حكاية وزير مالية مصرى فى مهمة إنقاذ عاجلة وقصيرة

[aymaan noor]

كتاب نائب رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوى
.. أربعة شهور فى قفص الحكومة

خلفيات ضرورية بين المهم والعاجل

جاءت الفكرة الأولى التى سيطرت على ذهنى حين توليت مهام الوزارة ضرورة التفرقة بين ما هو مهم وما هو عاجل، وعدم الخلط بينهما. فأما عن الأمور المهمة لوطننا فى تحديد الأولويات لتقدم الأمة، فقد كانت هذه الأمور موضع اهتمامى وكتاباتى خلال السنوات الماضية. ولا بأس من إعادة التذكير بها. وقد سبق أن عبرت فى كتابات حديثة وأحاديث تليفزيونية عما أعتبره رؤية إستراتيجية اقتصادية، وهى تقوم على عدة عناصر:

أ ــ سياسية سكانية واعية: فقد عرفت مصر زيادة سكانية مستمرة دون انقطاع منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن، فى حين كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية مترددة وغير مستقرة، مما أدى إلى اختلال اقتصادى واجتماعى غير خافٍ. كذلك لا ننسى أنه برغم أن مساحة أراضى مصر شاسعة نسبيا، فإن أغلب هذه المساحة صحراوية، ومواردها الطبيعية محدودة نسبيا بالمقارنة بالدول الغنية بالثروات الطبيعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو البرازيل أو كندا أو حتى الهند أو الصين. فموارد الطاقة محدودة فى مصر، فهى تنحصر فى كمية قليلة من البترول والغاز، مع عدم وجود مساقط مياه لتوليد الكهرباء مثل الهند، ومع انعدام للفحم كما الصين مثلا، أو الغابات مثل إندونيسيا أو ماليزيا. وهكذا فإن الضغط السكانى الذى يتضاعف كل ثلاثين سنة تقريبا يمثل عبئا شديدا على مستقبل التنمية. ومن هنا فأى إستراتيجية للمستقبل لا بد أن تتضمن محورا للسياسة السكانية بحيث يمكن ضبط هذا التضخم السكانى فى المستقبل.

ب ــ إستراتيجية صناعية : لا يتحقق التقدم لمجرد وجود موارد طبيعية، وإنما هو نتيجة لقدرة الإنسان على استغلال الوسط أو البيئة المحيطة. ومن هنا، فقد كان التقدم البشرى، نتيجة لزيادة كفاءة الإنسان فى التعامل مع هذا الوسط، وهذا هو ما يعرف بالتقدم التكنولوجى. وقد عرفت البشرية ثورتين تكنولوجيتين، الأولى عند اكتشاف الزراعة منذ حوالى عشرة آلاف سنة، عندما استطاع الإنسان ترويض الأرض والنبات والحيوان بالإنتاج الزراعى. فبدأ استقرار الجماعات ونشأة المدن ثم الحضارات الكبرى. ثم جاءت الثروة الصناعية منذ حوالى ثلاثة قرون عندما استطاع الإنسان تسخير قوى الطبيعة ومصادر الطاقة لخدمته فى تطويع المعادن والمواد الطبيعية، ومع ثورة البخار تم اكتشاف الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة. والآن فإننا ندخل فى مرحلة جديدة من الثورة التكنولوجية فى مجالات المعلومات والاتصالات والعلوم البيولوجية. والمجال الرئيسى لهذا التطور التكنولوجى هو الصناعة التحويلية بشكل خاص. ومن هنا، فإن التقدم الاقتصادى أصبح رهنا بمدى القدرة الصناعية وإمكانات تطورها التكنولوجى، الأمر الذى يتطلب إستراتيجية واعية لتطور التكنولوجيا وتطبيقها فى المجالات الصناعية المختلفة.

وغنى عن البيان أن الصناعة الحديثة هى بطبيعتها ذات توجه عالمى، ومن ثم فإن الأخذ بإستراتيجية صناعية يتطلب نظرة عالمية واسعة، باختيار الصناعات الأكثر قدرة على التطور مع عقد التحالفات الإستراتيجية مع معظم المراكز الصناعية المتقدمة. فلا تستطيع دولة أن تقيم صناعة متقدمة ومتطورة إذا عزلت نفسها عن التطور العالمى.

جـ ــ ثورة تعليمية وقفزة فى ميدان التدريب : إذا كانت الثورة الصناعية الأولى خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر، ثم بداية القرن التاسع عشر تقوم على التجربة والخبرة العملية، فإن أساس التقدم التكنولوجى المعاصر هو العلم والمعرفة. ولذلك فإنه من المستحيل الدخول فى مجالات الصناعة الحديثة والقدرة على استمرار تطويرها دون وجود مؤسسات تعليمية وبحثية متقدمة، مع إمكانات تدريبية قادرة ومتطورة. وهكذا فليس من الممكن تحقيق قفزة صناعية دون ثورة تعليمية وتدريبية. وبالمثل فإن نجاح السياسات السكانية يتطلب، بدوره، توعية وتنمية ثقافية مستمرة. وهكذا فإن تحقيق العنصرين الأولين من سياسة سكانية واعية وإستراتيجية صناعية رهن بتوفير مناخ تعليمى وتدريبى وثقافى مناسب.

د ــ عدالة اجتماعية : لا يتحقق التقدم بمجرد تحقيق معدلات عالية للنمو، وإنما لابد أن يصاحب ذلك شعور المواطن بالعدالة والمساواة فى الفرص المتاحة أمامه. ولا شك أن الارتفاع بمستوى التعليم يزيد من الوعى بحقوق المواطن، كما أن التقدم الصناعى يساعد فى معظم الأحوال على اتساع قاعدة المستفيدين من النمو. ولكن الأمر يتطلب فوق كل ذلك سياسة اجتماعية واعية لتحقيق الشعور بالعدل والإنصاف وتوفير العدالة فى الفرص والمزايا. ويرتبط بذلك ضرورة وجود نظام سياسى ديمقراطى يقوم على الشفافية والمساءلة.

هـ ــ إطار إقليمى للتعاون العربى: لم يعد من الممكن تحقيق قفزة تنموية قوية فى إطار قطرى أو محلى، وإنما ينبغى أن يتم ذلك فى إطار إقليمى.

وترتبط مصر بوسطها العربى ارتباطا عضويا، فضلا عن التكامل الجغرافى والحضارى بين شعوبها. وتواجه المنطقة فى مجموعها تحديات كبيرة تتطلب تعاونا وثيقا وبناء. وبذلك فإن العمل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية عربية يعتبر أمرا جوهريا لأى نظرة مستقبلية لمصر.

[aymaan noor]

ماذا عن العاجل؟

كل ما تقدم صحيح وضرورى، ولكن مصر تواجه الآن ظروفا خطيرة واستثنائية، تتطلب مواجهة سريعة وحاسمة. ومن هنا، فإن العاجل لا يقل أهمية عن المهم، بل يحتاج إلى تركيز الاهتمام به لأنه مرتبط بأمد قريب ويهدد المستقبل نفسه. ولذلك فإنه من الضرورى، مع وجود نظرة شاملة ورؤية متكاملة للمستقبل، عدم إهمال الواقع القائم والمشكلات العاجلة التى تتطلب حلولا سريعة ومباشرة ولا تتحمل التأجيل. والحكومة الانتقالية تتحمل المسئولية الأساسية فى مواجهة هذه القضايا العاجلة التى لا تقبل الانتظار.

وهكذا بدا لى أن المهمة الرئيسية لدورى فى الوزارة الجديدة هو التركيز على القضايا العاجلة التى تتطلب مواجهة سريعة وحاسمة، على أن يتم ذلك فى إطار نظرة عامة للرؤية الشاملة المستقبلية. وبدأت أتساءل عن عدد من القضايا التى ينبغى التركيز عليها فى فترة الحكومة الانتقالية، والتى لا يمكن تأجيلها لحين الانتهاء من الإعداد لنظام الحكم الدائم بعد الدستور وتكوين المؤسسات السياسية الدائمة. وكانت نقطة البدء هى ضرورة النظر فى أوضاع الاقتصاد المصرى لتحديد نقطة الانطلاق. فهناك وثيقتان لا يمكن إغفالهما عند النظر فى وضع السياسات المالية والنقدية للحكومة. وإذا كانت الموازنة هى الوثيقة الأولى، فإن ميزان المدفوعات هو الوثيقة المكملة، وذلك لتحديد أوضاع الاقتصاد القومى إزاء العالم الخارجى.

المعالم الرئيسية للموازنة العامة:

ليس الغرض هنا التعرض لتفاصيل الموازنة العامة كافة، وإنما فقط التركيز على الخصائص العامة التى يمكن أن تؤثر على قدرة الاقتصاد المصرى على الانطلاق فى المستقبل القريب.

تبلغ جملة الإنفاق فى ميزانية 2011/2012 مبلغ 490.6 مليار جنيه، وجملة الإيرادات حوالى 350 مليار جنيه، بعجز حوالى 140 مليار جنيه يخفض إلى 134 مليارا بعد حساب صافى حيازة الأصول المالية. فالخاصية الأولى للموازنة هى أنها تنطوى على عجز يمثل حوالى 27 % من حجم الإنفاق الإجمالى. وبذلك فأكثر من ربع كل جنيه تنفقه الحكومة لا يأتى من موارد مالية حقيقية للدولة، وإنما يتم تمويله إما بالإقراض وبالتالى تحميل الأجيال القادمة عبء سداد هذه القروض، وإما بنوع من أنواع التضخم الذى يرفع الأسعار ويخفض القيمة الحقيقية للنقود.

وعند النظر إلى باقى عناصر الإنفاق، فإننا نجد أن أهم عنصرين هما على التوالى: الدعم ويبلغ حوالى 157 مليار دولار بنسبة تصل إلى 32% من حجم الإنفاق، ثم فوائد خدمة الدين العام وتبلغ حوالى 106 مليارات جنيه بنسبة 22% من حجم الإنفاق. وهكذا يستنفد هذان البندان (الدعم وفوائد خدمة الدين) حوالى 55% من حجم الموازنة، أى إن وزير المالية ليس أمامه لتوزيع الإنفاق على مختلف الحاجات العامة إلا أقل من نصف حجم الإنفاق العام (45%). وفى هذا إخلال بدور الدولة فى القيام بوظائفها الأساسية فى الأمن والدفاع والعدالة وتوفير التعليم والصحة والخدمات العامة وتكوين البنية الأساسية وغيرها من عناصر التقدم. وعند مزيد من التدقيق فى بند الدعم نجد أن أكثر من (60%) من قيمة الدعم يذهب إلى دعم المواد البترولية، والذى بلغ فى ميزانية هذا العام حوالى 95 مليار جنيه، ويتوقع أن يزيد هذا الرقم عند إقفال الحسابات الختامية.

والظاهرة المقلقة هى أن دعم المواد البترولية كان فى عام 1990 ــ 1991 حوالى مليار جنيه، ثم ارتفع خلال العقدين الماضيين إلى أكثر من 95 ضعفا، وتعتبر مصر (ربما باستثناء بعض دول الخليج) أرخص بلد فى العالم فى أسعار الطاقة. والسؤال: هل يذهب هذا الدعم كله إلى المستحقين؟ هناك صناعات مربحة (بعضها يحقق أعلى معدلات للأرباح العالمية) حيث تشترى المواد البترولية المدعمة، لكى تبيع إنتاجها فى السوق وفقا للأسعار العالمية.

وإذا كان رقم دعم المواد البترولية يصل إلى 95 مليار جنيه، فإن دعم السولار وحده يجاوز نصف هذه القيمة. حقا يستخدم السولار فى معظم وسائل النقل، ولكنه يستخدم أيضا فى اليخوت السياحية، كما فى أرقى الفنادق، والأخطر من ذلك هو أنه يُهرب كذلك إلى الخارج.

وماذا عند البند الآخر، وهو الخاص «بفوائد خدمة الدين»؟ والملاحظة الأساسية هنا هى أن هذا البند إنما هو نتيجة لعجز السنوات الماضية. فإذا نظرنا إلى السنة الجارية وحدها، ونقارن الإنفاق والإيرادات لهذه السنة (2011/2012)، فإن العجز الأولى لهذه السنة وحدها لم يتجاوز 28 مليار جنيه. والسؤال: لماذا وصل العجز إلى 134مليار جنيه؟ الإجابة هى أننا ندفع فوائد عن الدين العام المتراكم من السنوات السابقة حوالى 106 مليارات جنيه. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يزيد هذا الرقم عند نهاية العام الحالى. وهكذا ارتفع هذا العجز الأولى إلى عجز فى الميزانية بلغ 134مليار جنيه بسبب الفوائد المدفوعة عن الدين المتراكم من السنوات السابقة. فمشكلة «بند فوائد خدمة الدين» هو أنه نوع من المرض الوراثى الذى يتنقل من سنة إلى أخرى، ويتضخم بشكل مستمر. فهو أشبه بالمرض الخبيث الذى لا يشفى، وهو مع ذلك يستشرى من عام لآخر حتى يكاد يخنق الموازنة. ولعل أبرز مثال على ذلك هو موازنة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وهى لا تزال أكبر اقتصاد فى العالم، ومع ذلك فإنها واجهت ما يشبه الإفلاس عند نهاية السنة المالية السابقة، بسبب تزايد عجز الموازنة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومى خلال السنوات السابقة. وعلينا أن نتذكر أن الرئيس كلينتون ترك البيت الأبيض عام 2000، وقد حققت الموازنة فائضا لأول مرة منذ فترة طويلة، ثم جاء الرئيس بوش وحروبه، فبدأ العجز يتزايد حتى كاد يعرض الولايات المتحدة الأمريكية للإفلاس. وتواجه دول أوروبية عديدة مثل هذه المشكلات سواء فى اليونان أو إيطاليا وربما إسبانيا وغيرها.

ويرتبط استمرار عجز الموازنة بتزايد الدين العام. ويقدر حجم الدين العام الإجمالى المتوقع فى نهاية العام بحوالى 1.140 تريليون جنيه (أى ألف مائة وأربعون مليار جنيه) أكثر من 85% منها دين محلى، والباقى دين أجنبى. فمصر من أقل دول العالم من حيث المديونية الخارجية، وتكلفتها عادة منخفضة ومع فترات سداد طويلة الأجل.

وقد صاحب استمرار العجز الحكومى تناقص فى معدلات فائض السيولة فى القطاع المصرفى، نتيجة لزيادة المطروح من أذون الخزانة والذى تكتتب فيه عادة البنوك المحلية. وكان فائض السيولة فى القطاع المصرفى فى ديسمبر 2010 جاوز 100 مليار جنيه، ثم انخفض إلى ما دون نصف المليار فى سبتمبر 2011.

وأخيرا ينبغى التنبيه إلى أن تحديد صافى حجم الدين المحلى الواقعى ليس بالأمر اليسير، فنتيجة للتداخل الشديد بين المراكز المالية للحكومة والعديد من الهيئات الاقتصادية العامة، فإن تحديد صافى الحجم الحقيقى للدين يصبح أكثر صعوبة. فهناك هيئات عامة اقتصادية مدينة للبنوك بمبالغ ليست هينة، فهل تصبح هذه المديونية جزءا من الدين العام أو لا؟ وسوف نشير إلى هذه الظاهرة بصدد مناقشة التشابكات المالية للهيئات الحكومية والعامة.

ميزان المدفوعات:

ليس المقصود هنا تحليل عناصر ميزان المدفوعات بالتفصيل، وإنما الإشارة فقط إلى أهم المعالم التى تميز هذا الميزان، والتى من شأنها أن تقيد من حرية الحركة لواضع السياسة الاقتصادية. وكان ميزان المدفوعات قد عرف تحسنا ملحوظا فى السنوات الأخيرة قبل قيام ثورة 25 يناير، وجاءت هذه الأحداث فأثرت سلبا على بعض عناصر هذا الميزان مثل السياحة والاستثمارات المباشرة والتوظيفات المالية فى الأسواق المالية. وعلى الرغم من أن عناصر الميزان الأخرى ظلت متماسكة أو حتى تحسنت بعض الشىء، فإن الأثر النهائى على الميزان كان سالبا. فبالرغم من تحسن الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج وعائدات المرور فى قناة السويس، فإن الوضع الإجمالى للميزان قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، مما أثر على احتياطيات الأرصدة الأجنبية المتاحة للاقتصاد المصرى.

وكانت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2010/2011 (يونيو 2011) قد أسفرت عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 9.8 مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة). وهو ما انعكس فى تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى. ويظهر التحليل أن أسباب هذا العجز ترجع إلى ما ترتب على الأحداث بعد يناير من تأثير، حيث سجل ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من السنة المالية (يناير/ يونيو 2011) عجزا كليا بلغ نحو 10.3 مليار دولار (مقابل فائض كلى خلال النصف الأول من السنة نفسها بلغ 571 مليون دولار).

وقد عرف الحساب الرأسمالى عجزا مقابل صافى التدفقات إلى الخارج قدره نحو 4.8 مليار دولار (مقابل صافى تدفق إلى الداخل قدره نحو 8.3 مليار دولار فى السنة السابقة).

وهكذا أدى تراجع السياحة وانخفاض تدفقات رأس المال للاستثمار المباشر أو التوظيف فى السوق المالية مع خروج بعض هذه الأموال إلى الخارج، أدى كل ذلك إلى تناقص الاحتياطيات من حوالى 36 مليار دولار إلى أقل من عشرين مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2011، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى الأشهر القادمة.

ومن الواضح أن هذا التأثير السلبى على ميزان المدفوعات لا يرجع إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، بقدر ما هو نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة وأجواء عدم اليقين التى تحيط بمستقبل الأوضاع السياسية. ولا يخفى أن اختفاء الأمن وغلبة عدم اليقين حول المستقبل السياسى أمام متخذى القرارات الاقتصادية (خاصة من المستثمرين) هما ألد أعداء الاستقرار والتقدم الاقتصادى.

[aymaan noor]

ماذا يفعل وزير المالية الجديد؟

يمثل الاستعراض السابق ما دار فى ذهنى عند دخولى وزارة المالية لأول مرة، ليس بالألفاظ نفسها، وربما ليس بالوضوح نفسه، ولكن المشكلة كانت واضحة:
هناك أشياء مهمة يحتاجها الاقتصاد المصرى من خلال رؤية متكاملة للمستقبل، ولكن هناك أيضا مشكلات عاجلة لا تتحمل الانتظار، ونحن بصدد حكومة انتقالية مؤقتة. فكيف يكون الاختيار؟ هذا هو السؤال.

حقا لابد لنا من سياسة سكانية واضحة للمستقبل، وكذا إستراتيجية صناعية تعتمد على تطوير التكنولوجيا وتوظيفها، مما يتطلب ثورة تعليمية وإمكانات تدريبية كافية، مع ضرورة توفير الشعور بالعدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، وأن يتم ذلك من خلال رؤية قومية تمتد إلى عالمنا العربى فى مجموعه. كل هذا صحيح وضرورى ولا مناص منه.

ولكنَ هناك أزمة طاحنة، وعجزا متزايدا فى الموازنة لابد من ضبطه وتمويله، وإلا انفلتت الأسعار ودبت الفوضى المالية وتهددت المؤسسات المالية والمصرفية. وبالمثل هناك ضغط على ميزان المدفوعات، والاحتياطيات تتآكل كل يوم ونحن بلد يستورد نصف غذائه من الخارج، وتعتمد صناعاته على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة والآلات والمعدات من الخارج. هذه معضلة الاختيار بين المهام والعاجل.

بطبيعة الأحوال، فإن الخيار لا يكون مطلقا بالاهتمام الكامل بأحد الجوانب، والإهمال الكلى للجانب الآخر. هذا غير ممكن وغير حكيم. فلابد من التوازن بين الأمرين، مع ضرورة الترجيح وإعطاء الأولوية لأحدهما دون التضحية الكاملة بالأمر الآخر.
فماذا سيكون خيار وزير المالية الجديد، وأين يتم التركيز؟

لم يتطلب الأمر منى وقتا طويلا، فقد شعرت بأننا إزاء اقتصاد وطنى ينزف دما، وأن هناك حاجة عاجلة لإسعافه وبأسرع وقت لتعويضه عما فقده من موارد مالية تمثلت فى عجز الموازنة المتزايد، واختلال ميزان المدفوعات، وبداية تآكل الاحتياطيات من الأرصدة الأجنبية. وكانت مصر قد عرفت وضعا مشابها فى نهاية الثمانينيات حيث كان عجز الموازنة فى حدود 20%، من الناتج الإجمالى، والتضخم بمعدلات قريبة من هذا الرقم، وارتفع الدين الخارجى إلى أكثر من 50 مليار دولار، ثم توقفت مصر عن الوفاء ببعض التزاماتها الخارجية، وأصبح وضعها المالى داخليا وخارجيا مقلقا وغير مستقر.

وجاءت حرب الخليج واحتلال العراق لجارتها الكويت، ثم موقف مصر الموفق فى اختيار جانب الصواب أخلاقيا وسياسيا. وترتب على ذلك أن قام المجتمع الدولى بتوفير حزمة من مبادرات الدعم المالى لمصر. وهكذا قامت دول الخليج بإلغاء ديونها على مصر وكانت تبلغ حوالى 7 مليارات دولار، فضلا عما أرسل لمصر آنذاك من دعم فى شكل معونات نقدية، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء ديونها العسكرية على مصر وكانت تبلغ حوالى 7 مليارات دولار هى الأخرى، ثم قامت دول نادى باريس بإلغاء نصف ديونها العامة مع فترات سماح جديدة للديون الباقية. وهكذا انخفض عبء الدين الخارجى إلى أقل من النصف. واستعادت مصر زمام المبادرة، وبدأ الاقتصاد يتنفس، ونجح فى تحقيق معدلات نمو محترمة واستقطاب رءوس أموال كثيرة، وإن شابه تحيز لصالح طبقات محددة وإهمال تطلعات الغالبية، مع الكثير من مظاهر الفساد والانحراف، فضلا عن الاستخفاف بمستقبل الحياة السياسية، وفرض مشروع التوريث على المجتمع السياسى. وكانت النتيجة، على ما هو معروف، هى الانتفاضة الهائلة لثورة 25 يناير.

[aymaan noor]

الأمن والاستقرار الاقتصادى

وكان تقديرى للموقف عند دخولى وزارة المالية لأول مرة بعد تشكيل عصام شرف حكومته الثانية، يقوم على العناصر الآتية:

هذه حكومة انتقالية للعبور بمصر إلى مرحلة سياسية جديدة، وإن مسئوليتها هى تحقيق هذا الانتقال بشكل هادئ ومنظم، وإزالة أو التخفيف من المخاطر التى قد تهدد النظام الجديد القادم.

إن الشرط الأول للاستقرار والقدرة على التمهيد للنظام القادم هو ضرورة توفير الأمن للمواطن فى حياته وحقوقه الأساسية وأمواله، والأكثر أهمية هو توفير الشعور بالأمن.

كما أن هناك حاجة إلى توفير قدر من الوضوح حول شكل النظام السياسى القادم. وهذا أمر ضرورى لاستعادة الاستقرار الاقتصادى. فلا يكفى توفير الأمن والاستقرار فى الحاضر إذا كان المستقبل ملغما بالغموض. فالاقتصاد هو تعامل مع المستقبل، وما لم يكن هذا المستقبل واضحا أو قابلا للتخمين، فالغالب أن تتوقف القرارات الاقتصادية لحين وضوح الصورة. فالاقتصاد، والاستثمار بشكل خاص، يستطيع أن يتعايش مع كل الظروف باستثناء عدم اليقين. فالالتباس وعدم اليقين هما أخطر أعداء الاقتصاد.

وأخيرا وليس آخرا، هناك ضرورة حماية الاقتصاد الوطنى من آثار المستجدات التى طرأت على الساحة، وترتب التهديد باختناق الاقتصاد نتيجة لجفاف بعض الموارد المالية مثل إيرادات السياحة أو عزوف الاستثمارات الخارجية، أو هجرة التوظيفات المالية فى الأسواق المالية، بالإضافة إلى الضغوط المالية الجديدة على الخزانة مع الزيادات فى المرتبات والمعاشات والاستجابة إلى العديد من المطالب الفئوية، فضلا عن توقف الإنتاج فى بعض القطاعات نتيجة للإضرابات والاعتصامات. هذه وغيرها، أوضاع أدت إلى ضغوط مالية شديدة يمكن أن تترتب عليها آثار وخيمة على مستقبل الاقتصاد القومى.

وإزاء هذا التوصيف العام والسريع للأوضاع، فقد انتهيت إلى أن مهمتى الأساسية سوف تتركز على النقطة الأخيرة عن ضرورة الإسعاف السريع للاقتصاد. فالأمن هو مسئولية الحكومة مجتمعة ووزير الداخلية بوجه خاص، ومستقبل النظام السياسى هو مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مجتمعة فضلا عن مختلف القوى السياسية، أما حماية الاقتصاد الوطنى وضمان الاستقرار للمؤسسات المالية والاقتصادية، فهو المسئولية الأولى لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية. ولكل ذلك فقد حرصت على ضرورة التفكير فى عدد محدود من القضايا الملحة التى ينبغى البدء بها لإعطاء المؤشرات المناسبة لتأكيد حرص الحكومة على استعادة الاستقرار الاقتصادى، وأن تكون الإجراءات المعلنة واضحة ومحددة وليست مجرد كلمات فضفاضة، بل لابد أن ترتبط بإنجازات محددة وملموسة على الأرض، وألا تقتصر آثارها على ما يتحقق لها من نتائج مباشرة، بل بما تتضمنه أيضا من رسائل وإشارات للمجتمع فى الداخل والخارج.

[aymaan noor]

المهمة العاجلة

وكانت المهمة العاجلة والواضحة هى ضرورة ضمان توفير موارد مالية كافية وسريعة ومناسبة لإيقاف النزيف الذى يتعرض له الاقتصاد. فعجز الموازنة ليس فقط مرتفعا، بل إنه معرض للزيادة، وخاصة أننى اكتشفت مبكرا، أن احتياجات قطاع البترول من موارد الموازنة أكبر بكثير مما يظهر فى أرقام الموازنة المنشورة. كذلك فإن هذا العجز المالى المتزايد لن يقتصر على زيادة الأعباء المالية المحلية للموازنة بما قد يؤدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية، بل إنه سوف ينعكس على أوضاع ميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطيات الدولية. وقد بلغ متوسط الاستنزاف من موارد الاحتياطى حوالى مليار ونصف المليار شهريا، حيث فقدت هذه الاحتياطيات ما يزيد على عشرة مليارات دولار بنهاية موازنة 2010/ 2011 فى نهاية شهر يونيو2011.

وفى الوقت نفسه، فإنه لا يكفى البحث عن موارد لسد فجوة العجز، بل لابد أن يصاحبها البدء فى إجراءات عملية لمواجهة أسباب العجز. وفى ضوء القراءة السريعة لخصائص الموازنة، والتى أشرت إلى أهمها، فقد وجدت أن المرض الرئيسى فى الاقتصاد المصرى هو التوسع السرطانى فى بند الدعم وما يرتبط به من تزايد فى مديونية الحكومة، وتضخم بند خدمة الدين من دفع الفوائد والأقساط. وهكذا تستحق هذه القضية بداية المواجهة. ومع ذلك فإن قضية الدعم تثير، جانبا حساسا وهو أن الدعم موجه، فى الأصل، لحماية الطبقات الفقيرة وغير القادرة، ولذلك فإن مواجهة هذه القضية الحساسة لا بد أن تتم مع مراعاة أوضاع مستحقى الدعم من الطبقات الفقيرة والضعيفة اقتصاديا.

ولكن لا ننسى أن التطبيق العملى لسياسات الدعم، قد تحول فى العمل، فى كثير من الأحوال، إلى مصدر للكسب السريع لفئات أخرى تستغل الدعم وتحوله لتحقيق أرباح هائلة وغير مشروعة باسم الدعم. وهكذا فإن قضية الدعم لا بد أن تكون فى صلب أى حزمة للإصلاح الاقتصادى السريع، وأن تعالج بكل مسئولية ورؤية لتؤكد جدية المحاولة من ناحية، وتوفير الضمانات لحماية مستحقى الرعاية، وبحيث لا يستخدم الدعم فى غير أغراضه المشروعة من ناحية أخرى.

وأخيرا، فإنه ينبغى الاعتراف بأن أى محاولة للإصلاح الاقتصادى لن تكون بلا ثمن وأنها سوف تنطوى على تحمل التضحيات فى المدة القصيرة، وأن هذا الثمن لا بد أن يدفع لضمان تحقيق فوائد جمة على الاقتصاد فى مجموعه فى المدة الطويلة. ولذلك، فإن أى حكومة راغبة فى الإصلاح لابد لها أن تتمتع بقدر كبير من المصداقية والتأييد الشعبى. فالشعوب تقبل التضحيات ــ إذا كانت ضرورية ــ ولكن بشرط الاطمئنان لمصداقية المسئولين ونزاهتهم وصدق نواياهم، فضلا عن كفاءتهم المهنية. ولكل ذلك، فمن الضرورى أن تقدم الحكومات من المبادرات والإجراءات ما يعيد الثقة والمصداقية إلى القائمين على تولى الأمور. ونظرا إلى أن أحد أهم مظاهر رعاية مصالح المجتمع يتطلب الحرص على المال العام وعدم تسخيره لمصالح كبار العاملين فى الحكومة، فإن موضوع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول من المال العام تحت مسميات مختلفة من أجور ومرتبات ومكافآت وبدلات وحوافز وغير ذلك، قد أصبح من أكبر مصادر الشكوى. وقد تواترت فى الآونة الأخيرة الأنباء عن دخول ومرتبات مبالغ فيها يتحصل عليها عدد محدود من كبار العاملين وغيرهم من المحظوظين. لذلك فقد أصبح موضوع وضع بعض الضوابط على الحدود القصوى لدخول العاملين فى الحكومة من أهم المطالبات الشعبية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فى هذا الصدد. بما يعيد الثقة إلى الشارع فى نزاهة الحكم ومصداقيته.

ثلاثة أهداف مرحلية
ولكل ما تقدم، فقد حددت لنفسى منذ اليوم الأول لدخولى الوزارة ثلاثة أهداف مرحلية محددة، إلى جانب متابعة السير اليومى للوزارة، وقد حددت لهذه الإجراءات ستة أشهر تنتهى مع بداية عام 2012، وهذه الإجراءات هى على التوالى:

أولا : النظر فى وضع ضوابط على الحدود القصوى للمرتبات من المال العام للعاملين فى الحكومة، على أن يطبق ذلك من أول يناير 2012.

ثانيا : توفير أكبر قدر من الموارد المالية لدعم الموازنة واستقرار ميزان المدفوعات، وبما لا يعرض الاستقرار المالى والنقدى لأى هزات، وخاصة من الدول العربية الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

ثالثا : البدء فى برنامج جاد لترشيد الدعم وخاصة فى المواد البترولية والطاقة وتنفيذ المرحلة الأولى منه، بما لا يمس أوضاع الطبقات الفقيرة والضعيفة اقتصاديا.

وبطبيعة الأحوال، فإن هذه الملفات الثلاثة لا تعنى إهمال الجوانب العامة الأخرى للإدارة المالية مثل ترشيد الإنفاق بصفة عامة، وإعادة النظر فى مصادر الإيرادات وتحسين مجالات التحصيل.

وقد يكون من المفيد هنا أن أشير إلى فهمى لطبيعة «اقتصاد السوق» الذى دافعت عنه خلال وجودى فى الحكومة، والذى أثار ــ تلميحا ــ من بعض الزملاء فى الوزارة ما يفيد أنهم يرفضون مفهوم اقتصاد السوق. وقد حرصت طوال وجودى فى الحكومة على التأكيد على أن الحكومة تؤمن بنظام «اقتصاد السوق»، واحترام الحقوق والحريات وحماية الملكية، مع توفير العدالة الاجتماعية والمساواة فى الفرص.

[aymaan noor]

كيف أحيينا فكرة الاقتراض من صندوق النقد؟

فى ضوء قراءتى لأوضاع الموازنة العامة، وما لاحظته من استمرار التناقص فى الاحتياطات الدولية مع بطء الاستجابة من الدول العربية لتفعيل مبادراتهما لمساعدة مصر، أيقنت أن ضرورة البحث عن موارد مالية سائلة من المؤسسات المالية لم يعد أمرا عاجلا فقط، بل أضحى ملحّا أيضا.

وكان الأمر الأكثر سهولة هو الالتجاء إلى صندوق النقد العربى، الذى كنت أعمل به قبل التحاقى بالوزارة. وصندوق النقد العربى هو النسخة الإقليمية من صندوق النقد الدولى، وما يميزه عن الصندوق الدولى هو أنه يحصر عمله فى الوطن العربى، ولكنه يتبع ــ بشكل عام ــ الأساليب المتبعة فى صندوق النقد الدولى. ومصر ليست فقط دولة مؤسسة فى هذا الصندوق، بل إنها تمثل أكبر رابع مساهم فى رأسمال الصندوق العربى، بعد السعودية والجزائر والعراق. وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، تم الاتصال بالصندوق العربى للنظر فى تقديم تسهيلات لمصر فى ضوء الظروف القائمة، وأن يكون ذلك فى حدود الحصة القصوى المتاحة لمصر. وقد استجاب الصندوق العربى لهذا الطلب، وأرسل فورا بعثة إلى مصر لدراسة الوضع المالى وتقديم توصيات لإدارة الصندوق. وبالفعل قدمت البعثة توصياتها لإدارة الصندوق بمنح مصر تسهيلات فى حدود 470 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من خلال القرض التلقائى الذى تم تنفيذه، وتم توقيع العقد بشأنه، وحولت المبالغ إلى مصر، والباقى تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر، وقد تم توقيعه هو الآخر (26 سبتمبر). ويعتبر هذا القرض لمصر أكبر قرض يقدمه صندوق النقد العربى لإحدى الدول الأعضاء.

