مفاجأة في دعوى مخاصمة رئيس محكمة القرن: المحامى الذى طلب الرد غير موكل من احد!!!!!!!!

[ا/توفيق عزت]

صحافة القاهرة: محامو أسر الشهداء يفجرون مفاجأة في دعوى مخاصمة رئيس محكمة القرن

القاهرة - أخبار مصر
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: محامو أسر الشهداء يفجرون مفاجأة في دعوى مخاصمة رئيس محكمة القرن، لا شكاوي من استخدام شعارات دينية أو تلقي أموال من الخارج، السلع الأساسية آمنة والحكومة ملتزمة بتوفير قوت الشعب، 23 شركة فقط تمتلك 500 ألف فدان صحراوية دون جدوى زراعية، منظمات المجتمع المدني ترفض مراقبة الانتخابات بشروط اللجنة العليا، 3 % زيادة في معدل البطالة بمصر عقب الثورة.
الأخبار

تحت عنوان "محامو أسر الشهداء يفجرون مفاجأة في دعوى مخاصمة رئيس محكمة القرن"، قبل ساعات من نظر محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة "مدني" دعوى المخاصمة المقامة من عبدالعزيز عامر المحامي بالنقض ضد كل من المستشارين عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحمد رفعت، قاضي محاكمة القرن، وفتح الله عكاشة نصر وسمير زكي بشارة وأحمد رضا محمد سعيد النجار وحامد رائد وهي الدائرة التي نظرت طلب رد المستشار أحمد رفعت بعد تنحي المستشار مصطفى حسين رئيس الدائرة 52 مدني.. يتقدم اليوم بعض المحامين المدعين بالحق المدني عن 240 أسرة شهيد ومصاب أصحاب المصلحة الأساسية بالدعوى المطلوب رد القاضي بها ومنضم إليهم 30 محاميا آخرين بينهم ياسر سيد أحمد ومحمد نشأت وتامر جمعة وعبدالله المغازي بمذكرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ضد عبدالعزيز عامر المحامي "طالب الرد" طالبين سرعة الفصل في طلب الرد بأقصى سرعة لمصلحة الدعوى ولمصلحة البلاد.
وفجر المحامون المدعون بالحق المدني مفاجأة من انهم بالبحث بأوراق الجناية المطلوب الرد فيها تبين ان وكيل المحامي طالب الرد وهو المدعو عمرو أحمد شفيق سليم لم يكن له أي تواجد بأوراق الدعوى المطلوب رد القاضي فيها ولم يذكر في قائمة الثبوت ولا يوجد له محاضر مرفقة بالدعوى خاصة الذي يؤكد وجود عدم تواجد أي صفة لهذا الشخص وعليه فيكون عبدالعزيز عامر المحامي طالب الرد وكيل عن شخص ليس له صفة بالدعوى وقد يكون له مصلحة حسب الظروف التي يجب توضيحها.. وعليه فان طلب الرد ودعوى المخاصمة مقامة من شخص ليس له صفة وإذا كان له صفة فعلى وكيله توضيح الأمر وتقديم ما يفيد ذلك في الدعوى الأصلية وإذا لم يكن قد قدم ذلك فلا مجال له في دعوى الرد وفي كل الأحوال يكون طالب الرد وموكله ليس لهما صفة بالدعوى ويتعين رفضها والعودة للسير في الدعوى الأصلية في أقرب وقت ممكن.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "لا شكاوي من استخدام شعارات دينية أو تلقي أموال من الخارج"، تبدأ اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم عملية تسجيل المصريين المقيمين بالخارج على موقعها على شبكة الانترنت وتستمر عملية التسجيل 10 أيام حتى 19 نوفمبر الحالي.. وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ان كل من سيقوم بتسجيل اسمه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بهم لتوضيح أعدادهم والدول المقيمين بها والدوائر التي يحق لهم التصويت فيها من واقع بطاقات الرقم القومي وجواز السفر.
وأكد المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا، بأن اللجان القضائية ستنتهي غدا من فحص كل الطعون الخاصة بالقوائم والاسماء التي أضيفت اليها ليتم اعلان الكشوف النهائية بقوائم الاحزاب والتكتلات وحول المغتربين أكد انه سيتم تحديد عنوان البريد الالكتروني الخاص باللجنة العليا للادلاء بأصواتهم من خلاله وسيقوم فريق عمل من القضاة باللجنة العليا بفرز الاصوات وتوزيعها على الدوائر المختلفة. وأضاف ان مندوبي اللجنة من القضاة بكل المحافظات يقومون برصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية.. كما سيقوم قضاة باللجنة أو النيابة العامة بالتحقيق في أي شكاوى سواء من المواطنين أو المرشحين أو أجهزة الشرطة والجهات الرسمية حول أي مخالفات للدعاية باستخدام شعارات أو رموز دينية أو تلقي أموال من الخارج أو استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات ووسائل النقل العامة والمال العام في الدعاية.. أو تجاوز الحد الاقصى للانفاق وهو 500 ألف جنيه لكل مرشح.. وأكد المستشار عبدالكريم ان اللجنة لم ترصد أو تتلقى أي بلاغات حقيقية حول مخالفة قواعد الدعاية أو استخدام شعارات دينية أو منع أي مرشح من الوصول للناخبين في دائرته.
وأكد ان اللجنة القضائية العليا قررت تنفيذ كل أحكام القضاء الاداري الخاصة بالمرشحين سواء بالاستبعاد أو الاضافة أو تغيير الصفة لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في ادارة العملية الانتخابية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "السلع الأساسية آمنة والحكومة ملتزمة بتوفير قوت الشعب"، أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ان أرصدة السلع الأساسية تكفي الاحتياجات مدة طويلة.. وان الشائعات المنتشرة بأن مصر ستدخل حالة مجاعة وأن الاحتياطي يقترب من الصفر غير صحيحة.. وأنه لا يوجد أي قلق على احتياجات المواطنين خلال المرحلة القادمة.. وأكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير قوت الشعب وهي حارسة عليه خلال المرحلة الانتقلية التي تمر بها البلاد لحين الانتهاء من انتخابات المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية.
وقال د. جودة ان أرصدة القمح تكفي الاستهلاك حتى شهر أبريل.. وذلك بسبب زيادة معدلات التوريد المحلي هذا العام بعد زيادة سعر الأردب إلى 053 جنيها.. وأكد انه تم زيادة سعر التوريد للموسم القادم إلى 083 جنيها للأردب.. كما تم اجراء تعاقدات لزيادة الرصيد من المحصول المستورد.. لتحقيق الأمن والأمان في توفير قوت الشعب.. وأكد أنه بالنسبة للسكر فإن أرصدته تكفي الاستهلاك مدة تصل إلى حوالي ٥ أشهر.
وقال إنه سيتم خلال الأسابيع القادمة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.. والذي يصل إلى حوالي 002 ألف طن.. لتأمين احتياجات البلاد خلال الأشهر القادمة.
وأكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية انه بالنسبة للأرز فقد تم حل المشاكل والأزمات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية.. بعد ان بدأت الوزارة في شراء الأرز الشعير المحلي من المزارعين بسعر ألفي جنيه للطن. كما بدأ تخصيص مكرونة مدعمة لبعض المحافظات التي تفضل المكرونة لتوزيعها مع الأرز على البطاقات التموينية.
الأهرام

تحت عنوان "10 % ضريبة "القيمة المضافة" بعد إلغاء ضريبة المبيعات"، تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون جديد، يقضى بإلغاء ضريبة المبيعات المعمول بها منذ 1992، واستبدال نظام الضريبة على القيمة المضافة بها، وتستهدف هذه الخطوة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبى بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، فضلا عن القضاء على أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع فى الإعفاء الضريبى لسلع محدودى الدخل.
وكشف مصدر مسئول فى وزارة المالية لـ"الأهرام"، عن أبرز ملامح مشروع القانون، وفى مقدمتها توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10% بدلا من تقسيمها إلى 3 فئات طبقا للنظام القديم، موضحا أن ذلك سيقود إلى خفض الضرائب المفروضة على السلع الكهربائية، وأضاف أنه لن يطرأ تغيير على الضرائب على السيارات والتى تتراوح ما بين 30% و45%.
وقال المصدر إن هناك اتجاها لإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع الاستراتيجية المهمة، مثل السكر والأدوية والزيت والسمن، فى حين ستخضع سلع كالسجائر والكحول للضريبة، كما سيتم تعديل قانون الضريبة على الحديد والخشب بما يتوافق مع المستويات العالمية للضرائب، بينما تتجه النية إلى إدخال معظم الخدمات النطاق الضريبى.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "23 شركة فقط تمتلك 500 ألف فدان صحراوية دون جدوى زراعية"، كشف تقرير رسمى أعدته أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن ان 23 شركة فقط لاستصلاح الأراضى يمتلكها كبار رجال الأعمال المصريين وبعضها بشراكة مع مستثمرين عرب، تسيطر وحدها على مساحات تصل الى أكثر من 500 ألف فدان من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة خاصة على الطرق الصحراوية وأبرزها القاهرة ـ الإسكندرية والقاهرة ـ الإسماعيلية والواحات البحرية.
وقال التقرير ان أغلب هذه المساحات تم الاستيلاء عليها بوضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة وبتقاعس ملحوظ ومتعمد من المسئولين عن حماية أراضى الدولة سواء بوزارة الزراعة أو الأجهزة الرقابية بسبب نفوذ أصحابها وقربهم من دوائر صنع القرار.
وذكر ان معظم هذه المساحات لم تحصل حتى الأن على موافقات تخصيص للنشاط الزراعى من الجهات الرسمية "الدفاع والرى والمحجر والآثار" ورغم ذلك فإن ما يزرع منها لا يتساوى مع حجم استغلال الأرض وهو ما يعد إهدارا للمال وان وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمراجعة جميع اجراءات التخصيص وسحب الأراضى فورا من الشركات المتقاعسة وغير الجادة.
وكشف التقرير أن حصة هذه الشركات ذاتها ترتفع من اجمالى الأراضى الجديدة لأكثر من 80% من أراضى المشروعات القومية فى توشكى والعوينات وسيناء و70% من هذه المساحات يتم تسقيعها بغرض إعادة بيعها من جديد بعد تقسيمها واستكمال بنيتها الأساسية وفور ضخ المياه!
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أديس أبابا تدعو مصر والسودان لاجتماع هذا الشهر لبحث الخلافات حول سد الألفية"، فى بارقة أمل لحل الخلافات وإنهاء التخوفات من حدوث صراعات حول مياه النيل، وجهت إثيوبيا الدعوة رسميا لوزراء المياه فى مصر والسودان لزيارة العاصمة أديس أبابا خلال شهر نوفمبر الحالي، لعقد اجتماع خاص لمناقشة سبل دفع وزيادة مجالات التعاون المشترك بين دول النيل الشرقى فى المشروعات المائية والإدارة المتكاملة وحل الصعوبات التى تواجه بعض المشروعات المشتركة، وبحث سبل الخروج من الأزمة بين دول حوض النيل واعادة الحوار والتفاوض حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التى وقعتها دول المنابع بشكل منفرد دون إجماع دول الحوض، والتحضير للاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بالحوض المزمع إقامته فى كيجالى برواندا الشهر المقبل.
ومن المقرر كذلك، طبقا لما أكدته مصادر مطلعة بملف مفاوضات مياه النيل، ان الاجتماع سيتضمن مناقشة ووضع الترتيبات الأخيرة لتحديد ميعاد ومكان انعقاد اللجنة الفنية المشتركة المصرية والسودانية والإثيوبية الخاصة ببحث ودراسة الآثار المترتبة على إقامة سد النهضة الإثيوبى المعروف بـ"سد الألفية"، والسدود الأخرى المزمع اقامتها على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الاثيوبية وما ينجم عنها من اضرار على دولتى المصب مصر والسودان.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تخطيط عمرانى جديد لدهب"، أعدت هيئة التخطيط العمرانى مخططا متكاملا لمدينة دهب بجنوب سيناء حتى عام 2017 بهدف استغلال إمكانات تلك المدينة التى تتميز بطبيعة رائعة فى مجالات السياحة والبيئة.
وصرح مصدر مسئول بهيئة التخطيط العمرانى بأن مدينة دهب مؤهلة لأن تكون أحد الأقطاب العمرانية المهمة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب حيث تقع بموقع متوسط على خليج العقبة وتبعد عن نفق الشهيد أحمد حمدى مسافة 465 كيلومترا، وعن مدينة شرم الشيخ بمسافة 90 كليو مترا. ومن المقررأن تصل مساحة مدينة دهب عام 2017 إلى 3600 فدان مقابل 600 فدان حاليا بحيث تستوعب 46 ألف نسمة مقابل 4 آلاف نسمة حاليا كما توفر 18 ألف فرصة عمل جديدة منها 5500 فرصة عمل فى مجال السياحة.
الجمهورية

تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني ترفض مراقبة الانتخابات بشروط اللجنة العليا"، أقام عدد من منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها باصدار حكم قضائي بالغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي يحدد قواعد حصول منظمات المجتمع المدني على تصاريح مراقبة الانتخابات.
أكدت المنظمات بان هذا القرار مخالف للقانون والدستور لانه لم يذكر أي تعاون أو تنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والزم هذا القرار المنظمات الافصاح عن طرق جمع المعلومات التي تحصل عليها والاعلان عن هذه المعلومات وبذلك تصبح العلاقة بين اللجنة والمنظمات "طرف يأمر وآخر يطيع".
كما ان هذا القرار يعوق عمل المنظمات لانه قصر الحصول على تصريح المراقبة على المجلس القومي لحقوق الانسان ويقوم المجلس بفحص طلبات المنظمات وابداء الرأي في المنظمة التي تريد المراقبة وهذا يعتبر تهديدا للمنظمات.
رغم ان المراقبة هي أحد ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة اجرائها وذلك من خلال العمل وفقا لمعايير الشفافية والحيدة والنزاهة والرقابة الميدانية ودعم توعية المواطنين وتعزيز حماية حقوق الانسان وبناء الثقة وغيرها من الاعمال وثيقة الصلة بحقوق الانسان والتي لايجب ان تقيد أو توضع العراقيل من أجل تعطيلها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "3 % زيادة في معدل البطالة بمصر عقب الثورة"، أكدت الدكتورة كليوباترا دومبيا هنري، مدير ادارة معايير العمل الدولية ب "منظمة العمل الدولية بجنيف" ان رفع اسم مصر من لائحة قائمة الملاحظات أي القائمة السوداء كما تسمونها في مصر تم بالفعل بعد ثورة 25 يناير بعدما وجدت المنظمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة باقرار الحريات النقابية وبداية العمل على تغيير واصلاح قانون العمل في مصر وأيضا بسبب اعجاب واحترام الدول الأعضاء في المنظمة بالثورة المصرية والتغييرات الايجابية التي حدثت في قرارات الحكومة في مصر على ان يتم ادراج اسمها مرة أخرى لو لم يتم إقرار قانون الحريات النقابية وتعديل واصلاح قانون العمل الذي بموجبه تتدخل الحكومة في العمل النقابي وتسيطر على النقابات ويقمع العمال وتهدر حقوقهم. أشارت إلى ان الاضرابات أو الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلى زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما يقرب من 12% مقابل 8.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. طالبت هنري بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوي يبلغ متوسطه من 6 إلى 6.5% خلال السنوات المقبلة عن طريق زيادة معدلات الاستثمار والذي يقدر حالياً بنحو 16%. ليصل إلى 23% من اجمالي الناتج المحلي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الانتخابات تحت إشراف القضاة 20 نوفمبر"، أعلن المستشار عبدالغفور أحمد، رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ان انتخابات المحامين ستجرى في الموعد المحدد لها يوم 20 من الشهر الجاري مشيرا إلى أن لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل المعنية بتنقية الجداول ستقوم بتسليم الكشوف الخاصة بشمال وجنوب القاهرة اليوم بعد ان قامت بتسليم كشوف المحافظات المختلفة.
وقال في تصريحات خاصة ل "الجمهورية الأسبوعي" ان الانتخابات ستجرى تحت اشراف قضائي وانه تم الانتهاء من اعداد بطاقات ابداء الرأي والتذاكر الانتخابية.. أضاف انه يجري حاليا اعداد المقار واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية كما تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على اعداد وتوفير الصناديق الزجاجية الشفافة داخل اللجان المختلفة بالقاهرة والمحافظات الأخرى وقال انه تم مخاطبة وزارة العدل لاعداد المقار الانتخابية التي ستجرى بها الانتخابات.

http://www.egynews.net/wps/portal/jo...?params=146984

[ا/توفيق عزت]

"المحامين" تسقط قيد المحامى صاحب رد قاضى مبارك

الأربعاء، 16 نوفمبر 2011 - 14:38

نقابة المحامين
كتب محمود عبد الراضى وأحمد متولى

أسقطت نقابة المحامين قيد المحامى عبد العزيز عامر من النقابة، لاتهامه فى قضية تزوير منذ 2002، وحصل اليوم السابع على صورة من شهادة إسقاط قيد المحامى صاحب دعوى رد قاضى محاكمة مبارك.

وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقاً لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=533685