التعليم تدرس تثبيت العقود المؤقته

[احمد احمد الدرس]

وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، للتأكيد على تنفيذ ما تقرر في اجتماع المجموعة الوزارية لبحث أوضاع العمالة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمطالبات التي استمرت على مدار عام كامل من جانب المعلمين المؤقتين للمطالبة بالتثبيت بدلا من العقود.
وأكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أنه تقرر قيام جميع السلطات المختصة بالجهات الإدارية المختلفة بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بكل البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة، سواء كان هذا التعاقد على أبواب الموازنة العامة خلافاً للباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين بند 2/3 أجور موسميين أو بند 3/10 مكافآت تدريس»، أو المتعاقد معهم على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك للنظر في الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل تحقيق الاستقرار النفسي والأسرى والمادي لهم.
وأضاف أن هذا التطبيق يشمل كلا من المتعاقدين على غير البند الأول، وهم المتعاقدون على الباب الثاني والرابع والسادس، والحسابات الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.