والآن، فماذا عن صندوق النقد الدولى؟ وكانت المشكلة هى كيفية إعادة طرح موضوع القرض من صندوق النقد الدولى على الساحة، بعد أن تم رفض التسهيلات التى اتفق عليها فى يونيو الماضى مع هذا الصندوق. ولذلك بدأت فى التمهيد لهذا التغيير على المستويين الرسمى والشعبى. ففى جميع تصريحاتى الصحفية، أكدت أننا فى مصر نتحدث بقلب مفتوح مع جميع المؤسسات المالية، وليس لنا موقف إيديولوجى تجاه الاقتراض، وأن العبرة هى بمدى مناسبة القروض لظروف الاقتصاد المصرى. فالقرض قد يكون مفيدا أو ضارّا حسب الظروف. كذلك حرصت فى اجتماعات مجلس الوزراء، وكذلك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التأكيد بأن المشكلة الحالية لمصر هى مشكلة سيولة. وأن هذا الأمر هو الأكثر إلحاحا الآن، وينبغى الا نترك بابا دون أن نحاول أن نفتحه علاجا لهذه المشكلة الوقتية، والتى قد يؤدى إهمالها إلى أوضاع مؤلمة لسنا فى حاجة إليها. بل إننى ذهبت إلى أن مجرد التوقيع على اتفاق مع الصندوق الدولى، دون سحب القرض، سوف يعطى الاقتصاد المصرى نوعا من المناعة؛ لأنه يؤكد للعالم ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأوضاع الاقتصادية فى مصر، فضلا عن أن مجرد التوقيع يعنى أن الأموال يمكن أن تكون تحت تصرفنا فى الوقت الذى نحدده نحن. وذكرت ــ فى هذا الصدد ــ أن التسهيلات المعروضة من الصندوق، ويطلق عليها التسهيلات المتاحة Stand ــ By، هى مجرد تسهيلات متاحة، أى أنه ليس من الضرورى سحبها بالكامل. ولمصر تجربة فى هذا الصدد. فقد عقدت مصر اتفاقات مماثلة مع الصندوق فى سنوات 1991، وفى 1993، وأخيرا فى 1996. وعلى حين سحبت مصر 63% من هذه التسهيلات فى الاتفاق الأول، فإنها لم تسحب أى مبالغ من التسهيلات فى الاتفاقين التاليين. ولذلك فإن توقيع الاتفاق مع الصندوق قد يفيد ولا يضر، وذلك بطبيعة الأحوال إذا كانت الشروط مناسبة.

وبدأت أشعر أن هناك نوعا من التفهم، إن لم يكن القبول الضمنى، ولكنى لم أحصل حتى ذلك الوقت، على أى موافقة صريحة على المضى قدما لفتح الباب أمام طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولى.

وفى ذلك الوقت، كنا نعتمد فى مصر على إصدار أذونات الخزانة بالجنيه المصرى لمواجهة عجز الموازنة، وكانت البنوك المصرية تكتب فى هذه الأذون، بعد أن انسحبت معظم البنوك والمؤسسات الأجنبية من التقدم لمناقصات هذه الأذون. ومع ذلك استمرت بعض هذه المؤسسات الأجنبية فى الاحتفاظ بما لديها مع عدم بيعها فى السوق قبل موعد استحقاقها؛ مما ساعد على عدم التأثير بشدة فى أسعار الفائدة. وقد توقع البنك المركزى أن معظم هذه المؤسسات الأجنبية سوف تحتفظ بهذه الأذون فقط حتى موعد استحقاقها، ثم تنسحب من السوق. وقد تحقق هذا التوقع إلى حد بعيد. وعندما دخلت الوزارة، كانت أسعار الفائدة تزيد قليلا على 13%، ثم ارتفعت عندما تركته الحكومة إلى ما يجاوز 15%. واستمر الاتجاه فى التزايد مع نقص السيولة لدى البنوك واضطرار بعضها إلى خصم أو بيع ما لديها من أذون لدى البنك المركزى للحصول على سيولة. وكان من الواضح أن استمرار الاعتماد على أذون الخزانة من شأنه ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالى زيادة الضغط على الموازنة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، فضلا عن مزاحمة القطاع الخاص للحصول على التمويل اللازم من البنوك، والتى بدأت تواجه صعوبات فى السيولة لديها.

وفى خلال هذه الفترة، حرصت على التأكيد فى كل مناسبة على أنه من مصلحتنا أن نفتح جميع الأبواب الممكنة، وألا نوصد أى باب بما فى ذلك باب صندوق النقد الدولى. وكان موقف محافظ البنك المركزى داعما بقوة لهذا الاتجاه، وكثيرا ما تحدث، بإصرار، على ضرورة معاودة إحياء فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وأن هذا من شأنه التخفيف من الضغط على ميزان المدفوعات. وبرغم أننى لم أواجه رفضا قاطعا من أى من المسئولين، فلم يحدث أن صدرت موافقة صريحة فى ذلك الوقت. وقبل سفرى إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى 21 سبتمبر، أوضحت للسيد رئيس الوزراء أننى لن أوصد بابا، وسوف أؤكد أن مصر ستتحدث مع المؤسسات المالية الدولية بقلب مفتوح، وأن كل شىء رهن بما يحقق مصالح مصر.

وفى واشنطن، استقبل كل من رئيس البنك الدولى والمديرة العامة لصندوق النقد الدولى الوفد المصرى بكل ترحاب، وخصص رئيس البنك الدولى جلسة خاصة استمرت لما يقرب من الساعة، أكد فيها اهتمام البنك بتقديم كل أشكال الدعم للاقتصاد المصرى، وأنه يتفهم كل الاعتبارات التى يمكن أن يبديها الوفد المصرى. وبالمثل فإن المديرة العامة للصندوق الدولى ذكرت كلاما شبيها، وإن الصندوق على استعداد دائم لتقديم تسهيلات لمصر إذا رأت مصر ذلك. وفى ردى عليهما فى هذين الاجتماعين، أكدت أن الاقتصاد الحقيقى ما زال متماسكا فى مصر، وأن الإمكانات كبيرة للمستقبل، وأن ما تواجهه مصر حاليا هو أزمة سيولة طارئة لأسباب معروفة، وأن مصر متمسكة باقتصاد السوق واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات، مع مزيد من الاهتمام بالطبقات المحرومة وتوفير الظروف والأوضاع اللازمة لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية. وبالنسبة إلى الاجتماع مع المسئولين فى الصندوق، أكدت أننا نأتى بقلب مفتوح، وأننا على استعداد لمناقشة صور التعاون كافة. كذلك تم الاتفاق على إرسال بعثة من الصندوق فى إطار عملها الروتينى فى التشاور والنظر فى احتمالات المستقبل، مع التأكيد على أنه فى حالة إعادة فتح موضوع قرض الصندوق فإن مصر لن تقبل أى شروط، وأن يكون القرض الجديد غير مخالف لما تم الاتفاق عليه. ووجدت استجابة من إدارة الصندوق لهذه الأفكار.

وفى أثناء وجودى فى واشنطن، جاءنى اتصال تليفونى من الدكتورة نجلاء الأهوانى، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لإفادتى بصدور حكم من مجلس الدولة بإبطال عقود بيع بعض الشركات التى تم خصخصتها، وتم التصرف فى العديد من أصولها لمشترين جدد، وأبلغتنى أن رئيس الوزراء يطلب رأيى فى الموضوع. فقلت لها إن موقف مصر الثابت هو الأخذ باقتصاد السوق واحترام حقوق المستثمرين وعدم المساس بها. لكننا كدولة قانون علينا أن نحترم أيضا أحكام القضاء. ومع ذلك، فإن صدور أحكام من القضاء لا يمنع من استنفاد كل مراحل التقاضى، وإن الغرض من وجود أكثر من درجة للقضاء هو تحقيق العدالة وضمان تنفيذ حكم القانون على الوجه الأكمل، وإن وجود درجات التقاضى العليا يقصد بها توفير الاستقرار القانونى. ولذلك فإننى أقترح، مع احترام حكم المحكمة، أن تقوم الحكومة بالطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية لعليا.

وفى طريق عودتى، أمضيت نصف يوم فى نيويورك، حيث أعدت لى حلقة نقاشية مع عدد من رجال بنوك الاستثمار، والمؤسسات المالية؛ حيث كان المحور الرئيسى هو التساؤل عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وكان من الطبيعى أن أؤكد استمرار مصر فى الأخذ بنظام اقتصاد السوق، وأحكام دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات. وبطبيعة الأحوال، طرح موضوع الحكم القضائى سابق الإشارة، ولم تخرج إجابتى عما سبق. كذلك سئلت عن موقف مصر من الاقتراض من المؤسسات المالية، وخاصة صندوق النقد الدولى. فأكدت من جديد أننا منفتحون وراغبون فى مناقشة كل الاقتراحات ودون أفكار مسبقة، وأن المعيار هو مدى تحقيق مصلحة مصر. كما أعدت التذكير بتماسك الاقتصاد الحقيقى فى مصر، وأن ما تمر به مصر حاليا هو أزمة سيولة، كما هو حال العديد من الدول فى تلك الفترة.

وبعد العودة من واشنطن، تم إبلاغ مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بنتائج الزيارة، وأوضحت ما تم من حوار مع كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرار واضح للبدء فى فتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولى. وكان المشير طنطاوى قد طلب أن يقدم له الرأى بتوقيع من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى فى هذا الشأن. فأعددت مذكرة توضح مبرر فتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ووقعها معى محافظ البنك المركزى، وعرضت على مجلس الوزراء فى 16 نوفمبر. وبعد المناقشة وتعدد الآراء، تم أخذ الأصوات (لأول مرة منذ دخولى الوزارة) فوافق على المذكرة بأغلبية 17 أو 18 من الحاضرين ــ على ما أذكر ــ وبذلك تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

[aymaan noor]

ملخص مذكرة الببلاوى والعقدة لعصام شـرف

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

يمر الاقتصاد المصرى بظروف استثنائية تتمثل فى تباطؤ معدلات النمو إلى أقل من قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكذا قدرته على توليد الفوائض المالية الكافية للوفاء بالاحتياجات التمويلية، سواء لسد فجوة العجز بالموازنة العامة للدولة أو احتياجات القطاع الخاص لتمويل أنشطته المختلفة. وقد تزامن ذلك مع التراجع الكبير فى التدفقات المالية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الخارج.

وبالرغم من اتخاذ الحكومة عدة تدابير فى أثناء إعداد مشروع الموازنة للعام المالى 2011/ 2012 فى صورة خفض للإنفاق العام بجانب اتخاذ بعض الإجراءات لزيادة الإيرادات العامة؛ حيث تم خفض العجز الكلى من نحو 171 مليار جنيه فى المشروع الأول إلى 134 مليار جنيه، فإنه لا تزال هناك فجوة تمويلية لا يستهان بها إذ تقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار على أقل تقدير، ليس بمقدور الاقتصاد المصرى تمويلها ذاتيّا.

وقد سبق أن عرض صندوق النقد الدولى برنامجا ماليّا لمساعدة مصر فى صورة تسهيل انتمائى ليكون تحت تصرف مصر؛ حيث أعدت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى عناصر ومكونات هذا البرنامج، ويعد هذا البرنامج فى الوقت نفسه بمثابة شهادة ثقة فى أداء واستقرار الاقتصاد المصرى، وسلامة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة واستدامتها فى المدى الزمنى المتوسط والبعيد، وبحيث يسهم ذلك الاتفاق فى تشجيع الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، والمستثمرين على ضخ المزيد من الموارد المالية فى الاقتصاد المصرى سواء كانت هذه الموارد فى صورة تمويل ميسر أو منح أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة فى سوق الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية؛ وهو ما سيعنى سد هذه الفجوة التمويلية من المصادر المختلفة.

وفى ضوء ما تقدم، تتلخص أهم عناصر العرض المقدم من قبل صندوق النقد الدولى فى النقاط التالية:
أ ــ البرنامج المقترح يأتى بمثابة خط ائتمان متاح ليكون تحت تصرف الحكومة المصرية، وبحيث يتم السماح بالسحب منه على شرائح ربع سنوية موزعة خلال المدة الزمنية للبرنامج، وعند الضرورة فقط، حيث لا يوجد أى التزام على مصر بأى صورة من الصور لإتمام سحب أى شريحة. وهو ما يعنى ترك كامل الحرية للحكومة والاستفادة من كامل قيمة التمويل المتاح أو الاكتفاء بجزء منه أو عدم السحب منه على الإطلاق، وذلك طبقا لظروف ومعطيات تعافى الاقتصاد المحلى.

ب ــ برنامج التمويل ليس مرتبطا «بمشروطيات»، وإنما تقوم الحكومة بتحديد مجموعة من السياسات والأهداف المطلوب تنفيذها لمصلحة الاقتصاد المصرى على أى حال؛ سواء كان هناك برنامج مع الصندوق من عدمه. وفى هذا الصدد، فإنه سيتم الالتزام بالعناصر نفسها التى سبق الاتفاق عليها مع المؤسسة الدولية فى وقت سابق نظرا إلى أهميتها من جانب، وإلى سهولة تنفيذها من جانب آخر، ومع الأخذ فى الاعتبار أن بعضا من هذه الإجراءات تم تنفيذها بالفعل مثل زيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40٪ إلى 50٪، وإضافة شريحة بنسبة 25٪ على الوعاء الضريبى أكثر من 10 ملايين جنيه.

ج ــ البرنامج المقترح قصير الأجل (12ــ 18 شهرا)

د ــ حد السحب الذى يتم الاتفاق عليه لن يزيد على 3 مليارات دولار، أى ما يعادل 200٪ من حصة مصر فى ملكية رأسمال صندوق النقد الدولى.

هـ ــ يتميز البرنامج بشروط تمويل ميسرة؛ حيث يبلغ سعر الفائدة نحو 1.5٪ تقريبا (بخلاف 1٪ مصاريف إدارية لمرة واحدة).

و ــ ويتم سداد القرض من خلال أقساط ربع سنوية على مدى 5 سنوات، وبعد فترة سماح مداها 39 شهرا.

وتتمثل أهم مكونات برنامج الحكومة المصرية فى هذا الصدد فى الآتى:
أ ــ الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطات الدولية بما يضمن للبلاد وقاية كافية من تبعات الصدمات الخارجية، وهو ما يعزز فى الوقت نفسه من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب فى استقرار الأوضاع المالية فى مصر.

ب ــ زيادة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز العدالة الاجتماعية التى تضمنها مشروع موازنة العام المالى 2011/ 2012 فى العديد من برامجه؛ ومنها إقرار حد أدنى للأجور، وإتاحة موارد إضافية لدعم الموارد الغذائية، وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لمشروعات الإسكان منخفض التكاليف، والتعليم، وزيادة مخصصات قطاع الصحة للإنفاق على برامج العلاج على نفقة الدولة والدواء، وكذلك زيادة اعتمادات المشروعات العامة كثيفة التشغيل؛ من أجل رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. (تم، ومستمر)

ج ــ القيام ببعض الإجراءات على صعيد السياسة الضريبية التى تضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2011/ 2012)، وأهمها إقرار شريحة إضافية بنسبة 25٪ على ضريبة الدخل المستحقة على الشركات والأفراد الذين يزيد وعاؤهم الضريبى على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة الإنتاج على السجائر من 40٪ إلى 50٪ (تم).

د ــ زيادة الشفافية وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لممارسة الأعمال، وإعطاء أهمية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة (جارٍ).

هـ ــ إعداد التعديلات التشريعية المطلوبة لترشيد الإعفاءات المقررة فى قانون الجمارك، وقصرها على أغراض الدفاع والأمن والاتفاقات الدولية بشرط المعاملة بالمثل (جارٍ).

و ــ إعداد التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تطوير منظومة ضريبة المبيعات وتبسيطها، وجعلها أكثر ارتباطا بالنشاط الاقتصادى، مع العمل على ترشيد الإعفاءات وتوحيد سعر الضريبة (تم تنفيذ مراحل كبيرة من هذا الإعداد).

ز ــ تعزيز أطر وآليات الرقابة المالية العامة وإدارة أموال الدولة (جارٍ، ومستمر).

ح ــ التوجه التدريجى لإصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، وتحسين آليات وصوله للفئات المستهدفة، وإعداد منظومة متكاملة لمظلة الضمان الاجتماعى. (جارٍ).

ط ــ العمل على خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام من خلال سياسات وإجراءات إصلاحية، والوصول بمعدلات الدين إلى 65٪ بحلول عام 2015/ 2016، وعلى أن تتضمن موازنة العام المالى 2012/ 2013 إجراءات تعزز من هذا التوجه. (جارٍ، ومستمر)

ى ــ استمرار حرص السياسة النقدية على خفض معدلات التضخم ومعالجة الأسباب المتعددة لهذه المشكلة، وتحسين أطر إدارة السيولة بالاقتصاد القومى، وتباع سياسات مرنة للنقد الأجنبى تعكس قوى السوق (جارٍ، ومستمر).

