المجلس العسكري . . ودعوة للمصارحة

[جهاد2000]

د/ صفوت حسين يكتب : د/ صفوت حسين يكتب : المجلس العسكري . . ودعوة للمصارحة

Date: 2011-10-28 12:40:28

فى حياة الأمم والشعوب أيام فارقة فى تاريخها ،ومصر الآن تعيش هذه المرحلة الحاسمة والفارقة فى تاريخها ،والتي تتطلع فيها لإزالة ركام الاستبداد والظلم الذي عاشته لسنوات طويلة فى ظل النظام البائد ،وبناء نظام جديد يقوم على أسس الديمقراطية والعدالة وفى مثل هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها بعد الثورة والتي نتطلع فيها لاستكمال الثورة مسيرتها وتحقيق أهدافها فلا مجال للمواربة والمدارة بل المطلوب المصارحة والمكاشفة وعرض كل الملفات والأمور على طاولة البحث والحوار المجتمعي لقد استقبل الجيش المصري بالترحاب من جانب الشعب المصري منذ اللحظة الأولى لنزوله للشارع يوم 28 يناير بعد الانهيار الأمني وانسحاب قوات الشرطة، وإعلان الجيش تفهمه للمطالب المشروعة للشعب المصري ثم جاء تخلى الرئيس السابق عن السلطة تحت ضغط الجيش وتسلم المجلس العسكري السلطة بحكم الأمر الواقع، وباعتباره المؤسسة الوحيدة المتماسكة والقادرة على تحمل المسؤولية العصيبة فى تلك الفترة وسط ترحيب شعبي، وأيا كانت العوامل التي تقف خلف انحياز الجيش إلى جانب الشعب فلا شك أن هذا الموقف المشرف يحسب له ويخلد فى تاريخه

وبالرغم من تسلم المجلس الأعلى السلطة وسط ترحيب شعبي على أساس أنه يستند فى سلطته للشرعية الثورية إلا أن تباطؤ المجلس فى اتخاذ بعض الخطوات الضرورية لحماية الثورة وتحقيق أهدافها والتي اضطر لاتخاذ بعضها تحت الضغط الشعبي مثل محاكمة مبارك أو نتيجة أحكام القضاء كحل الحزب الوطني والمحليات أثارت الشكوك حول موقف المجلس العسكري بالرغم من محاولات تلمس الأعذار له نتيجة عدم خبرته السياسية وتراكم المشكلات على مدى عدة عقود والعراقيل التي تضعها القوى المناهضة للثورة فى الداخل والخارج وقد كان يمكن تفهم هذه الأمور فى ظل تعهد المجلس بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبه فى مدة أقصاها ستة شهور ولكن الذي حدث أن الفترة الانتقالية حسب الجدول الذي أعلن مؤخرا والذي لم يحدد فيه تاريخ محدد لانتخاب رئيس الجمهورية قد تمتد إلى النصف الأول من عام 2013

وحتى ما صدر بعد لقاء الفريق عنان مع رؤساء وممثلي بعض الأحزاب والتعهد بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى اليوم التالي لموافقة الشعب على الدستور الجديد إذا ما تم الالتزام به يجعل الانتخابات الرئاسية فى نهاية 2012 أي أن الفترة الانتقالية سوف تقرب من عامين وبعيدا عن الانتقادات الكثيرة التي يمكن توجيهها للجدول الذي أعلنه المجلس العسكري ومنها طول فترة الانتخابات والتي تبلغ ستة أشهر وهى فترة طويلة لا تتحملها ظروف مصر الحالية ولا يوجد مبرر لها خاصة أنه سبق أن أجريت الانتخابات من قبل عام 1987 على ثلاث مراحل لمجلس الشعب فى خلال ثلاثة أسابيع فقط فإن القضية الأساسية التي يجب التوقف عندها هي جعل الانتخابات الرئاسية بعد وضع الدستور الجديد على عكس المتوقع والمعلن من قبل أن تكون انتخابات الرئاسة عقب انتخابات البرلمان وتشكيل لجنة وضع الدستور، وهو ما يتضح جليا من النص فى التعديلات الدستورية على شروط الترشح ومدة الرئيس فضلا عن الانتقادات التي كانت تثار حول الأمر من جانب بعض المرشحين المحتملين للرئاسة خاصة د محمد البر ادعى الذي كان يستنكر فكرة الترشح عن منصب لايعرف اختصاصاته فى الدستور الجديد لذلك فإن فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى ما بعد وضع الدستور تثير العيد من التساؤلات، وعلامات الاستفهام فهي تعنى إطالة الفترة الانتقالية بكل انعكاساتها السلبية على الوضع السياسي والاقتصادي فضلا عن أنها تثير الهواجس فى نوايا المجلس العسكري فى نقل السلطة وتستدعى إلى الأذهان أجواء أزمة مارس1954 بالرغم من اختلاف الظروف والتوصيف بين ما حدث عام 1952 وبين ثورة 25 يناير فضلا عن المتغيرات على الساحة الدولية التي لم تعد تتقبل الحكم العسكري الذي انحسر أو كاد من العالم أجمع

وهناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها لماذا مدد المجلس العسكري الفترة الانتقالية؟ ولماذا يريد أن يكون حاضرا فى المشهد عند وضع الدستور ؟ وما الذي يريده من الدستور الجديد؟
من السذاجة تصور أن المجلس العسكري سوف يكون غائبا عند وضع الدستور الجديد وأن دوره سيقتصر على دعوة الشعب للاستفتاء عليه بعد انتهاء اللجنة من إعداده دون أدنى تدخل منه ومن هنا ينبغي الدعوة للمصارحة والمكاشفة من جانب المجلس الأعلى وتوضيح رؤيته لدور الجيش فى المرحلة المقبلة بصورة واضحة لا لبس فيها وطرحها للنقاش المجتمعي

لقد تعرضت بعض الوثائق الدستورية التي أصدرها بعض المرشحين المحتملين للرئاسة وبعض اللجان والتجمعات إلى دور الجيش وطالب معظمها بحماية الجيش لمدنية الدولة مثل وثيقة المجلس الوطني ووثيقة المستشار البسطويسى وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا مؤتمر الوفاق القومي كما دعا إلى ذات الأمر العديد من الشخصيات العامة التي تدعى الديمقراطية والمدنية فى حين تضرب بدعوتها هذه دعائم الحكم المدني الديمقراطي وتزج بالجيش فى أتون السياسة
وبعيدا عن هذه الدعوات فإن من المهم التوقف عند بعض التصريحات والإشارات والإيماءات الصادرة عن أعضاء المجلس العسكري نفسه لدلالتها وتعبيرها عما يدور فى فكر المجلس العسكري ولعل أوضح التصريحات فى هذا الصدد ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين – “إلزام حتمي علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر(لم يحدث ) وسنسعي (ما هي صورة هذا السعي؟) أن ينص الدستور الجديد أن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية ”

كما طالب بضرورة أن يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور الجديد يحقق لها نوعاً من التأمين حتى لا تكون تحت هوى رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الدساتير القديمة نصت على أن الجيش يحمى الشرعية، أما فى النص الحالي، فدوره حماية البلاد فقط، وهو ما رأيناه فى تواجد القوات المسلحة فى الشارع لحماية الشعب أثناء الثورة.

ودعا بعدم طرح الأمور الخاصة بالقوات المسلحة فى البرلمان، لافتاً إلى أن هذا يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لوجود أسرار تتعلق بالقوات المسلحة لا يمكن مناقشتها بشكل علني، كما يحدث فى الدستور التركي الذي ينص على عدم طرح أي استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان.

ثم كان التصريح الأقوى والأخطر ماأعلنه الفريق عنان فى لقاءه مع بعض المثقفين من أن "مدنية الدولة قضية أمن قومي" وهو تصريح بالغ الخطورة لأنه استنساخ للتجربة التركية بكل مساوئها وما جرته على تركيا من مصائب وانقلابات جراء تدخل الجيش التركي فى الحياة السياسية بذريعة حماية علمانية الدولة هذا بالإضافة إلى أننا لا نعرف مفهوم المجلس العسكري لما يسمى بالدولة المدنية وهو تعبير مثير للجدل غير محدد المعنى ويعرفه كل طرف على الساحة السياسية بطريقته الخاصة ولا وجود له فى مصطلحات العلوم السياسية

