شرف: إضراب المعلمين غير مقبول لتعارضه مع مهمتهم السامية وتعطيل للعمل بمرفق حيوى

[joe adam]

اكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر المعلم ورسالته السامية، مشيرًا إلى أن النهوض بالعملية التعليمية، هو المشروع القومي القادر على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير في التنمية والحياة الكريمة وبناء اقتصاد وطني سليم قائم على سواعد أبنائه.

ودعا الدكتور شرف، المعلمين إلى بدء مرحلة جديدة من البناء والعمل.. مؤكدًا حرص الدولة علي التجاوب مع جميع فئات المجتمع، آخذًا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في المرحلة الراهنة.. مشيرًا إلى أن عوائد الاقتصاد الوطني مع بدايه النهوض بالإنتاج ستعود حتما على المواطنين بكل فئاتهم.

صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الجمعة، وأوضح أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير بصفة خاصه علي النقاط الآتية:

أولا: عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم في التدريس، لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليميه المختلفه، ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليميه وهي مرفق مهم وحيوي مع ما يترتب علي ذلك من نتائج، ولذلك يوجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العمليه التعليميه حرصًا علي مستقبل أبناء مصر.

ثانيا: التوجيه لدي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراءعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.

ثالثا: الموافقة علي خطة وزارة التربية والتعليم لسرعه إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة، وهي خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الشهور القليله المقبلة، وسيحصل كل من تتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجه الأعلي.

رابعا: تقدير التوجه الذي انتهجته وزاره التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى والذي اشترطه القانون 155 لسنه 2007 ، يتم في صوره إلكترونية مناسبة بديلاً من شكل الامتحانات السابقه غير المناسبه والمكلفة ماديًا.

خامسا: التوجيه لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنه 2007 (قانون الكادر) للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة.

من ناحية أخرى، نفى الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زياده إجمالي حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافآت النقل من إجمالي الحوافز .. موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس وتناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
قال الوزير، إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارتا التربية والتعليم والمالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

وكشف عن أن نتائج المباحثات بين الوزارتين ستسفر خلال الايام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة ووصفها بالإيجابية لحل الأزمة الحالية دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج إلى الوقت الكافي لإتمامها.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن تسريب تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات في ذلك التوقيت يهدف إلى إثارة البلبلة، فضلا عن عدم مسئولية بعض وسائل الإعلام التي اعتبرها لا تتحرى الدقة من مصادرها.





http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%84%D8%B3.aspx

[Mr.Ahmed Awad]