعادة إنتاج نظام مبارك.. فتعيينه نائباً لرئيس يتهاوى دفنه تحت أنقاض نظام فى الساعات الأخيرة للبقاء على قيد الحياة،

حين ظهر أكثر حرصاً على الوفاء لمن عينه، يخرج معه من المشهد، مردداً بضع كلمات يعلن فيها تنحى مبارك بكل أسى وحزن.
كان هذا قبل 14 شهراً، لكن المجلس العسكرى أعاد نفخ الروح فى الرجل مره أخرى، حيث وجد فيه المنقذ الوحيد القادر على إعادة نظام مبارك للحياة، فدفعوا به فى اللحظات الأخيره للمنافسة على خلافة مبارك، بعد أن استدرج الإخوان لترشيح خيرت الشاطر بهدف تفتيت القوة التصويتية للإسلاميين ليصبح طريق عمر سليمان إلى قصر الرئاسة خالياً من المطبات الإسلامية والثورية، ولم يكن مشهد تأمين الشرطة العسكرية له عند تقديمه أوراق ترشيحه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة سوى تأكيد من العسكر على دعمهم لرجل مبارك الأول والأخير.
مخطط تصدير «سليمان» محفوف بالمخاطر لأنه قد يؤدى إلى تفتيت مصر، واستعادة النظام القديم الذى أزاحته الثورة، فنظام مبارك لم يعد أمامه سوى خطوة واحدة فقط ليعود إلى ما كان عليه بعد أن رسم المجلس العسكرى سيناريو إجهاض الثورة حتى النفس الأخير.
فى حال فوز «سليمان»، ستعود مصر إلى يوم 10 فبراير، اليوم الذى سبق تنحى مبارك، حين أصبح الرجل متمتعاً بجميع صلاحيات الرئيس، بينما مبارك فى طريقه إلى ملاذ آمن فى شرم الشيخ، حيث يصبح العفو عن «المخلوع» قراراً متوقعاً فور تولى الرجل مقاليد الحكم من جديد، ليعود مبارك مره أخرى إلى شرم الشيخ لينعم فى المليارات التى نهبها من الشعب، كما يصبح جمال وعلاء مبارك وأركان النظام السابق أحراراً طلقاء، خاصة مع تأخر حسم محاكمتهم انتظاراً للحظة تتويج «سليمان».
نجاح عمر سليمان يمثل تثبيتاً لشرعية 23 يوليو العسكرية بجميع امتيازاتها واستبدادها، يساعد على ذلك انفلات أمنى متعمد وانهيار اقتصادى تسببت فيه حكومتا شرف والجنزورى، ما يجعل الشعب على استعداد لقبول أى خيار يفرض عليه لاستعادة الأمن وتحسين معيشته.
بينما يمثل فلول مبارك وطبقة رجال الأعمال التى كرست كل ثرواتها فى خدمة حملة عمر سليمان الرئاسية المستفيد الأول من نجاحه، فالفلول خارج الملعب بانتظار لحظة الانقضاض على الحياة السياسية وطرد الثوار منها واستعادة عرش المصالح، كما أن الأجهزة الأمنية التى تتعمد إحداث فوضى وتعجز حتى عن تأمين مباراة كرة القدم، تمنى نفسها باسترداد عافيتها وإحكام القبضة الأمنية على البلاد وفتح السجون والمعتقلات للثوار والمعارضين.
فوز «سليمان» يعنى إعلان الحرب على الإسلاميين، فالرجل نفسه لم يخف تلك النية فى أول حوار يجريه بعد الترشح، مؤكداً أنه تلقى تهديدات بال*** من جماعة الإخوان، وهو ما يعنى أن معركته المقبلة ستكون شديدة ال*** مع الإسلاميين.
عمر سليمان نفسه أكد نيته الغدر بخصومه التقليديين «الإسلاميين» وأصر فى حديثه على أن يبقى نظام الحكم رئاسياً وإلا قدم استقالته، ما يعنى ضمان بسط سلطته على جميع المؤسسات، والقدرة على اتخاذ قرار حل البرلمان والأحزاب الإسلامية وإعادة تشكيل الدولة وفقاً للنظام القديم، ليقبض على عرش مصر وحده بلا منافس.
الأخطر من ذلك هو أن تراجع الإخوان عن قرار عدم الترشح لانتخابات الرئاسة وتقديم خيرت الشاطر ومن خلفه محمد مرسى، أعطى أرضية صالحة لتقديم مرشح عسكرى، خاصة بعد أن مارست الأحزاب الإسلامية عمليات ابتزاز سياسى للقوى الأخرى على طريق الاستحواذ على جميع المؤسسات، ما خلق مخاوف لدى الشارع من تحول مصر إلى دولة دينية.
المجلس العسكرى هو مستفيد قوى من ترشيح «سليمان»، فالأخير كان شريكاً أساسياً فى الحكم، وبالتالى سوف يضمن للعسكر الاستئثار بملفات الأمن القومى وعدم المساس بالأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، والخروج الآمن من السلطة أو البقاء فيها بالشكل الذى يريده العسكر، بل وربما الشراكة فى الحكم مقابل استمرار دعمهم له فى انتخابات الرئاسة.
عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف المصرى الاشتراكى، قال: إن نجاح «سليمان» معناه العودة إلى نظام مبارك، واستعادته مصر ما قبل ثورة يناير بكل مقوماتها الدكتاتورية، بالإضافة إلى عودة فلول مبارك ومافيا رجال الأعمال واستعادة الأجهزة الأمنية سطوتها مرة أخرى.
وأضاف: من المؤكد أن «سليمان» سيحتفظ بوضعية خاصة للجيش فى السلطة وسيضمن خروجاً أمناً لمن يريد أن يترك السلطة من قادة المجلس وسيحتفظ بكل الحقوق الاقتصادية التى يتمتع بها الجيش، ليس هذا فقط، بل إن المجلس العسكرى دفع بـ«سليمان» من أجل الحفاظ على الوضعية الحالية التى يتمتع بها المجلس العسكرى.
وأكد أن ترشيح «الشاطر» خلق تياراً فى الشارع المصرى يقول «نار سليمان ولا جنة الإخوان» وهذا ما يؤكد ضرورة توحد القوى السياسية خلف مرشح واحد يعبر عن الثورة، أو ليتحملوا تبعات خلافاتهم التى تعيد النظام القديم بسرعة قصوى.
محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، يرى أن لحظة إعلان «سليمان» رئيساً تعنى أنه لم يكن هناك ضرورة للثورة، وأن دماء الشهداء ذهبت سدى، وأن مصر مسروقة من جديد، والعودة إلى المربع صفر، مع فارق بسيط هو أن مبارك لم يعد رئيساً للجمهورية وحل بدلاً منه عمر سليمان فقط مع استمرار باقى أعمدة النظام.
وقال «سامى»: أتصور لو أن هناك مأساة سوف تعيشها مصر فلن تكون أصعب من انتخاب هذا الرجل، الذى يعنى استمرار سياسة البلطجة والدفاع عن مصالح أطراف السلطة، وإعادة تسكين رجال الأعمال فى المواقع القيادية، مشيراً إلى أن علاقة «سليمان» بالعسكر سوف تضمن لهم الخروج الآمن ودفن أى تجاوزات حدثت بعد الثورة وغلق ملف الشهداء نهائياً.
ومضى يقول: الإخوان كانوا يشعرون بنبرة من الثقة والتعالى فدفعوا بـ«الشاطر» و«مرسى»، ما جعل العسكر يردون بالدفع بـ«سليمان» واستغلوا أخطاء الإخوان التى أفقدتهم شعبية واسعة فى الشارع، وروجوا لـ«سليمان» على أنه رجل دولة سيعيد الأمن إلى الشارع ويصحح كل الأوضاع.
ويؤكد «سامى» أن دفع عدد كبير من المرشحين الإسلاميين زاد من مخاوف الدولة الدينية، ما يدفع المتخوفين لمساندة مرشحى الفلول و«العسكرى» حتى يتخلصوا من شبح هذه الدولة.
فيما يقول هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار: الثورة لم تنجح، فالثورة قامت لإسقاط نظام مبارك الذى يعتبر «سليمان» أحد أعمدته الأساسية، والمجلس العسكرى يسعى إلى ترويج أن «سليمان» رجل دولة قادر على إعادة الأمن المفقود، وتصحيح الأوضاع الاقتصادية، وهذا خطأ لأن مصر فى حاجة إلى رئيس يحقق السلام الاجتماعى بين القوى السياسية ولكن «سليمان» نفسه يمثل خطراً كبيراً على السلام الاجتماعى فى مصر.
وأضاف «سرى الدين»: يجب علينا أن نتعامل مع الوضع الحالى بآلية ديموقراطية، والشعب قادر على أن يسقط «سليمان» كما أسقط الفلول فى الانتخابات البرلمانية.
ومضى يقول: أنا ضد الاستقواء برجل مخابرات وفرضه على الشعب وضد ما يحدث من جانب الفلول، والأمر نفسه بالنسبة للإسلاميين الذين يستخدمون الدين فزاعة ويستغلونه فى السياسة، فالمحك الحقيقى هو الديموقراطية التى تنبع من اختيارات الشعب المصرى.
فيما أكد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن نجاح «سليمان» احتمال بعيد، قائلاً: لن يحدث إلا بالتزوير، ساعتها سوف تخرج مصر كلها إلى الشارع لتعلن ثورتها الثانية، لأن الرجل ببساطة هو امتداد للكنز الاستراتيجى لإسرائيل، وبطاقة تأمين مصالح الفلول وطبقة رجال الأعمال الذين ينتمون إلى عصر مبارك.
مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يدفع بنائب مبارك لأنه أذكى من ذلك، وأن الذى دفع به طبقة تسعى إلى إعادة إنتاج النظام على النموذج اليمنى، فضلاً عن الفلول الذين يريدون رئيساً يؤمن ثرواتهم، وقال: القوى السياسية ستواجه ذلك وتسعى إلى التوافق حول مرشح بعينه حفاظاً على الثورة.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سليمان والإخوان.. القصر أو القبر

