حصريا \ جميع تعديلات قانون الكادر الجديد لجميع المعلمين قبل عرضه على الجنزوري اليوم

[شريف حسن .]

قبل 24 ساعة من عرض وزير التربية والتعليم " جمال العربي " تعديلات مشروع قانون الكادر الجديد على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، تمهيدا لعرضه على الجهات التشريعية ، تدرس وزارة التربية والتعليم المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني للتعليم حول إضافة مقترحات على تعديلات القانون للدكتور رضا مسعد " رئيس لجنة تعديل قانون الكادر ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم " للأخذ بها في الاعتبار قبل عرض التعديل النهائي للقانون على رئيس مجلس الوزراء .

مصادر بالتربية والتعليم قالت لـ"الدستور الأصلي" أن المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني للتعليم تسببت في إعادة نظر الوزارة في تعديل القانون مرة أخرى قبل عرضه على رئيس مجلس الوزراء، وأخذ بعض الاقتراحات في الاعتبار.

الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الوطني للتعليم في المذكرة - التي حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة منها - تتضمن تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية بحيث يكون نظام واحد في كل المحافظات، واقترح المجلس تحديد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه ، على ان يتقاضى المعلم 2000 جنيه كمرتب اساسى ، والمعلم الاول 2500 جنيه ، معلم اول (أ) 3000جنيها ، والمعلم الخبير 3500 جنيه ، والمعلم الكبير 4000 جنيه ، على أن يتساوى جميعا بدء من المعلم المساعد وحتى وظيفة المعلم الكبير في نسبة العلاوة السنوية والحافز الشهري بقيمة 25% ، مشيرين إلى أنه في حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة ينبغي مراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين كما طالبوا بتعديل معاش المعلم بما يتناسب مع نهاية الخدمة ووضعه الاجتماعي بحيث لايقل عن آخر مرتب كان يتقاضاه ، أو دراسة الإبقاء على القانون 47 ثم يمنح المعلمين بدلات مثل بدل عدوى وبدل طبيعة عمل وبدل مخاطر ..وهكذا ، مع توحيد النظام المالي في كل المحافظات.

كما اقترح منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسي على كل سنة، وان تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25 % كل عام على الأساسي.

كما طالبوا في المذكرة بإلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديري المدارس الحكومية العادية التي تركت بدون اهتمام فترة كبيرة.

وفي المادة 79 طالبوا بتعديلها بحيث يعاد النظر في شروط اختيار مديري المدارس والوكلاء ، ومراجعة عدد الوكلاء ومراعاة المرحلة الابتدائية وإمكانية تولي خريجي المعلمات لقيادة مدير المدرسة بشروط عدد 20 سنة خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاحتبار التحريري ويتم تطبيق القانون 155 فى تكليف مديري المدارس والوكلاء لأنه يتم تطبيقه بطريقه خاطئة حيث يتم الإعلان عن المدارس التي يخلو منصب المدير بالإحالة للمعاش أو النقل فقط والى الآن من ثلاث سنوات والمفروض يتم النظر في مديري المدرسة وكذا تفعيل دور مجلس الأمناء في اختيار المدير وهو ما لم يتم حتى الآن ، مع قيام الأكاديمية المهنية بدورها في تدريب وتأهيل مديري المدارس نظريا وعمليا.

المذكرة اقترح خلالها أيضا تشكيل لجنة اختيار القيادات التعليمية من لجنة محايدة من خارج المحافظة أو على الأقل من خارج الإدارة ويتميز من يشتركون في هذه اللجان بالحيدة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية.

وفي المادة 83 من القانون طالبوا بأن يكون أيام العمل ستة أيام على مدار الأسبوع لأهمية ذلك ولعدم تكدس الحصص في الأيام ويكتفي بيوم واحد إجازة للطلاب .

وكذا تكون الإجازة الاعتيادية اختيارية وألا يوضع شرط على المعلم حصوله عليها وأن تزاد عدد الأيام للمعلم والمعلم الأول إلى 40 يوم بدلا من 30 والمعلم الأول ( أ ) ، والمعلم الخبير 45 يوما بدلا من 35 خمسة وثلاثون وكبير المعلمين إلى خمسون يوما .

المجلس اشترط أيضا في تعديل المادة مادة 85 من القانون أن تكون حوافز الآداء والإدارة والتميز العلمي وأن يمنح على كل دبلومة علاوة وليس دبلومة واحدة فقط ومنح الحاصلين على دبلومات دراسات عليا على 5% من أساسي والماجستير على 10% والدكتوراة على15% .

وفي المادة 88 طالبوا بإلغاء استمرار من يبلغ سن المعاش وبقائه حتى 30/8 من العام التالي وفتح المجال لتعيين دماء جديدة في الإدارة والمعلمين، وكذا عدم تكدس الخروج لعدد كبير من مديري المدارس والموجهين والقيادات التعليمية مرة واحد والتعامل مع كل قيادة على حده بحيث تقدم كل قيادة ( الرجل الثاني ) كقائد جديد بدلا منها قبل خروجها للمعاش بسته اشهر وتتولى هي الإشراف عليه وتوجيهه في العمل وتكون الإدارة التعليمية متابعة لهذه الخطوة كل فيما يخصه.

