المرأة فى دساتير العالم

[abomokhtar]

لفيت العالم لأطلع على حال المرأة فى دساتير دول عربية وأجنبية وإسلامية، وعقدت مقارنة بينهم وبين وضع المرأة فى مصر.

فى المغرب وجدت هيئة للمناصفة بين النساء والرجال، وفى إيران نص الدستور على تأمين تواجد المرأة فى كل المجالات مشدداً على وجوب ضمان وجود حقوق ثابتة للمرأة فى الدستور لا تختلف باختلاف الرؤساء، وفى أوزبكستان تعهدت الدولة بحماية الطفولة والأمومة.
هكذا حال أغلب دول العالم، أما فى مصر أم الدنيا، الوضع مختلف، فالمرأة مشتتة، تائهة، ضائعة بين المحاكم والمؤسسات لا تعرف ما لها وما عليها، مؤسسات متفرعة ومتنوعة ومتعددة تحت مسمى المرأة.. الطفولة.. الأمومة.. مسميات بلا مضمون ولا روح ولا هدف، والنساء فى دستور مصر لا مكانة لهن مقارنة بشتى بقع العالم!!
والآن وقبل كتابة حرف واحد فى الدستور الجديد وقبل التمنى والترجى والقتال على الفوز بشرف عضوية المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور يجب على من سيضعون دستور مصر أن يطلعوا على مكانة المرأة فى دساتير العالم حتى لا نفاجأ بدستور يجعل المصرية هى آخر خلق الله.
رامى محسن، المحامى مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أعد دراسة تحت عنوان «البنود الداعمة للمرأة فى الدساتير العربية وبعض الدول الإسلامية والأجنبية»، واكتشفت أن دستور 1971 آخر دساتير مصر حتى الآن هو الأوهن بين دساتير العالم اهتماماً بالمرأة.
دستور المملكة المغربية الصادر فى 2011 وينص الفصل 19 منه على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى هذا الباب من الدستور وفى مقتضياته الأخرى وكذا فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
كما ينص الفصل 169 بذات الدستور على تولى المجلس الاستشارى للأسرة والطفولة المحدث بموجب الفصل 32 لهذا الدستور مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومى حول السياسة العمومية فى مجال الأسرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والأجهزة المختصة.
دستور 1952 للمملكة الأردنية، تنص المادة 6 على: «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعى ويقوى أواصرها وقيمها ويحمى القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوى الإعاقات وتحميهم من الإساءة والاستغلال.
دستور 2005 لجمهورية السودان المادة 32 باب حقوق المرأة والطفل تنص على «1» تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى.. «2» تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى.. «3» تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.. «4» توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
دستور 1973 لسوريا المادة 45 تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التى تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التى تمنع تطورها ومشاركتها فى بناء المجتمع العربى الاشتراكى.
دستور 23 لفلسطين: المادة 23: للمرأة الحق فى المساهمة الفاعلة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ويعمل القانون على إزالة القيود التى تمنع المرأة من المشاركة فى بناء الأسرة والمجتمع وحقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها ويحمى حقها فى الإرث الشرعى.
ويقترح رامى محسن إضافة عبارة «ويحمى حقها فى الإرث الشرعى بجميع أشكاله فى الدستور المصرى وذلك لفض إشكالية ميراث المرأة للأرض خاصة فى جنوب مصر».
دستور 2011 للجماهيرية العربية الليبية: المادة 21: تنص على «أن أبناء المجتمع الجماهيرى متساوون رجالاً ونساء فى كل ما هو إنسانى، ولأن التفريق فى الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره فإنهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأى منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتهما، أو وفق حكم محاكمة عادلة، وأنه من العسف أن يحرم الأبناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.
دستور أوزبكستان المادة 17 يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية، والمادة 65 تخضع الطفولة والأمومة لحماية من الدولة.
دستور تركمستان المادة 18: يتمتع الرجال والنساء فى تركمستان بحقوق مدنية متساوية وسيستتبع أى خرق للحقوق المتساوية بالاستناد إلى النوع الخدمى مسئولية قانونية.
دستور طاجكستان المادة 17: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والمحاكم وتضمن الحكومة حقوق وحريات كل شخص.. يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية.
انتهت الدراسة ولم تنته مطالب واقتراحات صاحبها عند إعداد الدستور المصرى الجديد بشأن المرأة والأسرة المصرية عدة توصيات أكد عليها رأى «محسن» قائلاً:
أولاً: المادة الخاصة بعدم التمييز بين المواطن على أساس ال*** موجودة فى كل الدساتير، ويجب التأكيد على استمرارها فى الدستور المصرى، حيث كانت التيارات الإسلامية تسعى لإسقاط التمييز على أساس ال*** من الدستور الجديد.
يمكن إضافة نص صريح بالدستور المصرى كما يضمن وجود آلية وطنية دائمة لحماية حقوق المرأة والطفل، أسوة بالدستور المغربى بالفصل 32 والفصل 161 بإنشاء مجلس وطنى استشارى لحقوق الأسرة والطفولة.
إدراج بند فى الدستور فى الدباجة الأولى تنص على أنه عند ذكر كلمة «المواطن المصرى» فإنه يعنى بذلك مخاطبة شقى الأمة الذكر والأنثى.
إعداد وثيقة تخص جميع حقوق المرأة التى يجب عدم المساس بها عند إعداد الدستور الجديد وتكون ملزمة لأى هيئة تأسيسية لوضع الدستور، على أن يعمل المجلس القومى للمرأة على إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع جميع المؤسسات النسائية والمجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المرأة فى دساتير العالم
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%B3%D...A7%D9%84%D9%85

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomokhtar

أولاً: المادة الخاصة بعدم التمييز بين المواطن على أساس ال*** موجودة فى كل الدساتير، ويجب التأكيد على استمرارها فى الدستور المصرى، حيث كانت التيارات الإسلامية تسعى لإسقاط التمييز على أساس ال*** من الدستور الجديد.

كيف لا يكون هناك تمييز ؟!!!
رب العزة عز وجل ( وهو سبحانه وتعالي أعلم بما خلق ) فرق بينهما في بعض الأمور .
ونحن هنا في مصر أيضاً نفرق بينهما في بعض الأمور .
هل تري فتاة تؤدي الخدمة العسكربة ؟!!
هل تري فتاة أو إمرأة تعمل حارس ليلي ؟!!
هل يوجد دوريات شرطية نسائية ؟!!
هل يوجد أكمنة ليلية نسائية ؟!!

من يطالب بعدم التفرقة بين الرجل والمرأة كمواطن مصري , فيجب أن يظل متمشكاً بهذا المبدأ في كل الأمور , لا أن ينتقي منها ما يحلو له وفقاً للأهواء !!

ستظل الفوارق موجودة شاء من شاء وأبي من أبي !

تقبل مروري .

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا