العربي والمعلمون.. يناقشون تعديلات الكادر
الأولوية في التعيين لخريجي التربية.. وكل الفئات تستفيد من المزايا
منالجمهورية يوم الجمعة 30/12/2011
عقد جمال العربي وزير التربية والتعليم لقاء موسعا بعدد كبير من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مقترح تعديل القانون 155 لسنة 2007 "المعروف بقانون الكادر" لاقتراح صياغة أكثر كفاءة وملاءمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة بهدف الوصول إلي كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
أكد الوزير حرصه علي استطلاع آراء المعلمين حول هذه المقترحات قبل عرضها علي مجلس الوزراء. وأن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية. وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها عليهم.
أشار الوزير إلي أنه تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة.
تم خلال اللقاء عرض التعديلات المقترحة علي قانون الكادر وأهمها: إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرف ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية وتفضيل خريجي كليات التربية في التعيين وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلي المحافظ المختص. وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدني مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة. اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيه للمعلم المساعد ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم والنص علي علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية. والنص علي أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية.