مطلوب تحقيق

[aymaan noor]

مطلوب تحقيق

هذه واقعة مثيرة تحتاج إلى تحقيق: فى يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1، وظهر نص القانون على الموقع الإلكترونى للمطبعة الأميرية الرسمية التى تتولى نشر «الوقائع المصرية» ظهر يوم الثلاثاء 24/1، أى فى اليوم التالى للإصدار الحقيقى وليس المدون على الورق. هذه الخلفية التى تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه تثير عددا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق بأسباب التعجل فى إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب. منها أيضا ما يتعلق بمدى دستورية التصرف، لأن المجلس العسكرى أصدر القانون فى الوقت الذى انتقلت فيه سلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21/1. وحتى إذا افترضنا جدلا أن القانون صدر يوم الخميس 19 يناير، فإنه يظل مستغربا ومثيرا للدهشة أن يصدر المجلس العسكرى تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس، مع علمه بأن سلطة التشريع سوف تنزع منه يوم السبت. يعزز الشك فى موعد الصدور أن الصحف اليومية لم تشر إلى صدور القانون حتى الآن، رغم أنها توسعت فى نشر محتوياته حين كان مشروعا. وإذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال خمسة أيام. لكن من الواضح أنه حجب عن الصحف خصيصا يوم صدوره فى 23/1 حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التى شابت عملية إخراجه إلى النور.

حين حاولت أن أتحرى هذه الملابسات الغريبة قال لى بعض من أعرض من الخبراء إن المسألة بسيطة، وبها سوابق كثيرة فى ظل النظام السابق. ذلك أن السلطة حين كانت تريد تمرير أى قانون دون أن يشعر به أحد، فإنها كانت تلجأ إلى نفس الأسلوب. تصدره بتاريخ سابق ثم تنشره ضمن «الوقائع الرسمية» فى ملحق تطبع منه نسخ بعدد أصابع اليد الواحدة. بحيث يكون القانون قد نشر ولم ينتشر. وعند التحقيق يظهر الملحق الذى يثبت أنه نشر فعلا فى الموعد القانونى، فى حين يتعذر إثبات أن النسخ التى طبعت لم تغادر مبنى المطبعة الأميرية!

الملاحظات على القانون تتجاوز إجراءات إصداره، ولكن هناك أكثر من ثغرة فيه تستحق المراجعة.
الملاحظة الاولى : أخطرها أنه قرر أن يكون تعيين شيخ الأزهرر بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء التى أنشأها القانون، إلا أنه نص على أن أعضاء تلك الهيئة يختارهم الإمام الأكبر. والملاحظة هنا أن شيخ الأزهر هو الذى يختار هيئة كبار العلماء لكى يتولوا من جانبهم انتخابه لمنصبه مدى الحياة!

الملاحظة الثانية : أن هيئة كبار العلماء ستضم أربعين عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة. الأمر الذى يضعف من الوزن الروحى للأزهر، فيحوله مرجعا لأهل السنة وحدهم، بعدما كان منارة يتطلع إليها كل أتباع الملة باختلاف مذاهبهم. ومن المفارقات أن موسوعة الفقه الإسلامى التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويحررها كبار علماء الأزهر تقدم الفقه الإسلامى من خلال إسهامات ثمانية مذاهب، كما أن طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر يدرسون الفقه المقارن متجاوزين مذاهب أهل السنة الأربعة.

الملاحظة الثالثة : أن اختصاص هيئة كبار العلماء الواردة فى القانون، إلى جانب توليها انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه وترشيح مفتى الجمهورية، فإنه تحدث أيضا عن «البت» فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا ذات الطابع الخلافى، «والبت» فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها. ومصطلح «البت» فى المفهوم القانونى يعنى القطع فى المسائل على نحو لا يقبل أيه إضافة مهما كانت. وبالتعبير الدارج فإنه آخر كلام الذى لا كلام بعده. الأمر الذى يجعل من رأى الهيئة نصوصا قطعية الدلالة، كأنها منزلة من العليم الحكيم.

الملاحظة الرابعة : فى القانون نص على أن الأزهر يمثل «المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة». وهو نص يتعارض مع كون هيئة علمائه مغلقة على أهل السنة دون غيرهم. الأدهى والأمر أن الأزهر وقد امتدت ولايته إلى كل ما يتعلق بشئون الإسلام، فإن هذه الولاية استثنت أئمة المساجد لأن مرجعيتهم كانت ومازالت من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية!

كان المستشار طارق البشرى قد كلف بالإشراف على تعديل قانون تنظيم الأزهر فى أوائل مايو من العام الماضى (2011)، وحين سألته فى الموضوع قال إنه لا علاقة له بالقانون الذى صدر، لأنه اعتذر على القيام بالمهمة فى أول مايو، بعدما حضر اجتماعا واحدا وطلب بعض البيانات التى لم تقدم إليه، فآثر أن ينأى بنفسه على الموضوع برمته، وتركه لغيره الذى فصله على النحو الذى ذكرت. الأمر الذى يفسر لنا لماذا تم «تهريبه» من وراء ظهر مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشة، فجاء مولودا ليس مشوها فحسب، ولكن مطعونا فى نسبه أيضا!

المصدر

[محمد حسن ضبعون]

أغلبية مجلس الشعب فقهاء ويمكنهم تدارك الحدث

[aymaan noor]

وسَطية.. وسَطية.. وسَطية

فى قلب مدينة مومباى وفى بيت ضيافة أقامه أحد العرب العاشقين للهند والمقيمين معظم العام بها قضيت بضع ليال حتى أعثر على الفندق المناسب قرب الواجهة البحرية التى أحبها، وكان يزاملنى فى السكن قارئ مصرى ممن ترسلهم «هيئة المقارئ المصرية» هدية من مصر للمسلمين هناك ليحيوا بالتلاوة المباركة ليالى شهر رمضان الكريم. كان الرجل رخيم الصوت عبقرى التلاوة برغم بساطته الشديدة، وعرفت أن فى مصر «جيش» من هؤلاء المقرئين الذين يجتازون امتحانات عديدة رفيعة المستوى ليتم اعتمادهم وانتسابهم للمقارئ المصرية، لكنهم لا يقيمون بالضرورة فى القاهرة، بل يقطنون قراهم ومدنهم وبلداتهم الصغيرة بعيدا عن العاصمة، ويرتبطون بشبكة اتصال وتواصل بسيطة لكنها ناجزة، وما إن يهل شهر رمضان حتى يتم استدعاؤهم، ومن ثم ينتشرون فى كل أرجاء العالم ليصدحوا بآيات الله فى جنباته.

دعانى الشيخ المصرى لأصحبه فى ليلة رمضانية هناك، وذهبت حتى لا أكسر بخاطره، كما تصورت، لكننا ما إن دخلنا بالسيارة التى تقلنا إلى مكان الاحتفال فى منطقة «محمد على رود» حتى أذهلتنى أول «مليونية» أراها فى حياتى قبل مليونيات التحرير، فأكثر من مليونى مسلم هندى تجمعوا فى هذه المنطقة منتظرين المقرئ المصرى ليشنف آذانهم بالتلاوة البديعة ويروى صدورهم بكلام الله، وكانت سيارتنا قبل أن تصل إلى مستقرها لا تشق بحر الزحام المليونى هذا، بل تطفو على موجاته محمولة عن الأرض تقريبا، وتعرفت هناك على طيف الألوان العديدة للمجتمع المسلم فى ثانى أهم مدينة هندية، صفوة من الصناعيين والأطباء والتجار وأكثر ما أدهشنى كان حشدا من نجمات ونجوم «بوليوود» عاصمة السينما الهندية التى تنافس بحجمها ونفوذها هوليوود الأمريكية، فقد كانوا مسلمين، وجاءوا يسمعون المقرئ المصرى ويسهرون معه ثم يتسحرون فى المكان. وأخبرنى الشيخ المصرى ونحن نعود بعد أن رفع أذان الفجر فى المكان وأَمَّ الصلاة هناك، أن هذا يتكرر فى كل أنحاء العالم، كتقليد مصرى مستمر، لم ينقطع!

وفى جزيرة من جزر نهر الميكونج فى العاصمة الكمبودية «فنوم بنه» كنت أزور ميتما للأطفال المسلمين الذين فقدوا ذويهم فى حرب هذا البلد الأهلية الطويلة المريرة، وبينما كنت فى داخل المكان سمعت ضجة تتنامى فى الخارج، وأخبرنى مضيفىَّ أن خمسة آلاف إنسان تدفقوا بالقوارب من قرى المسلمين المحيطة بعد أن عرفوا بوجود مصرى من بلد «الأزهر»، وكانوا يطلبون أن أخطب فيهم وأن أكون إمامهم فى الصلاة لينالوا البركة. وبرغم محاولاتى للاعتذار مؤكدا لهم أننى لست شيخا وأن هناك من هو أجدر منى بينهم بالإمامة، إلا أن الاعتذار بدا مستحيلا، فيكفى فى عرفهم أننى مسلم من بلد الأزهر، وأمام الحشد الذى كان يصغى لخطبتى مع ترجمة فورية لأحد مرافقىّ، لم أستطع أن أكبح دمعى ونشيجى، ليس فقط لأنهم كانوا يسمعون الخطبة ركوعا وخشوعا، ولكن تحسُّرا لما ألمَّ بمصر والأزهر، يوم كان طنطاوى هو الإمام الأكبر، ومبارك هو ولى الأمر.