ك ــ استمرار البنك المركزى المصرى فى متابعة مؤشرات سلامة القطاع المصرفى عن كثب، خاصة فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، واستمرار تعزيز أطر الرقابة على الجهاز المصرفى (جارٍ، ومستمر)

ل ــ استمرار تطبيق البرنامج الطموح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص (جارٍ، ومستمر)،

وبالتالى فإن الاتفاق على البرنامج المقترح يحقق المزايا التالية:

- إتاحة موارد مالية سائلة أصبح الاقتصاد المصرى فى أشد الحاجة إليها، بجانب تميزها بتكلفة وشروط ميسرة.

- من المتوقع أن يؤدى توقيع الاتفاق مع الصندوق إلى تشجيع الدول المانحة على مساندة مصر، فضلا على ما قد يحققه هذا البرنامج من زيادة الضغط الأدبى على الدول العربية على وجه الخصوص لتنفيذ تعهداتها التى أعلنتها فى السابق.

- بعث الرسالة المناسبة للمستثمرين بالخارج والمؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد المصرى.

- لا يوجد التزام على الحكومة باستخدام هذه الميزة إلا فى الوقت الذى تحدده.

وفى ضوء ما تقدم، فإننا نوصى بالموافقة على إتمام برنامج التمويل المقترح، وفى هذه الحالة سيتم توجيه الدعوة لصندوق النقد الدولى لإرسال بعثة للاتفاق حول هذه العناصر والسير فى الإجراءات اللازمة، وعلى ألا يتم السحب من هذا القرض إلا بعد التشاور مع السلطات العليا.

والأمر مرفوع لسيادتكم للتكرم بالإحاطة والتوجيه،
مع عظيم الاحترام.

محافظ البنك المركزى
د. فاروق العقدة
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
د. حازم الببلاوى
تحريرا فى: 3/ 10/ 2011

[aymaan noor]

دعم الطاقة.. الحكمة مطلوبة .. والإصرار والتصميم أيضًا

فى هذه الحلقة يواصل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق د. حازم الببلاوى - رواية رحلته القصيرة فى الحكومة الثالثة للثورة مستعرضا ملف الطاقة ودعمها، الذى هو واحد من أخطر الملفات على جدول أعمال مصر ما بعد الثورة. يتحدث الببلاوى عن حساسية الملف نظرا لأنه يمس الملايين من فقراء المصريين لكنه يدفع أيضا بحرج الموقف على المستويين المالى وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية واستهلاك المصريين. ويستعرض الببلاوى الخطة التى اقترحها للتعامل مع القضية مرحليا واستراتيجيا والتى تجد بعض عناصرها طريقها للتطبيق تحت لواء حكومة كمال الجنزورى حاليا.

يمثل دعم المواد البترولية الجزء الأكبر من بند الدعم، ويتطلب أى تعامل مع هذه القضية معالجتها بجدية ومرونة فى الوقت نفسه. فالموضوع يثير العديد من الأمور ذات الحساسية الاقتصادية والسياسية. فإذا كان هذا البند يمثل ضغطا متزايدا على الانضباط المالى ويهدد بتفاقم عجز الموازنة فى المستقبل، فإنه بالمقابل يتناول أحد أهم المجالات الحساسة والتى تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين، والعديد منهم فى ظروف اقتصادية ومالية صعبة. ولذلك فإن المعالجة تتطلب الكثير من الحكمة مع قدر غير قليل من الإصرار والتصميم فى الوقت نفسه.

عندما تقرأ إحصاءات التجارة الخارجية، يبدو لك أن مصر فى وضع مريح فى مجال البترول. فصادرات المواد البترولية تصل إلى حوالى 12 مليار دولار، فى حين أن الواردات منها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، ولكن الحقيقة هى غير ذلك تماما. والحقيقة أن قطاع البترول يثير التباسا كبيرا فى العديد من الأوساط؛ نتيجة لعدم وضوح الصورة بشكل كافٍ عن أوضاع إنتاج واستهلاك المواد البترولية. فهناك تشابكات كثيرة، وهناك حصة مملوكة للجانب المصرى وأخرى للشريك الأجنبى؛ كذلك فمصر تصدر كميات غير قليلة من البترول والمواد البترولية، وتستورد كميات أخرى من الخارج. وبالمثل تشترى الحكومة كميات ثالثة من الشريك الأجنبى بالعملة الأجنبية وبأسعار، وإن كانت أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها أعلى من الأسعار المدعمة. وكانت إحصاءات التجارة الخارجية من البنك المركزى تقيد، حتى عام 2005، صادرات البترول للشريك المصرى وحده، دون حصة الشريك الأجنبى باعتبارها مملوكة لغير المصريين. ومنذ عام 2006، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولى الذى رأى أن العبرة هى بالناتج الإجمالى المحلى gdp وليس بالناتج الإجمالى القومى gnp، ولذلك رؤى إدخال جميع صادرات البترول ضمن الصادرات المصرية، بما فى ذلك حصة الشريك الأجنبى، فهذا يمثل جزءا من الإنتاج المحلى.

وبعد دخولى وزارة المالية بأيام، فوجئت بأن وزارة البترول تطلب من وزارة المالية تدبير مبلغ 300 مليون دولار لاستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية لهذا الشهر، وأنها سوف تحتاج خلال الأشهر الستة القادمة مبلغ 600 مليون دولار شهريّا لاستيفاء حاجتها من الواردات البترولية من الخارج. وعندما تساءلت عن هذه الأوضاع، وماذا كان يجرى فى الأعوام السابقة، قيل لى بأن وزارة المالية لم تكن توفر لوزارة البترول مثل هذا الدعم فى السنوات السابقة، وأن الأمر قد بدأ قبل دخولى الوزارة مباشرة وقبل نهاية السنة المالية السابقة، حيث طلب وزير البترول توفير احتياجاته لاستيراد البترول. وأفاد وزير البترول بأن الموازنة تتضمن بالفعل مبلغ 95 مليار جنيه لدعم البترول، وأن ما يطلبه لا يتعارض مع تقديرات الموازنة. وبإعادة السؤال على المسئولين فى وزارة المالية، وإبلاغهم بأن ما تطلبه وزارة البترول لا يعدو أن يكون استخداما لبند دعم المواد البترولية الموجود فى الموازنة، فلماذا لا تستجيب المالية لهذا الطلب؟ فقيل لى إن الموازنة ترصد حقّا مبلغ 95 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى جانب المصروفات، ولكن الموازنة ترصد أيضا مبلغ 95 مليار جنيه أرباحا وضرائب على قطاع البترول، وعلى هذا القطاع أن يوردها للموازنة. وبسؤال وزير البترول مرة أخرى أكد أن أرباح وضرائب البترول لا تتجاوز 40 ــ 45 مليار جنيه، وأن ما يطلبه هو الفارق بين ما هو موجود فى جانب المصروفات لدعم قطاع البترول، وما هو مطلوب من جانب الإيرادات كحصيلة للضرائب والأرباح الحقيقية. فالمالية كانت تبالغ فى أرقام حصيلة إيرادات الضرائب والأرباح.

وبطبيعة الأحوال، فقد استجابت وزارة المالية لطلب وزارة البترول، وتم توفير المبالغ المطلوبة لاستيراد المواد البترولية؛ نظرا إلى أهميتها الإستراتيجية وعدم إمكان تعريض البلاد لأزمة فى هذه السلع الحيوية. وحاولت أن أفهم الوضع بالضبط. فلماذا تضطر وزارة البترول للالتجاء إلى وزارة المالية لتمويل جزء من وارداتها من المواد البترولية هذا العام، ولم يكن الأمر كذلك فى الأعوام الماضية؟ واحتاج الأمر إلى أن أفهم الوضع البترولى فى مصر.

فالإنتاج المحلى للبترول يقسم ــ كما سبق أن أشرت ــ بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى، كما أن الصادرات ليست كلها مملوكة للحكومة وهناك جزء منها مملوك للشريك المحلى، ولذلك فإن احتياجات السوق المحلية من البترول تجاوز حصة الحكومة، سواء استخدمت فى الداخل أو صدرت إلى الخارج، وبالتالى فإن هناك عجزا ينبغى تعويضه إما بالواردات، وإما بالشراء من الشريك الأجنبى، أو بالأمرين معا. ويتم ذلك طبعا بأسعار غير مدعمة، ومن ثم تضطر الهيئة المصرية للبترول إلى تحمل فرق أسعار الشراء والبيع، علما أنها تحسب تكلفة الإنتاج المحلى لنصيب الحكومة بالصفر تقريبا (واحد سنت). إذن هناك عجز تتحمله الهيئة المصرية للبترول. والسؤال: كيف كان يسوى هذا العجز فى السنوات السابقة دون الالتجاء إلى الموازنة، ولماذا اضطرت الهيئة المصرية للبترول إلى الالتجاء لوزارة المالية هذا العام، وبالتالى تحميل الموازنة هذا العجز للسنة الحالية، ولم تكن تفعل ذلك فى السنوات الماضية؟

الإجابة سهلة. لقد كانت الهيئة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز، وقد وصلت مديونيتها للبنوك إلى سقف لم تستطع بعده الاقتراض من البنوك؛ ولذلك اضطرت إلى العودة إلى الحكومة لسد قيمة العجز بين إيرادات الهيئة وتكاليفها. وبذلك فإن الحقيقة هى أن وزارة البترول عرفت هذا العجز منذ سنوات، ولكنها كانت تغطى هذا العجز بالاقتراض المصرفى. وقد توقف هذا الاقتراض فلم يعد أمام الهيئة ووزارة البترول سوى الرجوع إلى الحكومة. وكان العجز فى السنوات الماضية ــ والذى كان ينبغى أن يظهر فى الموازنة ــ فإنه كان يختفى وراء زيادة مديونية قطاع البترول إزاء البنوك ( أكثر من 60 مليار جنيه).

كذلك ينبغى ألَّا ننسى من ناحية أخرى أن قطاع البترول وهو يعانى من هذا العجز، فإنه بالمقابل يتمتع بحقوق إزاء هيئات مصرية أخرى، وخاصة شركات الكهرباء ووزارة الكهرباء وهى مدينة للهيئة المصرية للبترول بأكثر من 90 مليار جنيه. وهذا الأمر الأخير ليس حاله فردية للعلاقة بين البترول والكهرباء، بل إنه حالة متكررة بين مختلف مؤسسات الدولة الدائنة والمدينة فى الوقت نفسه؛ الأمر الذى تترتب عليه تعقيدات مالية لا حصر لها. وإزاء هذه الأوضاع، أعدت وزارة المالية مذكرة بتاريخ 4 أكتوبر بمجموعة من الاقتراحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية للبترول؛ وذلك للعرض على المجلس الأعلى للطاقة .

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع:

مقترحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول، وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية العامة للبترول
أتشرف بعرض الآتى:
ظل قطاع البترول يمثل موردا رئيسيا لإيرادات الدولة حتى أواخر التسعينيات، وقد أخذ فائض البترول فى التضاؤل سنويّا بعد ذلك حتى توقفت الهيئة عن تحقيق أرباح فى عام 2004/2005، وذلك نتيجة لتناقص إنتاج البترول الخام وزيادة الاستهلاك المحلى والارتباط بعقود تصديرية، وفى الوقت نفسه ارتفاع مستوى أسعار البترول العالمية. وتحملت هيئة البترول فى ميزانيتها فروق أسعار المنتجات البترولية مقارنة بتكلفتها وذلك حتى عام 2005/2006، وهو العام الذى شهد اتباع سياسة جديدة تتمثل فى إظهار دعم المواد البترولية بشكل صريح فى بنود الموازنة العامة للدولة؛ بهدف تعريف المجتمع بحجم هذا الدعم حتى يمكن اتخاذ السياسات الملائمة للتعامل معه. وقد بلغ الدعم المستحق للمواد البترولية فى عام 2009/2010 نحو 63 مليار جنيه بزيادة 20٪ عن العام السابق، كما تشير النتائج المبدئية لعام 2010/2011 إلى ارتفاع حجم الدعم إلى نحو 90 مليار جنيه نتيجة زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى مستويات مرتفعة بلغت أعلى من 100 دولار/ برميل خلال النصف الثانى من العام المالى، نتيجة الاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

تواجه الهيئة المصرية العامة للبترول عجزا متراكما فى النشاط الجارى ومشكلة سيولة تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة يناير، مما أدى إلى زيادة مديونياتها قبل الشركاء الأجانب والموردين والبنوك المحلية والأجنبية بما يقترب من 93 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يصل العجز الجارى فى ميزانية الهيئة للعام المالى 2011/2012 إلى نحو 60 مليار جنيه، وسيتزايد عاما بعد عام فى حالة عدم اتخاذ إجراءات جذرية حياله.

وتشير تقديرات هيئة البترول إلى أن العجز الشهرى فى السيولة النقدية المطلوبة لتغطية التزاماتها يبلغ نحو 615 مليون دولار شهريّا، أى نحو 7.4 مليار دولار سنويّا، أو ما يعادل نحو 44.3 مليار جنيه. ولا شك أن هذا المبلغ الإضافى لا تستطيع موارد الموازنة العامة للدولة تدبيره فى الوقت الحالى، كما لا يمكن تغطيته من الجهاز المصرفى فى ظل نقص السيولة الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير.

وتجدر الإشارة إلى أن تأخر مستحقات الشركاء الأجانب طرف الهيئة يؤثر سلبا فى قدرة الهيئة على التوسع فى الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعى، ويحد من إمكانية تحسين أوضاعها المالية. كما أن استمرار هذا الوضع سيضع ضغوطا على سلامة الجهاز المصرفى خاصة البنوك العامة، والتى اضطرت الدولة فى وقت سابق إلى ضخ موارد ضخمة (40 مليار جنيه) لإقالتها من عثرتها؛ نتيجة المديونيات المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام. وتبلغ إجمالى مديونية الهيئة لجهات التمويل المختلفة فى الوقت الحالى نحو 60 مليار جنيه بحسب بيانات قطاع البترول.

ترجع مشكلة الهيئة إلى الأسباب الرئيسية الآتية:

أ ــ تسعير منتجات البترول للسوق المحلية بأقل من تكلفتها (متوسط تكلفة الإنتاج والشراء من الخارج، أو من الشريك الأجنبى). وتتزايد الخسائر الناجمة عن هذا العنصر عاما بعد عام فى ضوء تزايد الاستهلاك المحلى بمعدلات أكبر من معدلات زيادة الإنتاج، وبالتالى عن حصة الهيئة فى الزيت الخام والغاز، بالإضافة إلى استمرار أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة.

ب ــ تدنى أسعار تصدير الغاز الطبيعى للخارج لآجال طويلة، وكذلك تدنى أسعار بيع الغاز للصناعات المحلية بأقل من الأسعار العالمية، وبآجال طويلة أيضا.

ج ــ منهجية الإدارة المالية للأصول.

د ــ تزايد متأخرات الهيئة طرف الخزانة العامة بخلاف مستحقاتها طرف الجهات الأخرى (كهرباء ــ شركات قطاع أعمال عام ــ مصر للطيران ــ بعض الهيئات الاقتصادية).

إلا أن متأخرات قطاع البترول طرف الكهرباء يقابلها عدم قدرة قطاع البترول على موافاة الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعى ومما يؤدى إلى تزايد خسائر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض الكفاءة وزيادة التكلفة لاستخدام المازوت والسولار، بدلا من الغاز الطبيعى (المصدر الرئيسى لمحطات توليد الكهرباء).

الوضع الأمثل لهيئة البترول يأتى فى تحقيق أرباح مستمرة من العمليات الجارية، وهو ما يمكن الوصول إليه تدريجيّا من خلال مجموعة من الإجراءات التى تنقسم إلى أربعة أنواع تتمثل فى إجراءات على صعيد عمليات الهيئة Operational Aspects، وإجراءات على الصعيد المالى؛ وإجراءات تسعير المنتجات البترولية؛ وإجراءات أخرى ينبغى اتخاذها على مستوى السياسات الكلية للحكومة.

أولا: الإجراءات على صعيد عمليات الهيئة:

خفض صادرات الغاز بالاتفاق مع الجهات المستوردة لأقصى مدى ممكن، أو استيراد غاز من الخارج لحساب قطاع الكهرباء وضخه من خلال خط الغاز العربى؛ لتوفير أكبر قدر من الغاز الطبيعى لقطاع الكهرباء ويترتب على ذلك الآتى:

أ ــ الاستغناء عن استيراد نحو 2 مليون طن مازوت سنويا، بالإضافة إلى تحقيق وفر فى المازوت المنتج محليّا لتصديره (أو بيعه لتموين السفن) وهو ما سيدر عائدا إضافيّا بنحو 1 ــ 1.5 مليار دولار سنويّا.

ب ــ رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض الخسائر التى يحققها القطاع.

