الإخوان والمجلس العسكرى: هل سنعيش صراعات 1954 من جديد؟

[aymaan noor]

الإخوان والمجلس العسكرى: هل سنعيش صراعات 1954 من جديد؟

تكرر ذكر ما جرى فى سنة 1954 كثيرا خلال الأسبوع الماضى. ذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنصار حزب الحرية والعدالة بدروس الماضى التى تمنى ألا تعود، ورد قادة هذا الحزب فى مدينة الإسكندرية بأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الرئيس السابق حسنى مبارك موجود الآن فى السجن، وأنهم يمكن أن يلحقوا به.

هكذا تطورت العلاقات بين حركة الإخوان المسلمين مما بدا للمراقبين شبه تحالف فى أعقاب ثورة يناير 2011 مباشرة وحتى بداية النقاش حول ما عرف بوثيقة الدكتور السلمى إلى خلاف بدت علاماته بعد الحشد الكبير فى ميدان التحرير فى شهر نوفمبر 2011، ودار حول قضايا متعددة مثل عضوية المجلس الاستشارى، ومصير حكومة الدكتور الجنزورى، وأخيرا تكوين الجمعية التأسيسية المسئولة عن صياغة الدستور الجديد، وأخيرا سمعنا قرقعة السلاح خلال الأسبوع الماضى. فمن هو المسئول عن هذا الخلاف؟ وكيف سيتطور؟ وما هى النتائج التى ستترتب عليه بالنسبة للتطور الديمقراطى فى مصر.

من المسئول عن هذا الخلاف؟

نحن لا نعرف عن هذا الخلاف سوى مظاهره الخارجية. أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتحدثون كثيرا، وقد أصبحت مداخلاتهم من خلال أجهزة الإعلام نادرة خلال الشهور الأخيرة بالمقارنة بالشهور الأولى للثورة. ولذلك وفى غيبة اتصالات مباشرة مع أطراف النزاع، لا نملك سوى الحكم على هذا النزاع بمظاهره الخارجية، وهو ما يتبادر من أطرافه من مواقف أو تصريحات.

فمن ناحية يبدو فى الفترة الأولى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم ببعض المبادرات، ويقف حزب الحرية والعدالة منها موقفا سلبيا بعد أن كان يتخذ موقف المؤيد والمساند فى شهور الثورة الأولى وحتى نهاية صيف 2011، اقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تكون هناك معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، وأن يكون هناك اتفاق بين القوى السياسية على المبادئ الأساسية التى يتضمنها الدستور، وليتنا فعلنا ذلك. وقد صرح بعض من اشتركوا فى اجتماعات القوى السياسية التى بحثت هذه المسائل بأن ممثلى حزب الحرية والعدالة فى هذه الاجتماعات قد وافقوا على وضع هذه المعايير، ووافقوا بالفعل على مبادئ أساسية للدستور، ولكنهم انقلبوا على هذا الاتفاق، وعندما طرح الدكتور السلمى وثيقته التى تضمنت هذه المبادئ، ثار عليه حزب الحرية والعدالة ومعه حزب النور وكل التنظيمات الإسلامية بدعوى أن معايير اختيار أعضاء الجمعية الأساسية هى اختصاص مطلق للسلطة النيابية التى كان من المتوقع أن تجرى انتخاباتها فى الفترة من نوفمبر 2011 حتى يناير 2012، وزادوا على ذلك بأن اقتراح مبادئ دستورية هو ****** آخر لسلطة البرلمان، والأكثر من ذلك أن وصف هذه المبادئ بفوق الدستورية هو اعتداء على شرع الله، فالمبادئ فوق الدستورية هى وحدها مبادئ الشريعة الإسلامية، وهكذا عاد الإخوان المسلمون والسلفيون إلى استخدام الدين فى نقاش سياسى. وحشد الفريقان فى نوفمبر 2011 مئات الآلاف من الأشخاص فى ميدان التحرير وفى مدن أخرى فى مصر احتجاجا على وثيقة السلمى، التى كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤيدها.

وهنا لابد من التأكيد على أن القوى السياسية المدنية اتخذت نفس الموقف من وثيقة السلمى لسبب وحيد هو أن المادتين التاسعة والعاشرة فى هذه الوثيقة كانت تعفى ميزانية القوات المسلحة من رقابة مجلس الشعب، وأنها كانت تجعل صدور أى تشريع خاص بالقوات المسلحة رهنا بالتشاور المسبق مع القوات المسلحة، وهو موقف صحيح.