إن الأمر لا يتوقف عند حد إعطاء الجيش حق التدخل فى العمل السياسي مع خطورته الشديدة بل يتعدى ذلك إلى إعطاء الجيش وضع خاص ومستقل فيمل يتعلق بشؤونه وميزانيته وعدم طرحها على البرلمان كما صرح بذلك اللواء شاهين والغريب أن المستشار البسطويسى فى وثيقته فيما يتعلق بالجيش ربما ذهب أبعد مما طالب به اللواء شاهين نفسه

ومن الأمور ذات الدلالة ما نشرته المصري اليوم(9/10 ) على لسان مصدر مطلع لم تحدده إن «المجلس العسكري لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدني باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث (لاحظ لغة التهديد ) »

وأكد المصدر على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته، التي تسمح له باختيار قادته، وتنظيم إدارته الداخلية، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة المدنية إن هذا التصريح لهذا المسئول يحمل معان خطيرة ويكشف عن تفكير المجلس العسكري لوضع الجيش فى المرحلة المقبلة فالمجلس العسكري لايتحدث عن القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يتولاه رئيس الجمهورية كما كان ينص على ذلك دستور 1971 وكما هو معمول به فى البلاد الديمقراطية ولكن هذا التصريح يتحدث عن منصب القائد العام الذي يتولاه فى مصر وزير الدفاع والذي يقوم بتعيينه هو وقادة الجيش رئيس الجمهورية ومعنى هذا التصريح هو سلب هذا الحق من رئيس الجمهورية وإيجاد آلية أخرى لتعيينه وكذلك القادة الآخرين داخل المؤسسة العسكرية بعيدا عن السلطة المدنية المنتخبة وهو مايعنى فى النهاية وجود مؤسسة عسكرية مستقلة داخل الدولة تختار قادتها وتنظم أمورها وتستقل بميزانيتها دون أي صورة من صور المحاسبة و المراقبة من البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات وإذا أضفنا إلى ذلك الدعوة لأن يكون الجيش حامى لمدنية الدولة فإننا نجد أنفسنا وبامتياز أمام استنساخ النموذج التركي حيث توجد واجهه مدنية ديمقراطية بينما يدير الجيش الحكم فعليا من وراء ستار من خلال مجلس الأمن القومي الذين كانوا يسيطرون عليه وهو نموذج عفا عليه الزمن الآن عند أصحابه

وأوشك أن يصبح من مخلفات الماضي بعد أن نجح أوردغان فى تقليم أظافر الجيش من خلال تقليل نفوذه فى مجلس الأمن القومي الذي أصبحت أغلبيته من المدنيين وقراراته توصيات غير ملزمة ،كما أصبحت ميزانية الجيش تخضع لبعض صور المراقبة والمحاسبة المالية ويعمل حزب العدالة والتنمية الآن على وضع دستور جديد يحد تماما من أي دور للجيش التركي فى الحياة السياسية على المجلس العسكري أن يطرح رؤيته بكل صراحة ووضوح لدوره فى المرحلة القادمة على بساط البحث فى ظل القواعد الديمقراطية التي ترفض تدخل الجيش فى السياسة وتخضع الجيش للحكم المدني والذين يتحدثون عن عدم عرض الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة على البرلمان فى بعض الدول الغربية تذكر أن وزارة الدفاع فى هذه الدول يتولاها كثير من المدنيين بل تولت هذا المنصب إحدى النساء فى فرنسا أما بخصوص ميزانية الجيش فلا يجب أن تتخذ ضرورات الأمن القومي ذريعة لغل يد البرلمان وجهاز المحاسبات عن مراجعة الميزانية ويمكن أن يكون هناك مراجعة لحسابات الجيش بصور معينة من خلال اللجان البرلمانية المختصة فى جلسات سرية بما يحقق المراقبة البرلمانية دون أن يخل بدواعى السرية كما يحدث فى بعض الدول المهم فى هذا الصدد هو عرض الأمور بوضوح للمناقشة والوصول إلى رؤية واضحة لدور القوات المسلحة فى ظل نظام مدني ديمقراطي حديث

وعلى المجلس العسكري أن يدرك أن الخيار الوحيد الآمن الذي يحقق خير مصر ويحفظ للجيش هيبته وكرامته هو المسارعة بنقل السلطة إلى حكومة وطنية منتخبة بأقصى سرعة ممكنة وفقا لجدول زمني محدد وواضح وأن أي خيار آخر لن يجر على البلاد سوى المزيد من الاضطراب والفوضى فلن يقبل الشعب المصري استمرار الحكم العسكري فتجربة 1954 غير قابلة للتكرار مرة أخرى ولن يقبل أن يدفع المجلس العسكري بمرشح له فى الرئاسة سواء كان عسكريا أو مدنيا وأمامنا تجارب سابقة فى بعض الدول فى هذا الصدد مثل الجزائر وموريتانيا الذي وقف الجيش هناك وراء المرشح المدني سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2007حتى تولى الرئاسة ثم انقلبوا عليه فى أغسطس عام 2008بعد شهور طويلة من الخلاف بين الطرفين، ولن يقبل الشعب أن يكون الجيش كيانا مستقلا ومهيمن على الحياة السياسية من وراء ستار كما كان يحدث فى تركيا فلن يقبل الشعب أن يستبدل مبارك بعشرين مبارك

Date: 2011-10-28 12:40:28

فى حياة الأمم والشعوب أيام فارقة فى تاريخها ،ومصر الآن تعيش هذه المرحلة الحاسمة والفارقة فى تاريخها ،والتي تتطلع فيها لإزالة ركام الاستبداد والظلم الذي عاشته لسنوات طويلة فى ظل النظام البائد ،وبناء نظام جديد يقوم على أسس الديمقراطية والعدالة وفى مثل هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها بعد الثورة والتي نتطلع فيها لاستكمال الثورة مسيرتها وتحقيق أهدافها فلا مجال للمواربة والمدارة بل المطلوب المصارحة والمكاشفة وعرض كل الملفات والأمور على طاولة البحث والحوار المجتمعي لقد استقبل الجيش المصري بالترحاب من جانب الشعب المصري منذ اللحظة الأولى لنزوله للشارع يوم 28 يناير بعد الانهيار الأمني وانسحاب قوات الشرطة، وإعلان الجيش تفهمه للمطالب المشروعة للشعب المصري ثم جاء تخلى الرئيس السابق عن السلطة تحت ضغط الجيش وتسلم المجلس العسكري السلطة بحكم الأمر الواقع، وباعتباره المؤسسة الوحيدة المتماسكة والقادرة على تحمل المسؤولية العصيبة فى تلك الفترة وسط ترحيب شعبي، وأيا كانت العوامل التي تقف خلف انحياز الجيش إلى جانب الشعب فلا شك أن هذا الموقف المشرف يحسب له ويخلد فى تاريخه

وبالرغم من تسلم المجلس الأعلى السلطة وسط ترحيب شعبي على أساس أنه يستند فى سلطته للشرعية الثورية إلا أن تباطؤ المجلس فى اتخاذ بعض الخطوات الضرورية لحماية الثورة وتحقيق أهدافها والتي اضطر لاتخاذ بعضها تحت الضغط الشعبي مثل محاكمة مبارك أو نتيجة أحكام القضاء كحل الحزب الوطني والمحليات أثارت الشكوك حول موقف المجلس العسكري بالرغم من محاولات تلمس الأعذار له نتيجة عدم خبرته السياسية وتراكم المشكلات على مدى عدة عقود والعراقيل التي تضعها القوى المناهضة للثورة فى الداخل والخارج وقد كان يمكن تفهم هذه الأمور فى ظل تعهد المجلس بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبه فى مدة أقصاها ستة شهور ولكن الذي حدث أن الفترة الانتقالية حسب الجدول الذي أعلن مؤخرا والذي لم يحدد فيه تاريخ محدد لانتخاب رئيس الجمهورية قد تمتد إلى النصف الأول من عام 2013

وحتى ما صدر بعد لقاء الفريق عنان مع رؤساء وممثلي بعض الأحزاب والتعهد بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى اليوم التالي لموافقة الشعب على الدستور الجديد إذا ما تم الالتزام به يجعل الانتخابات الرئاسية فى نهاية 2012 أي أن الفترة الانتقالية سوف تقرب من عامين وبعيدا عن الانتقادات الكثيرة التي يمكن توجيهها للجدول الذي أعلنه المجلس العسكري ومنها طول فترة الانتخابات والتي تبلغ ستة أشهر وهى فترة طويلة لا تتحملها ظروف مصر الحالية ولا يوجد مبرر لها خاصة أنه سبق أن أجريت الانتخابات من قبل عام 1987 على ثلاث مراحل لمجلس الشعب فى خلال ثلاثة أسابيع فقط فإن القضية الأساسية التي يجب التوقف عندها هي جعل الانتخابات الرئاسية بعد وضع الدستور الجديد على عكس المتوقع والمعلن من قبل أن تكون انتخابات الرئاسة عقب انتخابات البرلمان وتشكيل لجنة وضع الدستور، وهو ما يتضح جليا من النص فى التعديلات الدستورية على شروط الترشح ومدة الرئيس فضلا عن الانتقادات التي كانت تثار حول الأمر من جانب بعض المرشحين المحتملين للرئاسة خاصة د محمد البر ادعى الذي كان يستنكر فكرة الترشح عن منصب لايعرف اختصاصاته فى الدستور الجديد لذلك فإن فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى ما بعد وضع الدستور تثير العيد من التساؤلات، وعلامات الاستفهام فهي تعنى إطالة الفترة الانتقالية بكل انعكاساتها السلبية على الوضع السياسي والاقتصادي فضلا عن أنها تثير الهواجس فى نوايا المجلس العسكري فى نقل السلطة وتستدعى إلى الأذهان أجواء أزمة مارس1954 بالرغم من اختلاف الظروف والتوصيف بين ما حدث عام 1952 وبين ثورة 25 يناير فضلا عن المتغيرات على الساحة الدولية التي لم تعد تتقبل الحكم العسكري الذي انحسر أو كاد من العالم أجمع

وهناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها لماذا مدد المجلس العسكري الفترة الانتقالية؟ ولماذا يريد أن يكون حاضرا فى المشهد عند وضع الدستور ؟ وما الذي يريده من الدستور الجديد؟
من السذاجة تصور أن المجلس العسكري سوف يكون غائبا عند وضع الدستور الجديد وأن دوره سيقتصر على دعوة الشعب للاستفتاء عليه بعد انتهاء اللجنة من إعداده دون أدنى تدخل منه ومن هنا ينبغي الدعوة للمصارحة والمكاشفة من جانب المجلس الأعلى وتوضيح رؤيته لدور الجيش فى المرحلة المقبلة بصورة واضحة لا لبس فيها وطرحها للنقاش المجتمعي

لقد تعرضت بعض الوثائق الدستورية التي أصدرها بعض المرشحين المحتملين للرئاسة وبعض اللجان والتجمعات إلى دور الجيش وطالب معظمها بحماية الجيش لمدنية الدولة مثل وثيقة المجلس الوطني ووثيقة المستشار البسطويسى وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا مؤتمر الوفاق القومي كما دعا إلى ذات الأمر العديد من الشخصيات العامة التي تدعى الديمقراطية والمدنية فى حين تضرب بدعوتها هذه دعائم الحكم المدني الديمقراطي وتزج بالجيش فى أتون السياسة
وبعيدا عن هذه الدعوات فإن من المهم التوقف عند بعض التصريحات والإشارات والإيماءات الصادرة عن أعضاء المجلس العسكري نفسه لدلالتها وتعبيرها عما يدور فى فكر المجلس العسكري ولعل أوضح التصريحات فى هذا الصدد ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين – “إلزام حتمي علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر(لم يحدث ) وسنسعي (ما هي صورة هذا السعي؟) أن ينص الدستور الجديد أن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية ”

كما طالب بضرورة أن يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور الجديد يحقق لها نوعاً من التأمين حتى لا تكون تحت هوى رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الدساتير القديمة نصت على أن الجيش يحمى الشرعية، أما فى النص الحالي، فدوره حماية البلاد فقط، وهو ما رأيناه فى تواجد القوات المسلحة فى الشارع لحماية الشعب أثناء الثورة.

ودعا بعدم طرح الأمور الخاصة بالقوات المسلحة فى البرلمان، لافتاً إلى أن هذا يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لوجود أسرار تتعلق بالقوات المسلحة لا يمكن مناقشتها بشكل علني، كما يحدث فى الدستور التركي الذي ينص على عدم طرح أي استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان.

