|
||||||
| أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
21-02-2008, 03:05 PM
|
||||
|
||||
قضايا الفساد و انعكاساتها ع المجتمع فى الوطن العربى
قضايا الفساد وانعكاساتها على المجتمع فى الوطن العربي . بقلم: الدكتور إبراهيم قويدر.
إلى الأمة العربية أبدأ هذا المقال أو التقرير بقول أتمنى أن يجد آذانا صاغية... " إلى أمتى التى يجب أن تعيش عصرها، وأن تمارس دورها وأن تحاور غيرها " . لقد حمل القرن العشرون للعرب من الهموم والنقم والشواغل بقـــــــدر ما حمل لهم من المزايا والنعم وأسباب التقدم ، وأن قيمة الحديث عن الماضى لا تقف عند مجرد التباكى على زمن مضى أو فرصة ضاعت , ولكنها تتجاوز ذلك إلى تحليل أحداث مرت ووقائع جرت .. ثم الخروج منها بصورة أفضل لمستقبل سوف تكتمل أحداثه ووقائعه .. وتمضى مواكب التاريخ وقوافل البشر وتبقى هناك أمة عربية واحدة تعيش فى غرب آسيا وشمال أفريقيا لتواجه تحديات لا تتوقف ... ومشكلات لا تنتهى , ولكن يبقى لديها رصيد قوى لا ينضب , ومستقبل عربى تسعى إليه برغم كل الطاقات التى أهدرت والأفكار التى أجهضت , والفرص التى ضاعت ... فتح مركز دراسات الوحدة العربية الباب على مصراعيه أمام المفكرين العرب لمناقشة مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى , وتلك فضيلة لا يمكن نكرانها .. لأن آنذاك كاد الوعى المأساوي, بسبب كسوف شمس التحرر العربى ينزلق فى هاوية الاستسلام المطلق للانحطاط : والآن أصبحت قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى , مطروحة بقوة على الأنظمة العربية كافة وليس بمقدور هذه الأخيرة التملص من هذا المطلب بيسر , وهو مطلب أصبح اجتماعيا على عكس ما توقعه بعض المفكرين العرب , بل أنه غدا مطلبا دوليا فى الوقت ذاته ... الأمر الذى يجعل من تحقيقه مجرد مسألة وقت ستعيد أثناءه الأنظمة العربية الحاكمة حساباتها لتجسيده ولو شكليا .. بيد أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة الاجتماعية ومناهضة كافة مظاهر الفساد السياسى والاقتصادى , وكذلك الحد من مظاهر التمييز بين أفراد المجتمع .. وهذه التوجهات لم تحظ بالاهتمام الذى تستحقه , ذلك لأن القمع والاستبداد الذى استشرى فى الكيانات العربية القائمة , جعل من مسألة الحريات الديمقراطية المطلب المباشر بالنسبة لكافة القوى الاجتماعية والمفكرين العرب .. ومعلوم أن هذا جانب وحيد من المشكلة , ما أيسر تحقيقه شكليا , إذا ما تفاءلنا حتى بشكليته !! الواقع أن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى تحديدا , ستكون بعيدة المنال فى ضوء غياب العدالة الاجتماعية .. لم يكن القمع والاستبداد الذى مارسته وتمارسه الفئات الحاكمة العربية سياسيا وحسب , فالسياسة تحدث بفضل هذه الفئات ميدانيا لارتكاب الجريمــة , الأمر الذى أبعد القوى الاجتماعية كافة عن الشأن العام , لتؤدى الهيمنة على السلطة امتلاكا مطلقا للثروة وإعادة توزيعها بكيفيـــــــــــــــة غير استحقاقية.. شيوع ظاهرة الفقر والحرمان ومعلوم أن هذا شرط ضرورة لتحقيق الاستسلام الذى ترتكز عليه ممارسة القمع .. وأدى ذلك بالتراكم خلال النصف الثانى من القرن المنصرم , إلى شيوع ظاهرة الفقر والحرمان فى ثنايا المجتمعات العربية كافة ..على الرغم من مظاهر التقدم الشكلى الذى تقر به إحصاءات الدول العربية كافة , وليس بوسع المرء سوى مقارنة حجم الفقر الآن بنظيره الذى كان قائما قبل رفع شعار التخلص من الفقر والجهل والمرض " الذى كان قد شاع قبل أكثر من نصف قرن " فى ربوع الوطن العربى .. إن سلسلة دراسات التنمية البشرية المستدامة التى تجريها الأمم المتحدة سنويا , تبرهن أن ثلث السكان فى الوطن العربى يعانون الفقر والحرمان , وفقا لمعايير مركبة تنطوى على عناصر الفقر والجهل والمرض .. وإذا ما افترض المرء أن سكان الوطن العربى كافة كانوا فقراء فى بداية القرن المنصرم , وقارنهم بحجم الفقراء والمحرومين فى نهاية القرن , فسيصدم بتنامى واتساع ظاهرة الفقر والحرمان .. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار نسبية فقر اليوم لفقر الأمس التى تعدلها علاقات التضامن والتكافل الاجتماعيين التى كانت قائمة بالأمس والتى تلاشت اليوم .. نعم , قد تقدم أنظمة الحكم الحالية فى العالم العربى " بفرض " نمط شكلى للديمقراطية , وهذا ما تحقق بالفعل فى بعض البلدان العربية يخدم بالدرجة الأولى استمرار الفئة الحاكمة أفراد أم عائلة أو مجموعة أو قبيلة , واستمراريتها فى الحكم والسيطرة على خيرات البلاد الاقتصادية من قبلهم وقبل أسرهم , وهى ديمقراطية شكلية ولعبة مكشوفة بسيناريوهات تمثيلية وكواليس تحرك دُمِى تخدم هذا الغرض وتعطى شكلا إعلاميا خالى المحتوى والمضمون لأبسط أسس الديمقراطية .. فشتان ما بين التفلت من الالتزام الشكلى والتفلت من الالتزام الحقيقى , لأن الأخير يطال غالب الفئات الاجتماعية ويثيرها , الأمر الذى يجعل منه قيدا , والواقع أنه مع شيوع الحرمان والفقر لا معنى للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان دون تحقيق العدالة الاجتماعية .. فالمساواة ومناهضة التمييز والفساد شرطان ضروريان لكفاية أى نظام ديمقراطى حقيقى .. لكن لماذا تطرح قضية العدالة الاجتماعية ومناهضة الفساد الآن وليس غدا؟؟ بالأحري, لماذا التزامن فى طرح قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومناهضة الفساد والتمييز ؟؟ يكمن السبب الحقيقى فى طبيعة الأنظمة السياسية القائمة أنها أنظمة استبداديـــة لا تقوم على أساس استحقاقى سواء فى ممارسة السلطة أو نمط التصرف بالثروة, وتحقيق الانتقال من الاستبداد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يستدعى بالضرورة إقامة نظام استحقاقى للتصرف بالثروة , هذا فى المقام الأول , ويستحيل فى المقام الثانى تحقيق أى مستوى من العدالة الاجتماعية فى ظل رسوخ اقتصاد التداول, ذلك لأن هذا الأخير لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالإنتاج والإنتاجية اللذين يقوم عليهما النظام الاستحقاقى : من دون إنتاج ثروة لايمكن توزيعها بعدالة .. والحال أن الاقتصادات العربية كافة تمثل بامتياز نمط الاقتصاد التداولي.. النمط الذى أدى بالممارسة والاعتياد إلى اغتيال مشكلة براعة الإنتــاج Workmanship " " لدى العرب واستبدالها بثروة المضاهــــاة "Emualation"لامتلاك المال دونما أى جهد .. الانكفاء فى الجهاز الانتاجى العربي من خلال خلق الندرة الصنعية للاستيلاء على الأرباح والمضاربة بها , وأبرز برهان على شيوع ورسوخ هذا النظام هو الانكفاء المستمر والدائم فى الجهاز الانتاجى العربى " طبعا بعد تجريده من جلباب التضخم " وبالمقابل تعاظم التداول .. هذه المقارنة هى أساس الامتلاك غير الاستحقاقى الذى من خلاله تنشر النخب الحاكمة العربية الاستزلام فى ثنايا المجتمعات العربية لتحصل من هذا الأخير سورا يحميها إلى جانب القمع والاستبداد التى أخذت تبلع أطراف المجتمع العربى كافة .. فميدان التداول لا ينعم بثرائه سوى أزلام السلطة وفى المقام الآخر لابد من تزامن تحقيق العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى بسبب تغييب المؤسسات التى يفترض أنها تكافح من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .. فعلى سبيل المثال لا الحصر جرى تسييس النقابات والمنظمات المهنية التى يفترض أنها تدافع عن مصالح أعضائها يجعلها إما تابعة للأحزاب السياسية أو للأنظمة الحاكمة, الأمر الذى أفقدها سمتها التمثيلية والتى غالبا ما اندمجت بالأجهزة القمعية وأخذت تلاحق حتى أعضائها , وهذا نمط لم يشهد له تاريخ نشوء وتطور هذه المؤسسات من قبل فى كل العالم .. وهنا يقتضى الأمر الإشارة إلى أن محاربة الفساد وإقامة العدالة الاجتماعية تستدعى قيام نظام اقتصادى يقوم على أساس الإنتاج وليس على أساس التداول .. فالأخـــــــــــير غيـــــــــــــر استحقـــــاقى لأنــــه يعتـــمد على المــــــــــناورة Manipulation " التى تبرر الاستيلاء على الثروة دونما قيد وفيما يعتمد الأول على الإنتاجية التى تكون استحقاقية ومعرفة بقدر إسهام عوامل الإنتــــــــــــــــــــــــــــــاج " Production Factors " فى توليد الثروة , هذه مسألة جوهريــــــــــة بالنسبة لقيام دولة الرفاهية " Walfare stste " التى تسهر على ضمــــان العدالة الاجتماعية , فحتى لاتكون العدالة " منة " عطاء "Grace" تخضع للعاديات , ستكون راسخة بحقائقها " Meritorious " هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانية يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية إطارا مؤسسيا يسهر على ذلك .. هذا الإطار هو الدولة - الدولة التدخلية التى ما أن تقوم بدور المعيد لتوزيع الثروة بحسب قواعد الاستحقاق ألا وتتحول دولة رفاهية , لكن بشرط حياد النسق السياسى واكتفائه بدور الحكم النزيه .. تدخل مفرط والواقع يبدو أن توفر شرط التدخلية فى الدولة العربية يبدو مفرطا , فلم يكن بوسع أى جماعة أو أى منطقة نائية أو أى مصنع أو مؤسسة التمتع بإرادة مستقلة سواء فى الشأن العام أو الخاص ولا حتى بإدارة أموالها الخاصة بحسب مشيئتها , فالدولة العربية للأسف أصبحت تفرض وصايتها على كل تفاصيل حياة المجتمع .. إلى الدرجة التى لم يصبح فيها الفرد مهانا فحسب بل وحتى الجماعة على عكس مقولة عالم الاجتماع " دوركهايم " والسبب فى ذلك واضح , فحينما توفر الموارد المالية للدولة استقلالا للفئة الحاكمة عن مجتمعاتها نتعالى عليها : إذ ما كان المجتمع برمته مجبرا حتى يواصل عيشه , لجعل خدماته مقبولة بأى ثمن لدى الفئة الحاكمة بوسعها الاستغناء أصلا عن هذه الخدمات بفضل حيازتها للثروة بوسائل لا ترجع لتفوقها الاجتماعى وبالتالى ستطبق الفئة الحاكمة كل أنواع القهر والجور على المجتمع .. والواقع أن القهر والجور على المستوى الاقتصادى أكثر تفاقما منه على المستوى السياسى وإذا ما أبعد هذا الأخير الناس من مجرد التفكير بشأنهم العام . انتزع الأول منهم براعتهم فى الإنتاج .. " هناك سوق تفرض ضرورة تكوين أمة , وهنا دولة تسعى عمدا إلى خلق سوق يخدم زبانيتها وأسرهم " .. فشتان ما بين تدخلية دولة فرضتها ضرورات التطور الاقتصادى والاجتماعى , وأخرى تفرضها مصالح نخب حاكمه ... غاية الأولى تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والمساواة على أسس حقانية ... فيما تكون غاية الثانية تحقيق كسب أكبر قدر ممكن من الثروة لصالح النخب الحاكمة : الأولى لا تستطيع التصرف فى الثروة إلا بتفويض . والثانية تستقل عن مجتمعاتها وتتعالى عاليها .. والمفارقة المثيرة للتمعن أن تدخلية الدولة المفرطة فى أقطار الوطن العربى أدت وتؤدى , " إن بقيت على هذا المنوال " إلى المزيد من الحرمان والإفقار والمزيد من تبديد الثروة , هذا فى الوقت الذى انضمت فيه هذه التدخلية لأن تكون الدولة العربية أكبر محتكر فى السوق الوطنية .. فقوة العمل برمتها وكافة الموارد المتاحة هى بتصرف هذه الدولة ونخبتها الحاكمة وأسرهم , هذا إلى جانب التحكم بآليات السوق .. وعلى الرغم من أن الفقر والوساطة والمحسوبية والفساد كانت جميعها أسبابا أو دوافع للعديد من الثورات والحركات الإصلاحية فى الدول العربـيـــة .. وعلى الرغم من أنها أيضا كانت مصدر إلهام للفكر الإنسانى العربى وللفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين ولظهور عدد من النظريات السياسية والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية للقضاء على هذه الظواهر وتحقيق العدل والمساواة والمشاركة الشعبية وإطلاق الحريات .. نخبة مسيطرة غير أنه بمجرد وصول هذه الحركات الإصلاحية فى شكلها والثورات التى حملت شعار التقدمية للحكم وتكلست فيه .. تحولت نخبتها إلى نخبة ظالمة مسيطرة على كافة مقاليد الأمور السياسية محتكرة هى وأسرها كافة الأنشطة الاقتصادية مستغلة بصورة فاضحة لثروات المجتمعات التى قامت فيها وأيدتها شعوبها , وهى تأمل فيها خيرا من أجل الإصلاح والتطوير والتنمية وتسخير موارد المجتمع المالية وثروته القومية من أجل تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية لأفراده , ولكن ما تم عكس ذلك تماما فاستحوذت على الثروة والسلطة وتركت الفتات الفتات لبقية أفراد الشعب ليتصارعوا عليه .. إن الفساد الإدارى الذى تعانى منه الإدارة العربية مقلق بشكل غير عادى وتجاوز الحدود , فالنفاق الإدارى والتزييف والكذب صفات أصبحت ملتصقة بالإدارة العربية وتفشت فى هذه الإدارة الوساطة والمحسوبية فى الحصول على الحقوق وغابت المسؤولية النزيهة فى تنفيذ التشريعات وأن كافة المواطنين سواء فى المعاملة أمام النظم واللوائح والقوانين .. وسُخِّرَتْ الإدارة لخدمة النخبة الحاكمة وحتى الأمن الذى يفترض أن يسخر لأمن المواطن ومنه لأمن الدولة أصبح مركزا على أمن الدولة , أما أمن المواطن فغير ذى أهمية .. ولعل القصة الطريفة التى حصلت فى إحدى الدول العربية معبرة حقيقية عن هذا الوضع " حيث أن مواطنا سرقت سيارته فقام بالاتصال بمركز الشرطة واتبع الإجراءات القانونية ومضى عليه شهران وهو يتردد ويسأل ولم يجد جوابا فخطرت فى باله فكرة الاتصال بجهاز الاستخبارات فى هذه الدولة وأفادهم بأنه سرقت سيارته منذ شهرين وأطلعهم على الإجراءات التى قام بها وأضاف لهم بأنه يوم أمس شاهد سيارته ليلا توزع فى منشورات ضد النظام وأنه اتصل بهم ليبرئ مسؤوليته عن ذلك ... فكان بعد 24 ساعة أن سلمت له سيارته !! "... والروايات كثيرة عن الفساد الإدارى وآثاره على أفراد المجتمع فى معظم أقطارنا العربية ... الشباب العربي... والمستقبل أما الفساد السياسى وسيطرة النخبة الحاكمة وتسخير رموزها الديمقراطية لخدمة استمراريتها وترسيخ ديمومة تواجدها وبالتالى الانتقال بذلك إلى الفساد الاقتصادى وتأثيره على موارد المجتمع واستقلا لها وكيانها بل هو اعتقاد راسخ لدى الفئات الحاكمة , بأن ثروة هذا المجتمع الذى يحكمونه هى ملكهم وأن أفراد هذا المجتمع هم خدام لهذه الفئة ويجب أن لا يخرجوا عن طوعها وتوجهاتها .. إن هذا أدى إلى تسرب أكثر من 100 بليون دولار من الموارد الاقتصادية للوطن العربى لأفراد النخبة والمقربين سنويا .. وهذا المبلغ لو سخر فى برامج التنمية الاقتصادية الحقيقية لاستطاع أن يحقق أكثر مــــن 20 مليون فرصة عمل سنويا للشباب العرب ولاستطاع أن يحقق استثمارا عربيا عربيا يؤمن الاقتصاد والأمن الغذائى للأسر العربية وأطفالها ... وفى خضم هذه الأطروحات تبرز أمامنا قضية هامة تواجه الدول العربية .. وإننى شخصيا أعقد عليها الأمل الكبير فى التغير المستهدف إلى الأفضل وهى قضية الشباب العربى ... ولابد لنا أن ننطلق من حقيقة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل , وهذا ما تؤكده التجارب الوطنية التى أثبتت عمليا عبر التاريخ , أن الشباب هم أهم مصادر الطاقة الوطنية المتجددة التى لا تنضب وصلب رأسمالها البشرى ... واستنادا إلى أن الشباب هم الهدف والوسيلة وأصحاب المصلحة الحقيقية فى كل عمليات الإنماء والبناء وتطوير الواقع وصولا إلى صياغة حاضرة ومستقبلة .. فإن الشباب مسؤولون مسؤولية كاملة , عن تجارب واستكمال عناصر ومقومات حركة التطوير الذاتى فى إطار السياسات والبرامج العامة لكل دولة ... كما أن النظرة إلى موضوع " الشباب " يجب أن تكون نظرة شاملة ومتوازنة أى لا تقتصر على جانب وحيد وإنما ينبغى أن تشمل كل الجوانـــب ... لتكاملها وترابطها وتفاعلها كى يكون الشباب قادرين ومؤهلين للإسهام فى بناء وطنهم وحماية مستقبل أمتهم ... وتعد مشاكل الشباب وبحق قضية الساعة للشعب العربى بأكمله لأن بعض النخب الحاكمة تعمل على تهميشه وإضعاف مستواه العلمى والثقافى ليتسنى لها *** الوعى الفكرى لدى الشباب لتستمر فى ممارسة القهر والاستعباد للمجتمع والاستيلاء على ممتلكاته وثرواته لصالحها ولصالح المقربين منها وأسرهم ... ومن ثم فإنه لم يعد من الممكن أو من المسموح به , إهمال قضايا الشباب أو التباطؤ فى إيجاد الحلول الحاسمة لها ولاسيما فى نطاق توليد فرص العمل والتشغيل لهم .. كما أن الاهتمام بمشاكل الشباب لم يعد مجرد التزام وطنى تتقيد به كل حكومة عربية على حدة فى نطاق سياساتها وبرامجها , وإنما ينسحب هذا الالتزام إلى المجتمع الدولى بأكمله بحيث أصبح الاهتمام بمشاكل الشباب التزاما دوليا ... بلوره وأكد عليه مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية " كوبنهاجن عام 1995 " ... فمن هنا ينبغى التشديد على ضرورة مشاركة الشباب وتشجيعهم وتسهيل مهمة مشاركتهم فى جميع نواحى الحياة وعدم تهميشهم أو تحجيم دورهم ومكانتهم ...ومن ثم يتوجب العمل على إشراكهم فى وضع السياسات الخاصة بهم وكذلك المشاركة فى تنفيذها ... وهذا بدون شك يحتاج إلى مجتمع ديمقراطى حر تتحقق فيه - كما قلنا - العدالة الاجتماعية والمساواة وإطلاق عنان الحريات الأساسية المتعارف عليها دوليا وإنسانيا ... الحريات.. والحق العام وتجدر الإشارة بأن ارتباط الديمقراطية بالحريات الأساسية حرية الــرأى .. حرية التظاهر .. حرية الإعلام , هو الناتج الذى يقيد النزعة إلى الإفادة من المال العام والاستفراد بالحكم بدون وازع وبلا حدود ... ومن هنا تبدو الديمقراطيات فى العالم الثالث والوطن العربى بصورة عامة مزيفة " حولت الجمهوريات إلى ممالك " والحريات الأساسيــــــــــــة "الصحافة والإعلام " إلى أجهزة فى خدمة الفئة الحاكمة وحواشيها والمال العام إلى مال خاص من غير رقيب .. إن مجموعة من المحتكرين يقررون مصير شعوب ويستغلون قدرات باستطاعتها لو سخرت فى الطريق الصحيح عقليا وماديا أن تسهم فى نهضة واستقرار العالم ...وإن التحديات المفترضة تقتضى عملا شاملا وموقفا وطنيا حاسما ولابد من نشاط مخلص جاد يدعو إلى ميدانه كل مفكر ثاقب وخبرة صادقة بلا تفرقة بين مجموعة وأخرى أو تيار وتيار ودون انتظار لدعوة رسمية أو تنظيم حكومى ... ويجب أن نعرض نحن العرب مشكلاتنا للبحث العلمى المنهجى المنظم فى نطاق الاختصاص والخبرة وأن نستفيد من كل اجتهاد فردى سابق بالإضافة إلى بحوث الأجهزة المتخصصة والأكاديميات المستقلة الحرة التى لا تقدم دراسات تسخر لخدمة النظم الحاكمة ... |
|
#2
24-11-2009, 09:58 PM
|
|||
|
|||
السلام عليكم
احيكى واتمنى من كل قادة الشعوب العربية انا يقرواهاوارجو منكى الاستمرار فى اى الامام ومديد من التوفيق اخيك احمد التونى |
|
#3
27-11-2009, 03:09 AM
|
||||
|
||||
|
شكرا موضوع مفيد جداااااااااااااااااااااااااااا
__________________
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:15 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
