|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قولنا الحق قالوا تخاريف.. تعالوا نشوف التخاريف
فى البداية أشكر الإشراف والإدارة علي الحرية الممنوحة لكافة الأعضاء فى إبداء الرأى دون قيد أو شرط وعليه أرجوا عدم نقل موضوعى أو ضمه لموضوع أخر فهذا موضوع منفصل تماماً كما أن تحقيق المعلومات التى به سيطول قليلاً والأن دعونا نرصد التخاريف دون تعصب فيديو .. قاضيا التحقيق : 67 دليلا حول تلقي منظمات مدنية تمويل خارجي .. ووجدنا خرائط تقسيم مصر أكد قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية انه تم أصدار أمر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية الأجنبية في مصر ، وذلك من اختصاص المحقق . واضاف قاضيا التحقيق ، في مؤتمر صحفي عقد في وزارة العدل اليوم الأربعاء ، انه تم اصدار أمر بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات التي تعمل في مصر بشكل غير مشروع والتي ثبت في ذات الوقت حتي نهاية العام الماضي انها مرتكبة للجرائم محل التحقيق ، مضيفا انه تم تكليف النيابة العامة بتنفيذ اذن التفتيش وتم التنفيذ في العام الماضي أيضا . وقال "ان قرار التفتيش تم بمصلحة التحقيقات وبهدف كشف الحقيقة كاملة وهوالهدف المنشود وترتب عليه الا يدان برئ ، وألا يفلت مجرم من العقاب". واكد ان التفتيش ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي أثبتت تلقي التمويل الأجنبي من الخارج علي نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة . واوضح قاضيا التحقيق ان أمر التفتيش للمنظمات المدنية من اختصاص المحقق وليس غيره موضحا ان القرار يأتي في صالح اظهار الحقائق، وجاء وفقا للقانون والاجراءات الأمنية . وقال انه من غير المقبول وصف التفتيش للمنظمات سواء من الخارج او الداخل بالمداهمة ، مؤكدا انه تم اصدار قرارات بوضع عدد من المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر . واشار قاضيا التحقيق الي انهم لا يعملوا بالسياسة والحديث عن الضغوط من الخارج والداخل ولا يعنيهم في شئ . ولفت قاضيا التحقيق إلي أنه بعد إصدار هذه القرارات في الثالث من يناير، صار الكثير من الحديث حول بعض الضغوط وتدخل السياسية في هذه القضية. وتطرقا إلي خطاب السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون الذي أرسلته إليهما بهدف رفع أي قيود مفروضة علي سفر هؤلاء الأشخاص إلي الخارج نظرا لتعاونهم مع التحقيقات في هذه القضية. وتابعا قائلين "إن الرد القانوني علي هذا الخطاب كان بإرسال كتاب إلي وزير الخارجية المصري لإحاطته علما بما ورد في رسالة السفيرة الأمريكية، وذلك لأنه لا يجوز قانونيا من سفير دولة أجنبية التدخل في عمل القضاء". وأكدا أن القضية كبيرة وتشمل المئات الأشخاص والمنظمات الأجنبية والمصرية، مشيرين إلي أن الواقعة تدخل تحت بند "جناية" خاصة مع توافر 76 دليلا تم إدراجهم في قائمة الثبوت حول تورط المتهمين. وجدد تأكيده علي أن التحقيقات أسفرت عن إثبات أن هذه المنظمات الأجنبية ليست جمعيات اهلية بل منظمات دولية مركزها في دول خارج مصر، وتعمل بدون ترخيص من الحكومة المصرية وعملها "سياسي بحت" لا صلة له بالعمل الأهلي. ولفتا إلي أن هذه المنظمات هي "المعهد الجمهوري الدولي"، و"الديمقراطي الوطني"،و"بيت الحرية"، و"المركز الدولي الامريكي للصحفيين"، وأخيرا "كونراد اينزهاور" الألمانية. وقال قاضيا التحقيق أن هذه المنظمات لم تحترم قوانين الإقامة والعمل داخل مصر، ولذلك لأنهم طوال السنوات الماضية كانوا يعملون بتأشيرات سياحية حيث صدرت الأوامر لهم من الخارج للعمل بهذا الشكل. كما أنهم خالفوا القوانين الخاصة بالضرائب حيث لم يفصحوا ولم تسجل نشاطها في الضرائب ولم يسددوا أيضا. وأكد أنه تم إحالة 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 5 فبراير/ شباط من العام الجاري، بتهمة تلقي تمويل أجنبي من الخارج بما يشكله من نشاط غير مشروع، تصل عقوبتها إلي السجن لمدة 5 سنوات. ووفق قاضيا التحقيق فإنه بناء علي القضية فإن من حق السلطات المصرية مصادرة الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة وإغلاق المقرات. وفي ختام البيان الصحفي أكد قاضيا التحقيق أن هذه قضية التمويل الأجنبي في مصرتشمل جميع المنظمات والجمعيات بما في ذلك ذات الطابع الديني سواء إسلامية أو مسيحية.