ثم تكرر الخلاف بين الطرفين عندما اقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس استشارى يعين قادة القوات المسلحة فى صنع القرار بأن يطرح مشورته عليهم فى المسائل التى يعرضونها عليه أو فى المسائل التى يبادر أعضاء المجلس أنفسهم بطرحها. شارك رئيس حزب الحرية والعدالة فى الاجتماع الأول لهذه المجلس، ثم عاد ورفض المشاركة فيه، وشن الحزب حملة على هذا المجلس، ومع انسحاب شخصيات مؤثرة أخرى بعد ذلك من هذا المجلس، لم تعد له قيمة عملية. وربما لو كان حزب الحرية والعدالة قد قبل الاستمرار فى هذا المجلس لكنا قد تجنبنا الكثير من المشاكل التى نواجهها الآن ولا نجد إطارا مناسبا لبحثها بين القوى السياسية المختلفة والمجلس العسكرى.

وأخيرا وبعد أن أعرب قادة الإخوان المسلمين عن مساندتهم لحكومة الدكتور كمال الجنزورى فى لقاء معه، عادوا لإعلان غضبهم عليه، واستعدادهم لتشكيل حكومة جديدة. وقد كان ذلك مبعث دهشة الرأى العام، فمع عدم الرضا العام عن حكومة الجنزورى، لم يفهم كثيرون لماذا يريد حزب الحرية والعدالة سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وهى حكومة انتقالية، ولم يبق لها من العمر سوى ثلاثة شهور هى التى تفصل مصر عن انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى من المتوقع أن يعقبها استقالة الحكومة الأخيرة للفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة لابد لأى رئيس جديد أن يشكلها من أغلبية من حزب الحرية والعدالة، ليس بالضرورة حبا فى هذا الحزب، ولكن أولا عرفانا بالجميل، فلا يمكن غالبا نجاح مرشح للرئاسة بدون أصوات مؤيدى حزب الحرية والعدالة أو أغلبهم على الأقل، كما أنه لايمكن لهذا الرئيس الجديد أن ينفذ أى برنامج انتخابى له، إذا كان الدستور الجديد يمنحه صلاحيات مهمة، إلا بالتعاون معه، فهو يحتاج أصوات أعضاء الحزب فى مجلس الشعب لتمرير أى مشروع قانون، أو للحصول على أى اعتمادات مالية. فلماذا العجلة إذن، خصوصا أن الموقف الاقتصادى للبلاد لا يحتمل آثار عدم الاستقرار الحكومى، وأن تشكيل وزارة حزبية جديدة سوف يستغرق أسابيع حتى يتم الاتفاق بين جميع الأحزاب التى تريد المشاركة فيها حول عدد من يمثلونها فيها ومناصبهم، وحتى يتم اختيار المرشحين لتولى هذه المناصب، كما أن أداء حكومة الجنزورى يمكن أن يتحسن لو تعاون معها مجلس الشعب. وقد أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على بقاء حكومة الجنزورى بدعوى أن الإعلان الدستورى لا يعطى مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة، كما أن مصلحة البلاد تقتضى استقرارا حكوميا.

وأخيرا، فقد أدى تسرع مجلسى البرلمان فى اختيار الجمعية التأسيسية المخولة وضع الدستور على نحو يختلف عما يراه كثيرون تفسيرا صحيحا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وغياب معايير واضحة فى هذا الاختيار، واستبعاد فقهاء القانون وتهميش الأقباط والكتاب النقابات العمالية والشباب والنساء والنوبيين، هذا التسرع أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفرصة لكى يبدو وأنه الحريص على تحقيق الوفاق الوطنى فى مواجهة حزبى الحرية والعدالة والنور اللذين يسعيان للسيطرة على سلطة وضع الدستور.

من الذى يدفع الثمن؟

لن يخرج أى من هذين الطرفين منتصرا من هذا الصراع. لا يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتعامل مع حزب الحرية والعدالة بأسلوب عبدالناصر مع الإخوان المسلمين فى سنتى 1954و1965 عندما تم إلقاء القبض على الآلاف منهم ووضعهم فى المعتقلات سنوات وسنوات، لقد تغيرت مصر وتغير العالم، ولن يضمن ذلك للمجلس العسكرى استقرارا فى مصر، ولا يملك الإخوان المسلمون أن يلجأوا لمقاومة المجلس العسكرى.

كل مواجهاتهم السابقة مع سلطات الحكم سواء فى العهد الملكى أو الجمهورى انتهت بهزيمة فادحة لهم استغرقوا سنوات للتخلص من آثارها. ولكن الذى سيدفع الثمن هو الشعب المصرى بإطالة أمد المرحلة الانتقالية بتباطؤ فى وضع الدستور، وبخلافات مستمرة على قمة السلطة فى مصر. فهل يدرك الطرفان أنهما وحدهما لا يملكان الحكمة، وأنهما يحتاجان الطرف الثالث الحكيم الذى يتمثل فى القوى المدنية وفيها جماعات الشباب التى صنعت الثورة، والتى عن طريق التوافق بينها جميعا يمكن أن تعرف مصر طريق السلامة.

المصدر