ج ــ أن يتضمن ذلك اتفاقا يفيد بقيام قطاع الكهرباء بسداد قيمة الغاز للبترول (حاليا شبه متوقف) وهو ما سيتيح سيولة لقطاع البترول.

الحد من تسرب البوتاجاز لقمائن الطوب ومزارع الدواجن والاستخدامات غير المنزلية كافة، بجانب تسعير البوتاجاز للأغراض التجارية والفنادق بأسعار تجارية، ويتطلب ذلك الآتى:

أ ــ تحويل قمائن الطوب إلى استخدام الغاز الطبيعى.

ب ــ رفع معدلات أداء خطة تحويل المنازل إلى الغاز الطبيعى. ويمكن فى هذا الإطار فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر فى الإسراع من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

ج ــ تشديد الرقابة على تسريب البوتاجاز للأغراض غير المخصصة لها.

د ــ الإسراع فى تطبيق نظام الكوبونات لقصر توزيع البوتاجاز المدعوم على الأغراض المنزلية.

تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لتحقيق وفر فى دعم المنتجات البترولية من ناحية، بالإضافة إلى الوفر الذى يمكن تحقيقه على جانب دعم الخبز.

الاستغلال الكامل للطاقات التكريرية المحلية من خلال رفع كفاءة معامل التكرير التى تعمل حاليا بنحو 83٪ من طاقتها، وتوفير كميات الخام اللازمة لها. وتشير بيانات قطاع البترول إلى انخفاض حجم إنتاج المواد البترولية فى معامل التكرير المحلية من نحو 27.6 مليون طن فى عام 2007/2008، إلى نحو 25.1 مليون طن فى عام 2009/2010؛ وهو ما يتسبب فى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة التكريرية المحلية تبلغ نحو 30 31 مليون طن سنويّا، إلا أن معامل التكرير المحلية تستخدم أغلبها تكنولوچيا قديمة ولم يتم تحديثها لفترة طويلة مما يقلل من كفاءتها، ويؤثر على قيمة العائد من الإنتاج.

قيام وزارة البترول بتقديم طرح أو اثنين خلال العام أمام الشركات للتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعى، وهو معدل السنوات السابقة نفسه؛ حيث أدت الأحداث التى أعقبت ثورة يناير إلى عدم طرح مناطق امتياز جديدة هذا العام للتنقيب والإنتاج.

ثانيا: الجانب المالى:

تكليف هيئة البترول بإعداد خطة واضحة لزيادة الإيرادات، وخفض مصاريف التشغيل تشمل إجراءات تفصيلية محددة، وحسابات الوفر المتوقعة لكل إجراء، فى إطار جدول زمنى للتنفيذ يتم الالتزام به.

قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرارات ملزمة للجهات المختلفة لجدولة مديونياتها طرف قطاع البترول (والكهرباء) والالتزام بسدادها خلال جدول زمنى محدد.

مراجعة استثمارات الهيئة فى الشركات المشتركة التى تمتلكها، وبحث أفضل الوسائل لاستخدام هذه الاستثمارات فى إعادة هيكلة ميزانية الهيئة. وفى هذا الإطار، يمكن بحث إمكانية مبادلة جزء من مديونية قطاع البترول بالتصرف فى بعض الأصول Asset/ Liabilities Swaps؛ وهو ما يساهم فى تحسين الملاءمة المالية للهيئة، وتقليل تكلفة التمويل التى تتحملها الهيئة.

استكمال جهود إعادة جدولة التزامات الهيئة طرف الشركاء الأجانب لتوفير قدر من السيولة للهيئة.

بحث صياغة الاتفاقيات الجديدة بما يلزم الشريك الأجنبى سداد الضرائب المستحقة عليه مباشرة للخزانة، وعدم إلزام الهيئة سداد هذه الضرائب نيابة عن الشريك.

دراسة عجز ميزان المدفوعات للهيئة ومتطلباتها من النقد الأجنبى خلال الأعوام القادمة؛ حتى يتسنى للبنك المركزى أخذ هذه المبالغ فى الاعتبار فى إدارة السياسة النقدية.

ثالثا: سياسات التسعير:

بحث إمكانية تخفيض الدعم عن البنزين (2 ــ 4 مليارات جنيه) عن طريق تطبيق نظام للبطاقات الذكية يؤمن كميات محددة (1000 لتر سنويّا للسيارات الملاكى، و7000 لتر لسيارات التاكسى) بالسعر المدعم وما زاد على ذلك يباع بسعر السوق.

استكمال جهود تعديل أسعار الغاز الطبيعى، وربطه بمعادلة تضمن وصوله إلى الأسعار العالمية.

وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة 3 ــ 5 سنوات، وبحيث يشمل البرنامج خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى، وزيادة محطات تموين الغاز بالاتفاق مع القوات المسلحة، كذلك البدء فورا برفع أسعار السولار للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة ليصل سعر السولار جزئيّا إلى 4 جنيهات/لتر (سعر التكلفة تقريبا)، بالإضافة إلى رفع سعر السولار جزئيّا إلى 2 جنيه/لتر لقطاع السياحة (تشمل المراكب واليخوت)، وبحيث تقوم وزارة البترول بدراسة الوفر المالى المتوقع لهذه الإجراءات.

النظر فى تطبيق المرحلة الأخيرة من زيادة أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى زيادات تأثيرها محدود على الاستهلاك المحلى والمواطن، على أن يتم ذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل بها الوزارات المعنية كافة.

تكليف اللجنة فى النظر فى تحريك سعر تداول المازوت محليّا من 1000 جنيه/طن إلى 1500 جنيه/طن، حيث إن حوالى نصف استهلاك المازوت يستهلك فى الأنشطة الصناعية، وبرغم أن هذا الإجراء قد يبدو صعبا فى ظل الظروف الحالية، فإن التجربة السابقة توضح أن المنتج الصناعى يقوم بتحميل هذه الزيادة على المستهلك، وهى غالبا ما تكون زيادة طفيفة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.

العمل على التحرير التدريجى لأسعار الطاقة على المدى المتوسط للوصول إلى البيع بسعر التكلفة الحقيقية، خاصة فى ظل توقع استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ وحتى يمكن توجيه موارد الدولة لأوجه مصروفات أكثر أولوية للمجتمع مثل خدمات التعليم والصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: سياسات أخرى على مستوى الحكومة:

التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، بالإضافة إلى الطاقة النووية، خاصة مع نضوب البترول على المدى الطويل، وأهمية إيجاد مصادر أخرى للطاقة الصديقة للبيئة. وفى هذا الإطار، ينبغى الإسراع بإصدار قانون الكهرباء الموحد والذى يعمل على تنظيم وتشجيع إقامة هذة المشروعات.

الإسراع فى التصديق على اتفاقات البترول المبرمة فى 2010 والتى تعطلت نتيجة حل مجلس الشعب، وبحيث يقوم المجلس العسكرى باعتماد هذه الاتفاقات حتى تدخل إلى حيز التنفيذ.

فى إطار الخطة التى تتبناها وزارة المالية منذ سنوات حول فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، فإن الأوضاع الحالية تحتم إيجاد حلول حاسمة وتنفيذها لفض التشابكات بين قطاع البترول والجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع قطاع الكهرباء. كما ينبغى بحث انتظام سداد الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئتى السكك الحديدية والطرق والكبارى، وشركة مصر للطيران.

العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة، والاستعانة فى ذلك بحملات توعية على مستوى المدارس ووسائل الإعلام، ويمكن البدء سريعا بالعمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب تتراوح بين 5٪ و10٪، وبالتالى تقليل المستورد من المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية. ويمكن فى هذا الإطار تطبيق منظومة ترشيد وخفض الاستهلاك فى الأنشطة التى يمكن التحكم فى حجم استهلاكها مثل الأبنية الحكومية، والشوارع الرئيسية، والمحال التجارية.

تفعيل برنامج وزارة البيئة لتحويل المركبات الحكومية من استخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.

تحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة، وهو إجراء ضرورى؛ وذلك لإيجاد بديل مناسب أمام المواطنين بتكلفة معقولة، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية فى المرور تسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة.

إعادة هيكلة قطاع البترول مع مراجعة دور الهيئة المصرية العامة للبترول. ويمكن فى هذا الإطار الاستعانة بالبنك الدولى لإعداد دراسة حول سبل إعادة هيكلة البترول؛ بهدف تعظيم عوائدها وزيادة كفاءة أدائها، والتعاقد مع بيت خبرة عالمى لإجراء فحص محاسبى للهيئة العامة للبترول، وذلك فى ضوء التشابكات المالية المعقدة التى يتسم بها قطاع البترول، وتقديم النصح الفنى حول إعادة الهيكلة المالية الشاملة لقطاع البترول. تجدر الإشارة إلى أهمية مراجعة دور هيئة البترول وبحيث يقتصر على العمل الرقابى، مع ترك أنشطة التكرير والتوزيع والتسويق إلى شركات متخصصة تدار بفكر استثمارى وتجارى.

إن الوضع المالى والهيكلى لقطاع البترول يمر بمرحلة دقيقة تهدد بتوقف شريان رئيسى فى الحياة الاقتصادية، ويتطلب تنفيذ إجراءات حاسمة وعاجلة لتصحيح الاختلالات الحالية. وفى الوقت الذى تقع على عاتق قطاع البترول مسئولية كبيرة فى توفير المواد البترولية للسوق المحلية وتعظيم العائد من موارد البترول الناضبة فى مصر وهو ما يتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والمواطنين كافة، فإن قطاع البترول، باعتباره الأكثر دراية بالتفاصيل الفنية والمالية سوف يكون أفضل من يقوم بإعداد برنامج محدد، وفى إطار جدول زمنى واضح وحساب الأثر المالى للإجراءات السابق عرضها وأى مقترحات إضافية يمكن طرحها، وذلك فى إطار من الشفافية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى؛ بهدف تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع وتعظيم العائد من الموارد المملوكة للشعب.

مع عظيم الاحترام.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا فى: 4/10/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

[aymaan noor]

برنامج مرحلى لترشيد دعم المواد البترولية:

وفى ضوء ما تقدم، عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع السادة وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ للنظر فى وضع خطة متعددة المراحل لترشيد الدعم فى المواد البترولية والطاقة. وكان السيد وزير التضامن الاجتماعى قد أبلغ مجلس الوزراء بأن وزارته تقوم بوضع برنامج لترشيد دعم أنابيب البوتاجاز، وتوزيعها بالبطاقات (كوبونات خاصة)، بأسعار مدعمة، ثم رفع الأسعار فيما جاوز هذه الكميات. وأفاد الوزير أن هذا البرنامج قد أعد ليبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2012، على أن تسبقه مرحلة تجريبية اعتبارا من أول أكتوبر 2011 فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وفى بداية كل اجتماع لمجلس الوزراء وحيث يبدأ الاجتماع بإعطاء نبذة عن الوضع الأمنى والوضع الاقتصادى، كان السيد وزير التضامن الاجتماعى يقدم ملخصا عن الوضع التموينى، وكان يؤكد فى كل مرة أن الإعداد لبرنامج توزيع البوتاجاز بالبطاقات يسير على قدم وساق. وقد قامت وزارة المالية بالفعل، عن طريق إدارة سك العملة، بطبع الكوبونات المطلوبة وتسليمها لوزارة التضامن بالفعل.

وكانت الفكرة هى أن تضع الحكومة برنامجا زمنيّا على مراحل لترشيد دعم المواد البترولية وغيرها من مصادر الطاقة؛ بحيث تباع بالتدريج بالتكلفة الحقيقية، وبحيث يقتصر الدعم ــ بشكل نقدى ــ على الطبقات المستحقة. وكان المقدر فى الموازنة أن دعم المواد البترولية بلغ حوالى 95 مليار جنيه، وغالبا ما سوف يجاوز هذا الرقم فى نهاية العام؛ لذلك فإنه حتى لو أنفقت مبالغ نقدية فى حدود 20 ــ 30 مليار جنيه فى شكل دعم نقدى للمستحقين، فإن الموازنة تستطيع بذلك ــ خلال عدة سنوات ــ أن تحقق وفرا يجاوز 70 مليار جنيه أو أكثر.

وكان المأمول أن يؤدى نجاح توزيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بالبطاقات ــ كوبونات ــ إلى توفير قاعدة بيانات مهمة لتحديد المستحقين للدعم، فضلا عما يمكن أن توفره مثل هذه التجربة من دروس لردود أفعال المواطنين إزاء توزيع السلع المدعومة بالبطاقات (شكل من أشكال الدعم النقدى) والاستفادة من هذه الخبرة لتعميمها على المواد البترولية ومصادر الطاقة الأخرى.

ونظرا إلى أن أى برنامج مرحلى يتطلب أن تكون المرحلة الأولى مقبولة شعبيّا، وأن يحقق نتائج ملموسة مما يهيئ الجماهير لقبول المراحل التالية وقد رأوا بأعينهم النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى. ومن هنا فقد كان اختيار المرحلة الأولى بالغ الدقة؛ لأن نجاح الفكرة كلها يتطلب الانتهاء من تنفيذ المراحل كافة. وهو أمر يتطلب القبول الشعبى لبداية تنفيذ المشروع.

ولهذا السبب عقدت فى وزارة المالية لقاءات متعددة مع وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ لتحديد عناصر المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج ترشيد الدعم. وقد عاون فى إعداد هذه المقترحات الهيئة المصرية العامة للبترول. وكانت مساهمات كل من الدكتور حسن يونس والمهندس عبدالله غراب والدكتور محمود عيسى والمهندس هانى ضاحى بالغة الأهمية. وكانت الفكرة الأساسية هى أن تقتصر المرحلة الأولى ــ أساسا ــ على إزالة أو تقليص الدعم المخصص للاستخدامات الصناعية، والتى تقوم بإنتاج سلع تباع فى الأسواق بالأسعار العالمية. وهكذا فقد كان كل دعم لهذه الصناعات دعما لتكلفة الإنتاج، ولا شأن له بثمن البيع النهائى للمستهلك. فهو بذلك دعم للأرباح أكثر منه دعما للمستهلك. كذلك كانت الفكرة هى أن تتضمن المرحلة الأولى أيضا، إعادة النظر فى بعض أسعار مواد الوقود الأقل استخداما من الطبقات الفقيرة. ومن خلال أحاديث طويلة خاصة مع المهندس هانى ضاحى، فقد وجدنا أنه من الأنسب سياسيّا، والبلد مقبل على انتخابات، أن تقتصر المرحلة الأولى على ترشيد الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة دون غيرها. وكان المهندس ضاحى يحدثنى فى اليوم أكثر من مرة لإجراء تغيير هنا أو تعديل هناك فى البرنامج المرحلى.

وقد أرسلت المذكرة المرفقة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23/11 حيث وافق عليها المجلس، وأعلن وزير التضامن أن الجزء الخاص بالبوتاجاز والوارد فى المذكرة لا يمكن تنفيذه، حيث إن برنامج الوزارة الذى كان معدّا لبدء التجارب فى أول أكتوبر فى محافظتى جنوب الوادى والبحر الأحمر قد تعرقل، ولم يعد من الواضح متى يمكن تنفيذه! وكانت هذه خسارة كبيرة لأننا كنا نعتمد على تأكيدات الوزير السابقة بأن الإعداد للمشروع يسير بخطى ثابتة، وفجأة تبين أن الواقع غير ذلك تماما. وهكذا حذف من الموافقة على المقترح المقدم لترشيد دعم المواد البترولية الجزء الخاص بالبوتاجاز.
وفيما يلى المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء فى هذا الشأن.

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء

أولا: دعم المواد البترولية:

يشكل دعم المواد البترولية جانبا ليس بالقليل من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، إذ يبلغ نحو 95 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة نحو 490 مليار جنيه، بنسبة 20٪ تقريبا من مصروفات الدولة.

وإذا ما تم القياس إلى عجز الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية البالغ نحو 134 مليار جنيه، فإن دعم المواد البترولية بهذا الشكل إنما يمثل 70٪ من هذا العجز؛ وهو أمر كبير بكل المقاييس.

فبعد أن كان هذا الدعم 10 مليارات جنيه فى عام 2000/2001، إذ به يصل إلى 90 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى عام 2011/2012 وربما أكثر من ذلك، رغما عن أن الموازنة العامة للدولة لم ترصد لهذا الغرض سوى 95 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن السولار يتكلف دعمه نحو 45 مليار جنيه، ينتظر أن تزيد إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يعنى أن 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة يتركز فى هذه المادة. إلا أنه رؤى عدم إجراء أى تحرك سعرى حاليا فى السولار مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وحتى لا تتأثر أسعار النقل وغيرها نتيجة ذلك.

ونظرا إلى أن استمرار تكليف الدولة لقطاع البترول بيع المواد البترولية داخل السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها، ومع التزايد المستمر فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية لها، فإن ذلك قد أثر بشكل سلبى مباشر على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتى يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومن ثم تطلب الهيئة توفير مبالغ نقدية شهرية بنحو 600 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تحت حساب دعم المنتجات البترولية فى إطار أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976.