آخر تعديل بواسطة الأستاذة ام فيصل ، 09-02-2012 الساعة 01:37 AM |
#2
|
|||
|
|||
رسمياً : أمريكا تتسلم قرار الاتهام فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات فى مصر
Date: 2012-02-08 21:39:19 قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" من 100 صفحة يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الآن قرار اتهام رسمى، نحن الآن فى عملية تسلمه". |
#3
|
|||
|
|||
|
#4
|
|||
|
|||
.أبو زيد: عثرنا على خرائط لتقسيم مصر
متابعة :سمر فواز ومحمد جمعه منذ 10 ساعة 20 دقيقة أكد المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق فى التمويل الأجنبي أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي ، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق. وقال أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق، الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبري" ، والثالة "دلتا" ، والرابعة " صعيد مصر". وأوضح ان الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام الي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة . كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول اسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون ام مسيحيون ، وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة. |
#5
|
|||
|
|||
صربيا: لم نتدخل في قضية التمويل الأجنبي رغم اتهام 3 صرب لأنها شأن مصرى
Date: 2012-02-09 01:32:05 قال دراجان بيسينيتش، سفير صربيا في مصر، إنه لم يتلق أي معلومات رسمية من الجانب المصري حول إحالة ثلاثة صرب إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية المنظمات الحقوقية، مؤكدا أنه سمع هذه الأنباء من وسائل الإعلام فقط، وإنه بصدد مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاستعلام عن هذه القضية. وأضاف بيسينيتش للأهرام أنه حريص على عدم التدخل في هذه القضية، باعتبار أنها شأن مصري داخلي، حيث إن القضية ما بين تلك المنظمات والحكومة المصرية، وأن صربيا كدولة ليست طرفا فيها، حتى وإن كان هناك متهمون صرب، حيث إنهم لا يمثلون بلادهم، فهم يعملون في منظمات غير حكومية، مشيرا إلى أن المتهمين الصرب الثلاثة لم يتصلوا بالسفارة الصربية لطلب المساعدة. وأكد سفير صربيا في القاهرة أن مثل هذه المشكلات العابرة لا يمكن أن تؤثر على العلاقات بين صربيا ومصر، التي يعمل البلدان على تنميتها في المرحلة المقبلة، لافتا إلى اهتمام الجانب الصربي وحرصه على متابعة الشأن المصري، حيث أرسل الرئيس الصربي برقية عزاء للمشير طنطاوي في ضحايا أحداث استاد بورسعيد، كما سبق وأرسل المتحدث باسم البرلمان الصربي برقية تهنئة إلى الدكتور سعد الكتاتني بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الشعب المصري. يذكر أن المستشار أشرف العشماوى، القاضى المنتدب للتحقيق فى تلقى عدد من المنظمات تمويلات أجنبية من الخارج لإحداث بلبلة وزعزعة الأمن القومى، أصدر أمس الأول بيانا بأن هناك 14 متهما مصريا و29 أجنبيًا بينهم ثلاثة صرب، هم ألمان دين كوتو فيتش (40 سنة)، وجود مير ميلتش (33 سنة)، وماريانا كونا سيفيش (38 سنة)، وقال البيان إن المتهمين الأجانب يواجهون تهمتى إنشاء منظمات حقوقية بدون ترخيص من الحكومة المصرية لإجراء بحوث وإعداد تقارير وبرامج تدريب للأحزاب السياسية وإجراء بحوث لإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتمويل بعض الحركات فى الانتخابات ودعم أشخاص بعينهم لخدمة المصالح الأجنبية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والثانية هى تسلم وقبول أموال عن طريق تحويلات بنكية مباشرة. http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/18512 |
#6
|
||||
|
||||
جزيل الشكر على المجهود الرائع
ملف يستحق المتابعة جزاكم الله خيراً |
#7
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
- نشكر لك أستاذى الفاضل توجيه الشكر لنا أننا نمنح الحرية لجميع الاعضاء فى ابداء الرأى و هذا حق . - و لكن اختلف مع حضرتك أنها بدون قيد أو شرط ، فهناك شروط موضوعة فى قوانين القسم يمكنك الاطلاع عليها ، و هو أن لك الحرية الكاملة فى ابداء رأيك دون تخوين أو تكفير لأحد - أن عرض التحقيقات و المعلومات و الاتهامات التى أقرها قاضى التحقيق بخصوص منظمات العمل المدنى ، هذا حق مكفول لك ، و لكن أن تخلط ذلك باتهام لأشخاص أو منظمات لم ينالها التحقيق ولم يتم توجيه اتهام رسمى لها فهذا مرفوض تماما و لن يقبل فى المنتدى . - و لذلك لن تقبل أى مشاركات بها اتهامات لأناس لم يتم توجيه الاتهام لهم من القضاء تقبل احترامى وتقديرى آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 09-02-2012 الساعة 12:42 PM |
#10
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا أخى الحبيب
أمريكا نفسها تدين أن تتلقى منظمات بها تمويلا خارجيا و هذا حسب قوانينها ، فلماذا إذن هذه الضجة التى أثيرت حول التحقيقات؟ ألم تعرف أمريكا أن ثورة قامت و واقع جديد قد تشكل ، و أن زمن الركوع قد إنتهى و أننا فى زمن الشموخ بعد الإنكسار الذى نالنا على أيدى المخلوع و عصابته . نثمن و نحيى الموقف المشرف للعسكرى إزاء الأمريكان ، و لتذهب المعونة إلى الجحيم إذا كان ثمنها الخيانة و التآمر .