تكررت وقفاتى المذهولة أمام تلك القيمة الاستثنائية لمصر والأزهر بين المسلمين فى أركان قصية من العالم، كيب تاون التى بها مسجد اسمه «الأزهر»، وبورما التى بها 5 ملايين مسلم، ونيبال، والسنغال، وجزر المالدييف التى زرت رئيسها «عبدالقيوم» خريج الأزهر الذى يمتلك ذاكرة خارقة يتعرف بها على كل مواطن على ظهر جزر بلاده الألف ومائتين، وناميبيا، ولاوس، وكنت من قبل تعرفت على هذه القيمة فى كازاخستان وأوزباكستان. كما فوجئت بخريجى جامعة الأزهر من الكليات غير الدينية يدرِّسون فى بعض هذه البلدان محاطين بتوقير استثنائى، لأنهم أزهريون.

كل هذه الأصقاع التى ذكرتها، لم يتم انتشار الإسلام فيها تاريخيا بالغزوات أو الفتح، بل عبر ملاحظة السكان للتجار المسلمين الذين وصلوا إلى هناك، فعندما وجدوا فيهم الأمانة والنظافة والصدق واللين والرحمة، سألوا عن دينهم، واعتنقوه، وكانت وسطية واعتدال الأزهر ونفحات مصر الطيبة هى مقصد الاستزاده من سماحة هذا الدين. لكن ذلك الحال استحال إلى كثير من التعنت والتزمت والفظاظة وال***، والتى لم تكن وليدة ديننا الحنيف قطعا، لكنها تأويلات نفوس مطبوعة على الجفاف أو مُطبَّعة على ال***، هبت على الدنيا من جهامة وهابية الصحراء، ومن خشونة رد الفعل الإسلامى السِندى على التعصب الهندوسى الهندى. وظن كثيرون أن الجلباب القصير والسروال الكميش تحته زيا إسلاميا، فاعتنقوه، برغم أنهما ليسا إلا «شِلوار كميص» مما يرتديه هنود الشمال الغربى من شبه القارة التى انشقَّت بفعل التعصب الدينى والدس الاستعمارى البريطانى إلى باكستان «الإسلامية» وراجستان «الهندوسية».

مالنا بذلك كله حتى تتهدد قلعتنا الروحية الأجمل، والأنقى، والأقرب بوسطيتها واعتدالها إلى جوهر الإسلام الحنيف الذى جعلنا به الله أمة وسطا، مالنا بذلك؟ ولا أقول هذا استنكارا لما يقصفنا به غلاة التعصب بين الحين والحين، كأنهم يتسلُّون بترويع خلق الله والإساءة إلى صورة ديننا لو كانوا يدركون. فهؤلاء يخسرون فيما يظنون أنهم يكسبون، ولقد بدأ تيار عاقل ونقى من شباب المسلمين إخوانا وسلفيين يتولون مناهضة غلوهم وتنطُّعهم. لكننى أتكلم متقصدا فئة أخرى تنتمى لذلك الشبح المسمى بالطرف الثالث، والذى ينخرط فى ميليشياته فلول وذيول وقناصة وبلطجية وأبواق إعلامية وإنترنتيَّة مأجورة كلها. وهؤلاء لم يوفرا أحدا من قوى ثورة يناير حتى يصيبوه بالأذى، وكان أشر الأذى فى إطار ما نتحدث عنه هو استهداف رموز أزهرية زاهرة بالأذى المقيت، فكان أن اُغتالوا الشيخ عماد عفت، وافتأتوا على الشيخ مظهر شاهين لاغتياله معنويا، دون أن يقابل ذلك ما يستحقه من اهتمام وانتباه.

ليس عندى ذرة شك فى أن الشيخ عماد عفت تم اغتياله عن قصد وتعمُّد، لا بوعى عميق لما يمثله من خطورة نقاء الوسطية المصرية فى مواجهة تيار الغلو والتطرف فقط، ولكن أيضا باللاوعى الشقى لخطورة بعث الدور الوطنى للأزهر والأزهريين فى مواجهة الاستبداد والفساد، لأن هؤلاء الأزاهرة عندما يضطلعون بهذا الدور إضافة لاطمئنان الناس إليهم كرجال دين معتدلين يشبهون السليقة المصرية يكونون أقوى وأفعل من غيرهم الآتين بالغلو والتنطع والافتعال، لهذا قُتِل الشيخ عماد، وجرت محاولة *** الشيخ مظهر شاهين معنويا، بدفع شهود زور لتلفيق الأكاذيب له، بالرغم من أن الرجل كان داعية ثورة سلمية واضح البيان والجَنان، ومدنيٍّ فى وضاءة الوجه والقلب، رجل دين سمح ومواطن عصرى معا، وهو نموذج قريب من عموم الناس فى زمانه ومكانه، لهذا اكتروا عليه كذابا أشِرا ليلفق له قضية «تحريض على ال***»! وإننى لأستغرب كثيرا أن تحقق معه وزارة الأوقاف عوضا عن أن تحييه وتدعمه؟!

لقد تفجَّرت ثورة يناير صارخة بشعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وبعد عام من بدئها نجد أنفسنا فى حاجة لأن نضيف للهتاف «وسطية، وسطية»، ففى غيبة الوسطية والاعتدال المصريين العريقين المحمودين، سنكون قد أبدلنا الاستبداد الفاسق لطغاة الأمس، باستبداد متزمت لغلاة اليوم، والغلو لا يمكن أن يحقق حرية ولا عدالة اجتماعية ولا حتى أن يوافر خبزا للجموع، لأن الغلو ديدنه قصور الرؤية، ومن ثم لن يتجه بنا إلى تنمية لازمة لإقامة العدالة الاجتماعية، بل سيهرب من استحقاقات هذه التنمية ومتطلبات تلك العدالة، ليدخلنا فى متاهة الشكليات والتنطع الذى بدت منه عينة صغيرة عند ترديد قسم عضوية مجلس الشعب أمس الأول.

الصورة ليست قاتمة برغم كل «العك» الذى أوقف بلادنا على حواف منزلقات خطرة كجنوح التطرف وصناعة الفتنة، ففى جلسة البرلمان الافتتاحية التى أطلت منها عينة التنطُّع المُشار إليها، برزت مقاومة فورية لهذا التوجه، فنأى الإخوان المسلمون بأنفسهم عن ذلك، وامتنع سلفيون أنقياء السريرة عن ترديد ذلك التزيُّد الاستعراضى، والذى لا لزوم له كون الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع مصانة الحق فى المادة الثانية من الدستور السابق كما فى البيان الدستورى اللاحق ولا خلاف عليها من الوسطية المصرية الجامعة فى دستور المستقبل، حتى من عقلاء عموم الأقباط.

لست متشائما أبدا، فما رأيته فى الجلسة الافتتاحية لأول برلمان مصرى منتخب بعد ثورة يناير، برغم كل شىء يظل برلمانا منتخبا، ولقد برزت فيه، وبرغم أى شىء، إمكانية واعدة لمراجعة الجميع لأنفسهم فى مواجهة امتحان الواقع واستحقاقات المستقبل. ولعل ما كان يجرى خارج البرلمان، من مسيرات مطالبة بحقوق معيشية مشروعة، وقصاص عادل لشهداء الثورة ومصابيها، ودفاع عن حرية الابداع والثقافة، لهى جميعا ظواهر ساطعة على أن مصر جديدة، حرة، مُجاهرة، مثابرة، قد وُلِدت فعليا، خاصة وبشائر الحشد التى رأيتها فى ميدان التحرير صباح أمس، وما يماثلها فى كل ميادين الثورة تقول للكافة: لا أغلبية لأحد على أحد، ولا سبيل للمسير إلا بالتوافق، ولا التفاف على أهداف الثورة بالتنطُّع، والتنطع فى رأيى ليس فقط مغالاة باسم الدين، فالمغالاة باسم الثورية فى اعتصامات ضرها يفوق نفعها، إذا كان منها نفع أصلا، هى تنطُّع آخر مذموم.

تحية لثورة كل المصريين: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية».. «وسطية، وسطية، وسطية».

المصدر

[أبو إسراء A]

فهمى هويدى حبيب الشيعة الروافض يصعب عليه أن يرى قانونا لا يفسح المجال لمذهب الشيعة الذى يبيح المتعة و يسب الصحابة .

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن ضبعون

أغلبية مجلس الشعب فقهاء ويمكنهم تدارك الحدث

جزاك الله خيرا أستاذ محمد على هذه الاضافة ، و اتفق مع حضرتك بأن مجلس الشعب الحالى عليه دور كبير فى المرحلة القادمة و ينتظر الشعب منه الكثير والكثير ، و أن كنت أتفق مع الكاتب بضرورة أن يكون هناك تحقيق فى هذه الأمور ، و يظل شكرنا للكاتب على تبيانه لهذه الأمور

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A

فهمى هويدى حبيب الشيعة الروافض يصعب عليه أن يرى قانونا لا يفسح المجال لمذهب الشيعة الذى يبيح المتعة و يسب الصحابة .

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات أستاذى أبو اسراء ، و ان كنت أختلف مع حضرتك فيها ،

[د.عبدالله محمود]

إجمالاً .. لا أظن الموضوع يمكن أن يمر مرور الكرام
وكما قال الأستاذ محمد ضبعون : أغلبية مجلس الشعب فقهاء ويمكنهم تدارك الحدث
ولا أظن أن مجلس الشعب يرضى أبداً عن الوضع المتردى للأزهر " الوضع الحالى "
أظنهم سيراجعون الملف كاملاً ، لكنها مسألة أولويات ، والغد لناظره قريب
بارك الله فى ناقل الموضوع للمناقشة وجزاه خيراً

[أ/رضا عطيه]

فهمى هويدى

اللماح الأول فى مصر

والصحف والفضائيات اللماحه لم تلمح مالمحه هذا اللماح الماهر

فهمى هويدى + هيكل الأب = شروق الفتنة وغروب القيم



شكرا جزيلا على الموضوع أستاذنا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

إجمالاً .. لا أظن الموضوع يمكن أن يمر مرور الكرام
وكما قال الأستاذ محمد ضبعون : أغلبية مجلس الشعب فقهاء ويمكنهم تدارك الحدث
ولا أظن أن مجلس الشعب يرضى أبداً عن الوضع المتردى للأزهر " الوضع الحالى "
أظنهم سيراجعون الملف كاملاً ، لكنها مسألة أولويات ، والغد لناظره قريب
بارك الله فى ناقل الموضوع للمناقشة وجزاه خيراً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا الجوهرى

فهمى هويدى

اللماح الأول فى مصر

والصحف والفضائيات اللماحه لم تلمح مالمحه هذا اللماح الماهر

فهمى هويدى + هيكل الأب = شروق الفتنة وغروب القيم
شكرا جزيلا على الموضوع أستاذنا

[Khaled Soliman]

كتبت أكثر من تعليق فندت فيه كافة الشبهات التى تم طرحها وتبنيها من الكاتب
ولكنى وجدتهم جميعاً شديدى اللهجة لما يحمله الموضوع من رغبة فى دمار الأزهر وضياع أهل السنة
وخبث ومكر الثعالب عندما ترتدى زى الناصح الأمين
فمسحت كل التعليقات السابقة لأكتفى
بـ لا تعليق
هدانا الله جميعاً لما فيه مصلحة المسلمين

[راغب السيد رويه]

جزاكم الله خيرا

[د.عبدالله محمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

إجمالاً .. لا أظن الموضوع يمكن أن يمر مرور الكرام

وكما قال الأستاذ محمد ضبعون : أغلبية مجلس الشعب فقهاء ويمكنهم تدارك الحدث
ولا أظن أن مجلس الشعب يرضى أبداً عن الوضع المتردى للأزهر " الوضع الحالى "
أظنهم سيراجعون الملف كاملاً ، لكنها مسألة أولويات ، والغد لناظره قريب

بارك الله فى ناقل الموضوع للمناقشة وجزاه خيراً

الشاطر: اعتماد العسكري قانون انتخاب شيخ الأزهر عدوان صارخ على البرلمان واستخفاف به

Fri, 01/27/2012 - 18:29

• الشاطر: لا يجب على الشعب أو مجلسه السكوت على اعتماد قانون دون الرجوع للبرلمان

كتب – أحمد رمضان :
استنكر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ما تردد بشأن اعتماد المجلس العسكري قانون انتخاب شيخ الأزهر, دون مروره على مجلس الشعب للنظر فيه .
وعلق الشاطر قائلاً على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ” لو صح اعتماد المجلس العسكري لقانون الأزهر, فإن هذا يعد خطأ فاضحاً من المجلس ومن مشيخة الأزهر على السواء ” , معتبراً أن ذلك عدواناً على البرلمان, حيث قال “هذا يعد عدواناً صارخاً علي مجلس الشعب الجديد واستخفاف به, ولا ينبغي للمجلس أو الشعب السكوت عليه” .
http://www.almogaz.com/%5Btermalias-...2/01/27/167627