فى ضوء ما تقدم وفى ضوء الإمكانات المتاحة، فقد التزمت وزارة المالية بإتاحة نحو 1800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2011/2012، أى خلال ستة أشهر وبواقع 300 مليون دولار شهريّا (1.8 مليار جنيه) حتى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يشكل عبئا حقيقيّا على الموازنة العامة خاصة أن تقديرات الموازنة العامة قد بنيت على أساس أن دعم المواد البترولية يتم تسويته مع ما يئول للخزانة العامة من ضرائب وفائض من هيئة البترول حسبما كان متبعا منذ سنوات؛ حيث كانت الهيئة تدبر احتياجاتها من البنوك. إلا أن الحاجة أصبحت ضرورية لتوفير 10.8 مليار جنيه مصرى (المقابل المحلى لمبلغ الـ 1.8 مليار دولار) فى ستة أشهر تشكل عبئا نقديّا على خزانة الدولة وعلى حسابها بالبنك المركزى، فضلا عما يمثله ذلك من عبء إضافى على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه مطلوب استمرار وزارة المالية فى تدبير مبالغ نقدية تحت حساب دعم المنتجات البترولية بما يفوق المخطط فى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وقد قامت وزارة المالية ومنذ أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه بإتاحة مبلغ 1570 مليون دولار (9.42 مليار جنيه مصرى) وتطالب وزارة البترول بتحويل دفعات أخرى بصفة عاجلة ليتسنى لها توفير المخزون الإستراتيجى اللازم من البوتاجاز، خاصة مع حلول الشتاء وامتناع الموردين عن تسليم الشحنات إلا مقابل سداد نقدى، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة، وإنما أيضا على ميزان المدفوعات لصعوبة توفير النقد الأجنبى.

وإذا ما أضيف إلى ذلك أن الغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء قد تحدد سعره بـ25 قرشا (1.25 دولار) لكل متر مكعب طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2006، تلتزم شركات الكهرباء فقط ووفقا لما اتفق عليه بأداء مبلغ 18.8 قرش لكل م3 وفقا لأسعار المحاسبة الثابتة منذ 1/10/2008، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين الـ 25 قرشا، والـ 18.8 قرش طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 11/10/2006.

كذلك فإن أسعار المازوت المورد لشركات الكهرباء والذى تحدد بـ 1000 جنيه للطن، قد توقفت أسعاره لشركات الكهرباء عند 221 جنيها للطن، والباقى وقدره 779 جنيها مطلوب تحمل الخزانة العامة به طبقا لموافقة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

ومن ثم، فإن قطاع البترول يعانى من عدم الانتظام فى تحصيل مستحقاته، سواء طرف شركات الكهرباء أو طرف الخزانة العامة.

ثانيا: دعم الكهرباء:

يشكل دعم الكهرباء إلى حد كبير دعما مستترا فى الموازنة العامة للدولة؛ حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة بتاريخ 11/10/2006 بالقرار السابق الإشارة إليه على الإجراءات المطلوبة آنذاك لتحسين الوضع المالى لشركات الكهرباء، والتى تضمنت رفع أسعار الكهرباء تدريجيّا بنسبة 7.5٪ سنويّا (5٪ للكهرباء + 2.5٪ لمقابلة الزيادة فى أسعار المواد البترولية بمعدل 9٪) وذلك حتى عام 2013/2014.

إلا أن ما تم تطبيقه من زيادات سعرية فعليّا، اقتصر على السنوات الثلاث الأولى اعتبارا من أكتوبر 2006 و2007 و2008؛ حيث توقفت الزيادات فى أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 لأغراض الاستخدامات المنزلية والمحال التجارية والإنارة العامة والزراعة وغيرها، وهو ما يعنى أن 77٪ من استهلاكات الطاقة الكهربائية توقفت عن أى زيادة سعرية منذ أكتوبر 2008.

أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، فقد صدرت بشأنها عدة تعديلات؛ الأول بتاريخ سبتمبر 2007؛ والثانى اعتبارا من 1/7/2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛ والثالث قد سرى اعتبارا من 1/7/2010 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010؛ حيث باتت أسعار الكهرباء كالتالى بالنسبة إلى الصناعات كثيفة الطاقة:

لمشتركى الجهد الفائق 21.7 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد العالى 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد المتوسط 35.8 قرش لكل كيلوات ساعة، بالإضافة إلى قسط شهرى ثابت بواقع 12.1 على كل كيلوات.

كذلك وبالنسبة إلى الصناعات الأقل كثافة واستخداما للطاقة (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين):

لمشترك الجهد الفائق 15.9 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد العالى 19.2 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد المتوسط 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

كما روعيت زيادة أسعار الطاقة الكهربائية فى هذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة؛ وذلك بهدف حث المشتركين على نقل أحمالهم خارج أوقات الذروة المسائية؛ مما يؤدى إلى تخفيض الأحمال، وبالتالى تخفيض الاستثمارات المطلوبة فى محطات التوليد وشبكات النقل.

المعالجة المقترحة لخفض الدعم:

فى ضوء ما تقدم، فإن الأمر بات يستلزم تحركا إيجابيّا لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية كخطوة أولى لبرنامج متوسط الأجل يراعى الرؤية المستقبلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت يخفض العبء على الموازنة العامة للدولة وإتاحة موارد يتم استخدامها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

كذلك يتطلب الأمر إجراء تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.

وفى هذا الصدد، رؤى أهمية البدء فى التحرك بصفة عاجلة فى إطار محدود لترشيد دعم بعض المواد البترولية، وكذلك أسعار بيع الكهرباء التى لا تمس الطبقات العريضة للشعب؛ بحيث تبدأ هذه المرحلة العاجلة اعتبارا من يناير 2012 وهى مرحلة توائم بين أهمية استمرار دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء دون مساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن ثم؛ فإن التحرك السعرى المقترح فى هذه المرحلة سيقتصر على ما يأتى:

أ ــ المواد البترولية:

1 ــ الغاز:

اجراء تحريك سعرى بالنسبة إلى كل من:

الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وتتمثل فى الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والبتروكيماويات، حيث بلغ السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويقترح زيادتها بواقع 1 دولار أى بنسبة زيادة 33٪ لتصل إلى 4 دولارات وذلك فيما عدا الأسمدة؛ حيث رؤى الاستمرار فى تسعير الغاز المستخدم لهذه الصناعة طبقا للمعدلات السعرية التى ترتبط بسعر المنتج النهائى، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء نحو 2.3 مليار جنيه سنويّا تستخدم فى خفض الدعم المقرر للمواد البترولية الأخرى.

الصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز وتتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح، فإن السعر الحالى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، رؤى زيادتها لتصبح 3 دولارات وهى تقريبا الزيادة المقترحة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (33٪).

ويحقق هذا الإجراء 100 مليون جنيه.

أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز، فقد رؤى تأجيل أى تحريك سعرى عليها؛ حتى لا تؤثر على الأسعار فى السوق فى الوقت الحالى.

إجراء تحرك سعرى للغاز المستخدم فى المنازل من متوسط 15 قرشا لكل متر مكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، مع مراعاة تطبيق الأسعار الحالية للشريحة الأولى دون زيادة.

وهو ما يحقق وفرا فى دعم هذا النوع من الغاز يقدر بنحو 350 مليون جنيه.

2 ــ البوتاجاز:

التطبيق الكامل لمنظومة توزيع البوتاجاز المقترحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك باستخدام البطاقات التموينية التى تتيح 1.5 مليون أسطوانة شهريّا للأسر المستحقة للدعم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) مع بيع الأسطوانات الحرة (خارج البطاقة) بسعر 25 جنيها للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) ومع تحريك سعر الأسطوانات للأغراض التجارية لتكون بسعر 50 جنيها للأسطوانة (بدلا من 5.5 جنيه).

ومن المتوقع أن يحقق هذا التحريك السعرى فى إطار المنظومة المشار إليها وفرا فى الدعم بنحو 2.9 مليار جنيه سنويّا.

ومن ثم؛ فإن إجمالى المرحلة العاجلة توفر فى دعم المواد البترولية الحالى 5.6 مليار جنيه سنويّا، أى حوالى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الثانى من السنة المالية 2011/2012، وعلى النحو الموضح بالبيان المرفق رقم (1).

ب ــ الكهرباء:

فى ضوء المراجعة الدورية لتكلفة وحدة الطاقة المبيعة للمشتركين، وما اتضح من أن سعر البيع المشار إليه آنفا لا يغطى التكلفة، فقد اقترحت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الحديد ــ الأسمنت ــ الألومنيوم ــ النحاس ــ البتروكيماويات) على النحو الموضح بالكشف المرفق الذى يبين الأسعار الحالية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010، والأسعار المقترحة (بمراعاة تثبيت أسعار الغاز لهذه الصناعات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية).

وكذلك زيادة أسعار الكهرباء للصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين) وعلى أساس تثبيت أسعار الغاز المستخدم فى هذه الصناعات عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء من قبل وزارة الكهرباء زيادة الموارد بنحو 1 مليار جنيه، على أن يوجه هذا المبلغ لسداد جانب من مستحقات شركات البترول طرف الكهرباء.

ويوضح الكشف المرفق رقم (2) أسعار البيع الحالية لقطاع الصناعة والأسعار المقترحة ويشمل مجموعتين هما المجموعة الأولى (الصناعات كثيفة استهلاك الغاز)، والمجموعة الثانية (الصناعات متوسطة استهلاك الغاز)، وقد روعى قصر التحرك السعرى على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإرجاء المجموعة الثالثة التى تخص باقى الصناعات إلى مرحلة لاحقة بوصفها تمس السلع والخدمات كافة التى تقدم للمواطنين.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر؛ تمهيدا لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا في: 23/11/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

وقد وافق المجلس على هذه المقترحات باستثناء ما ورد فيها عن البوتاجاز، فى ضوء ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعى عن أن تنفيذ البرنامج الذى أعدته الوزارة ليبدأ تعميمه من أول يناير 2012، قد واجهته بعض الصعوبات فى التنفيذ.

[aymaan noor]

يمثل دعم المواد البترولية الجزء الأكبر من بند الدعم، ويتطلب أى تعامل مع هذه القضية معالجتها بجدية ومرونة فى الوقت نفسه. فالموضوع يثير العديد من الأمور ذات الحساسية الاقتصادية والسياسية. فإذا كان هذا البند يمثل ضغطا متزايدا على الانضباط المالى ويهدد بتفاقم عجز الموازنة فى المستقبل، فإنه بالمقابل يتناول أحد أهم المجالات الحساسة والتى تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين، والعديد منهم فى ظروف اقتصادية ومالية صعبة. ولذلك فإن المعالجة تتطلب الكثير من الحكمة مع قدر غير قليل من الإصرار والتصميم فى الوقت نفسه.

عندما تقرأ إحصاءات التجارة الخارجية، يبدو لك أن مصر فى وضع مريح فى مجال البترول. فصادرات المواد البترولية تصل إلى حوالى 12 مليار دولار، فى حين أن الواردات منها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، ولكن الحقيقة هى غير ذلك تماما. والحقيقة أن قطاع البترول يثير التباسا كبيرا فى العديد من الأوساط؛ نتيجة لعدم وضوح الصورة بشكل كافٍ عن أوضاع إنتاج واستهلاك المواد البترولية. فهناك تشابكات كثيرة، وهناك حصة مملوكة للجانب المصرى وأخرى للشريك الأجنبى؛ كذلك فمصر تصدر كميات غير قليلة من البترول والمواد البترولية، وتستورد كميات أخرى من الخارج. وبالمثل تشترى الحكومة كميات ثالثة من الشريك الأجنبى بالعملة الأجنبية وبأسعار، وإن كانت أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها أعلى من الأسعار المدعمة. وكانت إحصاءات التجارة الخارجية من البنك المركزى تقيد، حتى عام 2005، صادرات البترول للشريك المصرى وحده، دون حصة الشريك الأجنبى باعتبارها مملوكة لغير المصريين. ومنذ عام 2006، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولى الذى رأى أن العبرة هى بالناتج الإجمالى المحلى gdp وليس بالناتج الإجمالى القومى gnp، ولذلك رؤى إدخال جميع صادرات البترول ضمن الصادرات المصرية، بما فى ذلك حصة الشريك الأجنبى، فهذا يمثل جزءا من الإنتاج المحلى.

وبعد دخولى وزارة المالية بأيام، فوجئت بأن وزارة البترول تطلب من وزارة المالية تدبير مبلغ 300 مليون دولار لاستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية لهذا الشهر، وأنها سوف تحتاج خلال الأشهر الستة القادمة مبلغ 600 مليون دولار شهريّا لاستيفاء حاجتها من الواردات البترولية من الخارج. وعندما تساءلت عن هذه الأوضاع، وماذا كان يجرى فى الأعوام السابقة، قيل لى بأن وزارة المالية لم تكن توفر لوزارة البترول مثل هذا الدعم فى السنوات السابقة، وأن الأمر قد بدأ قبل دخولى الوزارة مباشرة وقبل نهاية السنة المالية السابقة، حيث طلب وزير البترول توفير احتياجاته لاستيراد البترول. وأفاد وزير البترول بأن الموازنة تتضمن بالفعل مبلغ 95 مليار جنيه لدعم البترول، وأن ما يطلبه لا يتعارض مع تقديرات الموازنة. وبإعادة السؤال على المسئولين فى وزارة المالية، وإبلاغهم بأن ما تطلبه وزارة البترول لا يعدو أن يكون استخداما لبند دعم المواد البترولية الموجود فى الموازنة، فلماذا لا تستجيب المالية لهذا الطلب؟ فقيل لى إن الموازنة ترصد حقّا مبلغ 95 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى جانب المصروفات، ولكن الموازنة ترصد أيضا مبلغ 95 مليار جنيه أرباحا وضرائب على قطاع البترول، وعلى هذا القطاع أن يوردها للموازنة. وبسؤال وزير البترول مرة أخرى أكد أن أرباح وضرائب البترول لا تتجاوز 40 ــ 45 مليار جنيه، وأن ما يطلبه هو الفارق بين ما هو موجود فى جانب المصروفات لدعم قطاع البترول، وما هو مطلوب من جانب الإيرادات كحصيلة للضرائب والأرباح الحقيقية. فالمالية كانت تبالغ فى أرقام حصيلة إيرادات الضرائب والأرباح.

وبطبيعة الأحوال، فقد استجابت وزارة المالية لطلب وزارة البترول، وتم توفير المبالغ المطلوبة لاستيراد المواد البترولية؛ نظرا إلى أهميتها الإستراتيجية وعدم إمكان تعريض البلاد لأزمة فى هذه السلع الحيوية. وحاولت أن أفهم الوضع بالضبط. فلماذا تضطر وزارة البترول للالتجاء إلى وزارة المالية لتمويل جزء من وارداتها من المواد البترولية هذا العام، ولم يكن الأمر كذلك فى الأعوام الماضية؟ واحتاج الأمر إلى أن أفهم الوضع البترولى فى مصر.

فالإنتاج المحلى للبترول يقسم ــ كما سبق أن أشرت ــ بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى، كما أن الصادرات ليست كلها مملوكة للحكومة وهناك جزء منها مملوك للشريك المحلى، ولذلك فإن احتياجات السوق المحلية من البترول تجاوز حصة الحكومة، سواء استخدمت فى الداخل أو صدرت إلى الخارج، وبالتالى فإن هناك عجزا ينبغى تعويضه إما بالواردات، وإما بالشراء من الشريك الأجنبى، أو بالأمرين معا. ويتم ذلك طبعا بأسعار غير مدعمة، ومن ثم تضطر الهيئة المصرية للبترول إلى تحمل فرق أسعار الشراء والبيع، علما أنها تحسب تكلفة الإنتاج المحلى لنصيب الحكومة بالصفر تقريبا (واحد سنت). إذن هناك عجز تتحمله الهيئة المصرية للبترول. والسؤال: كيف كان يسوى هذا العجز فى السنوات السابقة دون الالتجاء إلى الموازنة، ولماذا اضطرت الهيئة المصرية للبترول إلى الالتجاء لوزارة المالية هذا العام، وبالتالى تحميل الموازنة هذا العجز للسنة الحالية، ولم تكن تفعل ذلك فى السنوات الماضية؟

الإجابة سهلة. لقد كانت الهيئة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز، وقد وصلت مديونيتها للبنوك إلى سقف لم تستطع بعده الاقتراض من البنوك؛ ولذلك اضطرت إلى العودة إلى الحكومة لسد قيمة العجز بين إيرادات الهيئة وتكاليفها. وبذلك فإن الحقيقة هى أن وزارة البترول عرفت هذا العجز منذ سنوات، ولكنها كانت تغطى هذا العجز بالاقتراض المصرفى. وقد توقف هذا الاقتراض فلم يعد أمام الهيئة ووزارة البترول سوى الرجوع إلى الحكومة. وكان العجز فى السنوات الماضية ــ والذى كان ينبغى أن يظهر فى الموازنة ــ فإنه كان يختفى وراء زيادة مديونية قطاع البترول إزاء البنوك ( أكثر من 60 مليار جنيه).

كذلك ينبغى ألَّا ننسى من ناحية أخرى أن قطاع البترول وهو يعانى من هذا العجز، فإنه بالمقابل يتمتع بحقوق إزاء هيئات مصرية أخرى، وخاصة شركات الكهرباء ووزارة الكهرباء وهى مدينة للهيئة المصرية للبترول بأكثر من 90 مليار جنيه. وهذا الأمر الأخير ليس حاله فردية للعلاقة بين البترول والكهرباء، بل إنه حالة متكررة بين مختلف مؤسسات الدولة الدائنة والمدينة فى الوقت نفسه؛ الأمر الذى تترتب عليه تعقيدات مالية لا حصر لها. وإزاء هذه الأوضاع، أعدت وزارة المالية مذكرة بتاريخ 4 أكتوبر بمجموعة من الاقتراحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية للبترول؛ وذلك للعرض على المجلس الأعلى للطاقة.

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع:

مقترحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول، وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية العامة للبترول

أتشرف بعرض الآتى:
ظل قطاع البترول يمثل موردا رئيسيا لإيرادات الدولة حتى أواخر التسعينيات، وقد أخذ فائض البترول فى التضاؤل سنويّا بعد ذلك حتى توقفت الهيئة عن تحقيق أرباح فى عام 2004/2005، وذلك نتيجة لتناقص إنتاج البترول الخام وزيادة الاستهلاك المحلى والارتباط بعقود تصديرية، وفى الوقت نفسه ارتفاع مستوى أسعار البترول العالمية. وتحملت هيئة البترول فى ميزانيتها فروق أسعار المنتجات البترولية مقارنة بتكلفتها وذلك حتى عام 2005/2006، وهو العام الذى شهد اتباع سياسة جديدة تتمثل فى إظهار دعم المواد البترولية بشكل صريح فى بنود الموازنة العامة للدولة؛ بهدف تعريف المجتمع بحجم هذا الدعم حتى يمكن اتخاذ السياسات الملائمة للتعامل معه. وقد بلغ الدعم المستحق للمواد البترولية فى عام 2009/2010 نحو 63 مليار جنيه بزيادة 20٪ عن العام السابق، كما تشير النتائج المبدئية لعام 2010/2011 إلى ارتفاع حجم الدعم إلى نحو 90 مليار جنيه نتيجة زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى مستويات مرتفعة بلغت أعلى من 100 دولار/ برميل خلال النصف الثانى من العام المالى، نتيجة الاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

تواجه الهيئة المصرية العامة للبترول عجزا متراكما فى النشاط الجارى ومشكلة سيولة تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة يناير، مما أدى إلى زيادة مديونياتها قبل الشركاء الأجانب والموردين والبنوك المحلية والأجنبية بما يقترب من 93 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يصل العجز الجارى فى ميزانية الهيئة للعام المالى 2011/2012 إلى نحو 60 مليار جنيه، وسيتزايد عاما بعد عام فى حالة عدم اتخاذ إجراءات جذرية حياله.

وتشير تقديرات هيئة البترول إلى أن العجز الشهرى فى السيولة النقدية المطلوبة لتغطية التزاماتها يبلغ نحو 615 مليون دولار شهريّا، أى نحو 7.4 مليار دولار سنويّا، أو ما يعادل نحو 44.3 مليار جنيه. ولا شك أن هذا المبلغ الإضافى لا تستطيع موارد الموازنة العامة للدولة تدبيره فى الوقت الحالى، كما لا يمكن تغطيته من الجهاز المصرفى فى ظل نقص السيولة الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير.

وتجدر الإشارة إلى أن تأخر مستحقات الشركاء الأجانب طرف الهيئة يؤثر سلبا فى قدرة الهيئة على التوسع فى الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعى، ويحد من إمكانية تحسين أوضاعها المالية. كما أن استمرار هذا الوضع سيضع ضغوطا على سلامة الجهاز المصرفى خاصة البنوك العامة، والتى اضطرت الدولة فى وقت سابق إلى ضخ موارد ضخمة (40 مليار جنيه) لإقالتها من عثرتها؛ نتيجة المديونيات المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام. وتبلغ إجمالى مديونية الهيئة لجهات التمويل المختلفة فى الوقت الحالى نحو 60 مليار جنيه بحسب بيانات قطاع البترول.

ترجع مشكلة الهيئة إلى الأسباب الرئيسية الآتية:

أ ــ تسعير منتجات البترول للسوق المحلية بأقل من تكلفتها (متوسط تكلفة الإنتاج والشراء من الخارج، أو من الشريك الأجنبى). وتتزايد الخسائر الناجمة عن هذا العنصر عاما بعد عام فى ضوء تزايد الاستهلاك المحلى بمعدلات أكبر من معدلات زيادة الإنتاج، وبالتالى عن حصة الهيئة فى الزيت الخام والغاز، بالإضافة إلى استمرار أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة.

ب ــ تدنى أسعار تصدير الغاز الطبيعى للخارج لآجال طويلة، وكذلك تدنى أسعار بيع الغاز للصناعات المحلية بأقل من الأسعار العالمية، وبآجال طويلة أيضا.

ج ــ منهجية الإدارة المالية للأصول.

د ــ تزايد متأخرات الهيئة طرف الخزانة العامة بخلاف مستحقاتها طرف الجهات الأخرى (كهرباء ــ شركات قطاع أعمال عام ــ مصر للطيران ــ بعض الهيئات الاقتصادية).

إلا أن متأخرات قطاع البترول طرف الكهرباء يقابلها عدم قدرة قطاع البترول على موافاة الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعى ومما يؤدى إلى تزايد خسائر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض الكفاءة وزيادة التكلفة لاستخدام المازوت والسولار، بدلا من الغاز الطبيعى (المصدر الرئيسى لمحطات توليد الكهرباء).

الوضع الأمثل لهيئة البترول يأتى فى تحقيق أرباح مستمرة من العمليات الجارية، وهو ما يمكن الوصول إليه تدريجيّا من خلال مجموعة من الإجراءات التى تنقسم إلى أربعة أنواع تتمثل فى إجراءات على صعيد عمليات الهيئة Operational Aspects، وإجراءات على الصعيد المالى؛ وإجراءات تسعير المنتجات البترولية؛ وإجراءات أخرى ينبغى اتخاذها على مستوى السياسات الكلية للحكومة.

أولا: الإجراءات على صعيد عمليات الهيئة:

خفض صادرات الغاز بالاتفاق مع الجهات المستوردة لأقصى مدى ممكن، أو استيراد غاز من الخارج لحساب قطاع الكهرباء وضخه من خلال خط الغاز العربى؛ لتوفير أكبر قدر من الغاز الطبيعى لقطاع الكهرباء ويترتب على ذلك الآتى:

أ ــ الاستغناء عن استيراد نحو 2 مليون طن مازوت سنويا، بالإضافة إلى تحقيق وفر فى المازوت المنتج محليّا لتصديره (أو بيعه لتموين السفن) وهو ما سيدر عائدا إضافيّا بنحو 1 ــ 1.5 مليار دولار سنويّا.

ب ــ رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض الخسائر التى يحققها القطاع.

ج ــ أن يتضمن ذلك اتفاقا يفيد بقيام قطاع الكهرباء بسداد قيمة الغاز للبترول (حاليا شبه متوقف) وهو ما سيتيح سيولة لقطاع البترول.

الحد من تسرب البوتاجاز لقمائن الطوب ومزارع الدواجن والاستخدامات غير المنزلية كافة، بجانب تسعير البوتاجاز للأغراض التجارية والفنادق بأسعار تجارية، ويتطلب ذلك الآتى:

أ ــ تحويل قمائن الطوب إلى استخدام الغاز الطبيعى.

ب ــ رفع معدلات أداء خطة تحويل المنازل إلى الغاز الطبيعى. ويمكن فى هذا الإطار فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر فى الإسراع من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

ج ــ تشديد الرقابة على تسريب البوتاجاز للأغراض غير المخصصة لها.

د ــ الإسراع فى تطبيق نظام الكوبونات لقصر توزيع البوتاجاز المدعوم على الأغراض المنزلية.

تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لتحقيق وفر فى دعم المنتجات البترولية من ناحية، بالإضافة إلى الوفر الذى يمكن تحقيقه على جانب دعم الخبز.

الاستغلال الكامل للطاقات التكريرية المحلية من خلال رفع كفاءة معامل التكرير التى تعمل حاليا بنحو 83٪ من طاقتها، وتوفير كميات الخام اللازمة لها. وتشير بيانات قطاع البترول إلى انخفاض حجم إنتاج المواد البترولية فى معامل التكرير المحلية من نحو 27.6 مليون طن فى عام 2007/2008، إلى نحو 25.1 مليون طن فى عام 2009/2010؛ وهو ما يتسبب فى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة التكريرية المحلية تبلغ نحو 30 31 مليون طن سنويّا، إلا أن معامل التكرير المحلية تستخدم أغلبها تكنولوچيا قديمة ولم يتم تحديثها لفترة طويلة مما يقلل من كفاءتها، ويؤثر على قيمة العائد من الإنتاج.

قيام وزارة البترول بتقديم طرح أو اثنين خلال العام أمام الشركات للتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعى، وهو معدل السنوات السابقة نفسه؛ حيث أدت الأحداث التى أعقبت ثورة يناير إلى عدم طرح مناطق امتياز جديدة هذا العام للتنقيب والإنتاج.

ثانيا: الجانب المالى:

تكليف هيئة البترول بإعداد خطة واضحة لزيادة الإيرادات، وخفض مصاريف التشغيل تشمل إجراءات تفصيلية محددة، وحسابات الوفر المتوقعة لكل إجراء، فى إطار جدول زمنى للتنفيذ يتم الالتزام به.

قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرارات ملزمة للجهات المختلفة لجدولة مديونياتها طرف قطاع البترول (والكهرباء) والالتزام بسدادها خلال جدول زمنى محدد.

مراجعة استثمارات الهيئة فى الشركات المشتركة التى تمتلكها، وبحث أفضل الوسائل لاستخدام هذه الاستثمارات فى إعادة هيكلة ميزانية الهيئة. وفى هذا الإطار، يمكن بحث إمكانية مبادلة جزء من مديونية قطاع البترول بالتصرف فى بعض الأصول Asset/ Liabilities Swaps؛ وهو ما يساهم فى تحسين الملاءمة المالية للهيئة، وتقليل تكلفة التمويل التى تتحملها الهيئة.

استكمال جهود إعادة جدولة التزامات الهيئة طرف الشركاء الأجانب لتوفير قدر من السيولة للهيئة.

بحث صياغة الاتفاقيات الجديدة بما يلزم الشريك الأجنبى سداد الضرائب المستحقة عليه مباشرة للخزانة، وعدم إلزام الهيئة سداد هذه الضرائب نيابة عن الشريك.

دراسة عجز ميزان المدفوعات للهيئة ومتطلباتها من النقد الأجنبى خلال الأعوام القادمة؛ حتى يتسنى للبنك المركزى أخذ هذه المبالغ فى الاعتبار فى إدارة السياسة النقدية.

ثالثا: سياسات التسعير:

بحث إمكانية تخفيض الدعم عن البنزين (2 ــ 4 مليارات جنيه) عن طريق تطبيق نظام للبطاقات الذكية يؤمن كميات محددة (1000 لتر سنويّا للسيارات الملاكى، و7000 لتر لسيارات التاكسى) بالسعر المدعم وما زاد على ذلك يباع بسعر السوق.
استكمال جهود تعديل أسعار الغاز الطبيعى، وربطه بمعادلة تضمن وصوله إلى الأسعار العالمية.

وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة 3 ــ 5 سنوات، وبحيث يشمل البرنامج خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى، وزيادة محطات تموين الغاز بالاتفاق مع القوات المسلحة، كذلك البدء فورا برفع أسعار السولار للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة ليصل سعر السولار جزئيّا إلى 4 جنيهات/لتر (سعر التكلفة تقريبا)، بالإضافة إلى رفع سعر السولار جزئيّا إلى 2 جنيه/لتر لقطاع السياحة (تشمل المراكب واليخوت)، وبحيث تقوم وزارة البترول بدراسة الوفر المالى المتوقع لهذه الإجراءات.

النظر فى تطبيق المرحلة الأخيرة من زيادة أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى زيادات تأثيرها محدود على الاستهلاك المحلى والمواطن، على أن يتم ذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل بها الوزارات المعنية كافة.

تكليف اللجنة فى النظر فى تحريك سعر تداول المازوت محليّا من 1000 جنيه/طن إلى 1500 جنيه/طن، حيث إن حوالى نصف استهلاك المازوت يستهلك فى الأنشطة الصناعية، وبرغم أن هذا الإجراء قد يبدو صعبا فى ظل الظروف الحالية، فإن التجربة السابقة توضح أن المنتج الصناعى يقوم بتحميل هذه الزيادة على المستهلك، وهى غالبا ما تكون زيادة طفيفة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.

العمل على التحرير التدريجى لأسعار الطاقة على المدى المتوسط للوصول إلى البيع بسعر التكلفة الحقيقية، خاصة فى ظل توقع استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ وحتى يمكن توجيه موارد الدولة لأوجه مصروفات أكثر أولوية للمجتمع مثل خدمات التعليم والصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: سياسات أخرى على مستوى الحكومة:

التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، بالإضافة إلى الطاقة النووية، خاصة مع نضوب البترول على المدى الطويل، وأهمية إيجاد مصادر أخرى للطاقة الصديقة للبيئة. وفى هذا الإطار، ينبغى الإسراع بإصدار قانون الكهرباء الموحد والذى يعمل على تنظيم وتشجيع إقامة هذة المشروعات.

الإسراع فى التصديق على اتفاقات البترول المبرمة فى 2010 والتى تعطلت نتيجة حل مجلس الشعب، وبحيث يقوم المجلس العسكرى باعتماد هذه الاتفاقات حتى تدخل إلى حيز التنفيذ.

فى إطار الخطة التى تتبناها وزارة المالية منذ سنوات حول فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، فإن الأوضاع الحالية تحتم إيجاد حلول حاسمة وتنفيذها لفض التشابكات بين قطاع البترول والجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع قطاع الكهرباء. كما ينبغى بحث انتظام سداد الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئتى السكك الحديدية والطرق والكبارى، وشركة مصر للطيران.

العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة، والاستعانة فى ذلك بحملات توعية على مستوى المدارس ووسائل الإعلام، ويمكن البدء سريعا بالعمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب تتراوح بين 5٪ و10٪، وبالتالى تقليل المستورد من المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية. ويمكن فى هذا الإطار تطبيق منظومة ترشيد وخفض الاستهلاك فى الأنشطة التى يمكن التحكم فى حجم استهلاكها مثل الأبنية الحكومية، والشوارع الرئيسية، والمحال التجارية.

تفعيل برنامج وزارة البيئة لتحويل المركبات الحكومية من استخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.

تحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة، وهو إجراء ضرورى؛ وذلك لإيجاد بديل مناسب أمام المواطنين بتكلفة معقولة، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية فى المرور تسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة.

إعادة هيكلة قطاع البترول مع مراجعة دور الهيئة المصرية العامة للبترول. ويمكن فى هذا الإطار الاستعانة بالبنك الدولى لإعداد دراسة حول سبل إعادة هيكلة البترول؛ بهدف تعظيم عوائدها وزيادة كفاءة أدائها، والتعاقد مع بيت خبرة عالمى لإجراء فحص محاسبى للهيئة العامة للبترول، وذلك فى ضوء التشابكات المالية المعقدة التى يتسم بها قطاع البترول، وتقديم النصح الفنى حول إعادة الهيكلة المالية الشاملة لقطاع البترول. تجدر الإشارة إلى أهمية مراجعة دور هيئة البترول وبحيث يقتصر على العمل الرقابى، مع ترك أنشطة التكرير والتوزيع والتسويق إلى شركات متخصصة تدار بفكر استثمارى وتجارى.

إن الوضع المالى والهيكلى لقطاع البترول يمر بمرحلة دقيقة تهدد بتوقف شريان رئيسى فى الحياة الاقتصادية، ويتطلب تنفيذ إجراءات حاسمة وعاجلة لتصحيح الاختلالات الحالية. وفى الوقت الذى تقع على عاتق قطاع البترول مسئولية كبيرة فى توفير المواد البترولية للسوق المحلية وتعظيم العائد من موارد البترول الناضبة فى مصر وهو ما يتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والمواطنين كافة، فإن قطاع البترول، باعتباره الأكثر دراية بالتفاصيل الفنية والمالية سوف يكون أفضل من يقوم بإعداد برنامج محدد، وفى إطار جدول زمنى واضح وحساب الأثر المالى للإجراءات السابق عرضها وأى مقترحات إضافية يمكن طرحها، وذلك فى إطار من الشفافية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى؛ بهدف تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع وتعظيم العائد من الموارد المملوكة للشعب.