ثم كان التصريح الأقوى والأخطر ماأعلنه الفريق عنان فى لقاءه مع بعض المثقفين من أن "مدنية الدولة قضية أمن قومي" وهو تصريح بالغ الخطورة لأنه استنساخ للتجربة التركية بكل مساوئها وما جرته على تركيا من مصائب وانقلابات جراء تدخل الجيش التركي فى الحياة السياسية بذريعة حماية علمانية الدولة هذا بالإضافة إلى أننا لا نعرف مفهوم المجلس العسكري لما يسمى بالدولة المدنية وهو تعبير مثير للجدل غير محدد المعنى ويعرفه كل طرف على الساحة السياسية بطريقته الخاصة ولا وجود له فى مصطلحات العلوم السياسية

إن الأمر لا يتوقف عند حد إعطاء الجيش حق التدخل فى العمل السياسي مع خطورته الشديدة بل يتعدى ذلك إلى إعطاء الجيش وضع خاص ومستقل فيمل يتعلق بشؤونه وميزانيته وعدم طرحها على البرلمان كما صرح بذلك اللواء شاهين والغريب أن المستشار البسطويسى فى وثيقته فيما يتعلق بالجيش ربما ذهب أبعد مما طالب به اللواء شاهين نفسه

ومن الأمور ذات الدلالة ما نشرته المصري اليوم(9/10 ) على لسان مصدر مطلع لم تحدده إن «المجلس العسكري لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدني باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث (لاحظ لغة التهديد ) »

وأكد المصدر على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته، التي تسمح له باختيار قادته، وتنظيم إدارته الداخلية، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة المدنية إن هذا التصريح لهذا المسئول يحمل معان خطيرة ويكشف عن تفكير المجلس العسكري لوضع الجيش فى المرحلة المقبلة فالمجلس العسكري لايتحدث عن القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يتولاه رئيس الجمهورية كما كان ينص على ذلك دستور 1971 وكما هو معمول به فى البلاد الديمقراطية ولكن هذا التصريح يتحدث عن منصب القائد العام الذي يتولاه فى مصر وزير الدفاع والذي يقوم بتعيينه هو وقادة الجيش رئيس الجمهورية ومعنى هذا التصريح هو سلب هذا الحق من رئيس الجمهورية وإيجاد آلية أخرى لتعيينه وكذلك القادة الآخرين داخل المؤسسة العسكرية بعيدا عن السلطة المدنية المنتخبة وهو مايعنى فى النهاية وجود مؤسسة عسكرية مستقلة داخل الدولة تختار قادتها وتنظم أمورها وتستقل بميزانيتها دون أي صورة من صور المحاسبة و المراقبة من البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات وإذا أضفنا إلى ذلك الدعوة لأن يكون الجيش حامى لمدنية الدولة فإننا نجد أنفسنا وبامتياز أمام استنساخ النموذج التركي حيث توجد واجهه مدنية ديمقراطية بينما يدير الجيش الحكم فعليا من وراء ستار من خلال مجلس الأمن القومي الذين كانوا يسيطرون عليه وهو نموذج عفا عليه الزمن الآن عند أصحابه

وأوشك أن يصبح من مخلفات الماضي بعد أن نجح أوردغان فى تقليم أظافر الجيش من خلال تقليل نفوذه فى مجلس الأمن القومي الذي أصبحت أغلبيته من المدنيين وقراراته توصيات غير ملزمة ،كما أصبحت ميزانية الجيش تخضع لبعض صور المراقبة والمحاسبة المالية ويعمل حزب العدالة والتنمية الآن على وضع دستور جديد يحد تماما من أي دور للجيش التركي فى الحياة السياسية على المجلس العسكري أن يطرح رؤيته بكل صراحة ووضوح لدوره فى المرحلة القادمة على بساط البحث فى ظل القواعد الديمقراطية التي ترفض تدخل الجيش فى السياسة وتخضع الجيش للحكم المدني والذين يتحدثون عن عدم عرض الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة على البرلمان فى بعض الدول الغربية تذكر أن وزارة الدفاع فى هذه الدول يتولاها كثير من المدنيين بل تولت هذا المنصب إحدى النساء فى فرنسا أما بخصوص ميزانية الجيش فلا يجب أن تتخذ ضرورات الأمن القومي ذريعة لغل يد البرلمان وجهاز المحاسبات عن مراجعة الميزانية ويمكن أن يكون هناك مراجعة لحسابات الجيش بصور معينة من خلال اللجان البرلمانية المختصة فى جلسات سرية بما يحقق المراقبة البرلمانية دون أن يخل بدواعى السرية كما يحدث فى بعض الدول المهم فى هذا الصدد هو عرض الأمور بوضوح للمناقشة والوصول إلى رؤية واضحة لدور القوات المسلحة فى ظل نظام مدني ديمقراطي حديث

وعلى المجلس العسكري أن يدرك أن الخيار الوحيد الآمن الذي يحقق خير مصر ويحفظ للجيش هيبته وكرامته هو المسارعة بنقل السلطة إلى حكومة وطنية منتخبة بأقصى سرعة ممكنة وفقا لجدول زمني محدد وواضح وأن أي خيار آخر لن يجر على البلاد سوى المزيد من الاضطراب والفوضى فلن يقبل الشعب المصري استمرار الحكم العسكري فتجربة 1954 غير قابلة للتكرار مرة أخرى ولن يقبل أن يدفع المجلس العسكري بمرشح له فى الرئاسة سواء كان عسكريا أو مدنيا وأمامنا تجارب سابقة فى بعض الدول فى هذا الصدد مثل الجزائر وموريتانيا الذي وقف الجيش هناك وراء المرشح المدني سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2007حتى تولى الرئاسة ثم انقلبوا عليه فى أغسطس عام 2008بعد شهور طويلة من الخلاف بين الطرفين، ولن يقبل الشعب أن يكون الجيش كيانا مستقلا ومهيمن على الحياة السياسية من وراء ستار كما كان يحدث فى تركيا فلن يقبل الشعب أن يستبدل مبارك بعشرين مبارك

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أستاذتى الفاضلة

[د.عبدالله محمود]

الشيعة أشد كفرا من اليهود
والواجب على علمائنا إعلانها صريحة
لكى يعلم العامة من المسلمين حقيقة أمرهم
جزاكِ الله خيراً

[جهاد2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أستاذتى الفاضلة

شكراً على المرور .

[جهاد2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

الشيعة أشد كفرا من اليهود
والواجب على علمائنا إعلانها صريحة
لكى يعلم العامة من المسلمين حقيقة أمرهم
جزاكِ الله خيراً

جزاكم الله خيراً على الإضافة

بارك الله فيك .

[Khaled Soliman]

لا مفر من أن المجلس العسكري عليه أن يدرك أن الخيار الوحيد الآمن الذي يحقق خير مصر ويحفظ للجيش هيبته وكرامته هو المسارعة بنقل السلطة إلى حكومة وطنية منتخبة بأقصى سرعة ممكنة وفقا لجدول زمني محدد وواضح وأن أي خيار آخر لن يجر على البلاد سوى المزيد من الاضطراب والفوضى فلن يقبل الشعب المصري استمرار الحكم العسكري

[جهاد2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

لا مفر من أن المجلس العسكري عليه أن يدرك أن الخيار الوحيد الآمن الذي يحقق خير مصر ويحفظ للجيش هيبته وكرامته هو المسارعة بنقل السلطة إلى حكومة وطنية منتخبة بأقصى سرعة ممكنة وفقا لجدول زمني محدد وواضح وأن أي خيار آخر لن يجر على البلاد سوى المزيد من الاضطراب والفوضى فلن يقبل الشعب المصري استمرار الحكم العسكري

جزاكم الله خيراً يا أستاذ خالد

كلام حضرتك صحيح مائة بالمائة

والدليل على ذلك أحداث ماسيبرو

ولولا تأخر الإنتخابات ما حدث ما حدث

فأعداء مصر فى الخارج لن يتركوا مصر تنعم بالحرية

اللهم احفظ مصر من كيد إيران الشيعة الروافض

الكارهين لأهل السنة .

واحفظ مصر من كيد أمريكا

واحفظ مصر من كيد اليهود وأعوان اليهود

اللهم أميين .