__________________
|
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزانا الله وإياكم كل خير وأسعدنى مروركم العطر بارك الله فيكم اقتباس:
نعم أخى الكريم هذه القوانين لا يتم تطبيقها إلا لهم
حتى حقوق الإنسان بل والحيوان وكل القوانين التى تحمى كافة الحقوق بشرط أن لا تكون هذه الحقوق لمسلم من المسلمين ومعتقلاتهم تشهد بذلك وما فعلوه فى العراق وأفغانستان والطريقة التى تمت بها محاكمة وإعدام صدام |
#12
|
|||
|
|||
ونعم الإحترام والتقدير
لم أتوقع أبداً أن يتم حذف ردى عليكم فى قسم أنت مشرفه وأخشى أن تكون أنت من قام بالحذف لا حول ولا قوة إلا بالله |
#13
|
|||
|
|||
ويكيليكس: واشنطن استخدمت منظمات خارجية لتمويل «منظمات مصرية» بموافقة «كلينتون» كشف موقع «ويكيليكس» عن 3 برقيات مسربة بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، نقلا عن اتصالات دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، إن برنامجين في وزارة الخارجية: الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، اتفقا على دعم أطروحة جديدة لتمويل المجتمع المدنى، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2. 6 مليون دولار لمنحها إلى منظمات مجتمع مدني «غير مسجلة» في مصر. وقالت البرقية الأولى، التي كتبتها وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في 18 أبريل عام 2009، وصنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وتحمل رقم«cairo353»، «إن الظروف السياسية الآن أصبحت تقتضي نقل التمويل اﻷمريكي للجمعيات المصرية عبر منظمات غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل «منحٍ من الباطن». وأكدت الوثيقة أن واشنطن اتخذت نهجاً جديداً لتمويل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة عام 2009 دون إلغاء البرنامج الحالي، وفي عام 2010 قررت الإدارة الأمريكية النظر في خيارات أخرى، موضحةً أن هذا النهج الجديد يعد استجابة لقلق الحكومة المصرية بشأن برنامج «الدعم الاقتصادي». وأوضحت الوثيقة أن النهج الجديد للتمويل كان عبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل اللذين وافقا مسبقاً على دعم هذا النهج الذي نص على تقديم «مبادرة الشراكة» مبلغ بقيمة 1.3 مليون دولار على هيئة منح مباشرة إلى منظمات وجماعات المجتمع المدني المصري. أما «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان»، فقد اقترحت «كلينتون»، وفقاً للوثيقة، تقديم المكتب «التماساً» لواشنطن، وفقاً لإجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، لتخصيص 1.3 مليون دولار لتقديمها كعطاءات من المنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية للعمل في مصر. وتقول الوثيقة إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وافق على أن يكون جزء من تمويله على هيئة «منح من الباطن من منظمات دولية أو أمريكية إلى منظمات محلية فى مصر»، مضيفة أن هيئة المعونة الأمريكية وافقت على دفع 9.8 مليون دولار إلى منظمة «فريدوم هاوس» على مدى ثلاث سنوات فى نوفمبر 2008. وأكدت الوثيقة المسربة أن الولايات المتحدة اعتزمت مواصلة تمويل المنظمات غير الحكومية، رغم عدم تسجيل معظمها بشكل قانونى في تلك الفترة، وأضافت كلينتون: «مازلنا ملتزمين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر». وكشف موقع ويكيليكس عبر برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير 2009 وتحمل رقم«cairo353» تفيد بأنه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها، مارجريت سكوبي، تغيير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين «غير المسجلين»، بحيث تمر أولاً عبر «منظمات واجهة» لإخفاء التمويل، وذلك بعد اتهام السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد، وعبروا عن استيائهم للبعثة الأمريكية عن تلك القضية. وتابعت «سكوبي»: «لسنوات عديدة، تم استخدام برنامج (صندوق الدعم الاقتصادي) لتقديم منح مباشرة لبرامج (الديمقراطية والحكم الرشيد) بموافقة من الكونجرس، لكن ذلك تسبب فى استياء عميق مع الحكومة المصرية». وأكدت سكوبي، أن الحكومة المصرية كانت على حق عندما اعتقدت أن واشنطن تجاوزت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2004 حول كيفية عمل برنامج (الديمقراطية والحكم الرشيد)، وقالت إن نصف المعونة الأمريكية لعام 2008، والتي بلغت قيمتها 54.6 مليون دولار، قد تم استخدامه كـ«منح مباشرة»، واعترفت سكوبي بأن البعثة الأمريكية لدى السفارة تتفق على أن مستويات التمويل الأمريكي قد تجاوزت القدرة الاستيعابية للمؤسسات القائمة في مصر. وكتبت السفيرة سكوبى فى البرقية السرية: «نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداماً لدعمهم، ونقترح بدلاً من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام (صندوق الدعم الاقتصادى المصري) أن نقدم بدلاً من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس». وقالت سكوبي فى البرقية السرية: «ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية، مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية، وفي نفس الوقت، لم تتحمل تلك المنظمة نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي». وقالت «سكوبي»، وفقاً للبرقية، إنه بتطبيق ذلك الأسلوب وعدم اللجوء إلى صندوق الدعم الاقتصادي سنتمكن من تحقيق هدفين مهمين في مصر: الأول هو العمل على تخفيف حدة الفقر وتعزيز تنمية المجتمع المدني والديمقراطية، والثاني هو جعل معدلات التمويل الأمريكى «أكثر تواضعاً» لتخفيف العبء عن إدارة المنظمات غير الحكومية المحلية، مما يقلل من استدعاء الأجهزة الأمنية في الحكومة المصرية لتلك المنظمات، حسب الوثيقة. وأشارت «سكوبي» إلى أن الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، لديها «مصلحة كبيرة» في الاستمرار فى إدارة برامج المساعدات الخارجية، قائلةً: «إن أبوالنجا كانت لديها (اتصالات رفيعة المستوى مع الرئاسة المصرية) لمقاومة أية (إصلاحات)»، وقالت: «وبالتالى، على الأرجح علينا كسب التأييد على المستوى الرئاسي لنجاح خطتنا». وتظهر برقيات أخرى، تلت موافقة كلينتون، أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور، فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 أبريل 2009 وتحمل تصنيف «سري»، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلاً مستتراً عن طريق منظمة في المغرب ممولة أمريكياً، وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارجريت سكوبي، أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» تلقت تمويلاً من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة. |
#14
|
|||
|
|||
صحيفة أمريكية : أمريكا تجرم التمويل وتطالب مصر بقبوله
Date: 2012-02-14 22:38:07 رأت صحيفة (كريستسان ساينس مونيتور) الأمريكية أن حالة الغضب الأمريكي تجاه مصر بسبب اعتقالها العاملين بالمنظمات الأهلية غير الحكومية، يكشف عن مفارقة غريبة ، وهى أن الولايات المتحدة وأوروبا لم يسمحا لهذه المنظمات بالعمل على أراضيهم وحصولهم على تمويلات خارجية. وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من النوايا الحسنة للمنظمات الأمريكية العاملة فى مصر كالمعهدين الجمهورى والديمقراطى، إلا أن هذه المنظمات تقوم بعمل لن تسمح به الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، فالدعم الأجنبى للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية يمكن أن يغضب ملايين الأمريكيين. وتطرقت الصحيفة إلى ردود الفعل فى أمريكا عندما أثيرت احتمالات تمويل أجنبى، وقالت إنه فى عام 1996، دارت شائعات "أن السلطات الصينية تمول سراً اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهو ما أثار ضجة على المستوى الوطنى فى أمريكا وبلغت ذروتها بسلسلة تحقيقات أجراها الكونجرس وإدانة 22 من العاملين باللجنة. وتابعت الصحيفة "أنه فى عام 2003 تسربت معلومات أن سويديين وكنديين ساهموا بالأموال فى حملة منظمة "موف أون" وتم اتهام أجانب بالتخطيط لتقويض إعادة انتخاب "جورج بوش" الرئيس الأمريكى السابق، وفى غضون أيام، قامت المنظمة بخطوات لمنع المساهمات الأجنبية. وأكدت الصحيفة أن بعض الدول الديمقراطية لديها قوانين تمنع الأجانب من تقديم تبرعات مادية للأحزاب السياسية فى الداخل نظرا لقدرتها على التأثير على إرادة الناس، ومن ثم فإن مثل هذه التبرعات يُعتقد أنها تتعارض مع العملية الديمقراطية. |
العلامات المرجعية |
|
|