وأن ينص في القانون على " أن قيادة المدرسة تشمل مدير ووكلاء ومجلس إدارة المدرسة والذي يشمل المدير والوكلاء والمعلمين الأوائل للمواد الدراسية وأقدم أخصائي اجتماعي ومعاون المدرسة ( رئيس الوحدة الإدارية ) وأمين المكتبة على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة كل 15 يوم ويدون الاجتماع وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ويحدد إختصاصات مجلس إدارة المدرسة للخروج من أزمات القيادات التعليمية بالمدارس ، على ان ينص صراحة فى قيادة المدرسة أسوة بالجامعات بالترتيب الآتي " مجلس إدارة المدرسة، مدير المدرسة والوكلاء ".

واقترح فتح الفرصة لتعينات الحاصلين على ماجستير أو دكتوراة في مرحلة التعليم الأساسي بمرتبات وحوافز خاصة، وان يكون صندوق الخصومات من الجزاءات وخلافة يخصص للصرف على الموهوبين من المعلمين ، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والاهتمام بالحاصلين على دبلوم معلمين ومعلمات وإماكنية تولي مناصب قيادية في الإدارة المدرسية أو الوجيهات الفنية.

http://www.dostor.org/society-and-pe...anuary/6/66385

[أبو جوده2]

مشكورررررررر

[biba200577]

يارب خير للجميع وألف شكرا أستاذ شريف على أخبارك الحلوة

[محمد حسين الشربينى]

متى التنفيذ ؟؟؟؟

[alomran]

بارك الله فيك
بصراحة اخبار تفرح
بس انا حاسس ان ده حلم جميل
ياريت يتحقق

[الاستاذ : ناجى فتحى حسن]

الحمد لله الحمد لله الحمد لله

[فتاة مصرية متعاقدة]

افلح ان صدق

[أبو جوده2]

الخير قادم

[Mrs/Marwa]

على الله يتحقق

[Amr 82]

لكن اين تعيينات المتعاقدين من المشروع الجديد

[سيلفانو]

«التعليم»: كادر المعلمين أمام «المالية» و«التأمينات».. و المشروع يوفر ٢٠ مليار جنيه قيمة الدروس الخصوصية

كتب شيماء عادل ٨/ ١/ ٢٠١٢
جمال العربى

قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن التعديلات التى أجرتها الوزارة بمعرفة المعلمين حول القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، والمتداول إعلامياً تحت مسمى قانون الكادر الخاص، تم إرسال نسختين منها إلى وزارتى المالية والتأمينات والمعاشات لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، وأضاف «مسعد» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة تأمل فى أن تستجيب الوزارتان لمقترحات المعلمين بخصوص الحد الأدنى للأجور، وهو ١٥٠٠ جنيه أو على الأقل أن يكون مبلغاً وسطاً بين الحد الأدنى للعاملين فى الدولة، البالغ ٨٣٤ جنيهاً وبين ١٥٠٠ جنيه حتى يكون وضع المعلم مريحاً، ويساعده على أداء عمله بشكل جيد.
ولفت «مسعد» إلى أن الوضع المادى المريح للمعلم سيكون له تأثير إيجابى على دخل فئات كبيرة من الأسر المصرية، حيث سيساعد ارتفاع دخول المعلمين فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التى تصل قيمتها إلى ٢٠ مليار جنيه سنويا يتكبدها الأهالى، وبالتالى فإن زيادة الأجور ستساهم فى تخفيف الأعباء على الدولة
وأكد «مسعد» أنه فى حال موافقة الوزارتين على التعديلات التى أقرتها الوزارة والمعلمون فسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك لأن المجلس سيكون بمثابة المنسق بين الوزارات بعضها البعض. وأوضح «مسعد» أن مرحلة عرض المقترحات على مجلس الوزراء لن تكون الأخيرة كما يتوقع الكثيرون، لأنه يجب عرضها بعد موافقة مجلس الوزراء على مجلس الشعب المنتخب، لمناقشتها وإصدار قانون بها، وأنه فى حال عدم تشكيل المجلس فسيتم عرضها على المجلس العسكرى، لإصدار مرسوم قانون بهذه التعديلات.

[العبد الفقير الى الله]

طب يا جماعه هل يعقل ان يكون عقد مدرس المكافاه الشامله 150 جنيه000000

[m-farouk]

الله المستعان

[m_nagib_2010]

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

[swefy2009]

اقرأ كلامك افرح وممكن اصدقك لكن اشوف قنوات سي بي سي و اون تي في و الجزيرة مباشر مصر و النهار يملكني اليأس والاحباط يا جماعة نصدق مين بالضبط دولم ولا دوكهما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