بين عدل الأكثرية واستبداد الأقلية

[abomokhtar]

لاشك أن كتابة الدساتير الوضعية تحتاج إلى قدر كبير من التوافق لتحقيق مساحة أكبر من الرضا الشعبى لكل الطوائف والفصائل والاتجاهات..

ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك دون أن تستأثر به فئة على فئة ولا فصيل على فصيل, أو دون أن يشعر أحد أنه تم إقصاؤه؟

وللإجابة عن هذا السؤال, لابد لنا أن نؤكد أنه لا يمكن الاتفاق على دستور موحد للبلاد يحظى بالإجماع التام, فهذا مستحيل لأن وضع البشر للدساتير لا يمكن أن يُرضى الجميع, ولذلك كانت الأديان السماوية بمثابة الدستور الذى لا يستطيع أحد أن يتنكر له, وعندما نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ومعه السنة المطهرة أصبحا بمثابة التشريع السماوى الذى يحفظ للجميع حقوقهم, ويوضح واجباتهم, ولم يشعر وقتها أحد أن هناك محاباة لأحد على الآخر قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى).

ولست بصدد شرح لعظمة التشريع الإسلامى فى مجال إثبات الحقوق والواجبات, ورسم حدود الاختصاصات, فهذا لا يتسع له مقام مقال محدود المساحة والكلمات, وإنما أستطيع فى عجالة أن أقول إن الحدود الشرعية جعلها الله زواجر لحماية الدين والنفس والعرض والمال والعقل من العدوان عليهم فالله عليم بالنفس البشرية وما تحبه وما يردعها ويوقفها عند حدها..

ولهذا وجدنا أن العديد من الدول التى انتشرت فيها السرقات تنظر إلى عقوبة حد السرقة بإعجاب شديد وتتمنى أن لو تطبقها كبديل عن عقوبات آخرى لم تُصبح رادعة لوقف سيل هذه الجريمة, وكذلك فى بعض الدول التى زاد فيها العدوان على الدماء أو الأعراض وجدوا أن العقوبة الرادعة هى القصاص.

وعلى جانب آخر رأينا أن الاقتصاد الغربى تعرض لكثير من الهزات والخسائر والانهيارات, مرجعه إلى العمل بالربا وبيع ما ليس مملوك عند الشخص, مما جعل الخبراء يصرحون أن الاقتصاد الإسلامى هو الأفضل فى المعالجة, وهكذا فى مجال العلاقات الاجتماعية والإنسانية والتجارية والعلاقات الخارجية بين الدول، حيث ظهر تفوق النظام الإسلامى فى جميع هذه المجالات كمرجعية ومظلة تظلل فوق مؤسسات المجتمع بأسره, لأن الشريعة تعطى الحقوق ابتداءً ولا تجعل للحاكم حق العطاء أو المنع طبقاً لهواه ومزاجه الشخصى .

وإذا كنا اليوم بصدد كتابة الدستور الذى سيظل مرجعية لبلادنا عدة عقود, فإننا لابد وأن نطمئن إلى عدالة الأكثرية، وليس كما كان فى الماضى الذى عشناه تحت قهر الأقلية واستبدادها, بفرض تعديلات جوهرية على الدستور مثل ولاية الرئيس التى جعلوها مفتوحة مدى الحياة بعد أن كانت ولايتين فقط, كان ذلك فى عهد السادات, ثم رأينا ماهو أعجب من ذلك فى عهد مبارك من خلال تعديلات المادة 76 التى اعترض عليها الكافة, ولكن تم تمريرها بما يجعلنا أمام مواد تفصيل لصالح نظام يتوارث أبناؤه السلطة دون غيرهم, ولعل هذا الشبح هو الذى جعل الأقلية فى حالة انزعاج من تكرار هذه المسألة خاصة أن هناك أغلبية فى البرلمان للتيار الإسلامى.

ولكن الذى فات هؤلاء أن هذه الأكثرية ليست كتلك الأكثرية البرلمانية المستبدة للحزب الوطنى المنحل, بل ستراعى عند الصياغة كل هذه الاعتبارات, بحيث سيصدر الدستور، وقد رضيت عنه أغلبية كبيرة, ثم لا ننسى أن هذا الدستور سيُطرح على الشعب للاستفتاء، وهو ضابط آخر لابد من رعايته وكل هذا يبعث على الاطمئنان.

ولكن الذى يقلق ليس مسألة وضع الدستور بقدر ما يقلقنا استبداد الأقلية إذا ما تحول دورها من مجرد إبداء الرأى والاعتراض على ما يرونه مخالفاً إلى أنشطة احتجاجية يستغلها الكارهون لمصر فى إحداث حالة من الفوضى، وهو أمر لا يحبه كل وطنى شريف يُقدم مصلحة وطنه على رؤيته الخاصة.

إن الذى يجعلنى مطمئناً على الدستور الجديد هو أن مجلس الشعب بالرغم من أن الإعلان الدستورى يعطيه الحق فى تشكيل الهيئة التأسيسية إلا أنه راعى تقليص دوره, وفتح المجال أمام المشاركة من خارج المجلس بنسبة معقولة, بل إنه راعى أن من يشارك من داخل المجلس لم يقتصر على التيار الإسلامى فحسب, بل أتاح الفرصة لاشتراك عدد لا بأس به من نواب القوى السياسية الأخرى.

إننى أرى أن البدء فى صياغة الدستور وكتابته لن يتم فى الخفاء بل سيكون النقاش مفتوحاً حول مواده ومن له تعليق يستطيع أن يدلى به, فالهيئة التأسيسية ستستمع بالطبع إلى المقترحات التى تأتى إليها من خارج الهيئة, ثم تمحصها وتصل إلى الصياغة المناسبة التى تعالج فيها المخاوف وتضع البلاد على الطريق الصحيح لبدء الانطلاقة الجديدة للجمهورية الثانية التى نأمل أن يتحقق من خلالها عودة مصر إلى مكانتها اللائقة بها.

والله المستعان
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=112146