"نيويورك تايمز": الإخوان أثبتوا واقعيتهم وحكمتهم السياسية

[abomokhtar]

قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الإخوان المسلمين" أثبتوا واقعيتهم في معالجة ما يواجهه المصريون من مشاكل أكثر مما كان منتظراً منهم، مشيدة بدور الجماعة منذ أن هيمن جناحها السياسي "حزب الحرية والعدالة" على الحياة السياسية المصرية وأصبح أكبر قوة سياسية في مجلسي الشعب والشورى.

وأوضحت أن جماعة "الإخوان" استطاعت بناء جسور الثقة مع المجلس العسكري الذي فشل في إدارة شئون البلاد ـ على حد قولها ـ وغيره من الأحزاب السياسية، مشيرة إلى تصريحات النائب عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" ـ المحسوب علي التيار الليبرالي ـ "نحن نستطيع التعاون معهم، (في إشارة إلى الإخوان)".

ورأت أن سياسة "الإخوان" هذه التي وصفتها بـ "الحكيمة" ربما تمنح الجيش الثقة للعودة إلى ثكناته إلا أن الكثير من المصريين يخشون من أن المجلس العسكري لن يسمح بانتقال كامل للسلطة إلى حكومة مدنية مما سيتسبب في كارثة لمصر، وإهانة لكل أولئك الذين قاتلوا للاطاحة بديكتاتورية حسني مبارك.

وتابعت، أن هناك أحاديث بشأن توصل "الإخوان" إلى اتفاق مع الجيش بشأن مطلب الأخير بالحد من المراقبة المدنية على ميزانية الجيش في الدستور الجديد، كما أنه ليس هناك أية معلومات بشأن منح الحصانة لأعضاء المجلس العسكري من الملاحقة القضائية بشأن سقوط قتلى خلال فترة إدارتهم للبلاد بعد أن يتخلوا عن الحكم في يونيو المقبل.

وتساءلت عما إذا كان المجلس العسكري سيوافق رؤية عمرو زكي عضو البرلمان الإخواني البارز، والتي تقضي بأن يحل حزب "الحرية والعدالة" محل مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي قريبًا، بعدما اتهمهم بالاستعداد لتوقيع صفقات تجارية سئية.

وأوضحت أن هذه التغيرات ينبغي أن يوافق عليها المجلس العسكري، وليس من الواضح عما إذا كان سيوافق عليها أم لا؟، لافتًا إلى أن العسكري قد أضاع عامًا كاملاً دون اتخاذ أي اجراءات حاسمة بشأن الاقتصاد المصري الذي ازداد تدهوراً مع اندلاع ثورة 25 من يناير؛ إذ انخفض احتياطي العملة الأجنبية، وتصاعدت معدلات البطالة.

وفيما يتعلق برؤية الإخوان لكيفية الاصلاح الاقتصادي، نقلت عن زكي قوله "إنه في خلال عامين لن نعد بحاجة إليها"، أي المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

وقالت إن زكي استخف بتفاوض الحكومة المصرية بشأن الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، ورأي أن الحكومة ينبغي أن تركز بدلاً من ذلك علي جذب المستثمرين في مجال السياحة ، وغيرها من المشروعات . ورأت الصحيفة أن تلك الأموال والاستثمارات من المستبعد اعاداتها حتي يرتفع معدل الاستقرار والوضوح بشأن من سيتولي رئاسة مصر .

ووصفت الفترة التي تمر بها مصر من الآن وحتي مطلع يوليو المقبل بـ "الحاسمة"؛ إذ أن البرلمان من المفترض أن ينتخب لجنة صياغة الدستور، والذي سيعرض علي استفتاء شعبي بعد صياغته بعدها سينتخبون الرئيس للجديد، ويعرفون ما حكم وعقوبة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أبطأ القضاء في انزال العقوبة به.

واعتبرت قيام شباب النشطاء المصريين بعقد ندوات ليلية في ضواحي القاهرة لتعريف الشارع المصري بأهمية دور الدستور المصري الذي ستتم صياغته إحدى العلامات التي تدعو إلى التفاؤل بشأن المستقبل السياسي المصري، مؤكدةً إصرار المصريين على بناء حياة ديموقراطية رغم محاولة المجلس العسكري عرقلتها
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=108305

[abomokhtar]

مقالتى هذه أهمس بها فى أذن المسئولين عن حزب الحرية والعدالة، وأخاطب بها من قرأ، حيث تتناقل الأنباء أن الحزب (الحائز على 46% من مقاعد البرلمان) يبحث تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم كافة الفرقاء !!، وهم على الترتيب أحزاب النور والوفد والكتلة، وهذا فى رأيى يحمل فى طياته أخطاء أخلاقية مبدأية خطيرة، وأخطاء عملية كذلك.



فأما الخطأ المبدئى الأول فيتمثل فى إهدار إرادة الناخبين، إذ لا شك أن حصول حزب ما على ما يقارب الأغلبية المطلقة أمر له دلالته فى العقل الجمعى، إذ الكتلة الناخبة قررت أن تعطى الأغلبية أو ما يقاربها لحزب معين، ولو أرادت الكتلة الناخبة أن تتشكل حكومة ائتلافية موسعة لتشتتت الأصوات بين الأحزاب، لقد أعطت الأغلبية أو شبه الأغلبية لحزب ما لينفذ برنامجه كله أو جله، فليس له أن يتهرب من مسئولياته ليلصق تبعات عدم تنفيذ برنامجه لاحقًا على واقع الحكومة الائتلافية الموسعة-الضعيفة بطبعها - فعلى صاحب الأغلبية أن يتحمل مسئولياته.



وأما الخطأ المبدئى الآخر أن الحكومة الموسعة التى تحتوى جميع الفرقاء تحمل شبه رشوة المعارضة !!، فإذا كانت كل الأحزاب تتاخذ نصيبًا من الحكومة فمن سيكون المعارضة ؟!!، فهى تحمل معنى رشوة المعارضة ببضع مقاعد فى الوزارة وحواشيها مقابل انتقالهم إلى صفوف الحكومة، بينما الوضع الصحى أن تتولى الأغلبية الحكم وتصبح الأقلية فى موقعها رقيبًا على أداء الحكومة من خلال مقاعد المعارضة.



وأما الخطأ العملى فإن الحكومات الائتلافية الموسعة هى أضعف الحكومات، لأنها تضم الفرقاء الذين لا يتفقون عادة، بل وتسعى الأحزاب الصغيرة أحيانًا لإفشال الحكومة من الداخل- تفجيرها من الداخل- لأن الفشل فى النهاية سينسب للحزب صاحب الأغلبية، وعليه تصبح هذه الأحزاب داخل الحكومة مثل حصان طروادة، ويصبح الحزب صاحب الأغلبية بين شقى الرحى وتأتيه النيران الصديقة وقد فشل فى تحديد صديقه من عدوه، لذلك رفض حزب الوفد مثلاً كل محاولات الحكومة الائتلافية بعد تجربة مريرة عام 1927 تآمرت فيها الأحزاب المشاركة فى الحكومة على إتلافها، وكذلك ما فعله حزب الكتلة الوفدية بقيادة مكرم عبيد مع حكومة السعديين بقيادة النقراشى فى عام 1945، وهذا هو ما يحدث حاليًا حيث يحاول ائتلاف الكتلة (الساويرسية) – فى رأيى - تفجير التجربة البرلمانية من الداخل وإثبات فشلها رغم مشاركته فيها ويهاجمون مجلس الشعب فى وسائل إعلامهم وهم فيه !!، لأن ظلال فشل مجلس الشعب فى أدائه سيعود فى النهاية على أصحاب الأغلبية.



من هنا أقترح على حزب الحرية والعدالة إما تشكيل حكومة أقلية (معتمدين على الـ46%) وعلى تأييد المستقلين لضمان تجاوز الخمسين فى المائة، أو تشكيل حكومة ائتلافية مصغرة مع حزب الوفد الأقرب سياسيًا للتعامل معهم، وبالتالى تأتى حكومة بأقل قدر من المشاكل الداخلية وتظل المعارضة معارضة صريحة من الخارج، بدلاً من أن تكون شوكة فى الخاصرة من الداخل.....والسلام
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=108320

[aymaan noor]

أعتقد ان آخر التصريحات تقول ان حكومة الجنزورى مستمرة حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة ، فلم يعد هناك أى تفكير فى حكومة ائتلافية الآن ،
كل مانتمناه أن ينتهى المصريون من وضع الدستور المصرى حتى يتم الفصل الحقيقى بين السلطات ،