لاتظلموا مربى الاجيال

[ايهاب محمد غلى الجمل]

بسمة حسن تكتب: لاتظلموا مربى الأجيال

السبت، 17 سبتمبر 2011 - 13:51

وزير التربية والتعليم


قد يبادر البعض من غير الملمين بقضايا المعلم المصرى وهمومه بتصويب التهم نحوه إثر قيامه بعرض مطالبه والمبادرة بالاحتجاج على وضعه المؤسف، ربما فى فترة حرجة تمر بها مصر، ولأن المعلم المصرى مازال فخرًا وقدوة لأبنائه، لذلك لم ينتهز الفرصة عقب قيام الثورة، ويسابق بعمل إضرابات، كما فعل البعض حرصًا منه على تعزيز الاستقرار وحصد السلامة، خاصة أن حدوث هذا الأمر فى ظل وجود الطلاب كان سيأتى بنتائج أسرع، ولكن فى ظل تعمد إقصائه عن مظاهر الحياة الكريمة والوضع اللائق أُجبر المعلم المصرى على الثأر لكرامته واستعادة هيبته بصفته قدوة ومثل أعلى فى مثل هذا الوقت منذ عام تقريبًا عانى المعلم من وزير عنيف يتخذ طرق غير تربوية لتوجيه المعلم علنا أمام الشاشات لكى يفوز بتقدير رؤسائه وها قد أتى العام التالى فى كنف الثورة حيث طاق المعلم لتغيير الحال وفقًا لقواعد الثائرين واصطدم ثانيا بوزير يتحدى ثورته ويتوقع فشله مسبقا وإعلام يسخر منه ويضلل نضاله وطبقا لمسيرة تهميش المعلم التى تراكمت عبر السنين تخلفت عنها بعض المشكلات الكبيرة، التى تعطل وتؤخر المسيرة التعليمية فى مصر رغم سهولة حلها فى الوقت نفسه مما يحتم على عرضها على غير المختصين بصفتى معلمة لتدارك مثل هذه الأخطاء فى المرحلة القادمة مع مربى الأجيال.

*فى بادئ الأمر عندما يتلقى الأب خبر التحاق ابنه بوظيفة معلم يدرك أنه انتمى لإحدى الوزارات غير المحظوظة فى مستوى الدخل مقارنة بوزارات أخرى تدر الربح على الدولة مثل البترول والمالية حتى الآن، لذا قد تم زيادة موظفوها بنسب تفوق ما يطالب به المعلمون الآن بمنتهى الهدوء دون اللجوء لمظاهرات أو احتجاجات فإذا كانت التربية والتعليم وزارة غير مربحة للدولة مادية فالوظيفة المعنوية لها خطيرة والتقصير فيها يؤدى لخسارة المكاسب المادية الأخرى.

*هناك تهاون من المديريات التعليمية فى تنفيذ بعض القرارات التى تصدرها الوزارة على سبيل المثال تغيير المسمى الوظيفى أى التحويل من تخصص إلى آخر فى حالة الحصول على مؤهل يضمن استعداد المعلم للعمل به أو تعسير نقل المعلم من إدارة إلى أخرى قريبة من محل سكنه وغيرها من المشكلات التى تؤرق المعلمون .

*فكرة الامتحانات المهينة للمعلم (الكادر) حيث لا يمكن الترقى إلا باجتيازها أولا كما يطالب المعلمون، بصرف حافز 200% للمعلمين دون المساس بالكادر أو المكافأة، وذلك طبقا للمادة 89 للقانون 155، 1978، وتثبيت جميع العاملين بالعقود من المعلمين طبقا للقرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011.

*كما تقوم الوزارة بعمل تدريبات للمعلمين غير مجدية بالنسبة له وتقرر مهام إضافية على التعليم دون استشارته أو مناقشته فى كيفية ومعوقات التطبيق مثل ملف الإنجاز.

*الغالبية العظمى من نقابات المعلمين على مستوى الجمهورية ليس لها دور فعال بالمرة تتلخص علاقة المعلم بها فى خصم مبلغ مالى كل شهر دون جدوى تُذكر من وراء ذلك.

*فى لقاء الوزير على التليفزيون المصرى مع المحاور مفيد فوزى افتخر بكون وزارته تحتكر النصيب الأكبر من وزارة المالية وبالطبع المنطق يؤيد هذا الأمر لسب بديهيا أن عدد العاملين التابعين للوزارة أضعاف أى وزارة أخرى إذا تم مقارنة عدد المدارس فى مصر بعدد هيئات البريد على سبيل المثال، وهذا لا يعنى أن المدرس بذلك يحصل على أعلى دخل لأنها مسألة نسبة وتناسب، بالإضافة لوجود أولويات للوزارة فى توزيع تلك الميزانية والتى يخصص الجزء الأكبر منها لكبار الموظفين بدءا من مستشارى الوزير وصولا إلى الموظفين فى الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة مرورا بالميزانيات الضخمة التى تنفق على الدورات التدريبية المخصصة للمعلمين دون تأثير ملموس يذكر لها على مستوى العملية التعليمية.

ومن أهم مطالب معلمى مصر تجريم الدروس الخصوصية لأنها مرهقة للطالب وللمعلم نفسه، ولكن هذا بالطبع مع توفير الدخل الكريم أولا لمربى الأجيال.