[abomokhtar]

شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء مناقشة مشروع قانون العزل السياسي فى مجلس الشعب اجتماعا سريا بمكتب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وضم النواب ممدوح إسماعيل وعمر حمزاوي والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية وصبحي صالح وكيل اللجنة ومحامى جماعة الإخوان المسلمين ، بالإضافة إلى حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والمهندس أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات عن حزب النور السلفي للبحث عن مخرج من مأزق عدم الدستورية وخصوصا بعد أن أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع فى اجتماع اللجنة المشتركة الذى انعقد فى مساء أمس أن التعديلات على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية.
.وأسفر الاجتماع عن الإتفاق نهائيا على ضم مشروع قانون عصام سلطان وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل فى مشروع قانون واحد للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس للمادة الثانية.
وقال الخضيري فى الاجتماع أنه رغم اعتراض الحكومة على مشروع القانون إلا أن التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية مشابهة تؤكد أن الحظر على رموز النظام البائد والمخلوع من عدم العمل بالسياسة أمر مشروع وأمر درج عليه المشرعون وأن التطبيق القانوني فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسي وبالتالى فان حرمان رموز النظام السابق على ثورة 25 يناير من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بصفة خاصة يصبح عملا مشروعا وذو ضرورة قصوي.
وقد فوجيء الكتاتنى بعد انتهاء الإجتماع وعند بدء الجلسة المقرر لها الساعة الثانية عشر ظهرا بأن أغلب نواب حزب الحرية والعدالة غير متواجدين في القاعة وسعى حسين إبراهيم المتحدث باسم الحزب لحشد نواب حزبه الذين تواجدوا فى القاعة الفرعونية وقد رد بعضهم بأن وجود شبهة عدم دستورية يجعلهم ينأون عن عدم المشاركة فى الجلسة ، بينما أعتبر عدد آخر أنه ليس عيبا بالنسبة له أن يشارك فى الموافقة على قانون مفصل على مقاس عمر سليمان وذلك لحماية الثورة وحتى لو تم الحكم بعدم دستوريته.
http://almesryoon.com/permalink/3596.html

[abomokhtar]

رفض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مشروع القانون الذى تقدم به عدد من الأعضاء فى مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية لحرمان عدد من رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية وقال أنه قانون مصاب بالعوار الدستوري وان المحكمة الدستورية العليا سوف تقوم بمراجعته لبيان مدى دستوريته. وقال انه من واقع خبرته الطويلة ومن عضويته السابقة فى المجلس القومي لحقوق الإنسان وعند مناقشة مشروع قانون الغدر وانتهينا إلى أنه لا يجوز حرمان شخص إلا بناء على حكم قضائي.
من جانبه قال المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن مشروع القانون الحالي الخاص بالغدر السياسي هو انحراف تشريعي ومصاب بالعوار الدستوري. وقال عطية فى كلمة له أمام مجلس الشعب اليوم فى الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النواب عمر حمزاوي وممدوح إسماعيل وعصام سلطان لحرمان رموز النظام السابق .
وقال عطية أن هذا المشروع بقانون يشبه مشروع القانون الذى تم تقديمه لخدمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وسمي بقانون منع الممارسات الإحتكارية.
من ناحيته قال المستشار محمود الخضيري أننا فى حالة ثورية وأن عمر سليمان ذهب للترشح كان ذلك فى حماية الشرطة العسكرية وان شبهة عدم الدستورية تكون فى الظروف العادية. وطالب الخضيري من المجلس أن يتم النداء بالإسم على النواب عند الأخذ لرأى النواب على مشروع القانون.
http://almesryoon.com/permalink/3594.html

[صوت العقل]

جزاكم الله خيرا استاذ ابو مختار للمتابعة والمجهود ..