مع عظيم الاحترام.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا فى: 4/10/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

[aymaan noor]

برنامج مرحلى لترشيد دعم المواد البترولية:

وفى ضوء ما تقدم، عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع السادة وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ للنظر فى وضع خطة متعددة المراحل لترشيد الدعم فى المواد البترولية والطاقة. وكان السيد وزير التضامن الاجتماعى قد أبلغ مجلس الوزراء بأن وزارته تقوم بوضع برنامج لترشيد دعم أنابيب البوتاجاز، وتوزيعها بالبطاقات (كوبونات خاصة)، بأسعار مدعمة، ثم رفع الأسعار فيما جاوز هذه الكميات. وأفاد الوزير أن هذا البرنامج قد أعد ليبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2012، على أن تسبقه مرحلة تجريبية اعتبارا من أول أكتوبر 2011 فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وفى بداية كل اجتماع لمجلس الوزراء وحيث يبدأ الاجتماع بإعطاء نبذة عن الوضع الأمنى والوضع الاقتصادى، كان السيد وزير التضامن الاجتماعى يقدم ملخصا عن الوضع التموينى، وكان يؤكد فى كل مرة أن الإعداد لبرنامج توزيع البوتاجاز بالبطاقات يسير على قدم وساق. وقد قامت وزارة المالية بالفعل، عن طريق إدارة سك العملة، بطبع الكوبونات المطلوبة وتسليمها لوزارة التضامن بالفعل.

وكانت الفكرة هى أن تضع الحكومة برنامجا زمنيّا على مراحل لترشيد دعم المواد البترولية وغيرها من مصادر الطاقة؛ بحيث تباع بالتدريج بالتكلفة الحقيقية، وبحيث يقتصر الدعم ــ بشكل نقدى ــ على الطبقات المستحقة. وكان المقدر فى الموازنة أن دعم المواد البترولية بلغ حوالى 95 مليار جنيه، وغالبا ما سوف يجاوز هذا الرقم فى نهاية العام؛ لذلك فإنه حتى لو أنفقت مبالغ نقدية فى حدود 20 ــ 30 مليار جنيه فى شكل دعم نقدى للمستحقين، فإن الموازنة تستطيع بذلك ــ خلال عدة سنوات ــ أن تحقق وفرا يجاوز 70 مليار جنيه أو أكثر.

وكان المأمول أن يؤدى نجاح توزيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بالبطاقات ــ كوبونات ــ إلى توفير قاعدة بيانات مهمة لتحديد المستحقين للدعم، فضلا عما يمكن أن توفره مثل هذه التجربة من دروس لردود أفعال المواطنين إزاء توزيع السلع المدعومة بالبطاقات (شكل من أشكال الدعم النقدى) والاستفادة من هذه الخبرة لتعميمها على المواد البترولية ومصادر الطاقة الأخرى.

ونظرا إلى أن أى برنامج مرحلى يتطلب أن تكون المرحلة الأولى مقبولة شعبيّا، وأن يحقق نتائج ملموسة مما يهيئ الجماهير لقبول المراحل التالية وقد رأوا بأعينهم النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى. ومن هنا فقد كان اختيار المرحلة الأولى بالغ الدقة؛ لأن نجاح الفكرة كلها يتطلب الانتهاء من تنفيذ المراحل كافة. وهو أمر يتطلب القبول الشعبى لبداية تنفيذ المشروع.

ولهذا السبب عقدت فى وزارة المالية لقاءات متعددة مع وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ لتحديد عناصر المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج ترشيد الدعم. وقد عاون فى إعداد هذه المقترحات الهيئة المصرية العامة للبترول. وكانت مساهمات كل من الدكتور حسن يونس والمهندس عبدالله غراب والدكتور محمود عيسى والمهندس هانى ضاحى بالغة الأهمية. وكانت الفكرة الأساسية هى أن تقتصر المرحلة الأولى ــ أساسا ــ على إزالة أو تقليص الدعم المخصص للاستخدامات الصناعية، والتى تقوم بإنتاج سلع تباع فى الأسواق بالأسعار العالمية. وهكذا فقد كان كل دعم لهذه الصناعات دعما لتكلفة الإنتاج، ولا شأن له بثمن البيع النهائى للمستهلك. فهو بذلك دعم للأرباح أكثر منه دعما للمستهلك. كذلك كانت الفكرة هى أن تتضمن المرحلة الأولى أيضا، إعادة النظر فى بعض أسعار مواد الوقود الأقل استخداما من الطبقات الفقيرة. ومن خلال أحاديث طويلة خاصة مع المهندس هانى ضاحى، فقد وجدنا أنه من الأنسب سياسيّا، والبلد مقبل على انتخابات، أن تقتصر المرحلة الأولى على ترشيد الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة دون غيرها. وكان المهندس ضاحى يحدثنى فى اليوم أكثر من مرة لإجراء تغيير هنا أو تعديل هناك فى البرنامج المرحلى.

وقد أرسلت المذكرة المرفقة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23/11 حيث وافق عليها المجلس، وأعلن وزير التضامن أن الجزء الخاص بالبوتاجاز والوارد فى المذكرة لا يمكن تنفيذه، حيث إن برنامج الوزارة الذى كان معدّا لبدء التجارب فى أول أكتوبر فى محافظتى جنوب الوادى والبحر الأحمر قد تعرقل، ولم يعد من الواضح متى يمكن تنفيذه! وكانت هذه خسارة كبيرة لأننا كنا نعتمد على تأكيدات الوزير السابقة بأن الإعداد للمشروع يسير بخطى ثابتة، وفجأة تبين أن الواقع غير ذلك تماما. وهكذا حذف من الموافقة على المقترح المقدم لترشيد دعم المواد البترولية الجزء الخاص بالبوتاجاز.

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء

أولا: دعم المواد البترولية:
يشكل دعم المواد البترولية جانبا ليس بالقليل من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، إذ يبلغ نحو 95 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة نحو 490 مليار جنيه، بنسبة 20٪ تقريبا من مصروفات الدولة.

وإذا ما تم القياس إلى عجز الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية البالغ نحو 134 مليار جنيه، فإن دعم المواد البترولية بهذا الشكل إنما يمثل 70٪ من هذا العجز؛ وهو أمر كبير بكل المقاييس.

فبعد أن كان هذا الدعم 10 مليارات جنيه فى عام 2000/2001، إذ به يصل إلى 90 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى عام 2011/2012 وربما أكثر من ذلك، رغما عن أن الموازنة العامة للدولة لم ترصد لهذا الغرض سوى 95 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن السولار يتكلف دعمه نحو 45 مليار جنيه، ينتظر أن تزيد إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يعنى أن 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة يتركز فى هذه المادة. إلا أنه رؤى عدم إجراء أى تحرك سعرى حاليا فى السولار مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وحتى لا تتأثر أسعار النقل وغيرها نتيجة ذلك.

ونظرا إلى أن استمرار تكليف الدولة لقطاع البترول بيع المواد البترولية داخل السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها، ومع التزايد المستمر فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية لها، فإن ذلك قد أثر بشكل سلبى مباشر على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتى يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومن ثم تطلب الهيئة توفير مبالغ نقدية شهرية بنحو 600 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تحت حساب دعم المنتجات البترولية فى إطار أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976.

فى ضوء ما تقدم وفى ضوء الإمكانات المتاحة، فقد التزمت وزارة المالية بإتاحة نحو 1800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2011/2012، أى خلال ستة أشهر وبواقع 300 مليون دولار شهريّا (1.8 مليار جنيه) حتى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يشكل عبئا حقيقيّا على الموازنة العامة خاصة أن تقديرات الموازنة العامة قد بنيت على أساس أن دعم المواد البترولية يتم تسويته مع ما يئول للخزانة العامة من ضرائب وفائض من هيئة البترول حسبما كان متبعا منذ سنوات؛ حيث كانت الهيئة تدبر احتياجاتها من البنوك. إلا أن الحاجة أصبحت ضرورية لتوفير 10.8 مليار جنيه مصرى (المقابل المحلى لمبلغ الـ 1.8 مليار دولار) فى ستة أشهر تشكل عبئا نقديّا على خزانة الدولة وعلى حسابها بالبنك المركزى، فضلا عما يمثله ذلك من عبء إضافى على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه مطلوب استمرار وزارة المالية فى تدبير مبالغ نقدية تحت حساب دعم المنتجات البترولية بما يفوق المخطط فى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وقد قامت وزارة المالية ومنذ أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه بإتاحة مبلغ 1570 مليون دولار (9.42 مليار جنيه مصرى) وتطالب وزارة البترول بتحويل دفعات أخرى بصفة عاجلة ليتسنى لها توفير المخزون الإستراتيجى اللازم من البوتاجاز، خاصة مع حلول الشتاء وامتناع الموردين عن تسليم الشحنات إلا مقابل سداد نقدى، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة، وإنما أيضا على ميزان المدفوعات لصعوبة توفير النقد الأجنبى.

وإذا ما أضيف إلى ذلك أن الغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء قد تحدد سعره بـ25 قرشا (1.25 دولار) لكل متر مكعب طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2006، تلتزم شركات الكهرباء فقط ووفقا لما اتفق عليه بأداء مبلغ 18.8 قرش لكل م3 وفقا لأسعار المحاسبة الثابتة منذ 1/10/2008، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين الـ 25 قرشا، والـ 18.8 قرش طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 11/10/2006.

كذلك فإن أسعار المازوت المورد لشركات الكهرباء والذى تحدد بـ 1000 جنيه للطن، قد توقفت أسعاره لشركات الكهرباء عند 221 جنيها للطن، والباقى وقدره 779 جنيها مطلوب تحمل الخزانة العامة به طبقا لموافقة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

ومن ثم، فإن قطاع البترول يعانى من عدم الانتظام فى تحصيل مستحقاته، سواء طرف شركات الكهرباء أو طرف الخزانة العامة.

ثانيا: دعم الكهرباء:
يشكل دعم الكهرباء إلى حد كبير دعما مستترا فى الموازنة العامة للدولة؛ حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة بتاريخ 11/10/2006 بالقرار السابق الإشارة إليه على الإجراءات المطلوبة آنذاك لتحسين الوضع المالى لشركات الكهرباء، والتى تضمنت رفع أسعار الكهرباء تدريجيّا بنسبة 7.5٪ سنويّا (5٪ للكهرباء + 2.5٪ لمقابلة الزيادة فى أسعار المواد البترولية بمعدل 9٪) وذلك حتى عام 2013/2014.

إلا أن ما تم تطبيقه من زيادات سعرية فعليّا، اقتصر على السنوات الثلاث الأولى اعتبارا من أكتوبر 2006 و2007 و2008؛ حيث توقفت الزيادات فى أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 لأغراض الاستخدامات المنزلية والمحال التجارية والإنارة العامة والزراعة وغيرها، وهو ما يعنى أن 77٪ من استهلاكات الطاقة الكهربائية توقفت عن أى زيادة سعرية منذ أكتوبر 2008.

أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، فقد صدرت بشأنها عدة تعديلات؛ الأول بتاريخ سبتمبر 2007؛ والثانى اعتبارا من 1/7/2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛ والثالث قد سرى اعتبارا من 1/7/2010 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010؛ حيث باتت أسعار الكهرباء كالتالى بالنسبة إلى الصناعات كثيفة الطاقة:

لمشتركى الجهد الفائق 21.7 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد العالى 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد المتوسط 35.8 قرش لكل كيلوات ساعة، بالإضافة إلى قسط شهرى ثابت بواقع 12.1 على كل كيلوات.

كذلك وبالنسبة إلى الصناعات الأقل كثافة واستخداما للطاقة (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين):

لمشترك الجهد الفائق 15.9 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد العالى 19.2 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد المتوسط 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

كما روعيت زيادة أسعار الطاقة الكهربائية فى هذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة؛ وذلك بهدف حث المشتركين على نقل أحمالهم خارج أوقات الذروة المسائية؛ مما يؤدى إلى تخفيض الأحمال، وبالتالى تخفيض الاستثمارات المطلوبة فى محطات التوليد وشبكات النقل.

المعالجة المقترحة لخفض الدعم:

فى ضوء ما تقدم، فإن الأمر بات يستلزم تحركا إيجابيّا لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية كخطوة أولى لبرنامج متوسط الأجل يراعى الرؤية المستقبلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت يخفض العبء على الموازنة العامة للدولة وإتاحة موارد يتم استخدامها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

كذلك يتطلب الأمر إجراء تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.

وفى هذا الصدد، رؤى أهمية البدء فى التحرك بصفة عاجلة فى إطار محدود لترشيد دعم بعض المواد البترولية، وكذلك أسعار بيع الكهرباء التى لا تمس الطبقات العريضة للشعب؛ بحيث تبدأ هذه المرحلة العاجلة اعتبارا من يناير 2012 وهى مرحلة توائم بين أهمية استمرار دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء دون مساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن ثم؛ فإن التحرك السعرى المقترح فى هذه المرحلة سيقتصر على ما يأتى:
أ ــ المواد البترولية:
1 ــ الغاز:

اجراء تحريك سعرى بالنسبة إلى كل من:
الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وتتمثل فى الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والبتروكيماويات، حيث بلغ السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويقترح زيادتها بواقع 1 دولار أى بنسبة زيادة 33٪ لتصل إلى 4 دولارات وذلك فيما عدا الأسمدة؛ حيث رؤى الاستمرار فى تسعير الغاز المستخدم لهذه الصناعة طبقا للمعدلات السعرية التى ترتبط بسعر المنتج النهائى، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء نحو 2.3 مليار جنيه سنويّا تستخدم فى خفض الدعم المقرر للمواد البترولية الأخرى.

الصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز وتتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح، فإن السعر الحالى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، رؤى زيادتها لتصبح 3 دولارات وهى تقريبا الزيادة المقترحة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (33٪).

ويحقق هذا الإجراء 100 مليون جنيه.

أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز، فقد رؤى تأجيل أى تحريك سعرى عليها؛ حتى لا تؤثر على الأسعار فى السوق فى الوقت الحالى.

إجراء تحرك سعرى للغاز المستخدم فى المنازل من متوسط 15 قرشا لكل متر مكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، مع مراعاة تطبيق الأسعار الحالية للشريحة الأولى دون زيادة.

وهو ما يحقق وفرا فى دعم هذا النوع من الغاز يقدر بنحو 350 مليون جنيه.

2 ــ البوتاجاز:
التطبيق الكامل لمنظومة توزيع البوتاجاز المقترحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك باستخدام البطاقات التموينية التى تتيح 1.5 مليون أسطوانة شهريّا للأسر المستحقة للدعم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) مع بيع الأسطوانات الحرة (خارج البطاقة) بسعر 25 جنيها للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) ومع تحريك سعر الأسطوانات للأغراض التجارية لتكون بسعر 50 جنيها للأسطوانة (بدلا من 5.5 جنيه).

ومن المتوقع أن يحقق هذا التحريك السعرى فى إطار المنظومة المشار إليها وفرا فى الدعم بنحو 2.9 مليار جنيه سنويّا.

ومن ثم؛ فإن إجمالى المرحلة العاجلة توفر فى دعم المواد البترولية الحالى 5.6 مليار جنيه سنويّا، أى حوالى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الثانى من السنة المالية 2011/2012، وعلى النحو الموضح بالبيان المرفق رقم (1).

ب ــ الكهرباء:

فى ضوء المراجعة الدورية لتكلفة وحدة الطاقة المبيعة للمشتركين، وما اتضح من أن سعر البيع المشار إليه آنفا لا يغطى التكلفة، فقد اقترحت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الحديد ــ الأسمنت ــ الألومنيوم ــ النحاس ــ البتروكيماويات) على النحو الموضح بالكشف المرفق الذى يبين الأسعار الحالية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010، والأسعار المقترحة (بمراعاة تثبيت أسعار الغاز لهذه الصناعات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية).

وكذلك زيادة أسعار الكهرباء للصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين) وعلى أساس تثبيت أسعار الغاز المستخدم فى هذه الصناعات عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء من قبل وزارة الكهرباء زيادة الموارد بنحو 1 مليار جنيه، على أن يوجه هذا المبلغ لسداد جانب من مستحقات شركات البترول طرف الكهرباء.

ويوضح الكشف المرفق رقم (2) أسعار البيع الحالية لقطاع الصناعة والأسعار المقترحة ويشمل مجموعتين هما المجموعة الأولى (الصناعات كثيفة استهلاك الغاز)، والمجموعة الثانية (الصناعات متوسطة استهلاك الغاز)، وقد روعى قصر التحرك السعرى على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإرجاء المجموعة الثالثة التى تخص باقى الصناعات إلى مرحلة لاحقة بوصفها تمس السلع والخدمات كافة التى تقدم للمواطنين.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر؛ تمهيدا لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا في: 23/11/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى